محسن راجی اسدآبادی

خبر شناسایی ۴۰ تا ۴۴‌میلیون نفر از افراد کم‌درآمد و فاقد ملک و خودرو برای افزایش حمایت کالابرگی از سوی وزیر اقتصاد و تشریح الگوی جدید شناسایی مشمولان حمایت‌های معیشتی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین، تکمیل مراحل اجرایی و تامین منابع مالی برای حدود ۴۰‌میلیون نفر توسط سازمان برنامه وبودجه کشور، صرفا خبری درباره تغییر دامنه یک سیاست حمایتی نیست، در کنار تحولات معیشتی سال‌های اخیر، نشانه‌ای از مساله‌ای عمیق‌تر در اقتصاد ایران است، کوچک‌شدن حاشیه امن اقتصادی خانوارها. البته این رقم را نمی‌توان معادل نرخ فقر دانست؛ زیرا معیار شناسایی این گروه با معیار محاسبه فقر یکسان نیست. اهمیت آن در کنار سایر داده‌هاست که مشخص می‌شود مساله امروز فقط تعداد افراد زیر خط فقر نیست و جمعیت بزرگی در فاصله‌ای شکننده از این خط قرار گرفته‌اند.

اعطای جایزه علوم اقتصادی یادبود آلفرد نوبل در سال ۲۰۲۶ به رابرت ای.‌هال و مایکل وودفورد، با عنوان بنیان‌های خرد اقتصادی تثبیت اقتصاد کلان، فرصتی برای بازاندیشی در یکی از تحولات مهم نظریه اقتصاد است، چرا سیاست‌های اقتصادی، حتی هنگامی که بر ابزارهای متعارف پولی و مالی تکیه دارند، همیشه به نتایج مورد انتظار منجر نمی‌شوند؟ اهمیت پژوهش‌های این دو اقتصاددان در آن است که برای پاسخ به این پرسش، از تحلیل روابط آماری میان متغیرهایی مانند تورم، تولید و مصرف فراتر رفتند و به سازوکارهای تصمیم‌گیری خانوارها و بنگاه‌ها، انتظارات آنان و نحوه واکنششان به سیاست‌های اقتصادی توجه کردند. دستاورد آنان به بازسازی مبانی نظری سیاست تثبیت‌کننده کمک کرد؛ سیاستی که هدف آن کاهش نوسانات مخرب اقتصادی و محدود کردن هزینه‌های رکود، بیکاری و تورم است.

چرا برخی کشورها، با وجود جنگ، بحران، کمبود منابع یا محدودیت‌های خارجی، توانسته‌اند مسیر توسعه خود را حفظ یا اصلاح کنند؛ درحالی‌که برخی دیگر با هر شوک بیرونی، بخش مهمی از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی خود را از دست می‌دهند؟ پاسخ را نمی‌توان فقط در میزان منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی یا رفتار قدرت‌های خارجی جست‌وجو کرد. تفاوت مهم‌تر در کیفیت نهادهایی است که تعیین می‌کنند قدرت چگونه توزیع می‌شود، فرصت اقتصادی در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد، منابع چگونه تخصیص می‌یابد و هزینه خطاهای سیاستی را چه کسانی می‌پردازند.

در جهان امروز، داده به یکی از مهم‌ترین منابع قدرت در تصمیم‌گیری اقتصادی تبدیل شده است. دولت‌ها، بنگاه‌ها و سیاستگذاران با حجم گسترده‌ای از اطلاعات درباره تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجارت، بازارهای مالی و رفتار اقتصادی جامعه مواجهند. همین امر این تصور را تقویت کرده است که هرچه داده بیشتری در اختیار داشته باشیم، تصمیم‌های دقیق‌تر و سیاست‌های موفق‌تری خواهیم داشت. اما تجربه اقتصاد جهانی نشان داده است که داده بیشتر الزاما به تصمیم بهتر منجر نمی‌شود؛ زیرا مساله اصلی، کمبود اطلاعات نیست، بلکه توانایی تشخیص اطلاعات مهم، تفسیر درست آنها و تبدیل داده به تصمیم است.

