اخبار باشگاه اقتصاددانان

قورباغه‌هایی که در دیگی جوشان غوطه‌ورند و تقلا می‌کنند تا هرطور شده دستی به بیرون برسانند و شعله را زیادتر کنند؛ این استعاره‌ای است که به‌خوبی وضعیت کنونی بشر را در برابر تغییرات اقلیمی توصیف می‌کند.

یک استعاره رایج برای تغییرات آب‌وهوایی، «قورباغه در آب جوش» است؛ این ایده که ما آن‌قدر آرام پخته می‌شویم که تا دیر نشود، متوجه نمی‌شویم. اما در واقعیت، اگر انسان‌ها همان قورباغه باشند، نه‌تنها زنده‌زنده پخته می‌شوند و درد آن را نیز حس نمی‌کنند، بلکه دستشان را از داخل دیگ بیرون می‌آورند تا شعله زیر آن را تندتر کنند. برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد تلاش‌های جهان برای مهار گرمایش زمین و محدود کردن آن به ۱.۵درجه سلسیوس (۲.۷درجه فارنهایت) بالاتر از سطح پیش از انقلاب صنعتی، عملا به بن‌بست رسیده است. این هدف که در توافق پاریس در سال۲۰۱۵ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقلیمی تعیین شد، با ادامه روند فزاینده انتشار کربن، بیش از پیش از دسترس خارج شده و اکنون به نظر می‌رسد تحقق آن دیگر امکان‌پذیر نباشد.

جهان در سال۲۰۱۵ بر محدودسازی افزایش دما توافق کرد؛ اکنون این هدف در حال دست‌نیافتنی شدن است. آیا زمان بازنگری رسیده است؟ امضای توافق پاریس توسط ۲۰۰کشور در سال۲۰۱۵ لحظه‌ای نادر از همبستگی جهانی بود؛ سرخوشی آن روزها واقعی بود. این معاهده بین‌المللی آب‌وهوایی، در میان تشویق و اشک، تقریبا از سوی تمام کشورهای جهان تصویب شد. تعهد اصلی این توافق، جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از ۱.۵درجه سلسیوس (۲.۷درجه فارنهایت) بالاتر از سطح پیش از صنعتی‌شدن در اواسط قرن نوزدهم بود. اما اکنون، ۱۱سال بعد، روشن شده که زمین به‌زودی از این آستانه عبور خواهد کرد؛ علتش ادامه مصرف بی‌سابقه سوخت‌های فسیلی است.

بر اساس گزارشی از سازمان ملل، مقابله همزمان با آلودگی هوا و تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند تا سال۲۰۳۵، تولید ناخالص داخلی جهانی را ۲.۸درصد افزایش دهد. این در حالی است که همچنان اکثریت جهان در معرض هوایی قرار دارد که از استانداردهای کیفی جهانی پایین‌تر است. این رقم را باید در کنار بیش از ۲درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی دید که در سال۲۰۲۲ صرف یارانه سوخت‌های فسیلی شد - سوخت‌هایی که در سوختن آسیب‌زا هستند - و همچنین حدود ۹درصد که در سال۲۰۲۳ صرف هزینه‌های بهداشتی شد. شوشیائو وانگ، از دانشگاه تسینگهوای چین و یکی از روسای مشترک این گزارش، گفت توجیه اقتصادی ارائه‌شده در گزارش، بر پایه اقداماتی است که تازه نیستند، بلکه «اثبات‌شده و در جهان امروز در دسترسند».

حکمرانی کارآمد زمانی اهمیت می‌یابد که سیاستگذار میان ضرورت‌های همزمان مانند ثبات، امنیت، توسعه اقتصادی و دسترسی به فناوری تعادل برقرار کند. کیفیت سیاستگذاری، نه فقط منابع محدود، بلکه هزینه‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. هماهنگی قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کلید تبدیل ظرفیت‌ها به مزیت پایدار است.

