به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس این مرکز به تشریح ابعاد مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۱ و نقاط قوت و ضعف و ابهامات موجود در آن پرداخت. او با بیان اینکه در مجموع لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک گام رو به جلو در اصلاح ساختار بودجه است، تصریح کرد: این گام می‌تواند به وسیله مجلس و در هماهنگی با دولت به گام‌‌‌های بیشتر و مستحکم‌‌‌تر تبدیل شود.  نگاهداری با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه کشور با رویکردهای مهمی همچون رویکرد عدالت‌محوری، محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید و کنترل تورم و با دو هدف اساسی افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌‌‌کردهای زائد، مدنظر دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد گفت: با این حال تحقق رویکردهای مدنظر و دست‌‌‌یابی به اهداف مذکور، پیش‌‌‌نیازهای مهمی دارد که بدون اهتمام و پرداختن به آنها، در عمل اصلاح ساختار بودجه ناممکن خواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس ادامه داد: اگر این پیش‌نیازها رخ ندهد تنها شاهد تغییر تبصره‌‌‌ها و اعداد و ارقام بودجه بر روی کاغذ خواهیم بود و نمی‌توان به اهداف مدنظر دست یافت. افزایش درآمدهای پایدار است و بدون آن نمی‌توان افزایش درآمدهای مالیاتی را متصور بود خاطرنشان کرد: افزایش درآمدهای پایدار مبتنی بر اصلاحات مالیاتی، استفاده بهینه از منابع دولت که در حال حاضر بخشی از آن در سیاست ارز ۴۲۰۰ به دست مردم نمی‌رسد و تغییر چارچوب و رویکرد دولت در مولدسازی دارایی‌‌‌هاست. از سوی دیگر بدون چابک‌‌‌سازی دولت، ایجاد انضباط مالی و افزایش بهره‌‌‌وری نیروی انسانی در ارائه خدمات دولتی دستیابی به هدف کاهش هزینه‌‌‌کردهای زائد بودجه محقق نخواهد شد و بدون کاهش هزینه‌‌‌کردهای زائد دولت، به جز اندکی، منابعی برای حمایت از تولید، معیشت خانوار و محرومیت‌زدایی باقی نخواهد ماند.

این مقام مسوول اظهار کرد: در واقع اصلاح ساختار بودجه شامل دو بخش مهم است؛ یکی تغییر رویکرد و نگاه دولت و مجلس به بودجه و انتخاب راهبردهای صحیح برای اصلاح بودجه، و دیگری اهتمام به اصلاح بخش‌‌‌های مهم دیگر نظام اقتصادی که تحقق یا عدم‌تحقق اهداف بودجه مستقیما وابسته به آنهاست. رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به خوبی عزم و اهتمام خود را برای اصلاح بودجه نشان داده‌‌‌اند، افزود: با این حال ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن رویکردهای عدالت محوری، محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید و کنترل تورم و تحقق اهداف افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌‌‌کردهای زائد، نشان می‌دهد این لایحه در کنار نقاط قوت، دارای نقاط ضعف و ابهامات مهمی نیز هست.

او از مهم‌ترین نقاط قوت این لایحه را کاهش بیش برآوردی منابع و کاهش کسری بودجه، افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای، یا همان سهم پروژه‌‌‌های عمرانی از بودجه عمومی، کنترل رشد سهم حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه عمومی و افزایش پلکانی آن، اصلاح سیاست ارز ترجیحی و حرکت به سمت استفاده کارآمد از این منابع، پیش‌بینی منابع قابل‌توجه برای تحریک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، تمهید و شروع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در جهت افزایش پایداری مالی صندوق‌ها، انضباط‌بخشی به سیاست‌های حمایتی و تداوم مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۰ در حوزه کاهش معافیت‌‌‌های مالیاتی بلاوجه و قرار دادن مالیات بر املاک و خودروهای لوکس دانست. لایحه بودجه ۱۴۰۱ دارای نقاط ضعفی است که مهم‌ترین آنها را می‌توان عدم‌کفایت منابع اختصاص یافته برای حمایت از معیشت محرومان، تداوم انعکاس منابع و مصارف هدفمندی در خارج از سقف بودجه عمومی، عدم‌رعایت برخی از ملاحظات در اصلاح نرخ سوخت برخی از صنایع و حذف برخی مصوبات مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت انضباط بخشی به شرکت‌های دولتی و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت عنوان کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در پایان با اشاره به ابهامات موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: برخی موارد در لایحه بودجه سال آینده هرچند در راستای اصلاح بودجه و رسیدن به اهداف مورد اشاره قرار داده شده‌‌‌اند، اما در تحقق این موارد ابهامات جدی وجود دارد. به عنوان نمونه درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰‌درصد افزایش یافته‌‌‌اند. هرچند این افزایش امری مثبت و در راستای افزایش درآمدهای پایدار است، اما تحقق آن بر اساس شرایط فعلی نظام مالیاتی و کاهش سهم دولت از درآمد مالیات ارزش افزوده و افزوده شدن این سهم به درآمد شهرداری‌‌‌ها با اجرایی شدن قانون جدید مالیات ارزش افزوده در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد. همچنین این موضوع در مورد فروش اموال دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی نیز صادق است و به نظر می‌رسد بیش برآوردی در منابع این بخش‌‌‌ها وجود دارد. از طرفی فقدان الگوی کارآمدی به منظور استفاده از منابع اختصاص یافته برای ایجاد رشد اقتصادی و فقدان قاعده روشن در تفکیک دستگاه‌ها به دستگاه‌های اصلی و تابعه و واگذار شدن نحوه تعامل این دستگاه‌ها به آیین‌نامه اجرایی، از دیگر نقاط مبهم لایحه بودجه سال آینده است.