رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد
هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی برای سال ۱۴۰۱
عکس: خانه ملت
او رسیدن به رشد اقتصادی را با افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها و رشد بهره‌وری امکان‌پذیر دانست و گفت: با رشد بهره‌وری به ۳ و نیم درصد و افزایش ۴ و نیم درصدی سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان کار را دنبال کرد. این امکان‌پذیر است. کار و تلاش و برنامه‌ریزی می‌خواهد. پس هدف دوم در این بودجه تقدیمی تضمین رشد اقتصادی است.
رئیسی با بیان اینکه رشد اقتصادی کاهنده، بی‌ثباتی اقتصاد، تورم فزاینده و نامتوازن بودن توسعه سرزمین، آسیب‌های موجود در اقتصاد کشور است، یادآور شد: اقتصاد برای بازار و فعالان اقتصادی باید اطمینان‌بخش باشد.
رئیسی مشخصه‌های بودجه سال ۱۴۰۱ را برنامه محوری، قابل فهم بودن و نظارت‌پذیری عنوان کرد. او لازمه ثبات اقتصادی را ارائه بودجه‌ای بدون کسری اعلام کرد و افزود: اگر کسری بودجه داشته باشیم این ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد. به گفته رئیس‌جمهوری، اشکال جدی که در گذشته همه را رنج می‌داد این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند. وی گفت: در حال حاضر جذب سرمایه‌گذاری به میزان استهلاک نمی‌رسد.
رشد اقتصادی در حد چهار دهم درصد است و افزایش هزینه‌ها ۱۰ برابری، اینها کسانی را که شرایط رامی‌بینند، به ویژه کسانی که دغدغه مشکلات مردم را دارند، رنج می‌دهد.
استقراض از بانک مرکزی؛ خط قرمز دولت
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هدف‌گذاری برای کاهش تورم و استقراض از بانک مرکزی به موضوع انضباط بانک‌ها اشاره کرد. به گفته رئیسی، دولت در چند ماه اخیر تلاش کرده است تا بدون استقراض از بانک مرکزی کشور را اداره کند و کاهش روند تورم نیز نشان‌دهنده این مساله است.
او ایجاد انضباط در نظام پولی و مالی کشور به ویژه انضباط در بانک‌ها را مورد تاکید دولت و استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را خط قرمز دولت عنوان کرد.
وی دسترسی به تورم یک رقمی را با وجود بودجه ۱۴۰۱ دور از انتظار ندانست و گفت: امید‌واریم که تورم دورقمی که الان وجود دارد و خاطر مردم و فعالان اقتصادی و همه را نگران کرده است به یک تورم حداقل کاهشی و یک شرایط مناسبی تبدیل شود. ما این را دور از نظر نمی‌دانیم که این اتفاق با بودجه‌ای که ارائه شده رخ دهد. رئیس‌جمهوری گفت: بودجه بنایش این است که اختیاراتی را به مسوولان در استان و مسوولان مختلف در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بدهد که آنها را نسبت به آنچه از بودجه در اختیار آنها قرار می‌گیرد، مسوولیت‌پذیر و پاسخگو کند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: الان اگر شما برخی از مسائل را بپرسید که در رابطه با فرهنگ، در رابطه با رفع آسیب‌های اجتماعی، در رابطه با رشد اقتصادی، این استان چه کار کرده؟ این وزارتخانه سهمش چقدر بوده و چقدر این سهم را انجام داده است؟
اینها قابل نظارت و اندازه‌گیری نیست. شاید بودجه‌ای بتوان گفت که چقدر بودجه مصرف کرده یا تخلف کرده از این تبصره، اما اینکه یک سهمی دارند در رابطه با رشد فرهنگی، در رابطه با رفع آسیب‌های اجتماعی و رشد اقتصادی و چقدر این سهم را انجام داده‌اند، قابل پایش و اندازه‌گیری نیست. اما اگر مسوولیت محول شد هم برای مجلس و هم برای دستگاه‌های نظارتی در کشور قابل اندازه‌گیری و نظارت است و هم مسوولان می‌دانند که چه وظایفی برعهده دارند.
عدالت در پرداخت حقوق
یکی از مشخصه‌های لایحه بودجه سال آتی به گفته رئیس‌جمهور، پرداخت عادلانه حقوق پرسنلی است. هنگامی‌که رئیس‌جمهور درباره پیش‌بینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی سخن می‌گفت و نسبت به پرداخت حقوق‌ها‌ی نابرابر انتقاد می‌کرد نمایندگان مجلس به او با صدای بلند احسنت می‌گفتند.
