ایران و ترکیه، حکمرانی و چالش سند چشم‌‌‌انداز
ایران و ترکیه، از بسیاری جهات شبیه هم هستند؛ حتی از منظر ترسیم نقشه راه آینده و تدوین اسناد موسوم به چشم‌‌‌انداز. این دو رقیب، اهدافی مشابه داشته‌‌‌اند و سررسید تحقق آرمان و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های آنان نزدیک به هم بود. از لحاظ زمانی، «سند چشم‌‌‌انداز ۲۰۲۳ ترکیه» و همچنین «چشم‌‌‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» در ایستگاه آخر، در یک بازه زمانی نزدیک به هم هستند. با این حال، اهداف چشم‌‌‌انداز ۲۰۲۳ ترکیه در سال گذشته محقق نشد، ایران نیز در شرایطی است که در این چند ماه باقی‌مانده به آغاز سال جدید هجری شمسی، حتی با چوب جادویی هم نمی‌‌‌تواند به اهداف افق۱۴۰۴دست پیدا کند.
بگذارید به تاریخچه‌‌‌ای اجمالی درباره سوابق ترسیم چشم‌‌‌انداز اشاره کنیم. این شیوه از هدف‌گذاری، در ایران دوران پهلوی نیز مرسوم بوده و می‌‌‌توان با اندکی تساهل، هدف محمدرضاشاه برای «رسیدن به دروازه‌هاى تمدن بزرگ» و رساندن ایران به قدرت عصر هخامنشى را به‌عنوان یک چشم‌‌‌انداز قلمداد کرد. در دوران پس از انقلاب، هاشمی رفسنجانی بیش از دیگران به دنبال چشم‌‌‌اندازنویسی بود و به خواست او «طرح تمدن اسلامى ۱۴۰۰»، با مشارکت ۶هزار نفر، ۴۶کمیته و در ۸۰۰محور مطالعاتى تدوین شد. در این سند، علاوه بر غایتی همچون پدیدآوردن «تمدن واقعى اسلام»، اهدافی مانند شناسایی و رفع عوامل بازدارنده توسعه و رفع وابستگى به درآمد نفت، جای گرفته بود.
تاکنون بارها درباره «برنامه هفت‌ساله»، «طرح سامان‌دهى اقتصادى» و سه «برنامه پنج‌ساله توسعه» صحبت شده و پس از آن هم، سند «چشم‌‌‌انداز۲۰ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» به‌عنوان مهم‌ترین سند بالادستی کشور، در دستور کار قرار گرفت و حتی در سالگرد تدوین این سند، یک سکه ۲۰۰تومانی ضرب شد. در این افق، چنین غایتی در نظر گرفته شده بود: «در چشم‌‌‌انداز ۲۰ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، الهام‌‌‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.» علاوه بر این اهداف مهم اقتصادی و دیپلماسی به ویژگی‌‌‌های دیگری نیز پرداخته شده بود؛ از جمله «متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌‌‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تاکید بر مردم‌‌‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌‌‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌‌‌ها، بهره‌‌‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌‌‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، فرصت‌‌‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض و بهره‌‌‌مند از محیط‌زیست مطلوب.»
در ترکیه نیز تیم کارشناسی «حزب عدالت و توسعه» و دولت اردوغان، از سال ۲۰۰۹ میلادی گام‌‌‌های اول را برداشت و در سال ۲۰۱۱ سندی تدوین شد که براساس آن، قرار بود ترکیه در یکصدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری و براساس اهداف «افق ۲۰۲۳»، یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان باشد، به عضویت کامل اتحادیه اروپا درآمده باشد، در تولید علم دارای سهم و جایگاه قابل‌توجه باشد و کلان‌شهرهایی همچون استانبول، میزبان کمپانی‌‌‌ها و شرکت‌های مهم جهان شوند. حالا ما در شرایطی کارنامه حکمرانی ایران و ترکیه را می‌‌‌نگریم که به‌جرات می‌‌‌توان گفت؛ در هر دو کشور، شرایط معیشتی دشواری برای مردم به وجود آمده و عملا با بحران اقتصادی، نابرابری، تورم روزافزا و ابهام درباره آینده روبه‌رو هستند. نه ترکیه توانسته عضو اتحادیه اروپا و صاحب یکی از ۱۰اقتصاد بزرگ جهان شود، نه ایرانِ تحریم‌زده و گرفتارِ کسری بودجه به قدرت اقتصادی نخست منطقه تبدیل شده است.