در ادبیات و تحلیل‌هاى اقتصادى ایران همچنان بر مفهوم پول پرقدرت تاکید مى‌شود. پرقدرت بودن پول پرقدرت که پایه پولى یا پول ذخیره و اسامى دیگرى نیز دارد، نزد ما تحلیلگران ایرانى انعکاس دو موضوع است. اول آنکه پشتوانه پول پرقدرت دارایى‌هاى بانک مرکزى است و در نتیجه باارزش‌تر یا محکم‌تر از پول ما نزد بانک‌ها یا همان سپرده‌هاى بانکى است؛ چون على‌الاصول بانک مرکزى ورشکست نمى‌شود؛ اما یک بانک مى‌تواند ورشکست شود و سپرده ما سوخت شود، دوم اینکه پول پرقدرت اثر تورمى شدیدترى در مقایسه با نقدینگى یا سایر تعاریف پول دارد. هر دو تصور فوق اشتباه است.

ایران امروز از توانایی اندک در جمع کردن ایده‌های متعارض در یک نظم حکمرانی رنج می‌برد. در سیاست و اقتصاد، دو روایت قدرتمند در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. یک روایت، واقع‌گرایانه و مقاومت‌محور است؛ جهان را عرصه رقابت قدرت‌ها می‌بیند، بر استقلال، خودکفایی، قدرت نظامی، مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشار خارجی تاکید دارد. روایت دیگر، توسعه‌محور و تعامل‌گراست؛ آینده را در دیپلماسی، تجارت، تقسیم کار بین‌المللی، علم، فناوری، سرمایه‌گذاری، اصلاحات و پیوند با اقتصاد جهانی جست‌وجو می‌کند. هیچ‌کدام را نمی‌توان به‌سادگی نادرست دانست. مساله از جایی آغاز می‌شود که این دو نگاه از «رقابت عقلانیت‌ها» به «آنتاگونیسم سیاسی» تبدیل شوند.

حکمرانی در ایران دارای حفره‌های عمیق و گسترده‌ای است که موجب شده‌اند حکمرانی را از کارکردها و ویژگی‌های «خوب» دور سازند. به این معنی که حکمرانی از یکسو فاقد توانایی‌های اولیه لازم برای اِعمال حکمرانی مناسب حتی بر سازوکارها و روندهای «ساده» مدیریت اقتصادی است. به‌عبارت دیگر، حاکمیت تمامی لوازم و اجزای اعمال حکمرانی را در اختیار دارد، اما از اِعمال آنها عاجز است.

با افزایش استقبال از خرید آنلاین طلا، بخشی از نگرانی‌ها درباره این بازار هم جدی‌تر شده است. وقتی مردم می‌توانند با چند صد هزار تومان یا حتی کمتر، طلای خود را در یک پلتفرم آنلاین بخرند و بفروشند، دیگر لازم نیست برای هر معامله طلایی در خانه یا صندوق امانات داشته باشند. طلای خریداری‌شده می‌تواند در یک خزانه نگهداری شود و آنچه روی صفحه تلفن همراه دیده می‌شود، سهمی از طلای موجود در آن خزانه باشد.

دیجیتالی‌شدن بازار طلا را در نگاه اول می‌توان اتفاقی شبیه دیجیتالی‌شدن بسیاری از بازارهای دیگر دانست: همان کالایی که پیش‌تر برای خرید آن باید به بازار و طلافروشی مراجعه می‌کردیم، حالا با چند کلیک در یک اپلیکیشن یا پلتفرم قابل خرید است. اما این تصویر، بخش مهم‌تر تحول در حال وقوع را نادیده می‌گیرد. پلتفرم‌های طلا فقط «محل خرید» را از مغازه به تلفن همراه منتقل نکرده‌اند؛ آنها در حال تغییر دادن ویژگی‌های اقتصادی خودِ دارایی طلا هستند.

بازار طلای ایران در چند سال گذشته صرفا با افزایش قیمت سکه و مصنوعات بزرگ نشده است. شکل مالکیت طلا نیز تغییر کرده است. امروز فرد می‌تواند با مبلغی اندک، بدون مراجعه به طلافروشی، در صندوق‌های بورسی یا پلتفرم‌های آنلاین موجودی طلا بخرد؛ موجودی‌ای که ممکن است برحسب میلی‌گرم ثبت شود، در خزانه نگهداری شود و در شرایطی به طلای فیزیکی تبدیل شود.

