رفع ابهام داراییها با طرح مجلس
به‌طور کلی می‌‌‌توان گفت، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها مزایا و چالشها و معایبی دارد؛ ازجمله، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی علاوه بر به‌‌‌روزرسانی ارزش داراییهای شرکت و تا حدی شفافیت و مربوط بودن صورت‌های مالی، امکان خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای شرکت‌های مشمول این ماده، افزایش نسبت مالکانه، افزایش ظرفیت استقراضی شرکت، کاهش ریسک اعتباری شرکت (کاهش ریسک اعتباردهندگان)، معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم در خصوص حق تمبر افزایش سرمایه، کاهش نرخ سود مورد انتظار اعتباردهندگان و افزایش رتبه اعتباری. در بانک‌ها تجدید ارزیابی داراییها به بهبود نسبت کفایت سرمایه منجر می‌شود؛ بنابراین افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کمک می‌کند، اما این نوع افزایش سرمایه ابهامات، چالشها و معایبی نیز به همراه دارد.
کاهش سودآوری شرکت در زمان تجدید ارزیابی داراییهای استهلاکپذیر و عدم‌قبول هزینه مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی، افزایش بهای تمام‌شده هنگامی که بخشی از افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای استهلاکپذیر در محاسبه بهای تمام‌شده محصولات و خدمات شرکت لحاظ می‌شود، همسو نبودن با استانداردهای بین‌المللی حسابداری، نظرات متفاوت کارشناسان در مورد ارزیابی یک دارایی و وجود اختلاف بااهمیت در نظرات کارشناسی، تجدید ارزیابی گزینشی برخی از طبقات داراییها، وجود ادعای حقوقی نسبت به دارایی‌‌‌هایی که تجدید ارزیابی می‌‌‌شوند و ابهام در مالکیت آنها، کاهش قابلیت مقایسه شرکت در بین شرکت‌های هم‌گروه که نسبت به انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها اقدام نکرده‌‌‌اند، کاهش قابلیت مقایسه بین دو شرکتی که اقدام به افزایش سرمایه کرده‌‌‌اند به دلیل ترکیب داراییهای تجدید ارزیابی‌شده از لحاظ استهلاکپذیر بودن یا نبودن، عمر مفید و نرخ استهلاک و عدم‌امکان کاهش سرمایه در صورت کاهش قیمت دارایی از نکات مهمی هستند که در افزایش سرمایه از این محل باید به آنها توجه کرد.
ذکر این نکته هم ضروری به نظر می‌رسد که در حالت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، افزایش هزینه استهلاک به کاهش سود شرکت می‌‌‌انجامد و از طرفی هزینه استهلاک داراییها به‌نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی آنها به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. بنابراین نسبت هزینه مالیات و وجه نقد خروجی از این بابت به سود دوره در حالت افزایش سرمایه نسبت به حالت عدم‌افزایش، بیشتر می‌شود و حذف سپر مالیاتی هزینه استهلاک، در طول مدت «عمر برآوردی دارایی» موجب کاهش جریانات نقدی آتی خواهد شد. به نظر می‌رسد اگر قرار است شرکت‌ها ملزم به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند، شایسته است مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کند که تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ملزم باشند، تمام داراییهای ثابت خود را تجدید ارزیابی و مازاد را در بخش حقوق صاحبان سهام منظور کنند و معافیت مالیاتی هم برای آنها اعمال شود و هزینه استهلاک داراییهای استهلاکپذیر هم جزو هزینه‌‌‌های قبول مالیاتی منظور شود.