بازار جهانی نفت همواره تحت تاثیر دو نیروی بنیادین عرضه و تقاضا شکل گرفته است؛ اما در دوره‌های مختلف تاریخی وزن و نقش این دو نیرو یکسان نبوده است. در دهه‌های گذشته، به‌ویژه پس از شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰، بخش عمده تحلیل‌ها بر سمت عرضه، ظرفیت تولید کشورهای صادرکننده و ریسک‌های ژئوپلیتیک مناطق نفت‌خیز متمرکز بود. هرگونه بحران سیاسی یا نظامی در مناطق تولیدکننده، به‌سرعت نگرانی درباره کاهش عرضه را افزایش می‌داد و از طریق افزایش قیمت نفت، آثار گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی برجای می‌گذاشت.

امروزه تورم در بسیاری از کشورها، به‌ویژه اقتصادهای درحال‌توسعه، نه یک مفهوم انتزاعی اقتصادی، بلکه یک تجربه زیسته روزمره است. برای خانوارها، تورم به معنای کاهش مستمر قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و افزایش نااطمینانی در برنامه‌ریزی مالی است. برای سیاستگذاران نیز تورم صرفا یک شاخص آماری نیست، بلکه چالشی پایدار در مدیریت انتظارات، بودجه دولت و حفظ ثبات اقتصادی محسوب می‌شود.

تنگه هرمز، به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین شاهراه‌های انرژی جهان، جایگاهی بی‌بدیل در اقتصاد و امنیت بین‌الملل دارد. بر پایه داده‌های موجود، عرض این تنگه در باریک‌ترین نقاط خود به ۲۱ تا ۲۴مایل دریایی می‌رسد. مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، هر کشور ساحلی از ۱۲مایل آب سرزمینی برخوردار است، در نتیجه، تمامی عرض تنگه عملا در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار می‌گیرد و گذرگاهی با عنوان «آب آزاد» در آن باقی نمی‌ماند.

در بحران‌های طولانی جوامع در حال توسعه، نگاه‌ها اغلب به تهدیدهای خارجی و مذاکرات فرسایشی با قدرت‌های بزرگ دوخته می‌شود، اما آنچه در لایه‌های پنهان رخ می‌دهد، شاید مهلک‌تر باشد. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد خسارات اقتصادی مستقیم منازعات در سال ۲۰۲۴ میلادی به حدود ۲۰ تریلیون دلار، معادل ۱۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده است. با این حال، پدیده‌ای ظریف‌تر و ویرانگرتر در جریان است بنام آنتروپی نهادی، این مفهوم بدان معناست که فروپاشی تدریجی انسجام اجتماعی نه بر اثر بمباران دشمن، که ناشی از شکاف فزاینده میان انتظارات عمومی و واقعیت‌های اجرایی، و مهم‌تر از آن، کنار رفتن خیرعمومی از محاسبات راهبردی مسوولان است.

در نظریه دولت مدرن و مدیریت بخش عمومی، تامین حداقل‌های رفاهی برای شهروندان، یکی از کارکردهای اساسی حاکمیت به شمار می‌رود. منطق این کارکرد، مبتنی بر اجماع علمی است که ثبات معیشتی، شرط لازم برای انباشت سرمایه انسانی، نوآوری و مشارکت مولد در اقتصاد و اجتماع است. دولتی که بتواند با تکیه بر سیاستگذاری مشارکتی، ایجاد سازوکارهای توانمندسازی افراد، تقویت نظام تامین اجتماعی، تعاملات بین‌المللی سازنده و ایجاد و رونق فضای کسب‌وکار، بستر معیشتی مطمئنی فراهم کند، زیرساختی را فراهم آورده است که بر فراز آن، شهروندان می‌توانند از دغدغه تامین نیازهای اولیه رها شوند و به سطوح بالاتری چون خلاقیت، مهارت‌آموزی و فعالیت‌های مولد اقتصادی و اجتماعی بیندیشند. این منطق را نظریه سلسله‌مراتب نیازهای آبراهام مَزلو به خوبی تبیین می‌کند، انسان تا زمانی‌که نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی او تامین نشده باشد، نمی‌تواند به نیازهای بالاتری چون تعلق، احترام و خودشکوفایی دست یابد.