بسترهای دیجیتالی که برای معاملات طلا ایجاد شده‌اند، چند مزیت اصلی دارند که مهم‌ترین آن‌ها، سهولت است. این بدان معناست که در این بسترها سهولتی ایجاد شده که همگان به آن دسترسی دارند و می‌توانند به‌سادگی از این بسترها استفاده کنند و دیگر نیازی به مراجعه به مراکز خرید طلا ندارند. این موضوع باعث شده است پای سرمایه‌گذاران جدیدی به بازار طلا باز شود و به نظر بسیاری از کارشناسان، این مساله که طلا در چند سال گذشته از یک دارایی صرفا امن به یک دارایی سودآور تبدیل شده است، اهمیت پیدا کند.

پیرشدن جمعیت قرار بود یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی قرن بیست‌ویکم باشد؛ جمعیت سالمند بیشتر، نیروی کار کمتر و دولت‌هایی که باید سهم بزرگ‌تری از درآمد نسل شاغل را صرف مستمری و درمان کنند؛ اما آینده همیشه آن‌قدر که در نمودارهای هشداردهنده ترسناک به نظر می‌رسد، قطعی نیست.

هر پیشنهادی برای مقابله با ورشکستگی قریب‌الوقوع تامین اجتماعی باید بر پایه درکی درست از تاریخ استوار باشد: اینکه چرا اصلاحات سال۱۹۷۷ تنها پنج سال دوام آورد، درحالی‌که اصلاحات سال۱۹۸۳ پنجاه سال توانمندی مالی به همراه آورد. اصلاحات سال۱۹۷۷ در شرایطی شکست خورد که دستمزد واقعی رو به کاهش بود، قیمت‌ها سیر صعودی داشتند و اقتصاد در رکود به‌سر می‌برد. اصلاحات سال۱۹۸۳ عمدتا به‌دلیل قدرتمندی اقتصاد به موفقیت رسید: نرخ تورم به‌شدت کاهش یافت و دهه‌ها ثبات قیمت‌ها را در پی داشت و دستمزد واقعی افزایش یافت و حدود ربع قرن رشد اقتصادی قوی را رقم زد.

سال ۲۱۰۰ است، زمانه سختی برای افراد در سن اشتغال است؛ زیرا آنها باید با عواملی مانند بالاآمدن سطح دریا، هوش مصنوعی‌های سرکش و همکارانی که هشتاد سال پس از همه‌گیری کرونا هنوز نمی‌دانند چگونه در تماس تصویری میکروفن خود را قطع کنند، کنار بیایند و از همه مهم‌تر اینکه دستمزد خالص آنها نیز ناچیز است. مالیات‌هایی که صرف حمایت دولت از جمعیت انبوه سالمند می‌شود، سهم روزافزونی از دستمزدشان را می‌بلعد. پس از یک قرن که هزینه‌های سلامت سریع‌تر از اقتصاد رشد کرده‌اند، چیز چندانی جز قرص، تخت بیمارستان و پرستار باقی نمانده است.

مارتا شِدِن پانزده سال است می‌کوشد آمریکایی‌ها را از هراس‌زدگی بازدارد؛ اما به گفته خودش این روزها در این نبرد رو به شکست است. او یکی از بنیان‌گذاران انجمن ملی تحلیلگران ثبت‌شده تامین اجتماعی (NARSSA) است؛ نهادی که مشاوران مالی را برای دریافت گواهی‌نامه «تحلیلگر ثبت‌شده تامین اجتماعی» (RSSA) آموزش و صلاحیت‌سنجی می‌کند. شِدِن در گفت‌وگو با فورچون از الگویی سخن گفت که این روزها در سراسر آمریکا شاهد آن است: بازنشستگان و افرادی که در آستانه بازنشستگی‌اند، از تیتر خبرهای مربوط به وضعیت مالی این برنامه به هراس افتاده‌اند و مستمری خود را از سن ۶۲سالگی، زودترین سن ممکن، دریافت می‌کنند؛ حتی اگر صبر کردن برای‌شان به‌صرفه‌تر باشد.

