دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» مطرح کرد
پیشبینی سال سخت برای صنعت لوازم خانگی
ایجاد وزارت بازرگانی اثرات منفی خواهد داشت
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در خصوص آخرین شرایط این حوزه با روزنامه «دنیایاقتصاد» گفتوگو و تاکید کرده سال سختی در انتظار این صنعت خواهد بود. محمدرضا شهیدی ابتدا در خصوص آخرین آمار تولید تلویزیون در کشور گفت: «حدود ۲۰ شرکت تولیدکننده تلویزیون در کشور داریم و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت ۱۲۰هزار نفر است. سال قبل یک میلیون و ۹۳۰هزار دستگاه تلویزیون ساخته شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰درصد افزایش تولید داشتیم. در دو ماه پایانی سال قبل، عمده تخفیف بانکی که برای تهیه مواد اولیه خارجی پرداخت شد، تامین ارز نشده و حدود سه ماه است که در خصوص تامین مواد اولیه این حوزه وقفه ایجاد شده است. با توجه به توصیه قبلی مسوولان وزارت صمت که درخواست افزایش تولید برای تقاضای موجود در بازار را داشتند، عمده خرید مواد اولیه قبلی را نیز که در انبارها موجود بود مصرف کردیم. به همین دلیل اگر به زودی ارز موردنیاز تهیه این مواد تامین نشود، در تابستان پیش رو قطعا با کمبود تولید مواجه خواهیم شد.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر نیز واحدهای تولیدی با حدود ۳۰درصد ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند تا بتوانیم مواد اولیه مورد استفاده را تهیه کنیم. در حقیقت با پایین آوردن ظرفیت تولید، قصد داشتیم که فعالیت کارخانه حفظ شده تا با تعطیلی کامل مواجه نشوند. حتی در بسیاری از موارد تخصیص اعتبار و ارز از سوی بانک مرکزی صورت گرفته و به بانکهای عامل رسیده، در ادامه پول در حساب بلوکه شده اما ۲ ماه است که در صف انتظار قرار داریم و گفته میشود هنوز ارز برای این منظور وجود ندارد. این یکی از معضلهای فعلی ما بوده که اگر قرار باشد این روند ادامه داشته باشد، همان طور که اشاره شد با کاهش تولید مواجه خواهیم شد.»
شرایط سخت تولید با افزایش قیمت ارز
این فعال صنعت لوازم خانگی کشور به مشکلات قیمتگذاری نیز اشاره کرد و گفت: «محصولات ما با قیمتگذاری دستوری مواجه هستند. در خرداد سال قبل که دلار ۲۵هزار تومان بود، قیمت فروش را برای ما تعیین کردند. امسال که ارز به بالای ۴۰هزار تومان رسیده، بهرغم مکاتبات متعددی که داشتیم هنوز قیمتهای ما از شیوه دستوری خارج نشده و با افزایش نرخ فروش هم موافقت نشده است. این در شرایطی است که تورم ۴۶ درصدی داریم که شامل قطعات تولید داخل میشود و از سوی دیگر افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز نیز وجود دارد که این دو عامل قیمت تمامشده ما را بهشدت متاثر کرده است.»
وی در همین خصوص ادامه داد: «مواد اولیهای که ۵ ماه پیش با ارز ۳۰هزار تومانی تامین کرده بودیم به اتمام رسیده و در حال حاضر قیمت تمامشده محصولات ما حدود ۴۰درصد افزایش داشته است. در این خصوص مستندات و اعداد و ارقام را به سازمان حمایت از مصرفکننده ارائه کردیم ولی هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. این درحالی است که بازار رقابتی بوده و میتواند بدون دخالتها خودش قیمتها را متعادل کند.» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری گفت: «از سوی دیگر وقتی قیمت تمامشده تولیدکننده و همچنین کالا بالا میرود، قدرت خرید مصرفکننده نیز تحلیل میرود که این هم در جای خود مشکل دیگری برای بازار ایجاد میکند. به عبارتی هم در قسمت تامین مواد اولیه با افزایش قیمت مواجه شدیم و هم اینکه با پایین آمدن قدرت خرید مردم، محصولات به خوبی فروش نمیروند. بنابراین با روند فعلی سال خوبی را برای صنعت لوازم خانگی پیشبینی نمیکنیم.»
