داده، دولت ،بخش خصوصی
اما تمام این گزاره‌‌‌ها را نمی‌‌‌شد با شرایط از پیش موجود در یک‌جا جمع کرد. ماشین بخار و انواع دستگاه‌‌‌های مکانیکی، کارخانه‌‌‌های فوردیستی حاصل از رواج جریان مستمر الکتریسیته و ابرداده‌‌‌های عصر انفجار اطلاعات، اگرچه توانسته بودند تولید را چندین گام جلو ببرند، اما هنوز به یکپارچگی فراگیر و جهانی دست نیافته بودند تا بتوانند گزاره‌‌‌های فوق را محقق سازند. چیز دیگری همچون نسل چهارم انقلاب صنعتی لازم بود تا بتواند مانند اقیانوسی، این سه‌جزیره مجزا را در بر گرفته و به یک کل واحد تبدیل کند. حالا دیگر کارخانه‌‌‌ها و بنگاه‌‌‌ها می‌‌‌توانستند از مقر فرماندهی خود، تمام سامانه‌‌‌ها و نظام‌‌‌های تولید زیرمجموعه خود را رصد و کنترل کنند. کسب‌وکارها چابک‌‌‌تر، یکپارچه‌‌‌تر و الگوهای درآمدی‌‌‌شان هر چه بیشتر به فناوری اطلاعات، داده و اینترنت وابسته شد.
البته وابستگی به داده‌‌‌ها چیز جدیدی نیست. از زمانی که دکتر فرانسوا کِنه (که بحق باید او را پدر علم اقتصاد دانست) در سال ۱۷۵۸ کتاب «جدول [تابلو] اقتصادی» را نوشت و از داده‌‌‌ها برای برآورد حجم اقتصاد فرانسه استفاده کرد، داده‌‌‌ها جایگاه خود را در علم حساب اقتصادی (خواه دانشگاهی و خواه بنگاهی) به‌‌‌دست آوردند. کسب‌وکارها برای تصمیم‌گیری درباره برنامه‌‌‌ریزی سال‌های آتی، سفته‌‌‌بازان برای تصمیم‌گیری درباره خرید سهام و دولت‌‌‌ها برای تخصیص منابع عمومی و حتی پژوهشگران برای پیش‌‌‌برد پژوهش‌‌‌های علمی خود، دست به دامان داده‌‌‌ها شدند. اما رکود اقتصادی و کاهش نرخ سود در پی تمام بحران‌های پیش‌‌‌گفته، در کنار فراگیری گسترده اینترنت و یکپارچگی جهانی تولید ناب (Lean Production)، نقش تازه‌‌‌ای به داده‌‌‌ها بخشید: داده‌‌‌ها، ماده خام جدیدی بودند که از منبع فعالیت‌‌‌های کاربران به دست می‌‌‌آمدند.
کاربر هم هر آن کسی بود که با اینترنت سروکار دارد، خواه مدیر عملیات بنگاه باشد یا مصرف‌کننده نهایی که در سایت دیجی‌‌‌کالا مشغول خرید یا حتی کنجکاوی درباره کالایی خاصی است. به‌‌‌ویژه از اواخر دهه اول قرن بیست‌‌‌ویکم، ابزار لازم برای ثبت‌‌‌وضبط داده‌‌‌ها به‌‌‌طرز عجیبی ارزان شد و به کسب‌وکارها اجازه هر نوع ثبت داده را داد. همین امر به ظهور الگوی درآمدی پلتفرمی منجر شد که درآمد اصلی‌‌‌شان نه به‌‌‌واسطه وصل عرضه‌‌‌کننده به تقاضاکننده، بلکه به‌‌‌واسطه تحلیل و فروش داده‌‌‌های حاصل از هر نوع فعالیت کاربر بود.
همین امر به تخصصی‌‌‌تر شدن انواع پلتفرم‌‌‌ها و ظهور پنج نوع عمده آنها انجامید (تبلیغاتی [گوگل و فیس‌بوک]، ابری [خدمات ابری آمازون]، محصولی [اسپاتیفای]، صنعتی [زیمنس و جنرال‌الکتریک] و ناب [اوبر و ایربی‌‌‌ان‌‌‌بی]). هر یک از این پلتفرم‌‌‌ها کارکرد (function) و عملکرد (performance) خود را داشتند. این پلتفرم‌‌‌ها گاه در همکاری با دولت، داده‌‌‌هایشان را برای تبدیل کلان‌‌‌داده به ابزارهای تصمیم‌گیری به‌‌‌اشتراک می‌‌‌گذاشتند؛ از جمله معروف‌‌‌ترین این همکاری‌‌‌ها، همکاری سازمان سلامت بریتانیا (NHS) با گوگل برای تحلیل داده‌‌‌های چند دهه سلامت شهروندان بریتانیا برای خلق نظام جدید پایش سلامت بود.