امضای «توافق دفاعی مکه» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را نمی‌توان صرفا یک پیمان نظامی میان سه کشور مسلمان دانست؛ این توافق در شرایطی شکل گرفته که جنگ‌ها و تنش‌های زنجیره‌ای در خاورمیانه، تردیدها درباره کارآمدی ترتیبات امنیتی موجود و نگرانی کشورهای منطقه از سرریز ناامنی، ضرورت بازتعریف موازنه امنیتی را بیش از گذشته برجسته کرده و آنها را به گذار تدریجی از امنیت وارداتی به امنیت منطقه‌ای واداشته است. عربستان، ترکیه و پاکستان هر سه، با وجود تفاوت‌های جدی در سیاست خارجی و روابطشان با قدرت‌های بزرگ، به این نتیجه رسیده‌اند که محیط جدید منطقه نیازمند ظرفیت‌های مستقل‌تر همکاری و بازدارندگی است.

در عصر تک‌قطبی، قدرت‌های کوچک معمولا به دنباله‌روی از ابرقدرت مستقر روی می‌آورند؛ چون هزینه‌ موازنه‌سازی با یک هژمون بی‌رقیب بسیار بالاست و منافع امنیتی کوتاه‌مدت، چسبیدن به چتر حمایتی همان قطب غالب را عقلانی می‌کند. اما به‌محض اینکه نظم تک‌قطبی دچار فرسایش می‌شود و رفتار ابرقدرت مستقر نامطمئن یا گزینشی به نظر می‌رسد، قدرت‌های کوچک از دنباله‌روی محض فاصله می‌گیرند و به موازنه‌سازی نرم، اتحادهای محدود و خودیاری منطقه‌ای روی می‌آورند؛ یعنی نه موازنه سخت کلاسیک علیه هژمون، بلکه موازنه پراکنده از طریق شراکت‌های امنیتی میانی با همسایگان و قدرت‌های همرده.

امضای «توافق مکه برای دفاع مشترک» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را نباید صرفا یک پیمان نظامی سه‌جانبه تلقی کرد. اهمیت این توافق بیش از آنکه در متن کوتاه و هنوز نسبتا کلی آن باشد، در شرایطی نهفته است که این سه کشور را به یکدیگر نزدیک کرده است: تضعیف اعتماد به ترتیبات امنیتی متکی بر قدرت‌های فرامنطقه‌ای، افزایش نااطمینانی‌های ناشی از جنگ‌ها و بحران‌های اخیر و شکل‌گیری این ادراک که امنیت خاورمیانه را نمی‌توان تا ابد به واشنگتن و دیگر بازیگران خارجی واگذار کرد.

سرزمین وحی در نیمه مردادماه ۱۴۰۵ شمسی شاهد گردهمایی رهبران پادشاهی عربی سعودی، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه با هدف امضای یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین پیمان‌های امنیتی تاریخ خاورمیانه یعنی توافق‌نامه مکه بود. این توافق در حالی به امضای سه قدرت بزرگ جهان اسلام رسید که حدود ۶ماه قبل ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونی در یک تجاوز گسترده و غیرقانونی به قلب منطقه غرب آسیا یعنی ایران حمله کرده و خواستار تغییر نظام سیاسی در تهران بودند؛ اما با شکست برآوردهای اطلاعاتی میز ایران در موساد و نقش برآب شدن نقشه‌های بنیامین نتانیاهو، نه تنها جمهوری اسلامی ایران سقوط نکرد، بلکه دامنه جنگ تا سواحل مدیترانه گسترش پیدا کرد و نیروهای مسلح ایران کنترل آبراه استراتژیک هرمز را به دست گرفتند.

به زبان ساده، نرخ بهره را می‌توان به عنوان هزینه استقراض پول یا هزینه فرصت نگهداری آن تعریف کرد. در اقتصادهای متعارف، این نرخ مهم‌ترین ابزار سیاستگذار پولی برای تعیین هزینه استقراض است؛ در حالی‌که نظام بانکی ایران رسما از عنوان «سود» به‌جای «بهره» استفاده می‌کند و این نرخ‌ها عمدتا به‌صورت دستوری تعیین می‌شوند. با این حال، منطق اقتصادی حاکم بر این ماجرا یکسان است: افزایش نرخ بهره قیمت پول را بالا می‌برد و استقراض را دشوارتر می‌کند؛ کاهش آن قیمت پول را کم و تمایل به استقراض را بیشتر می‌کند.

