«دنیای‌اقتصاد» اثر ناچیزبودجه ۱۴۰۰ را بر بازارهای کالایی داخلی بررسی کرد
بودجه کم رنگ عمرانی
اگرچه در سال‌های اخیر کمبود منابع مالی و درآمدی دولت باعث شده تا شاهد کم‌توجهی به بودجه عمرانی باشیم اما واقعیت آن است که این بخش از بودجه همچون شاهرگ حیاتی فعالیت‌های عمرانی در داخل کشور و بازار سهم مصرف مواد اولیه و مصالح ساختمانی، فلزات و مواد معدنی حتی بسیاری از محصولات پتروشیمی به‌شمار می‌رود. در شرایطی که امسال نیز این بخش از کسب‌وکارها و فعالیت‌های تولیدی با چالش عدم‌رشد و حتی بعضا کوچک شدن بازار مصرف و سایه افکندن رکود مواجه شده‌اند، میزان بودجه عمرانی مصوب می‌تواند نقشی مهم در استمرار شرایط نامطلوب موجود یا راهی برای برون رفت از رکود فعلی داشته باشد.
اگرچه میزان بودجه عمرانی پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده (1400) نسبت به میزان بودجه عمرانی مصوب امسال افزایش 18 درصدی داشته است، اما درصورت تصویب این بودجه، این رشد 18 درصدی لزوما به مفهوم افزایش فعالیت‌های عمرانی در کشور تلقی نمی‌شود. درواقع برای مقایسه اثرگذاری بودجه عمرانی سال آینده با امسال باید فاکتورهایی همچون میزان تورم (نقطه به نقطه و سالانه)، رشد قیمت مواد اولیه و نرخ مهم‌ترین کالاهای مصرفی در پروژه‌های عمرانی ظرف مدت یک سال اخیر در نظر گرفته شده تا به این ترتیب مشخص شود، آیا میزان رشد در نظر گرفته شده برای بودجه عمرانی به افزایش حجم پروژه‌های عمرانی در کشور نیز منجر می‌شود یا این میزان حتی پوشاننده بخشی از اثرات تورمی یک سال اخیر نخواهد بود و به نظر می‌رسد حتی به شرط تحقق کل و جذب 100 درصدی بودجه عمرانی به رشد حجم فعالیت‌های عمرانی در کشور نه تنها منجر نخواهد شد بلکه ترس از عقبگرد آن را در بر دارد.
اگرچه مواد اولیه متنوعی در اجرای پروژه‌های عمرانی به‌کار برده می‌شود اما به لحاظ ارزش شاید بتوان گروه‌هایی همچون فولاد و سیمان را صدرنشین مواد مصرفی در پروژه‌های عمرانی دانست. به این ترتیب بررسی نوسان نرخ این گروه‌های کالایی ظرف یک سال اخیر می‌تواند دورنمایی واضح از وضعیت پروژه‌های عمرانی کشور با توجه به بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در سال آینده ترسیم کند که خروجی آن اثرگذاری بر بازار این قبیل محصولات است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که قیمت پایه شمش فولاد به‌عنوان یک ملاک قیمتی مهم برای مصنوعات مختلف آهنی در هفته اول آذر ماه سال گذشته برابر 3100 تومان به‌ازای هر کیلوگرم بوده که این نرخ با رشد 187 درصدی به 8900 تومان در هفته ابتدایی آذر امسال افزایش یافته است. همچنین میانگین قیمت معامله شمش فولاد در بورس کالا در هفته ابتدایی آذر سال 98 برابر 3700 تومان بوده است که با رشد 140 درصدی به 8900 تومان در هفته ابتدایی آذر امسال رسیده است.
مقایسه قیمت میلگرد در بازار آزاد در این بازه زمانی نیز از رشد 136 درصدی نرخ این محصول حکایت دارد به گونه‌ای که قیمت هر کیلوگرم میلگرد از 4480 تومان در هفته ابتدایی آذر سال گذشته به 10 هزار و 600 تومان در هفته ابتدایی آذر امسال رسیده است. همچنین نرخ هر شاخه تیرآهن شاخه 22 نیز از یک میلیون و 620 هزار تومان در هفته ابتدایی آذر سال 98 به 4 میلیون در هفته ابتدایی آذر ماه امسال رسیده و به این ترتیب بهای تیرآهن نیز در این مدت رشد 147 درصدی داشته است.