اما این همکاری‌‌‌ها همواره هم سازنده و به نفع شهروندان نبودند. نقش فیس‌بوک در انتخابات ۲۰۱۶ ایالات‌متحده، نمونه‌‌‌ای از همکاری سیاستمداران و بنگاه به زیان کاربر بود. بماند که بی‌‌‌شمار نشت دیگر نیز، هم از سوی بنگاه و هم از سوی دولت رخ داده که نمی‌‌‌دانیم چه زیانی به صاحبان داده‌‌‌ها وارد کرده است. گرفتن اطلاعات اضافی از کاربران توسط پلتفرم ایکس (توییتر سابق) و استفاده از آن، شخم‌زدن داده‌‌‌های ۴میلیون کاربر توسط یوتیوب و نقض قوانین حریم خصوصی اروپا توسط تیک‌‌‌تاک، نمونه‌‌‌هایی از زیان کاربران در زمینه نشت داده‌‌‌های بنگاه هستند و نشت اطلاعات رای‌‌‌‌‌‌دهندگان ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۵ و رسوایی کلاهبرداری کمک‌هزینه کودکان در هلند به دلیل استفاده نادرست از داده‌‌‌های مالیاتی، دو نمونه از زیان شهروندان در خصوص نشت داده‌‌‌های در دست دولت به شمار می‌روند.
اصلا چرا راه دور برویم. اجازه دهید به‌‌‌عنوان یک شهروند از تجربه شخصی خودم بگویم. هفته پیش، موعد تمدید بیمه درمانی‌‌‌ام بود و از یک‌ماه پیش از این موعد تا خود آن روز، بالغ بر ۵۰تماس، پیامک و ایمیل دریافت کردم که شخص پشت تلفن یا نگارنده پیام، از جزئیاتی مثل نام، کد ملی، نوع بیمه من و تاریخ دقیق اتمام آن اطلاع داشت؛ حال اینکه تعداد کل شرکت‌های بیمه‌‌‌ای که این خدمات را مستقیما ارائه می‌دهند، به عدد ۲۰ هم نمی‌‌‌رسد. چرا و چگونه چنین اطلاعات دقیقی از شهروند باید در دست عده‌‌‌ای فروشنده باشد؟
به اطلاعات چند سطر بعدی دقت کنید (اعداد داخل پرانتز، تعداد شهروندانی هستند که مستقیما تحت‌تاثیر نشت اطلاعات بوده‌‌‌اند): نشت داده‌‌‌های وزارت بهداشت در دوران همه‌گیری کرونا (۸۰میلیون)، سازمان ثبت احوال (۱۳۰میلیون نفر در قید حیات و فوتی)، ۲۳شرکت بیمه (۱۵۵میلیون در قید حیات و فوتی و شخصیت حقوقی)، ۲۰بانک کشور (۲۷میلیون حساب)، رایچت (۲۶۰میلیون کاربر غیریکتا)، بانک ملت (۳۰میلیون حساب)، بانک ملی (۷۰میلیون حساب)، بانک صادرات (۶۳میلیون حساب)، تپسی (۲۷میلیون کاربر)، اسنپ‌‌‌فود (۲۰میلیون کاربر)، رایتل (۵.۵میلیون)، پلیس راهور (۱۳.۵میلیون). به اینها اضافه کنید داده‌‌‌هایی را که نشت کرده‌اند، اما طی توافق هکرها با کسب‌وکار یا سازمان، هکرها در ازای دریافت مبلغی راضی شده‌‌‌اند آنها را منتشر نکنند.
