لیست آرزوها در بودجه
پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا در مدت اخیر، وابستگی اقتصاد و خصوصا بودجه دولت به درآمدهای نفتی و پیامدهای منفی این وابستگی، بیش از پیش برای همگان روشن شد. از این رو تب و تاب اصلاحات ساختاری در کشور در بین بسیاری از کارشناسان و نخبگان اقتصادی بالا گرفت تا ضمن تبدیل چالش تحریم به یک فرصت برای قرار دادن دولت در مسیر سخت اصلاحات ساختاری (که در دوران خوشِ فروش نفت؛ اصلا به مذاق دولت خوش نمی‌آید)، بتوانند وابستگی دولت از درآمدهای نفتی را به حداقل برسانند. از این رو پیشنهاداتی مانند اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام یارانه‌های انرژی و... مطرح شد. یکی از پیشنهادات مهم نیز مولدسازی دارایی‌های دولت است. به‌عنوان مثال در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۹، درآمدی ۴۰هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی ذیل بحث مولدسازی دارایی‌های دولت پیش‌بینی شده است. در‌این‌باره نکات زیر قابل تامل است:
۱- سند بودجه محل بیان آرزوها نیست، بلکه محلی برای برنامه‌ریزی واقعی دخل و خرج دولت است. شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته هیچگاه درآمدی در مرتبه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای فروش اموال مازاد دولتی تحقق نیافته است و درآمد سالانه دولت از این محل به‌طور متوسط حدود یک هزار میلیارد تومان بوده است. در این صورت دولت چگونه در سال ۹۹ به چنین درآمد موهومی دست خواهد یافت؟ به عبارت دیگر دقیقا قرار است نسبت به سال‌های گذشته چه اقدام و ابتکار عمل جدیدی داشته باشد که درآمدهای خود از این بند را ۴۰ تا ۵۰ برابر کند؟ و آیا تعریف هزینه‌هایی در لایحه بودجه ۹۹ به پشتوانه چنین درآمدهای موهومی، دقیقا به منزله کسری بودجه نخواهد بود؟
۲- بسیاری از کارشناسان بیم آن دارند که به‌واسطه نیاز شدید دولت به درآمد، بسیاری از اموال دولت در سال آینده به‌واسطه چنین قانونی، حیف و میل شوند. درواقع به دلیل ناکارایی در نظام فروش اموال دولتی (که هم اکنون از طریق مزایده انجام می‌شود) بیم آن می‌رود که اموال دولتی در بستری غیرشفاف فروخته شده و درواقع چوب حراج به دارایی‌های دولت زده شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود اگر هم قرار است دارایی‌های دولت به فروش برسند در یک بستر کاملا شفاف و رقابتی برای عموم مردم (مثلا در بورس) این اقدام انجام شود.
۳- پیرامون موضوع مولدسازی، اساسا دولت در حال مصادره به مطلوب کردن مفهوم آن و یک ریل‌گذاری غلط در آینده اقتصاد کشور است. در ادبیات اقتصادی، مولدسازی دارایی‌های عمومی به هیچ عنوان به معنای فروش دارایی‌ها نیست. درواقع ایده چنین طرحی این است که به جای کوبیدن بر طبل دوگانه مالکیت خصوصی یا دولتی که هرکدام طرفدارانی دارد؛ به مکانیزم‌های ایجاد کارایی و بهره‌وری بیشتر در دارایی‌ها توجه شود. درواقع در ایده مولدسازی دارایی‌ها، عموما دارایی‌ها همچنان در مالکیت دولت باقی خواهد ماند، اما زمین بازی و قواعد مدیریت به‌گونه‌ای تغییر می‌کنند که حداکثر بازدهی از این دارایی‌ها ایجاد شود و ارزش دارایی و جریان درآمدی آن در طول زمان افزایش یابد. همچنین بهبود کیفیت خدمت‌رسانی دولت به مردم به پشتوانه دارایی‌های عمومی نیز یکی از مصادیق مفهوم مولدسازی است. فروش دارایی نیز به‌عنوان یکی از حالت‌های خاص مولدسازی دارایی‌ها تنها زمانی انجام می‌شود که دو شرط زیر برقرار شود:
اولا ارزش دارایی در طی فرآیند مولدسازی به میزان بالایی رسیده باشد و مطمئن باشیم که دارایی‌ها با حداکثر قیمت به فروش خواهد رفت.
ثانیا درآمد حاصل از فروش دارایی صرف سرمایه‌گذاری مجدد شود نه هزینه‌های جاری. درواقع دولت با یک سبد متفاوت از دارایی‌ها مواجه است که می‌تواند به فراخور شرایط یکی از دارایی‌ها را فروخته و در دیگری سرمایه‌گذاری کند. اما فروش دارایی و انجام هزینه‌های جاری از این محل به منزله از دست رفتن ثروت عمومی کشور است.
۴- مولدسازی دارایی‌ها در دنیا مفهومی جدید است و این امر در ناکافی بودن توان کارشناسی و اجرایی کشور نیز به طریق اولی مشهود است. جدید بودن این مفهوم مشخص می‌کند که مولدسازی دارایی‌ها پیش از هر اقدامی نیاز به مطالعه فراوان، افزایش توان کارشناسی و اجرایی، نهادسازی و ایجادچارچوب‌های قانونی و همچنین برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و حرکت کور در این مسیر نه تنها به صلاح دولت نخواهد بود بلکه یک پتانسیل مهم درآمدزایی دولت را از بین می‌برد. لذا فارغ از درست یا غلط بودن فروش دارایی‌ها و ممکن یا ناممکن بودن تحقق آن، اگر در بین اذهان کارشناسان و مسوولان، مولدسازی معادل فروش تلقی شود؛ برای سال‌های سال دچار مشکل خواهیم شد و هیچگاه مولدسازی و درآمد پایدار از این موضع برای کشور ایجاد نخواهد شد. لذا حتی اگر دولت قصد فروش اموال عمومی را دارد بهتر است به‌طور شفاف در‌این‌باره اقدام کند، نه اینکه مفهوم مولدسازی را دستخوش مخاطره کند.