با توجه به آنکه تعیین قیمت پایه اغلب محصولات در بورس کالا بر اساس نرخ نیمایی ارز و قیمت جهانی انجام می‌شود مقایسه تغییرات بهای ارز نیمایی ظرف یکسال اخیر معیاری از رشد قیمت انواع کالاهای صنعتی و پتروشیمی به‌شمار می‌رود. نرخ نیمایی ارز در هفته ابتدایی آذر سال 98 برابر 10 هزار و 800 تومان بود که این نرخ با رشدی 138 درصدی به 25 هزار و 900 تومان در هفته اول آذر امسال رسیده است. همچنین بهای ارز آزاد نیز در هفته ابتدایی آذر سال گذشته برابر 11 هزار و 600 تومان بود که این نرخ نیز با رشد 115 درصدی به 25 هزار و 100 تومان در هفته ابتدایی آذر امسال رسیده است. اگرچه قیمت جهانی انواع کالاها در تعیین نرخ پایه آنها در بورس کالای کشور اثرگذار است اما تقریبا اغلب گروه‌هایی کالایی این بازار داخلی ظرف این یک سال رشد بیش از 100 درصدی قیمت را تجربه کرده‌اند.
با وجودی که اغلب محصولات عرضه شده در رینگ معاملاتی بورس کالا در گروه‌های صنعتی و پتروشیمی ظرف یک سال اخیر رشد فراتر از 100 درصدی را تجربه کرده‌اند اما براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار کشور میزان تورم نقطه به نقطه در آبان ماه برابر 4/ 46 درصد بوده است.
به این ترتیب میزان افزایش درنظر گرفته شده برای بودجه عمرانی سال آینده از میزان تورم نقطه به نقطه در زمان اعلام این بودجه کمتر و از میزان افزایش قیمت اغلب مواد اولیه صنعتی و پتروشیمی کشور بسیار کمتر است.
افزایش کمتر بودجه عمرانی پیشنهادی نسبت به تورم نقطه به نقطه سیگنالی نگران‌کننده تلقی می‌شود، اما مقایسه داده‌های به دست آمده از رشد قیمت کالاهای صنعتی و پتروشیمی در بازار آزاد و بورس کالا در نقطه مقابل این سیگنال مثبت قرار دارد.
البته میزان هزینه دستمزد یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت تمام شده پروژه‌هاست و پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای کف دستمزد برای سال آینده رشدی حداقل 25 درصدی داشته باشد. اما واقعیت آن است در ایران که همواره از نعمت نیروی کار ارزان برخوردار است، بهای مواد اولیه تاثیر معنادارتری در قیمت تمام شده پروژه‌های عمرانی خواهند داشت. این در حالی است که کف قیمت پیشنهادی پیمانکار برای اجرای پروژه‌های عمرانی کاری به نرخ‌گذاری‌های رسمی ندارد و پیمانکار برای جذب نیروی کار ماهر مجبور است نرخ‌هایی را به‌عنوان دستمزد بپذیرد که بازار طلب می‌کند و در مقایسه با پروژه‌های بعضا کوچک‌تر همچون پروژه‌های مسکونی بزرگ یا ابنیه صنعتی؛ رقابت منطقی بین نرخ‌های دولتی و نرخ آزاد ملاک عمل خواهد بود. به عبارت ساده‌تر نرخ دستمزد را باید فراتر از نرخ‌های رسمی پیشنهادی در نظر گرفت که در نهایت به نزدیک‌تر شدن هزینه واقعی دستمزد به تورم نقطه به نقطه یا تورم سالانه منتهی خواهد شد.
به این ترتیب افزایش 18 درصدی بودجه پروژه‌های عمرانی در صورت استمرار وضعیت فعلی بازار در سال آینده نمی‌تواند به مفهوم رشد فعالیت عمرانی کشور برای سال آینده تلقی شود و نباید انتظار داشت که تصویب این میزان پروژه عمرانی و تحقق آن به رونق گرفتن بازارهای کالایی به‌خصوص در بخش صنعت منجر شود. البته اگر با نگاهی خوش‌بینانه به قضیه نگاه شود، می‌توان این فرض را نیز در نظر گرفت که در سال آینده شاهد گشایش اقتصادی جدید در کشور خواهیم بود که به کاهش نرخ ارز و بالطبع افت قیمت انواع مواد اولیه و مصالح موردنیاز بینجامد. به این ترتیب میزان بودجه عمرانی درنظر گرفته شده می‌تواند افزایش فعالیت‌های عمرانی در کشور را به همراه داشته باشد که این موضوع نیز به رونق فعالیت‌های صنعتی می‌انجامد. هرچند که باتوجه به سیاست‌های خلق نقدینگی در سال‌های اخیر حتی با افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز انتظار بزرگی را برای رونق فعالیت‌های عمرانی شاهد نخواهیم بود آن‌هم در شرایط رکود تورمی شاید این بودجه عمرانی ترسیم شده باری از دوش بخش واقعی اقتصاد بر ندارد. و یکی از اهرم‌های مهم دولت برای گذار از وضعیت نامتوازن فعلی احتمالا کارآیی چندانی نخواهد داشت مگر آنکه با افت بهای ارز، شاهد کاهش قیمت مصالح باشیم اگرچه رشد قیمت‌های جهانی ناخودآگاه اثر کاهش ارزش احتمالی بهای آزاد ارز را محدود می‌کند.