باید دقت داشت که در شرایط جنگی افزایش نرخ بهره نباید با هدف کنترل تورم باشد. در شرایط جنگی، ترتیب اهداف سیاست پولی باید تغییر کند. بانک مرکزی ابتدا باید تداوم پرداخت‌ها، دسترسی فعالیت‌های حیاتی به سرمایه در گردش و ثبات شبکه بانکی را حفظ کند و همزمان مانع تبدیل شوک جنگ به تورم فراگیر و ماندگار شود. تورم جنگی دو لایه دارد؛ لایه نخست از کمبود ارز، اختلال عرضه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و افت تولید می‌آید. افزایش نرخ بهره نمی‌تواند این کمبودها را برطرف کند. لایه دوم زمانی شکل می‌گیرد که جهش اولیه قیمت با رشد نقدینگی، تامین پولی کسری بودجه و بی‌لنگرشدن انتظارات به بازقیمت‌گذاری عمومی تبدیل شود. نرخ بهره باید لایه دوم را مهار کند، بدون آنکه برای مقابله با لایه نخست، تولید و نظام بانکی را با شوکی تازه روبه‌رو سازد.

یکی از پدیده‌های رایج در تاریخ اقتصادی کشور، بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی و در نتیجه نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد است. هر چند این پدیده در اقتصاد کشور در اغلب دوره‌ها تجربه شده است، اما این پدیده در دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه ۱۹۸۰ در کشورهای پیشرفته نیز رایج بوده است. هر چند این پدیده در دوره کوتاه‌مدت نقش مهمی در حمایت از سرمایه‌گذاری و جلوگیری از رکود اقتصادی دارد و با این نگاه در تجربه کشورهای پیشرفته توجیه دارد، اما تداوم منفی بودن نرخ بهره حقیقی تبعات منفی بر اقتصاد کشور دارد.

نرخ بهره، هزینه دریافت اعتبارات مورد تقاضا و هزینه فرصت ازدست‌رفته تخصیص نقدینگی در دسترس را به موارد سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های جاری مشخص می‌کند. عرضه‌کنندگان محصولات (کالا و خدمات)، بنگاه‌های اقتصادی یا کارگزان و سرمایه‌گذاران که به توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند، هزینه اعتبارات دریافتی و منابع مالی در اختیار خود را در قیمت تمام‌شده محصولات یا طرح‌های سرمایه‌گذاری ملحوظ و با مقایسه منافع حاصله با تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) و مصرف اعتبار و پول در موارد دیگر، برای ادامه دادن فعالیت‌های جاری یا توسعه فعالیت‌ها تصمیم می‌گیرند.

اقتصاد ایران درگیر مجموعه‌ای از عدم‌تعادل‌های مزمن و درهم‌تنیده است که نرخ بهره حقیقی منفی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های آن به شمار می‌رود. نرخ بهره حقیقی نشان می‌دهد قدرت خرید یک مبلغ پول پس از دریافت بهره و با در نظر گرفتن تورم، واقعا چه تغییری کرده است. به زبان ساده، نرخ بهره حقیقی تقریبا از تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم به دست می‌آید. بنابراین، اگر بانک برای سپرده‌ای ۲۰ درصد سود بپردازد، اما تورم ۳۰ درصد باشد، نرخ بهره حقیقی حدود منفی ۱۰ درصد خواهد بود. به این معنا که سپرده‌گذار اگرچه در پایان سال پول اسمی بیشتری در اختیار دارد، اما قدرت خرید آن کاهش یافته است.