سه نکته از این سطور می‌‌‌توان برداشت کرد. نخست، با فراگیری روزافزون ثبت‌‌‌وضبط داده‌‌‌ها، آسیب‌‌‌پذیری شهروندان در مقابل کسب‌وکارها و دولت (و اساسا هر نوع مالکان زیرساخت اقتصاد دیجیتال که امکان ثبت و ضبط داده را دارند)، به‌‌‌شدت افزایش می‌‌‌یابد. بخشی از این آسیب‌‌‌پذیری ناآگاهانه است؛ مثل انتشار تصاویر شخصی در اینترنت که می‌‌‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد (به کودکی فکر کنید که پدرومادرش بدون اجازه او تصاویر شیرین‌‌‌کاری‌‌‌اش را در اینستاگرام یا روبیکا به اشتراک می‌‌‌گذارند و کودک می‌‌‌تواند در بزرگسالی از این مساله آسیب ببیند) و بخشی هم ناخواسته (اگر فردی داده‌‌‌های سلامت خود را در اختیار بیمارستان قرار می‌دهد، به‌‌‌خاطر این نیست که عاشق چشم و ابروی پرسنل بیمارستان باشد، بلکه در پی آن است که در مواقع لزوم، درمان‌‌‌های سریع‌‌‌تر و بهتری دریافت کند، نه اینکه به‌‌‌واسطه بی‌‌‌مبالاتی پرسنل بیمارستان در نگهداشت داده، مورد مزاحمت شرکت‌های فروشنده بیمه سلامت قرار گیرد).
نکته دوم اینکه در اینجا، برخلاف گفته‌‌‌های طرفداران گزاره «بخش خصوصی خوب، بخش دولتی بد»، بین دیو دولت و دلبر خصوصی تفاوتی وجود ندارد. در ارتباط با داده‌‌‌ها و اساسا حریم خصوصی شهروندان، هر دو دیو و دد هستند. داده‌‌‌های ما در دست اسنپ و تپسی و فیس‌بوک به‌‌‌همان میزان در خطر است که در دست دولت‌‌‌ها. صحبت من این نیست که هر نوع همکاری بخش دولتی و خصوصی در زمینه تجمیع و تحلیل داده‌‌‌ها محکوم است. مثال نظام سلامت بریتانیا و گوگل نمونه خوبی است از اینکه چگونه می‌‌‌توان از داده‌‌‌ها برای بهبود وضع موجود استفاده کرد.
ساعت‌‌‌های هوشمندی که همه به دست می‌‌‌بندیم، داده‌‌‌های عظیمی از نوع فعالیت روزانه ما به دست می‌دهد و تحلیل آن در وهله اول به دولت امکان می‌دهد تا علائم هشداری مثلا از نرخ کم‌‌‌تحرکی و امکان بروز چاقی طی ۱۰سال آینده را پیش‌بینی کرده و برنامه‌‌‌ریزی لازم را برای تشویق شهروندان به تحرک انجام دهد؛ به پژوهشکده‌‌‌ها فرصت می‌دهد تا با داده‌‌‌های دقیق‌‌‌تر، محصولات دارویی و سلامت بهینه‌‌‌تری توسعه دهند و از سوی دیگر به کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا از فرصت‌‌‌های تجاری بهره برده و مثلا به تاسیس انواع باشگاه‌‌‌های ورزشی یا تدوین انواع جدیدی از بیمه‌‌‌نامه‌‌‌ها مبادرت ورزند. آنچه مورد نقد من است، بی‌‌‌ملاحظگی دولت‌‌‌ها و کسب‌وکارها در خصوص داده‌‌‌های شهروندان است و تقدیم آن به سودجویان برای هر نوع بهره‌‌‌برداری نادرست از آنها.
نکته سوم، در مورد واکنش نظام قضایی به نشت داده، تفاوت چشمگیری هم میان دولت‌‌‌های دموکراتیک یا غیردموکراتیک وجود ندارد. در بهترین حالت، شرکت یا دستگاه خاطی را چند دلاری جریمه یا مدیرعامل و مدیرکل را مجبور به استعفا می‌کنند و تمام. این، تمام آن کاری است که نظام قضایی می‌‌‌تواند در مقابل مالکان زیرساخت داده انجام دهد، چرا که قدرت در دست کسی است که زیرساخت‌‌‌ها را در اختیار دارد. بحث من مطلقا این نیست که بگویم دولت خوب است یا بد یا بازار فلان است و بهمان. ما دیگر با دوگانه کاذب بازار یا دولت طرف نیستیم. ما با دوگانه دیگری طرفیم: در یک طرف ائتلاف دولت و بازار و در سوی دیگر جامعه مدنی. هدف این نیست که بازار یا دولت را در مقابل آن دیگری تقویت کنیم، بلکه هدف باید این باشد که جامعه مدنی و اساسا هر شهروند منفرد را از دخالت دولت و بازار در امان بداریم. تنها در این صورت است که می‌‌‌توانیم از داده و حریم خصوصی شهروند مراقبت به عمل آوریم.
