بودجه ۱۴۰۲؛ انبساطی یا انقباضی؟

 آمارها نشان می‌دهد جمع منابع و مصارف عمومی دولت در سال در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نسبت به لایحه ۱۴۰۱، ۴۵درصد و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۲درصد افزایش یافته است. یکی از مسائل مهم درخصوص لایحه بودجه، بحث انبساطی یا انقباضی بودن آن است. بررسی ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۲ به‌صورت اسمی، انبساطی است اما با لحاظ کردن آخرین نرخ نقطه به نقطه تورم، بودجه سال آینده انبساطی نخواهد بود. درواقع اگر هدفگذاری نرخ تورم در سال آینده بین ۲۰ تا ۳۰درصد باشد، بودجه انبساطی خواهد بود اما با نرخ‌‎های فعلی تورم، بودجه سال آینده تفاوت چندانی با بودجه سال‌های گذشته نخواهد داشت. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد میزان انتشار خالص اوراق مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ بیشتر شده است، که این موضوع حکایت از این دارد که هزینه‌ها نسبت به درآمد بیشتر شده است، که از این منظر بودجه انبساطی است.

ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۲

روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شد. رقم بودجه امسال بیش از ۵۱۰۹هزار میلیارد تومان است. بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها تقسیم می‌شود. از این رقم، ۲۱۶۴هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل ۳۰۹۷هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. براساس این لایحه، منابع عمومی دولت در سال آینده ۱۹۸۴همت خواهد بود. این درحالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این ردیف از بودجه۱۳۷۲همت پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع عمومی دولت با رشد ۴۵درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه خواهد شد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، کل منابع عمومی دولت نسبت به بودجه سال جاری با درنظرگرفتن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه سال ۱۴۰۱ و انتقال بخشی از منابع و مصارف تبصره ۱۴ بودجه عمومی به یک‌هزار و ۹۸۴هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین براساس این لایحه درآمدهای عمومی نسبت به سال جاری ۴۰درصد افزایش داشته و به ۹۷۸هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه ۱۴۰۱، ۳۷درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود ۲۶درصد افزایش یافته است. براساس لایحه تقدیم‌شده به مجلس، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به میزان متوسط بیست‌درصد  افزایش می‌یابد؛ به‌صورتی‌که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان کمتر نباشد.

نگاه کلی به بودجه‌ریزی

بودجه عمومی درواقع همان چیزی است که از آن به‌عنوان «بودجه» یاد می‌شود؛ یعنی دخل دولت شامل فروش نفت، مالیات و... و خرج دولت و دستگاه‌های دولتی و ادارات شامل حقوق و دستمزد، مخارج عمرانی و... . بودجه شرکت‌های دولتی به دلایل مختلف فنی، حقوقی و اجرایی و البته نیاز به فرصت کافی، در مجلس به‌طور کامل بررسی نمی‌شود. هرچند، قاعدتا به دلیل آنکه این شرکت‌ها سرمایه عمومی هستند، از بابت حقوق مردم و نمایندگان مردم در مجلس باید دخل‌و‌خرج و کارآیی آن‌ها و میزان ورودی‌شان به بودجه عمومی برای بهبود منابع دولت یا دریافتی‌شان از بودجه عمومی در هنگام زیانده بودن بررسی شود. سهم عمده‌ای از مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، از منابع داخلی آنها تامین می‌شود که با پیشنهاد هیات‌های مدیره در مجامع عمومی یا شوراهای عالی مربوط تصویب شده و جهت درج در لایحه بودجه به سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ارسال می‌شود.

