اما حرف و کلام این قانون چیست؟

مالیات بر عایدی سرمایه مد‌نظر طرح در حال بررسی بدین‌گونه است که از این‌ پس بر اساس مدت تملک، اگر فردی مسکن، خودرو، طلا و ارز خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید بخشی از سود حاصل از این خرید و فروش را به‌ عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت پرداخت کند. این طرح دارایی‌‌هایی از جمله املاک و خودرو، کلیه انواع طلا، شمش، زیورآلات و انواع ارزهای خارجی را هدف گرفته است. این مالیات، تنها دارایی‌‌های بیش از یک مورد هر شخص بالای ۱۸ سال را شامل می‌شود. اما صحبت‌های فعالان بازار سرمایه و دیدگاه آنها برای آینده این قانون و تاثیرگذاری بر بازار سرمایه هم می‌تواند نکات جالبی داشته باشد.

عقیده کلی فعالان که معمولا بازارهای موازی را رقیب رشد بورس می‌بینند این است که آنچه از صحبت‌ها و اهداف این طرح بر‌می‌آید، این طرح در کنترل بازارهای رقیب است و مبنای طرفداری از این طرح آن است که‌ «مبادلات غیرمولد»، «سفته‌بازی»، «سوداگری» و «ایجاد تورم» از بازارهای موازی رخت بربسته و سرمایه‌های سرگردان جامعه به سمت بازار سرمایه خواهد آمد. یکی دیگر از توجیهاتی که برای مالیات جدید مطرح می‌‌شود هدایت سرمایه‌‌های کشور به سمت فعالیت‌های مولد است که این نگاه هم از منظر بازار سرمایه مهم و اثر‌گذار خواهد بود. همانطور که بیان شد حامیان طرح بر این باور هستند که نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور بلای جان تولید شده و عامل اصلی رواج سفته‌‌‌بازی و دلالی در اقتصاد کشور است، اما در بخش مولد باعث پویایی و تحرک بازارها خواهد شد.

 این طرح نقدینگی سرگردان در بازار پول و بازار سرمایه (هدف نهایی این قانون) را پوشش می‌دهد و از شتاب حرکتی پول جلوگیری خواهد کرد. اما ابتدا از زاویه نقد به کلیت طرح وارد می‌شویم که مالیات بر عایدی سرمایه حداقل از دو راه بر سرمایه‌‌گذاری اثرگذار است. نخست، از طریق افزایش در هزینه سرمایه است؛ به این معنا که وضع این پایه مالیاتی موجب کاهش بازدهی سرمایه‌‌گذاری و افزایش هزینه سرمایه می‌شود.

این تغییر دو اثر بر پس‌‌انداز دارد که کاهش در نرخ بازدهی می‌‌تواند تمایل خانوارها به پس‌انداز را کاهش دهد. اما از سوی دیگر خانوار برای کسب سطوح قبلی بازدهی سرمایه‌گذاری، ناچار است سطح بیشتری از ثروت را نگهداری کند.  برآیند اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر پس‌‌انداز بستگی به برآیند این دو نیروی غیر‌هم‌جهت دارد. اثر قفل‌‌شدگی دارایی‌ها دومین مسیر اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه بر سرمایه‌‌گذاری است، که از سرعت سرمایه‌‌گذاری در دارایی‌های ‌ریسکی جدید می‌‌کاهد.

اما نکته مهم و نگاه نقدکنندگان به این قانون این است که توجه دقیقی به مفهوم سرمایه و موضوع تورم ندارد. در حقیقت هنگامی که یک فرد دارایی خود را می‌فروشد و مبلغ ریالی بالاتری به دست می‌آورد، شاهد افزایشی در سرمایه خود نبوده است؛ چرا که با پول جدید خود نمی‌‌تواند با کیفیت بالاتری همان دارایی را جایگزین کند. درحقیقت فرد قدرت خرید تازه‌‌ای نسبت به هنگام خرید آن کالا کسب نکرده و صرفا قدرت خرید خود نسبت به آن مسکن یا خودرو را در طول زمان ثابت نگه داشته است.

به بیان دیگر در شرایط فعلی کشور کسب عایدی از خرید و فروش کالا‌های ‌سرمایه‌‌ای و حتی مصرفی بادوام خود معلولی به حساب می‌آید که علت آن تورم است؛ عامل ایجاد‌کننده تورم را باید در شبکه بانکی، بانک مرکزی و افزایش کل‌های ‌پولی جست‌وجو کرد نه معاملات سوداگرانه. اما در نهایت باید گفت تا زمانی که ثبات اقتصادی در شاخص‌های ‌کلان کشور به وجود نیاید حتی بازار سرمایه هم به صورت مداوم نمی‌تواند از این طرح و قانون مالیاتی سودسازی مستمر کند. این طرح به دلیل فرآیند زمان‌‌بر بودن و حائز ریسک بودن تولید در کشور جذابیتی نسبت به گزینه‌‌های ‌سرمایه‌‌گذاری سفته‌‌بازانه نخواهد داشت. ضمن اینکه شاید این طرح از آن مدل طرح‌هایی باشد که باید سال‌ها قبل تصویب می‌شد. نگاه سودگرانه فعالان مثلا بازار دلار با نگاه ۶ ماه پیش همین فعالان تفاوت‌های ‌ماهوی کرده و در حال حاضر شاید فرد به دنبال تبدیل نقدینگی برای خروج ارز بیشتر از کشور باشد تا نگهداری از جنس حفظ ارزش دارایی.

در چنین شرایطی است که حتی ابزارهای مالیاتی نیز نمی‌‌توانند این ریسک را برای فرد کمتر کنند. در نهایت مانند همه سیاستگذاری‌‌ها، باید ابزار و معیاری برای سنجش میزان موفقیت این طرح جدید تعیین شود تا در آینده بدانیم این سیاست، طبق ملاک‌های ‌خود، شکست خورده یا موفق شده است. در پایان می‌توان گفت اثرگذاری تصویب این طرح برای بازار سرمایه در ابتدای اجرا خوب است و در ادامه از دامنه اثر‌گذاری آن کاسته خواهد شد.