فلسفه وجودی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
۱.تنظیم استاندارد: یکی از وظایف اصلی FATF تعیین استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی (از سال ۲۰۰۱) و مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده است. توصیههای ۴۰+۹ مجموعه کاملی از اقدامات متقابل را ارائه می‌کند که سیستم عدالت کیفری و اجرای قانون، سیستم مالی و مقررات آن، مشاغل و حرفه‌‌‌های خاص تعیین‌‌‌شده و همکاری بین‌المللی را پوشش می‌دهد. توصیههای FATF توسط بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل به رسمیت شناخته‌شده، تایید و تصویب شده است.
۲.تضمین انطباق موثر جهانی با استانداردها: اجرای کامل و موثر توصیههای ۹+۴۰ در همه کشورها یکی از اهداف اساسی FATF است. کشورهای عضو FATF به‌شدت به نظم نظارت چندجانبه و بازبینی همتایان متعهد هستند. در این زمینه، FATF فرآیندی از ارزیابیهای متقابل دارد که هدف آن نظارت بر پیشرفت‌‌‌های حاصل‌شده توسط دولت‌‌‌های عضو در اجرای توصیههای FATF و تشویق آنهاست. گزارش‌‌‌های ارزیابی متقابل نه‌تنها ارزیابی فنی دقیقی از میزان اجرای یک سیستم موثر مبارزه با پول‌شویی توسط کشور مورد ارزیابی ارائه می‌دهد، بلکه منتشر و از طریق مکانیزم فشار همتایان اجرا می‌شود. در حال حاضر، FATF بیش از دو سوم دور سوم ارزیابیهای متقابل خود را طی کرده است. گروه ویژه اقدام مالی برای گسترش و تقویت این فرآیند، بررسی همتایان از طریق شبکه بدنه منطقه‌ای کار کرده است که مکانیزم بسیار مهمی برای ترویج اجرای به‌موقع و موثر توصیههای FATF در سطح جهانی و برای کمک به ایجاد زمینه بازی برابر است.
۳.شناسایی تهدیدهای پول‌شویی و تامین مالی تروریسم: این گروه به طور منحصربه‌فردی برای تجزیه و تحلیل و جلب توجه بین‌المللی به آسیب‌پذیری‌های نوظهور پول‌شویی و تامین مالی تروریسم توجه دارد و روند خود را برای شناسایی تهدیدهای پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به طور قابل‌توجهی ارتقا داده است (فرآیند گونهشناسی). به‌عنوان مثال، در حال حاضر، FATF در حال انجام یک تمرین گونهشناسی برای شناسایی روندها و هرگونه تهدید جدید در بخش اوراق بهادار است. تولید و انتشار مطالعات گونهشناسی عمیق در کار FATF نقش اساسی دارد و پایه محکمی برای توسعه سیاست‌‌‌های مستمر در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم می‌کند. در پیگیری این کار، FATF به همکاری‌های گسترده خود با FSRB و سایر نهادهای بین‌المللی ادامه خواهد داد، همچنین از تجربه و تخصص بخش خصوصی که می‌تواند در این فرآیند به ارمغان بیاورد، استفاده خواهد کرد.
به دلیل عدم‌پیشرفت کافی در آن حوزههای قضایی، FATF از اکتبر ۲۰۰۷ چند بیانیه عمومی صادر کرده است. در این بیانیه‌‌‌های عمومی، FATF از اعضای خود و از همه حوزههای قضایی خواسته است تا به موسسات مالی خود توصیه کنند که خطرات ناشی از نقص در سیستم‌های AML/CFT در برخی از این حوزه‌‌‌ها را برای افزایش دقت و بررسی لازم در نظر بگیرند. رویههای فعلی (ICRG راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری) منعطف است و تاکنون با موفقیت برای تعامل با این حوزههای قضایی و تشویق پیشرفت در همه آنها استفاده شده است. با این حال، هیات‌‌‌های FATF تمایل خود را به اصلاح و ارتقای بیشتر رویهها به منظور اطمینان از سازگاری بیشتر ابراز کرده‌‌‌اند.
مطابق با اولویت‌‌‌های FATF برای سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، رویههای جدیدی در طول سال ۲۰۰۹ برای بهبود نحوه واکنش سیستم FATF به تهدیدهای ناشی از حوزههای قضایی پرخطر و چگونگی دستیابی بهتر به شرایط بازی برابر در این زمینه توسط اعضا در نظر گرفته می‌شود. پس از تقویت رویهها، این امکان وجود دارد که حوزههای قضایی بیشتری توسط ICRG مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. این تشدید تلاش‌‌‌ها به منظور کاهش آسیب‌‌‌پذیری سیستم مالی بین‌المللی در برابر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است و در سطح کلی‌‌‌تر نیز شفافیت شرکتی و یکپارچگی بازار را افزایش می‌دهد. لازم به ذکر است که بیانیه اخیر G۲۰ بر لزوم اقدامات بیشتر FATF در این زمینه تاکید کرده است.