درواقع یکی از ابهامات کنونی بودجه‌ریزی در کشور، نامعلوم بودن نقش نمایندگان در رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست. این فرایند عوارض متعدد دیگری نیز ازجمله در بخش هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد دارد که هرچند وقت یک‌بار بروز نمونه‌هایی از آن باعث رنجش افکار عمومی می‌شود. به دلایل فنی و حقوقی و نیز غیرحقوقی، ازجمله شبکه درهم‌تنیده ذی‌نفعان، این بخش اصلاحات در این بخش به کندی پیش می‌رود. بودجه عمومی در بخش منابع و مصارف خود، دو جزء دارد. منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی. درواقع رقم بودجه عمومی با رقم منابع عمومی نباید اشتباه گرفته شود. منابع عمومی منابعی هستند که همگی وارد یک استخر عمومی درآمدها شده و سپس بین مصارف عمومی مختلف تقسیم می‌شوند. اما منابع اختصاصی، معمولا منابعی هستند که محل مصرفشان، همان دستگاه ایجادکننده درآمد مانند درآمد بیمارستان‌ها یا دانشگاه‌هاست.

ابهامات و جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲

یکی از مهم‌ترین موضوعات پیرامون بودجه، بحث انقباضی یا انبساطی بودن آن است. با نگاه به آمار لایحه بودجه ۱۴۰۲ و مقایسه آن با لایحه و قانون بودجه سال قبل، می‌توان دریافت که منابع  عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده، بیش از ۴۰درصد رشد داشته است. بر این اساس برخی کارشناسان استدلال می‌کنند بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود. اما نکته مهم این است که این افزایش در منابع عمومی دولت به صورت اسمی بیش از ۴۰درصد رشد پیدا کرده و اگر اثرات تورمی تعدیل شود، بودجه انبساطی نخواهد بود. البته باید دید هدف‌گذاری تورمی دولت در سال آینده چقدر خواهد بود و به‌طور مثال اگر هدف تورم برای سال آینده بین ۲۰ تا ۳۰درصد باشد، می‌توان گفت بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود.

درغیراین‌صورت بودجه سال آینده با بودجه‌های قبلی تفاوت چشمگیری نخواهد داشت. بررسی سایر آمار و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد درآمدهای دولت که بخش قابل‌توجهی از آن‌، درآمدهای مالیاتی است، نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۰درصد رشد داشته است. ازطرفی مالیات‌ها که در قانون بودجه ۱۴۰۱، ۵۳۲همت پیش‌بینی شده بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به ۸۳۶همت رسید و تقریبا ۵۷درصد رشد داشته است. در بخش واگذاری دارایی سرمایه‌ای که درآمدهای مربوط به فروش نفت و گاز شامل آن می‌شود، ۳۷درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال گذشته پیش‌بینی شده است.

البته این رقم با چالش و ابهام روبه‌روست چراکه وضعیت تحریم‌ها و فروش نفت‌ و گاز در سال آینده مشخص نیست. ازطرفی در بخش واگذاری دارایی‌های مالی که شامل فروش اوراق بدهی است، نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، رشد ۶۷درصدی برآورد شده است. این درحالی است که نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱، واگذاری دارایی‌های مالی با رشد منفی ۲درصدی روبه‌رو بوده است. البته باید توجه داشت درهرصورت رقم فروش اوراق بدهی همچنان رقم چشمگیری نخواهد بود.

وضعیت کسری بودجه ۱۴۰۲

اگرچه وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۲ هنوز مشخص نیست و بین مجلس و دولت درباره بررسی اول لایحه بودجه ۱۴۰۲ یا برنامه هفتم توسعه اختلاف نظر وجود دارد؛ اما آنچه نمی‌توان در این میان نادیده گرفت، میزان توجه دولت نسبت به نرخ تورم و کسری بودجه سال جاری و سال ۱۴۰۲ است. کسری بودجه‌ای که سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۱ دی در نطق میان‌دستور خود به آن اشاره کرد و این کسری در بودجه سال جاری را حداقل «۲۰۰هزار میلیارد تومان» دانست؛ کسری‌ای که برخی کارشناسان اقتصادی آن را عددی حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان نیز دانسته‌اند. ازاین‌رو برخی نمایندگان اقتصادی و برنامه و بودجه‌ای مجلس بر این باورند که با وجود نرخ تورم فعلی کشور و مشکلات اقتصادی موجود که کماکان به قوت خود باقی است، رقم کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ رقم قابل‌توجهی خواهد بود.