محسن راجی اسدآبادی

در نظریه دولت مدرن و مدیریت بخش عمومی، تامین حداقل‌های رفاهی برای شهروندان، یکی از کارکردهای اساسی حاکمیت به شمار می‌رود. منطق این کارکرد، مبتنی بر اجماع علمی است که ثبات معیشتی، شرط لازم برای انباشت سرمایه انسانی، نوآوری و مشارکت مولد در اقتصاد و اجتماع است. دولتی که بتواند با تکیه بر سیاستگذاری مشارکتی، ایجاد سازوکارهای توانمندسازی افراد، تقویت نظام تامین اجتماعی، تعاملات بین‌المللی سازنده و ایجاد و رونق فضای کسب‌وکار، بستر معیشتی مطمئنی فراهم کند، زیرساختی را فراهم آورده است که بر فراز آن، شهروندان می‌توانند از دغدغه تامین نیازهای اولیه رها شوند و به سطوح بالاتری چون خلاقیت، مهارت‌آموزی و فعالیت‌های مولد اقتصادی و اجتماعی بیندیشند. این منطق را نظریه سلسله‌مراتب نیازهای آبراهام مَزلو به خوبی تبیین می‌کند، انسان تا زمانی‌که نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی او تامین نشده باشد، نمی‌تواند به نیازهای بالاتری چون تعلق، احترام و خودشکوفایی دست یابد.

جنگ تحمیلی اسفند١٤٠٤ و بسته شدن تنگه هرمز، نظم اقتصادی و ژئوپلیتیک غرب آسیا را به نقطه عطفی بی‌سابقه رساند. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه و اصلی‌ترین خریدار انرژی آن، با دشواره‌ای چندوجهی روبه‌رو شده است. درک رفتار عقلانی پکن در این بزنگاه، بدون شناخت قواعد بازی اقتصادی‌اش ممکن نیست؛ قواعدی که بر بستر داده‌های رسمی گمرک چین و گمرک جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

آغاز سال۱۴۰۵ در حالی رقم خورد که اقتصاد ایران در نقطه عطفی تاریخی از انباشت فشارهای ساختاری داخلی و شوک‌های خارجی قرار گرفته است. نام‌گذاری سال از سوی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، صرفا یک تکرار نمادین از شعارهای پیشین نیست، بلکه به دلیل وقوع تحولاتی ژرف در عرصه داخلی و بین‌المللی، ضرورت بازنگری در مبانی، اهداف و ابزارهای این نظریه اقتصادی را به فوریتی اجتناب‌ناپذیر بدل ساخته است. تحولات سیاسی در اسفند ۱۴۰۴، وقوع یک درگیری نظامی دوازده‌روزه در تیرماه و چهل روزه در اسفندماه همان سال، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و هم‌زمان تغییرات شگرف در نظم ژئواکونومیک جهان، همگی بیانگر آن هستند که مدل پیشین اقتصاد مقاومتی که برای شرایط دهه ۱۳۹۰ طراحی شده بود، برای پاسخگویی به معادلات پیچیده امروز نیازمند روزآمدسازی مبنایی است.

تحولات شتابان خاورمیانه و خروج امارات متحده عربی از اوپک، صرفا نشانه‌هایی از فروپاشی نظم کهنه نیستند، بلکه بیش از هر چیز، طلیعه‌دار ظهور عصری نوین از گذار هستند. بااین‌حال، برای درک ریشه‌های این دگرگونی بزرگ، باید به شصت روز پیش بازگشت، به زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با دستور به بزرگ‌ترین آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت در تاریخ، وعده داد که ظرف چند هفته بازار انرژی را مهار و ایران را وادار به تسلیم خواهد کرد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مساله امروز نه کمبود منابع طبیعی است و نه فقدان نیروی انسانی تحصیل‌کرده. طی سه دهه گذشته، نرخ باسوادی در اغلب این کشورها به بالای ۸۵درصد رسیده و سهم جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی در برخی از آنها بیش از سه برابر شده است. زیرساخت‌های فیزیکی گسترش یافته، شهرنشینی افزایش پیدا کرده و دسترسی به فناوری‌های ارتباطی به‌طور بی‌سابقه‌ای رشد کرده است. با این حال، رشد اقتصادی پرنوسان، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، افت بهره‌وری و فرسایش اعتماد عمومی نشان می‌دهد مساله در سطح عمیق‌تری قرار دارد: در کیفیت حکمرانی اقتصادی و در منطق تصمیم‌گیری.

بررسی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد با سطحی از تورم مواجه است که از یک نوسان مقطعی فراتر رفته و به پدیده‌ای معیشتی و ساختاری تبدیل شده است.

یارانه‌های انرژی در طی دهه‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاستگذاری مالی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. این یارانه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه عمومی و حتی منابع فرابودجه‌ای را جذب می‌کنند که در عین حال توزیع آنها به شکل آشکار ناعادلانه است.

یکی از بحث‌های دیرپای اقتصاد ایران مساله یارانه انرژی بوده، پدیده‌ای که معمولا در قالب مفاهیمی چون ناکارآمدی قیمتی، اتلاف منابع و بار مالی بر دوش دولت‌ها مطرح می‌شود. اگر چارچوب تحلیلی داگلاس نورث (برنده نوبل اقتصادی) در کتاب «فهم فرآیند تحول اقتصادی» را مبنا قرار دهیم، یارانه پنهان تنها یک سیاست غلط اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از عمق مشکل ساختاریِ توسعه در ایران است.