نقش چین در معادلات

بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه پکن، مجموع تجارت کالایی چین با خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۵۰۹.۲۹میلیارد دلار رسید. سهم ۷.۹درصدی منطقه از کل صادرات و ۸.۲درصدی از کل واردات چین، نشان‌دهنده وزن متوازن آن هم به‌عنوان بازار مصرف و هم منبع تامین انرژی است. چین به‌طور سنتی مشتری ۴۵درصد از نفت عبوری از تنگه هرمز بوده و این وابستگی، شاهرگ اقتصاد آن را به ثبات این گذرگاه گره زده است. در رأس این شبکه، عربستان سعودی با تجارت ۱۰۸.۱۶میلیارد دلاری، سهم ۱.۴درصدی از صادرات و ۲.۱درصدی از واردات چین را دارد و کسری ۱.۳۲میلیارد دلاری برای پکن رقم زده است. عراق با ۵۱.۱۷‌میلیارد دلار (سهم ۰.۴درصد از صادرات و ۱.۴درصد از واردات) کسری ۲۲.۸۹‌میلیارد دلاری بر چین تحمیل کرده است. قطر و کویت نیز با تجارت ۲۳.۸۱ و ۱۸.۵۸‌میلیارد دلاری، تامین‌کنندگان حیاتی گاز مایع و نفت خام هستند.

در مقابل،‌هاب‌های تجاری موازنه را به نفع چین تغییر می‌دهند. امارات با ۱۰۸‌میلیارد دلار تجارت، ۱.۹درصد از صادرات چین را جذب می‌کند و مازادی ۳۷.۷۶‌میلیارد دلاری برای پکن می‌سازد. بنادر امارات، به‌ویژه دبی، به سکوی صادرات مجدد کالاهای چینی به ایران، آفریقا و اروپا تبدیل شده است. ترکیه با ۴۴.۶۲میلیارد دلار (سهم ۱.۱درصد از صادرات چین) مازاد ۳۵.۵۴میلیارد دلاری برای پکن ایجاد می‌کند و مصر با ۲۰.۷۹‌میلیارد دلار، دروازه ورود به بازار شمال آفریقاست. رژیم صهیونیستی الگویی متمایز دارد. تجارت ۳۳.۶۹میلیارد دلاری با سهم ۰.۴درصد از صادرات و ۰.۷درصد از واردات چین، تراز را ۵.۱‌میلیارد دلار به نفع این رژیم ساخته است. ریشه این عدم تقارن در صادرات فناورانه نهفته است: بزرگ‌ترین قلم وارداتی چین، تراشه‌های الکترونیکی با ارزش ماهانه بیش از یک‌میلیارد دلار است. این رژیم با تزریق ۴.۵‌میلیارد دلار به صندوق‌های خطرپذیر و تامین مالی ۵۰درصدی پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک، می‌کوشید جایگاه خود را به‌عنوان شریک فناورانه چین تثبیت کند.

رابطه چین و ایران تصویری دوگانه و متاثر از اقتصاد پنهان دارد. آمار رسمی گمرک چین، تجارت دوجانبه را تنها ۱۰‌میلیارد دلار (۰.۲درصد از صادرات و ۰.۱درصد از واردات) ثبت کرده، اما گزارش رسمی گمرک ایران در فروردین۱۴۰۴ نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران به چین ۱۴.۸۵‌میلیارد دلار (عمدتا گاز و میعانات) و واردات از چین ۱۹.۳میلیارد دلار بوده است. بخش عمده رابطه یعنی تجارت نفت، در آمار هیچ‌یک ثبت نمی‌شود. داده‌های Kpler نشان می‌دهد ایران روزانه ۱.۳۸‌میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که بیش از ۹۰درصد آن به چین می‌رفت و ارزش سالانه‌اش ۳۰ تا ۳۵‌میلیارد دلار بود. مجموع مبادلات واقعی دو کشور به ۶۵ تا ۷۰‌میلیارد دلار می‌رسید. با این همه، سهم ایران از کل تجارت خارجی چین کمتر از ۱.۵درصد است، درحالی‌که عربستان، امارات و عراق هر یک سهمی بزرگ‌تر و متنوع‌تر دارند. این نسبت‌ها توضیح می‌دهند که چرا پکن نمی‌تواند همه منافع خود را در سبد ایران متمرکز کند.