او در مجلس اعلام کرد که حقوق برخی از خواص کم خواهد شد تا حقوق عوام افزایش یابد و مهم نیست که برخی از افراد خاص کمی دلخور شوند، اما منافع جمعی بیشتر اهمیت دارد. رئیسی در ادامه مطرح کرد که وجود نظام ناعادلانه پرداخت در بخش‌های مختلف یکی از نکاتی است که همه را رنج می‌دهد و باید به نظامی عادلانه تبدیل شود. به گفته رئیس‌جمهور برقراری عدالت در پرداخت حقوق‌ها با افزایش حقوق طبقات پایین و محدودکردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوکاری که در بودجه پیش‌بینی شده، کاملا امکان‌پذیر است. به نحوی که بودجه در بستری واحد و نظارت‌پذیر با شناسه مشخص به دست ذی‌نفع نهایی برسد.
از اصلاح ساختار بودجه تا کاهش کسری تراز عملیاتی
رئیسی همچنین اعلام کرد اصلاح ساختار بودجه مساله مورد توجه در لایحه بودجه سال آتی است. به گفته وی باید ۱۵ درصد از هزینههای پر خرج دولت، به غیر از حقوق کم کرد.
به گفته رئیسی در این بودجه کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان و خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
او همچنین از افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۴/ ۵ درصد در بودجه سال جاری به ۹/ ۶ درصد در بودجه سال آتی و کاهش رشد هزینههای دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و این موارد را از مشخصه‌های قابل توجه لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد.
بهره مالکانه معادن و تقویت منابع کارآفرینی
همچنین رئیسی در ادامه سخنان خود با تاکید بر مساله تولید و اشتغال به عنوان محور، گفت: امسال سال حمایت از تولید است و موضوع همه استان‌ها مساله نگرانی از بیکاری است. تعیین اهداف رشد اقتصادی برای بخش‌ها و استان‌ها و تعیین سهم هر شهرستان و مسوولیت‌پذیر کردن مسوولان، وزرا و استانداران برای تحقق این رشد اقتصادی است. تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق‌های استانی و تامین ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان، فروش اموال مازاد دولتی و سهم بهره مالکانه از معادن از دیگر موارد این بخش است. وی افزود: این صندوق استانی می‌تواند زمینه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی را فراهم کند و می‌تواند تولید و اشتغال در استان را فراهم کند. این صندوق‌ها در تمام استان‌ها می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. به‌گفته رئیس‌جمهور، ابراز نگرانی نمایندگان درباره مساله اشتغال اتمام پروژه‌های ناتمام استان‌های‌شان، با اولویت‌سنجی شورای برنامه‌ریزی استان‌ها رفع می‌شود و استانداران نسبت به اولویت به پروژه‌ها بودجه تخصیص می‌دهند.
جلوگیری از هدر‌رفت ارز با اصلاح نظام حمایتی
رئیسی گفت: کاهش ۵ واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی در برنامه حمایت از تولید ما پیش‌بینی شده است، و این کاهش از مالیات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از کرونا است که تعدادشان قابل‌توجه است. همچنین تقویت منابع صندوق تثبیت برای مدیریت نوسان‌های بورس. اگر این صندوق فعال شود می‌تواند پشتوانه محکمی برای کسانی باشد که سهامدارند به ویژه آنانی که سهام خرد دارند.
وی با اشاره به لزوم مدیریت نقدینگی در کشور گفت: در بودجه برای جلوگیری از هزینههای دولت تلاش می‌کنیم به نظام بانکی و جیب مردم دست نکنیم. همچنین دنبال اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفتن ارز به دست دلالان هستیم.
ردیابی برخی پول‌ها نشان می‌دهد که به‌جای آنکه ارز در سفره و زندگی مردم برود در دلالی از میان رفته است و سوداگران با سوداگری خود نگذاشتند این پول به دست مردم برسد.
به گفته رئیس‌جمهور، باید بودجه دولت را با استحکام نوشت، تصویب و اجرا کرد. باید سازوکار خودمان را محکم ببندیم تا بخواهیم دیگران را متهم کنیم. اگر این سازوکار محکم گرفته شود قطعا بدانید که افراد سوداگر و سوءاستفاده‌چی نمی‌توانند زمینه سوءاستفاده بیابند.
بودجه‌ای برای دولت و ملت
به گزارش «دنیای اقتصاد» پس از ارائه لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس، قالیباف، رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد تا نخستین لایحه بودجه دولت جدید بتواند در کشور اثرگذار باشد. به گفته قالیباف، این بودجه در حقیقت هم بودجه دولت است و هم ملت؛ دقت کنیم به درستی انجام شود و نکاتی که ایشان به حق به آن اشاره کردند همچون اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی، تورم و شفاف کردن بودجه محقق شود. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون بدهند و کمیسیون‌ها ۱۵روز فرصت بررسی دارند و نهایتا ۱۵ روز بعد، در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت البته اگر کمیسیون تلفیق نیاز به تمدید داشته باشد ۱۵ روز دیگر قابل تمدید است.