جنگ تحمیلی اسفند١٤٠٤ و بسته شدن تنگه هرمز، نظم اقتصادی و ژئوپلیتیک غرب آسیا را به نقطه عطفی بی‌سابقه رساند. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه و اصلی‌ترین خریدار انرژی آن، با دشواره‌ای چندوجهی روبه‌رو شده است. درک رفتار عقلانی پکن در این بزنگاه، بدون شناخت قواعد بازی اقتصادی‌اش ممکن نیست؛ قواعدی که بر بستر داده‌های رسمی گمرک چین و گمرک جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

آغاز سال۱۴۰۵ در حالی رقم خورد که اقتصاد ایران در نقطه عطفی تاریخی از انباشت فشارهای ساختاری داخلی و شوک‌های خارجی قرار گرفته است. نام‌گذاری سال از سوی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، صرفا یک تکرار نمادین از شعارهای پیشین نیست، بلکه به دلیل وقوع تحولاتی ژرف در عرصه داخلی و بین‌المللی، ضرورت بازنگری در مبانی، اهداف و ابزارهای این نظریه اقتصادی را به فوریتی اجتناب‌ناپذیر بدل ساخته است. تحولات سیاسی در اسفند ۱۴۰۴، وقوع یک درگیری نظامی دوازده‌روزه در تیرماه و چهل روزه در اسفندماه همان سال، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و هم‌زمان تغییرات شگرف در نظم ژئواکونومیک جهان، همگی بیانگر آن هستند که مدل پیشین اقتصاد مقاومتی که برای شرایط دهه ۱۳۹۰ طراحی شده بود، برای پاسخگویی به معادلات پیچیده امروز نیازمند روزآمدسازی مبنایی است.

تحولات شتابان خاورمیانه و خروج امارات متحده عربی از اوپک، صرفا نشانه‌هایی از فروپاشی نظم کهنه نیستند، بلکه بیش از هر چیز، طلیعه‌دار ظهور عصری نوین از گذار هستند. بااین‌حال، برای درک ریشه‌های این دگرگونی بزرگ، باید به شصت روز پیش بازگشت، به زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با دستور به بزرگ‌ترین آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت در تاریخ، وعده داد که ظرف چند هفته بازار انرژی را مهار و ایران را وادار به تسلیم خواهد کرد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مساله امروز نه کمبود منابع طبیعی است و نه فقدان نیروی انسانی تحصیل‌کرده. طی سه دهه گذشته، نرخ باسوادی در اغلب این کشورها به بالای ۸۵درصد رسیده و سهم جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی در برخی از آنها بیش از سه برابر شده است. زیرساخت‌های فیزیکی گسترش یافته، شهرنشینی افزایش پیدا کرده و دسترسی به فناوری‌های ارتباطی به‌طور بی‌سابقه‌ای رشد کرده است. با این حال، رشد اقتصادی پرنوسان، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، افت بهره‌وری و فرسایش اعتماد عمومی نشان می‌دهد مساله در سطح عمیق‌تری قرار دارد: در کیفیت حکمرانی اقتصادی و در منطق تصمیم‌گیری.

بررسی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد با سطحی از تورم مواجه است که از یک نوسان مقطعی فراتر رفته و به پدیده‌ای معیشتی و ساختاری تبدیل شده است.

یارانه‌های انرژی در طی دهه‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاستگذاری مالی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. این یارانه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه عمومی و حتی منابع فرابودجه‌ای را جذب می‌کنند که در عین حال توزیع آنها به شکل آشکار ناعادلانه است.

یکی از بحث‌های دیرپای اقتصاد ایران مساله یارانه انرژی بوده، پدیده‌ای که معمولا در قالب مفاهیمی چون ناکارآمدی قیمتی، اتلاف منابع و بار مالی بر دوش دولت‌ها مطرح می‌شود. اگر چارچوب تحلیلی داگلاس نورث (برنده نوبل اقتصادی) در کتاب «فهم فرآیند تحول اقتصادی» را مبنا قرار دهیم، یارانه پنهان تنها یک سیاست غلط اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از عمق مشکل ساختاریِ توسعه در ایران است.