رئیس مرکز اطلاعات مالی عنوان کرد
شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پول‌شویی
۴۰۰ نفر مظنون به پول‌شویی شناسایی شده‌اند
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال «ایسنا» درمورد اینکه چند نفر در داخل کشور در لیست پول‌شویی قرار گرفته‌اند، پاسخ داد: در کشور چیزی تحت عنوان لیست سیاه پول‌شویی وجود ندارد. به طور کلی افرادی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پول‌شویی اعلام و معرفی می‌شوند، اگر ظن به انجام معاملات مشکوک به پول‌شویی احصا شود به مرجع قضایی معرفی خواهند شد. بر این اساس نزدیک ۴۰۰ نفر در هشت ماه اخیر شناسایی شدند و اسامی آنها به مراجع ذی‌ربط اعلام شد. البته اسامی به صورت مستمر درحال بررسی است. به گفته خانی، هر فسادی که رخ دهد و عایدی و درآمدی کسب شود و آن درآمد وارد چرخه اقتصادی شود مسیر پول‌شویی را طی می‌کند.
حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی
او در ادامه درمورد اینکه ایرادی که به ایران گرفته می‌شود وجود قوانین ملی برای مبارزه به پول‌شویی است، درحالی‌که قوانین باید بین‌المللی باشد، اظهار کرد: هر ایرادی می‌گیرند برای خودشان می‌گیرند. حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی. ما معتقدیم در اجرای استانداردها مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اقدامات خوبی انجام دادیم. ما شیوه‌های خود را داریم. معاون وزیر اقتصاد به این سوال که آیا ایران در این زمینه استانداردهای بین‌المللی را دارد یا خیر، پاسخ داد: در چارچوب همه قواعد بین‌المللی، هر کشوری چارچوب حقوقی خود را دارد، اینکه بپذیرند یا نپذیرند اهمیتی ندارد. معتقدیم این قوانین بسیاری از استانداردها را پوشش می‌دهد. حتی عضویت روسیه با اینکه در حوزه FATF ارزیابی برتر داشته است یا یک تصمیم سیاسی ارزیابی برتر داشته است، لغو شد. ما چارچوب راهبردی خود را داریم و در چارچوب منافع خود حرکت می‌کنیم. خانی با تاکید بر اینکه مجموعه شاخص‌هایی که به نظام اقتصادی، بانکی، پولی و مالی ابلاغ می‌شود، بر اساس تحلیل‌ها روی وضع موجود است، گفت: اگر کنترل‌ها انجام شود، می‌توان از بخشی از پول‌شویی جلوگیری کرد.
در بیمه عمر پول‌شویی صورت نگرفت
او در مورد بروز پول‌شویی در بیمه عمر توضیح داد: در بروز پول‌شویی در بیمه عمر برداشت غلط رسانه‌ای وجود داشت. هر جایی در کشور که فعالیت اقتصادی وجود دارد می‌تواند استعداد بروز و ظهور پول‌شویی داشته باشد و باید کنترل شود. بیمه نیز جزو صنایع پر‌ریسک است و باید نظارت شود. معاون وزیر اقتصاد در ادامه از بررسی فعالیت حدود ۷۰۰۰ شخص که فعالیت اقتصادی گسترده داشتند، اما پرونده مالیاتی نداشتند خبر داد و افزود: برای برخی ظن پول‌شویی وجود داشت که به مراجع قضایی و سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. در این راستا ۶۰۰۰ شخص که در ایجاد اخلال در بازار ارز درگیر بودند شناسایی شدند و به بانک مرکزی کمک کردیم که کنترل بازار ارز از دست دولت خارج نشود. خانی در پایان با تاکید بر اینکه فعالیت در حوزه رمزارز در کشور ما رسمیت ندارد، اظهار کرد: هر شخص مشمولی در قانون به مرکز اطلاعات مالی معرفی شود مرکز بلافاصله ورود خواهد کرد.