تداوم نرخ بهره حقیقی منفی در چند سال اخیر، صرفا به معنای زیان سپرده‌گذاران نبوده، بلکه به‌تدریج رفتار مالی اقتصاد را تغییر داده است. وقتی بازده سپرده بانکی به‌طور مستمر از تورم عقب می‌ماند، انگیزه پس‌انداز مالی کاهش یافته و منابع به سمت طلا، ارز، مسکن و سایر دارایی‌ها حرکت می‌کند. در نتیجه، نقش بانک‌ها در تجهیز پس‌انداز و تامین مالی تولید تضعیف می‌شود. همزمان، نرخ پایین تسهیلات تقاضای اعتبار را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که منابع بانکی محدود است. در چنین شرایطی، به جای سازوکار قیمت، سهمیه‌بندی، تکالیف اعتباری و روابط می‌توانند در تخصیص منابع نقش بیشتری پیدا کنند. این امر زمینه رانت اعتباری و تخصیص ناکارآمد منابع را افزایش داده و در صورت تداوم، به رشد مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری و تضعیف سرمایه بانک‌ها منجر می‌شود. بنابراین، نرخ حقیقی منفی مزمن، علاوه بر تشدید تقاضا برای دارایی‌ها و فشار بر بازار ارز، می‌تواند اعتماد به سپرده بانکی و کارکرد واسطه‌گری مالی را به‌صورت پایدار تضعیف کند.

نرخ بهره از جمله مفاهیم کلیدی است که در مورد آن مغالطه بسیار است. لذا قبل از هر بحثی، باید صورت مساله شفاف شود. معمولا در تحلیل‌ها و در سیاستگذاری، بین مفاهیم کلیدی نرخ بهره سیاستی، نرخ تسهیلات بانکی و سود سپرده، هزینه تامین مالی و نرخ‌های اسمی و واقعی به دقت تمایز قائل نمی‌شود. در نتیجه، گاه یک متغیر به جای متغیر دیگر قرار می‌گیرد و درباره آثار اقتصادی آن، نتیجه‌گیری‌هایی صورت می‌گیرد که الزاما با واقعیت اقتصادی منطبق نیست.

تداوم نرخ سود حقیقی منفی در اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفا نوعی حمایت از تولید تلقی کرد. هنگامی که نرخ سود اسمی برای مدتی طولانی به‌طور معناداری پایین‌تر از تورم قرار می‌گیرد، عملا انتقال ثروتی از پس‌اندازکننده به دریافت‌کننده اعتبار صورت می‌گیرد. حاصل آن، کاهش انگیزه پس‌انداز ریالی، افزایش تقاضا برای ارز، طلا و سایر دارایی‌ها و در مقابل، شکل‌گیری تقاضای تقریبا نامحدود برای تسهیلات بانکی است.

بازار مسکن ایران در وضعیتی گرفتار شده که به‌سختی می‌توان برای آن یک برچسب ساده انتخاب کرد؛ قیمت‌ها و هزینه ساخت همچنان تحت فشار تورم قرار دارند، اما معاملات و قدرت خرید خانوارها در رکود است. در چنین بازاری، جنگ و افزایش نااطمینانی می‌تواند رفتار خریدار، فروشنده، موجر و مستاجر را بیش از پیش تغییر دهد. خانوارها ممکن است خرید مسکن را به تعویق بیندازند یا به اجاره‌نشینی طولانی‌تر تن دهند، موجران برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم رفتار متفاوتی در پیش بگیرند و سازندگان نیز با توجه به هزینه ساخت و چشم‌انداز تقاضا، سرمایه‌گذاری را محدود کنند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که بازار مسکن چگونه میان تورم، رکود و شوک‌های جدید خود را تنظیم می‌کند و این سازگاری چه هزینه‌ای برای خانوارها و آینده عرضه مسکن دارد؟ جنگ و نااطمینانی چگونه رفتار بازیگران بازار مسکن را تغییر داده است؟

در مرداد١٤٠٥ نرخ تورم نقطه به نقطه ٨٩درصد بوده است، یعنى قیمت‌ها به‌طور متوسط نسبت به یک سال قبل از آن اندکى کمتر از دوبرابر شده است. اما بسیارى از مردم بر اساس مشاهدات خود با تعداد زیادى کالا روبه‌رو هستند که قیمت آنها دو یا سه یا چهار برابر شده‌اند و حتى بیشتر. آن‌گاه مردم تصور مى‌کنند که دستگاه‌هاى آمارى در حال دستکارى آمار براى کم نشان دادن تورم هستند.