علاوه بر این، ترکیه در حوزه‌‌‌های دموکراسی و توسعه سیاسی با مشکلات بزرگی روبه‌رو شده و در ایران نیز، علاوه بر حوزه رفاه و معیشت، استیلای قانون، کارآمدی نهاد سیاست و اجرا و همچنین صفت جمهوریت به چالش کشیده شده و هر دو همسایه در مباحث حساس فساد مالی، خویشاوندسالاری، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، آلودگی محیط‌زیست و بیکاری و کسری تجارت خارجی، گرفتار هستند. ایران، مضاف به مساله هسته‌‌‌ای و تحریم‌‌‌های بین‌المللی، در پرونده‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و اهداف موسوم به «حمایت از محور مقاومت»، با آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل، دچار تنش و اختلاف شده است. ترکیه نیز با وجود مداخلات گسترده منطقه‌‌‌ای، نتایج قابل‌توجهی به دست نیاورده و رویکردی نسبت به قبرس و شرق مدیترانه دارد که عملا مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورده و به خاطر نزدیک شدن به روسیه، از سوی آمریکا و ناتو، تحت تحریم نظامی قرار گرفته است.
سوال اینجاست: چرا این دو کشور مهم خاورمیانه، نتوانستند اهداف اسناد طولانی‌مدتشان را محقق کنند؟ آیا چنین پرسشی در امتداد همان سوال کلاسیک «چرا ما توسعه پیدا نمی‌‌‌کنیم» قرار دارد؟ آیا برنامه را بلندپروازانه و سورئالیستی نوشته بودند و امکان تحقق نداشت یا اصولا بهتر است که نظام‌‌‌های حکمرانی به سفارش خیام، «دم» را دریابند و بر نامده بنیاد نکنند؟ ارائه پاسخ‌‌‌های کوتاه و قانع‌‌‌کننده برای چنین پرسشی آسان نیست. اما دست‌کم می‌‌‌توان این واقعیت عینی را پذیرفت که حکمرانی هر دو کشور، در مقایسه با مدل‌‌‌های دیگری مانند «چشم‌‌‌انداز سنگاپور»، «چشم‌‌‌انداز امارات متحده عربی»، «چشم‌‌‌انداز خوشبختی ناخالص ملی بوتان» و حتی «سند ۲۰۲۳ عربستان‌سعودی»، در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. اما در مقایسه با مدل‌‌‌های شکست‌خورده‌‌‌ای مانند «چشم‌‌‌انداز۲۰۲۰ نیجریه»، «سند ۲۰۲۰ زیمبابوه» و همچنین «طرح ۲۰۲۵ ونزوئلا»، مخرج مشترک و نکات مشترک فراوانی دارند. به‌عنوان مثال، هم در ترکیه و هم در ایران، شاهد هستیم که شکل‌‌‌گیری گفتمان توسعه مبتنی بر مشارکت مردمی عملی نشده و تمام نور صحنه بر قامت «دولت» تابانده شده است.
در عین حال، هر دو کشور در عرصه سیاست خارجی تنش‌‌‌های قابل‌توجهی با قدرت‌‌‌های بزرگ دارند و تکلیف خود را با مفاهیمی مانند «غرب» روشن نکرده‌‌‌اند. نهاد سیاست در هر دو سو، برای اجرای برنامه‌‌‌های مبتنی بر دانش و کارشناسی، ناچارند رضایت چند نهاد دیگر را جلب کنند، توان «تصمیم‌گیری صحیح و سریع» ندارند، در تعریف «اولویت» و «آرمان» با مردم و نخبگان همرای نیستند، در معادلات کلان اقتصاد جهانی دارای مزیت و توان اثرگذاری بالایی نیستند و علاوه بر این، همواره در شرایطی هستند که اولا تورم، از سرعت پیشرفت پروژه‌‌‌ها می‌‌‌کاهد و صدها پروژه ناتمام بر روی هم تلنبار می‌‌‌شوند؛ ثانیا، در بودجه‌‌‌ریزی و صدور دستور آغاز مگاپروژه‌‌‌های پرهزینه، «نگرش حاکمیتی–حزبی» بر «منطق هزینه-فایده» می‌‌‌چربد.