وقوع جنگ و محاصره تنگه هرمز، این ساختار را با شوک ویرانگری روبه‌رو کرد. بسته شدن تنگه برای چین که ۴۲.۳درصد نفت وارداتی‌اش از این مسیر تامین می‌شد، ضربه‌ای سنگین بود. صادرات چین به ایران ۸۹.۵درصد، به امارات ۷۸.۹درصد، به عراق ۵۴.۷درصد و به عربستان ۵۱.۱درصد سقوط کرد. تجارت چین با کشورهای عرب خلیج‌فارس از ۳۴۰‌میلیارد دلار به تنها ۱۷‌میلیارد دلار تنزل یافت. شبکه‌ای که چین با صبر بسیار برپا کرده بود، در آستانه فروپاشی قرار گرفت. اکنون رفتار عقلانی چین در چارچوب نظریه بازی‌ها، یک «بازی نفوذ هوشمندانه» سه‌سطحی است. در سطح نخست، پکن نقش میانجی بحران را ایفا می‌کند. شکست مذاکرات ایران و آمریکا و درخواست رسمی تهران برای میانجی‌گری، فرصتی راهبردی برای چین فراهم آورد. وزیر خارجه چین با دعوت به از سرگیری عبور امن در تنگه هرمز، نشان داد می‌خواهد بدون ورود به ائتلاف جنگی، نفوذ سیاسی خود را افزایش دهد و از فرسایش اقتصادی بلندمدت ایران که توازن قوا را به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییر می‌دهد، جلوگیری کند. در سطح دوم، استراتژی «حداقل‌سازی حداکثر پشیمانی» در انرژی به اجرا درمی‌آید. چین با افزایش خرید از روسیه (۲.۴میلیون بشکه در روز)، کانادا، برزیل و اندونزی (رشد ۴۷۰درصدی به ۲.۷۷میلیون بشکه)، افت نفت خلیج‌فارس را جبران کرد. ذخایر ۱۲‌میلیارد بشکه‌ای نفت چین نیز توان مدیریت اختلالات را دارد. در سطح سوم، پکن از طریق «بازی هماهنگی»، روابط اقتصادی با کشورهای عربی را تعمیق می‌بخشد و با سرمایه‌گذاری در «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان و زیرساخت‌های عراق، هم‌راستایی آنها با آمریکا را تضعیف می‌کند. هدف کلان چین «مدیریت» بحران ایران به‌مثابه یک «متغیر» است، نه «حل» آن به‌عنوان یک «مساله». پکن می‌داند ایران با تمدنی چندهزارساله و موقعیتی بی‌بدیل، کنشگری غیرقابل حذف است و فرسایش اقتصادی یا بی‌ثباتی آن، پیامدهای ویرانگری برای امنیت انرژی و شبکه تجاری چین دارد. 

از این رو، پکن از کانال‌های پنهان مالی و تهاتر نفت در برابر کالا، توان اقتصادی ایران را در سطحی حفظ می‌کند که موازنه قدرت به زیان تهران فرو نپاشد. اما این همراهی «محدود و نامرئی» است و هرگز به «حمایت علنی و همه‌جانبه» ارتقا نمی‌یابد.

چین حاضر نیست برای پیروزی ایران در جنگ، منافع اقتصادی عظیم خود با کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی را قربانی کند یا خود را در معرض رویارویی مستقیم با آمریکا قرار دهد. این است ذات «بازی بزرگ» چین: تضمین منافع حداکثری از طریق حفظ توازن میان تمام طرف‌های متخاصم، و تبدیل شدن به قدرتی که برای همه شریکی اقتصادی و غیرقابل چشم‌پوشی، و برای هیچ‌کس متحدی نظامی و پرهزینه نیست.

در پایان می‌توان بیان کرد که ایران، برخلاف تصور رایج در برخی محافل، یک متغیر وابسته و منفعل در بازی قدرت‌های بزرگ نیست، بلکه کنشگری تمدنی با ظرفیت‌های ژئواستراتژیک بی‌بدیل است که می‌تواند همان راهبرد موازنه هوشمندانه‌ای را که چین برای خود برگزیده، با ابتکار عمل ایرانی به کار گیرد. ایران با حضور فعال در کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و شرق-غرب، ایفای نقش ضامن صلح و ثبات در غرب آسیا، و پیشگامی در معماری یک ساختار امنیتی و همکاری دسته‌جمعی منطقه‌ای، می‌تواند از قاعده بازی «شریک همه، متحد هیچ‌کس» نه برای انفعال، که برای بیشینه‌سازی منافع ملی خود بهره‌برداری کند و در نهایت، نقشی تاریخی در شکل‌دهی به نظم آینده غرب آسیا بر عهده گیرد.

* مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی