۶ نکته مهم برنامه مالی دولت در ۱۴۰۴
با این افزایش توفانی و نیز تغییر ترکیب توفانی‌‌‌تر، مشاهده می‌‌‌شود که بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل ۱۳۵درصد و بودجه شرکت‌های دولتی ۴۷درصد رشد داشته است. با این اتفاقات به نظر می‌رسد انقلابی در بخش بودجه‌نویسی شکل گرفته باشد و سازمان برنامه حتما باید ده‌‌‌ها جلسه بگذارد تا بتواند این نوع تغییرات را برای کارشناسان توضیح دهد یا پیوست‌‌‌های بودجه را منتشر کند تا از این اتفاقات ابهام‌زدایی شود. با این نگاه اولیه چند نکته را باید مورد توجه قرار داد.
نکته اول: این میزان افزایش در کل بودجه توجیهی ندارد؛ یعنی چرا باید این همه رشد را در بودجه قرار داد؟ باید توجه کرد درست است که در شرایط جدی کاهش قدرت خرید خانوار و نیز قدرت سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی، این اندازه رشد در بودجه، از کاهش جدی تقاضای کل و دامن‌‌‌گیر شدن رکود جلوگیری خواهد کرد، ولی به هر حال اگر نرخ متوسط تورم امسال را نیز تا انتهای سال حدود ۳۴درصد در نظر بگیریم که عدد ۳۰درصد آن هدف‌گذاری بانک مرکزی بوده است، خودش از افزایش ۵۰درصدی بودجه واقعی کل خبر می‌دهد. این اندازه افزایش، سهم دولت را در اقتصاد به صورت جدی افزایش خواهد داد. دولت بزرگ‌تر، آیا چابک‌‌‌تر شده است که بتواند با کارآمدی بیشتری با این بودجه بزرگ‌تر، مشکلات کشور را برطرف کند؟ آیا مشکلات موجود خودش از جنس دولت بزرگ ناکارآمد که در همه جا و هر زمان و هر امری دخالت می‌کند نیست؟ اگر این‌گونه است باید با چابک‌سازی دولت مواجه می‌‌‌شدیم نه فربه کردن دولت.
نکته دوم: کیفیت دولت و چابکی و کارآمدی آن اصولا عامل تولید کالای عمومی مولد، کارآمد و باکیفیت است. کالای عمومی باکیفیت نیز بخش قابل‌توجهی از هزینههای دولت را در حوزه‌‌‌های کالاها و خدمات زیرساختی، آموزش، بهداشت و سلامت، نظم عمومی و توسعه عدالت و دفاع ملی کارآمد نشان می‌دهد. سوال این است که آیا در افزایش شدید بودجه عمومی کشور که حدود ۱۳۵درصد است، هر یک از این حوزه‌‌‌های مهم چقدر از این افزایش را به خود اختصاص داده‌‌‌اند؟ اگر این حوزه‌‌‌ها رشد کمی و کیفی داشته باشند عالی خواهد بود؛ چون هزینههای تولید بخش خصوصی کاهش خواهد یافت و بهره‌‌‌وری در کشور به میزان معنا‌‌‌داری رشد خواهد داشت. ولی اگر افزایش توفانی بودجه در حوزه‌‌‌های مولد نباشد، آنگاه فقط شاهد افزایش تقاضای شدید در کنار کاهش شدید کیفیت دولت و کالای عمومی و غیر‌مولد شدن آن خواهیم بود. بنابراین لازم است سازمان برنامه به نحو دقیقی این ابهام را برطرف کند.
نکته سوم: تغییر ترکیب بودجه کل و کاهش سهم بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی البته از یک جهت بسیار قابل‌توجه است. از ابتدای انقلاب در عمل و هرساله سهم این بخش از بودجه کل در حال افزایش بوده است و حتی در بعضی سال‌ها به بیش از ۶۰درصد و حتی تا نزدیک ۷۰درصد رسیده بود. اما توجه شود که مجلس شورای اسلامی نمی‌‌‌تواند بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را تصویب کند و تنها سرجمع رقم بودجه آنها را در کنار بودجه عمومی قرار داده و در ماده واحده به تصویب کلی می‌‌‌رساند. بودجه این موسسات در عمل توسط مجامع عمومی آنها تصویب و البته تفریغ خواهد شد؛ این یعنی این بخش بودجه تا حدودی غیر‌دموکراتیک بوده و حیاط خلوت دولت‌‌‌ها محسوب می‌‌‌شود. بنابراین اگر دولت امسال تصمیم گرفته است این بخش را تنها ۴۷درصد رشد دهد، این یعنی در همان حدود تورم سال قبل و البته حدود ۱۵درصد بیشتر این بخش را رشد داده و این یعنی دولت با این کار تمایل خود را برای توجه به بخش دموکراتیک بودجه به نمایش گذاشته است.
نکته چهارم: همواره افزایش بودجه نسبت به نرخ تورم را سیاست مالی انبساطی می‌‌‌توان نامید. حال اگر این افزایش حدود ۱۰۰درصد بیشتر از نرخ تورم باشد، باید یک انبساط توفانی در حوزه مالی باشد. سوال اینجاست که این هزینههای بزرگ به تامین مالی نیاز دارند. آیا دولت در شرایط نامساعد کشور، منابع مالی مناسب این دوبرابر‌سازی واقعی مخارج را در اختیار دارد یا مجبور خواهد شد بخش قابل‌توجهی از آن را از طریق کسری بودجه‌‌‌های آشکار و پنهان و مستقیم و غیرمستقیم تامین کند؟
ساختار مالی دولت در ایران این‌گونه بوده است که سیاست مالی فعال و سیاست پولی منفعل پشتیبان آن، همواره عامل پولی‌سازی هرگونه افزایش بودجه بوده که در نهایت خود را در شکل تورم به نمایش گذاشته است. حال باید از دولت پرسید چه گنج پنهانی از قبل پنهان مانده که حالا با استفاده از آن قرار است این افزایش توفانی در بودجه تامین مالی شود؟ اگر فرآیندهای نهادی‌شده گذشته در تامین مالی این هزینه‌‌‌ها دنبال شود، آنگاه باید منتظر شکل‌‌‌گیری ابرتورم‌هایی از جنس ونزوئلایی آن بود، مگر اینکه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی، معجزه‌‌‌ای در آستین داشته باشند.
نکته پنجم: نکته مهم این است که اصول سامان‌دهی به وضعیت مالیه و بودجه کشور، انضباط مالی و حذف ردیف‌‌‌های بودجه‌‌‌ای غیر‌مولد و غیر‌ضروری در کنار چابک‌سازی بدنه دولت به سمت کاهش کسری‌‌‌های سالانه بودجه از طریق کاهش هزینه‌‌‌هاست. اما افزایش شدید و دوبرابری بودجه حقیقی را کجا می‌‌‌توان انضباط مالی تعریف کرد؟ این نظم و انضباط مالی عملا هنگام افزایش بیش از صد درصدی بودجه، کجا شکل گرفته و جاری شده است؟ دولت و سازمان برنامه باید این حوزه را توضیح دهد و برای جامعه تشریح کند. در صورتی که هیچ برنامه‌‌‌ای برای نظم و انضباط مالی طراحی نشده باشد، می‌‌‌توان این مقدار افزایش بودجه را نیز مجددا در راستای همان وفاقی که تا حالا اتفاق افتاده است تعریف کرد؛ یعنی همه گروه‌‌‌ها و ذی‌نفعان بودجه به نوعی راضی شده‌‌‌اند با افزایش بودجه در کنار دولت بمانند. اگر این فرضیه درست باشد، می‌‌‌توان بسیار نگران سال آینده شد.
نکته ششم: هرگونه افزایش بودجه اثر تورمی دارد و با اعلام نرخ‌های بیکاری ۵ تا ۷درصدی در کشور و بسیاری استان‌‌‌ها در تابستان امسال، به نظر می‌رسد که مساله اول و اصلی کشور در حال حاضر تورم و البته رشد باشد. حال سوال اساسی و مهم این است که اگر ضریب تکاثری بخش تقاضای کشور در سال‌های اخیر حتی به علت نرخ بالاتر پس‌انداز اجباری کاهش یافته و از حدود ۸ و ۹ به حدود ۵ هم رسیده باشد، آنگاه این اندازه بودجه رشدیافته در دولت می‌‌‌تواند تقاضای حدود ۵۰هزار همتی را در کشور رقم بزند. اگر سازمان برنامه سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های دقیق تبدیل این گسترش به رشد را آماده‌سازی نکرده و کنترل اثرات تورمی این مساله را از قبل ندیده باشد، آنگاه توفان این اندازه افزایش تقاضا می‌‌‌تواند بسیار خسارت‌بار باشد. غلطیدن به دامن اقتصاد ونزوئلایی‌شده و فوق‌‌‌تورم نجومی خیلی دور نیست.
