دولت آمریکا به دنبال محدودیت بیشتر فناوری‌های متعلق به دولت‌های متخاصم است
لایحه جدید کنگره برای تقویت امنیت سایبری
لایحه جدید «محدودیت» که از سوی نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا مطرح شده، گروهی از کشورها و دولت‌ها را که متخاصم و دشمن تلقی می‌شوند، نشانه رفته است؛ کشورهایی که شامل چین، کوبا، ایران، کره‌شمالی، روسیه و ونزوئلا هستند. به این ترتیب قانون‌گذاران ایالات‌متحده سعی دارند با تصویب این لایحه، نگرانی‌ها و دغدغه‌های خودشان در زمینه امنیت سایبری را کاهش دهند. این لایحه اگرچه توسط جمهوری‌خواهان ارائه شده، اما ظاهرا مورد حمایت هر دو حزب است؛ لایحه‌ای که در ابتدا با نام «لایحه ممنوعیت تیک‌تاک» شناخته می‌شد، اما انتشار جزئیات مربوط به آن نشان می‌دهد که محدودیت‌های مورد نظر آن، بسیار فراتر از این شبکه اجتماعی خواهند بود.
تیک‌تاک سال‌هاست زیر ذره‌بین کنگره آمریکا قرار دارد و محدودیت‌های اعمال شده علیه آن در یک سال اخیر تشدید هم شده‌اند. این شبکه اجتماعی متعلق به شرکت چینی بایت‌دنس است و قوانین چین آن را ملزم می‌کنند تا در صورت نیاز، اطلاعات کاربران را در اختیار نهادهای دولتی قرار بدهد. درست به همین دلیل هم هست که قانون‌گذاران ایالات‌متحده خواستار یک ممنوعیت همه‌جانبه علیه این اپلیکیشن هستند. در حال حاضر دستگاه‌های دیجیتال متعلق به دولت فدرال و شبکه‌های عمومی بسیاری از دانشگاه‌های دولتی آمریکا، اجازه نصب و استفاده از اپلیکیشن تیک‌تاک را ندارند.
قانون «محدودیت» به وزارت بازرگانی آمریکا امکان محدود کردن هر پلتفرم مرتبط با دولت‌های خارجی را می‌دهد. مارک وارنر یکی از سناتورهای دموکرات، درباره لایحه شماره ۶۸۶ موسوم به «محدودیت»، به شبکه CBS گفت: «این لایحه مورد حمایت ۱۱ سناتور جمهوری‌خواه و ۱۱ سناتور دموکرات - از جمله خودش- قرار دارد.» او معتقد است که کاخ سفید تا حد زیادی با تصویب این لایحه موافق است.
در مقابل اما بسیاری از منتقدان این لایحه معتقدند که تصویب آن امکان ممنوعیت هر اپلیکیشن متعلق به یک کشور خارجی - که در بلندمدت به عنوان کشور متخاصم شناخته می‌شود- را که به نظر می‌رسد برای امنیت ملی خطرناک است، به قانون‌گذاران ایالات‌متحده می‌دهد. آنها معتقدند که در این صورت اگر اعضای کمیته تشخیص‌دهند هر کشور دیگری را متخاصم تلقی کنند، می‌توانند استفاده از اپلیکیشن‌ها و تمام فناوری‌های متعلق به آن کشور را هم ممنوع اعلام کنند. به عقیده این گروه، چنین شرایطی در تضاد با قانون آزادی بیان است و می‌تواند کاربران و شهروندان آمریکایی را تحت تاثیر قرار بدهد. از آنجا که بعضی کاربران برای افزودن یک لایه امنیتی بیشتر برای ارتباطات اینترنت خودشان از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند و این شبکه‌های خصوصی مجازی امکان تغییر یا مخفی کردن آدرس اینترنتی، دسترسی به محتوای ممنوع یا سانسور شده را به کاربرانشان می‌دهند، در این لایحه هدف قرار گرفته‌اند. بر این اساس، هر گونه تلاش یا اقدامی برای استفاده از ابزارهای فناوری، پلتفرم‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی که احتمال بروز تهدیدات امنیتی یا خطرات غیر قابل‌قبول را در بر دارند، با مجازات سنگینی مواجه خواهند شد که مهم‌ترین آنها جریمه نقدی تا یک میلیون دلار و البته ۲۰ سال زندان هستند. با این اوصاف است که این لایحه تاکید می‌کند افرادی که از شبکه‌های خصوصی مجازی هم استفاده می‌کنند، می‌توانند با چنین مجازاتی روبه‌رو شوند.
مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی جزئیات مربوط به این لایحه است تا در نهایت درباره تصویب آن، تصمیم بگیرد. قانون «محدودیت» بر اساس مقررات موجود گسترش می‌یابد و یک سیستم رگولاتوری برای تحقیق، محدودسازی و ممنوعیت تراکنش با هلدینگ‌های مالی و شرکت‌های ICT ایجاد می‌شود که با کشورهای متخاصم مرتبط هستند. این لایحه قوانین فعلی مربوط به سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را هم شامل می‌شود و بر اساس آن وزارت بازرگانی ایالات‌متحده قدرت لازم برای گسترش قوانین محدودکننده در این زمینه را خواهد داشت. با این اوصاف وزارت بازرگانی می‌تواند از قدرت خود استفاده کند تا استفاده از سخت‌افزار، نرم‌افزار یا سایر محصولات یا خدماتی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط یک دشمن خارجی تامین مالی، تولید یا عرضه می‌شوند و خطری برای امنیت ملی هستند، محدود یا ممنوع کند.
علاوه بر آن وزارت بازرگانی برای محدودسازی یا ممنوعیت شرکت‌های ICT می‌تواند به جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهادهایی ارائه کند. رئیس‌جمهور نیز تصمیم می‌گیرد به کدام‌یک عمل کند.