محمدرضا شهیدی به شرایط تامین مواد اولیه از طریق بورسکالا پرداخت و گفت: «بخشی از مواد اولیه صنایع تولیدی در داخل و بخش دیگر از خارج کشور تامین میشود. در بخش خارجی، دولت در نرخ ارز تخفیفی ارائه نکرده و مشکلاتی در آنجا وجود دارد. ولی به هر حال سازوکار بورسکالا با برخی موانع و اشکالاتی که دارد، بهترین گزینه موجود در کشور است و میتوانیم مشکل تامین مواد اولیه را از طریق بورسکالا تا حدودی برطرف کنیم. ولی همان طور که گفته شد در حال حاضر مشکل بزرگ ما تامین مواد اولیه با کیفیت خارجی است که حتی در صورت تامین مواد اولیه داخلی نیز خطوط تولید ما با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند.»
خرید در شرایط رکود بازار
وی خرید لوازم صوتی و تصویری را مناسب ارزیابی کرد و گفت: «با وجود رکود در بسیاری از بازارهای کشور خوشبختانه تا انتهای سال قبل بخش زیادی از محصولات تولیدی ما به فروش رسید و تقاضا برای آنها و بهخصوص تلویزیون در بازار مناسب بود. به نظر میرسد مردم در حال حاضر به این نتیجه رسیدهاند که تا حدودی استفاده از کالای مصرفی خود را افزایش دهند به این دلیل که تصور میکنند اگر در حال حاضر خریداری نشود در آینده نزدیک قیمت آن بیشتر خواهد شد. پس با نوعی از تقاضای ترس از گران شدن بیشتر در بازار مواجه هستیم. در این میان یکی از راهکارهای خروج بازارها از رکود تورمی، فروش اقساطی محصولات است که میتواند در این زمینه کارگشا باشد. البته معضل اصلی و اساسی تولید و بازار رکود نیست بلکه موضوع عدمتامین ارز از سوی بانک مرکزی است که باعث ایجاد مشکلات بزرگ شده است. مشخص نیست آمارهایی که بانک مرکزی در این خصوص میدهد مربوط به کدام حوزهها میشود ولی این آمار در حوزه لوازم خانگی واقعیت ندارد.»
مشکل بزرگ صادرکنندهها
این فعال صنعتی کشور در بخش دیگری به مشکلات صادرکنندگان پرداخت و عنوان کرد: «مشکل اصلی ما برای صادرات، نبود سازوکار بانکی است. اگر شما حساب بانکی نداشته باشید و بخواهید به صورت نقدی خرید کنید قطعا با مشکلات زیادی روبهرو خواهید شد. در حال حاضر به کشورهایی که صادرات داریم یک بانک یا شعبه ایرانی که تقاضای مالی را برای تجار ایرانی انجام دهد وجود ندارد. این درحالی است که کیفیت کالاهای ایرانی مناسب و قیمت تمامشده ما نسبت به برخی کالاهای خارجی بهتر است. بنابراین تا یک سازوکار تبادل مالی برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد نشود توقع زیادی نمیتوان داشت که بتوانیم با پول در کیف و روشهای غیرمتداول امروزی صادرات بزرگ و گسترده داشته باشیم. به همین دلیل حجم صادرات کالاهای ایرانی در سالهای اخیر کوچک بوده است. اصولا هیچ تجارتی بدون وجود نظام بانکی نمیتواند موفق باشد. الان اگر حساب بانکی یک مغازه کوچک را هم از آن سلب کنید معاملات آن بهشدت کاهش پیدا میکند. بنابراین معضل اصلی تجار و صادرکنندگان ایرانی نبود بستر و سازوکار بانکی بینالمللی است که باعث کوچک شدن صادرات شده است.»
