اعداد سند مالی دولت در سال آینده رمزگشایی شد
بودجه ۱۴۰۲؛ انبساطی یا انقباضی؟
آمارها نشان می‌دهد جمع منابع و مصارف عمومی دولت در سال در لایحه بودجه 1402، نسبت به لایحه 1401، 45درصد و نسبت به قانون بودجه 1401، 42درصد افزایش یافته است. یکی از مسائل مهم درخصوص لایحه بودجه، بحث انبساطی یا انقباضی بودن آن است. بررسی ارقام لایحه بودجه سال 1402 نشان می‌دهد بودجه 1402 به‌صورت اسمی، انبساطی است اما با لحاظ کردن آخرین نرخ نقطه به نقطه تورم، بودجه سال آینده انبساطی نخواهد بود. درواقع اگر هدفگذاری نرخ تورم در سال آینده بین 20 تا 30درصد باشد، بودجه انبساطی خواهد بود اما با نرخهای فعلی تورم، بودجه سال آینده تفاوت چندانی با بودجه سال‌های گذشته نخواهد داشت. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد میزان انتشار خالص اوراق مالی در لایحه بودجه 1402 نسبت به قانون بودجه 1401 بیشتر شده است، که این موضوع حکایت از این دارد که هزینه‌ها نسبت به درآمد بیشتر شده است، که از این منظر بودجه انبساطی است.
ارقام لایحه بودجه 1402
روز گذشته لایحه بودجه 1402 به مجلس تقدیم شد. رقم بودجه امسال بیش از 5109هزار میلیارد تومان است. بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها تقسیم می‌شود. از این رقم، 2164هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل 3097هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. براساس این لایحه، منابع عمومی دولت در سال آینده 1984همت خواهد بود. این درحالی است که در لایحه بودجه 1401، این ردیف از بودجه1372همت پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب، در لایحه بودجه سال 1402، منابع عمومی دولت با رشد 45درصدی نسبت به سال 1401 مواجه خواهد شد. براساس لایحه بودجه 1402، کل منابع عمومی دولت نسبت به بودجه سال جاری با درنظرگرفتن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه سال 1401 و انتقال بخشی از منابع و مصارف تبصره 14 بودجه عمومی به یک‌هزار و 984هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین براساس این لایحه درآمدهای عمومی نسبت به سال جاری 40درصد افزایش داشته و به 978هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه 1401، 37درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 327هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود 26درصد افزایش یافته است. براساس لایحه تقدیم‌شده به مجلس، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به میزان متوسط بیست‌درصد افزایش می‌یابد؛ به‌صورتی‌که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از 6میلیون و 300هزار تومان کمتر نباشد.
نگاه کلی به بودجه‌ریزی
بودجه عمومی درواقع همان چیزی است که از آن به‌عنوان «بودجه» یاد می‌شود؛ یعنی دخل دولت شامل فروش نفت، مالیات و... و خرج دولت و دستگاه‌های دولتی و ادارات شامل حقوق و دستمزد، مخارج عمرانی و... . بودجه شرکت‌های دولتی به دلایل مختلف فنی، حقوقی و اجرایی و البته نیاز به فرصت کافی، در مجلس به‌طور کامل بررسی نمی‌شود. هرچند، قاعدتا به دلیل آنکه این شرکت‌ها سرمایه عمومی هستند، از بابت حقوق مردم و نمایندگان مردم در مجلس باید دخل‌و‌خرج و کارآیی آنها و میزان ورودی‌شان به بودجه عمومی برای بهبود منابع دولت یا دریافتی‌شان از بودجه عمومی در هنگام زیانده بودن بررسی شود. سهم عمده‌ای از مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، از منابع داخلی آنها تامین می‌شود که با پیشنهاد هیات‌های مدیره در مجامع عمومی یا شوراهای عالی مربوط تصویب شده و جهت درج در لایحه بودجه به سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ارسال می‌شود.
درواقع یکی از ابهامات کنونی بودجه‌ریزی در کشور، نامعلوم بودن نقش نمایندگان در رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست. این فرایند عوارض متعدد دیگری نیز ازجمله در بخش هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد دارد که هرچند وقت یک‌بار بروز نمونه‌هایی از آن باعث رنجش افکار عمومی می‌شود. به دلایل فنی و حقوقی و نیز غیرحقوقی، ازجمله شبکه درهم‌تنیده ذی‌نفعان، این بخش اصلاحات در این بخش به کندی پیش می‌رود. بودجه عمومی در بخش منابع و مصارف خود، دو جزء دارد. منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی. درواقع رقم بودجه عمومی با رقم منابع عمومی نباید اشتباه گرفته شود. منابع عمومی منابعی هستند که همگی وارد یک استخر عمومی درآمدها شده و سپس بین مصارف عمومی مختلف تقسیم می‌شوند. اما منابع اختصاصی، معمولا منابعی هستند که محل مصرفشان، همان دستگاه ایجادکننده درآمد مانند درآمد بیمارستان‌ها یا دانشگاه‌هاست.
ابهامات و جزئیات لایحه بودجه 1402
یکی از مهم‌ترین موضوعات پیرامون بودجه، بحث انقباضی یا انبساطی بودن آن است. با نگاه به آمار لایحه بودجه 1402 و مقایسه آن با لایحه و قانون بودجه سال قبل، می‌توان دریافت که منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده، بیش از 40درصد رشد داشته است. بر این اساس برخی کارشناسان استدلال می‌کنند بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود. اما نکته مهم این است که این افزایش در منابع عمومی دولت به صورت اسمی بیش از 40درصد رشد پیدا کرده و اگر اثرات تورمی تعدیل شود، بودجه انبساطی نخواهد بود. البته باید دید هدفگذاری تورمی دولت در سال آینده چقدر خواهد بود و به‌طور مثال اگر هدف تورم برای سال آینده بین 20 تا 30درصد باشد، می‌توان گفت بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود.
درغیراین‌صورت بودجه سال آینده با بودجه‌های قبلی تفاوت چشمگیری نخواهد داشت. بررسی سایر آمار و ارقام لایحه بودجه 1402 نشان می‌دهد درآمدهای دولت که بخش قابل‌توجهی از آن، درآمدهای مالیاتی است، نسبت به قانون بودجه 1401، 40درصد رشد داشته است. ازطرفی مالیات‌ها که در قانون بودجه 1401، 532همت پیش‌بینی شده بود، در لایحه بودجه 1402 به 836همت رسید و تقریبا 57درصد رشد داشته است. در بخش واگذاری دارایی سرمایه‌ای که درآمدهای مربوط به فروش نفت و گاز شامل آن می‌شود، 37درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال گذشته پیش‌بینی شده است.
البته این رقم با چالش و ابهام روبه‌روست چراکه وضعیت تحریم‌ها و فروش نفت و گاز در سال آینده مشخص نیست. ازطرفی در بخش واگذاری دارایی‌های مالی که شامل فروش اوراق بدهی است، نسبت به قانون بودجه 1401، رشد 67درصدی برآورد شده است. این درحالی است که نسبت به لایحه بودجه 1401، واگذاری دارایی‌های مالی با رشد منفی 2درصدی روبه‌رو بوده است. البته باید توجه داشت درهرصورت رقم فروش اوراق بدهی همچنان رقم چشمگیری نخواهد بود.
وضعیت کسری بودجه 1402
اگرچه وضعیت لایحه بودجه 1402 هنوز مشخص نیست و بین مجلس و دولت درباره بررسی اول لایحه بودجه 1402 یا برنامه هفتم توسعه اختلاف نظر وجود دارد؛ اما آنچه نمی‌توان در این میان نادیده گرفت، میزان توجه دولت نسبت به نرخ تورم و کسری بودجه سال جاری و سال 1402 است. کسری بودجه‌ای که سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، 11 دی در نطق میان‌دستور خود به آن اشاره کرد و این کسری در بودجه سال جاری را حداقل «۲۰۰هزار میلیارد تومان» دانست؛ کسری‌ای که برخی کارشناسان اقتصادی آن را عددی حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان نیز دانسته‌اند. ازاین‌رو برخی نمایندگان اقتصادی و برنامه و بودجه‌ای مجلس بر این باورند که با وجود نرخ تورم فعلی کشور و مشکلات اقتصادی موجود که کماکان به قوت خود باقی است، رقم کسری بودجه در سال 1402 رقم قابل‌توجهی خواهد بود.