وزارت صمت با همکاری سیستم بانکی، سال قبل اقدام به اعطای وام بانکی برای خرید کالای لوازم خانگی ایرانی با سود و بهره ۱۸درصد کرد. وی در خصوص اثر این وام برای فروش بیشتر این بازار گفت: «این وام اثر زیادی نداشت. به این دلیل که بر روی کاغذ منابع بانکی تخصیص داده میشود ولی وقتی به بانک عامل مراجعه میشود آن قدر موانع، مستندات و مدارک متعدد درخواست میشود که در بسیاری از مواقع مردم دریافت این وام را فراموش میکنند. از سوی دیگر منابع بانکها نیز بهشدت محدود شده و تامین منابع مشکل شده است.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در مورد فاصله کیفیت محصولات لوازم خانگی ایرانی در مقایسه با نمونههای مشابه خارجی نیز گفت: «کیفیت محصولات لوازم خانگی ایرانی نسبت به رقبای خارجی تفاوت زیادی ندارد. البته ممکن است در مواردی یخچال یا تلویزیونهای تک در دنیا وجود داشته باشد که تکنولوژی آن هنوز به ایران نرسیده باشد اما تکنولوژی که بهصورت متعارف در دنیا وجود دارد در نهایت با فاصله یک تا دو سال وارد کشور شده و در صورت وجود قطعات، توان تولید آن محصول را داریم. بنابراین فاصله موجود با تولیدات باکیفیت جهانی را میتوانیم در کوتاهمدت بر طرف کنیم. مشکلات عمده ما بیشتر در قسمت اجرایی است که باید فکری برای برطرف شدن آنها داشته باشیم.»
تشکیل وزارت بازرگانی موثر نیست
در روزهای گذشته بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۴۳ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. این درحالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تفکیک و ادغام شده و حالا برای چندمین بار قرار است این اتفاق تکرار شود.
محمدرضا شهیدی در این خصوص گفت: «ما از نمایندگان مجلس درخواست میکنیم این اتفاق با نگاه کارشناسی بیشتری دیده شود. ما پیشتر تجربه جدا بودن این وزارتخانه را داشتیم و در آن مقطع مشکلات و معضلات بهشدت زیاد بود و رشد صنعتی مناسبی نداشتیم. به همین دلیل تجربه اشتباهی که قبلا مشخص شده بیفایده بوده را دوباره تکرار نکنیم. احساس میشود این اتفاق نه تنها مثبت نخواهد بود بلکه اثرات منفی خود را به دوش صنعتگران و تولیدکنندگان کشور اضافه خواهد کرد. همین الان یک صنعتگر بین بانک مرکزی، وزارت دارایی، بیمهها، وزارت صنایع و... سرگردان است. بنابراین وزارتخانه جدیدی نیز اضافه میشود که اثرگذار است و در نتیجه این سرگردانی صنعتی بیشتر از قبل خواهد شد. با این شرایط احساس میشود اثرات منفی این تصمیم از اثرات مثبت آن بیشتر باشد.»
وی در همین خصوص ادامه داد: «استدلال آقایان برای تفکیک این وزارتخانه شاید کنترل بیشتر بازار باشد. این درشرایطی است که صاحبان فکر و اندیشه در فضای اقتصادی میدانند که با ایجاد یک وزارتخانه بازرگانی کنترل قیمت اتفاق نخواهد افتاد. ایجاد تورم دلایل اقتصادی دارد و بخش بسیار ناچیز آن به موضوعات مدیریتی مربوط میشود که بحث اقتصادی آن عمدتا به تبادلات ارزی، حجم نقدینگی، افزایش تصدیگری دولت در بخشهای اقتصادی و... مربوط میشود. بنابراین اگر وزارتخانه بازرگانی ایجاد شود و وظیفه آن دستور دادن به بازار باشد هیچ کمکی به شرایط فعلی نمیکند. اگر به دنبال کنترل بازار هستند سرمنشأ افزایش نقدینگی را پیدا و با آن برخورد کنند تا اینقدر پول ملی بیارزش نشود. اینکه یک روز به دنبال فروشنده مرغ و تخممرغ باشند و روز دیگر کالاهای خوراکی، خودرو، لوازم خانگی و... باشند، با تاسیس وزارت بازرگانی هیچ کمکی به بهبود فضای قیمتی بازار نمیکند.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در پایان مهمترین چالش آینده صنعت لوازم خانگی کشور را عنوان کرد و گفت: «مهمترین چالش عدمامنیت سرمایهگذاری ناشی از تغییرات جدید قوانین و مقررات خواهد بود. یعنی به عبارتی آن قدر قوانین و مقررات و وزارتخانهها سریع تغییر میکنند که برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب میکند. بنابراین صنعتگر و تولیدکننده که تکلیف سه ماه آینده خود را هم نمیداند چطور باید تولید مستمر داشته باشد؟»