قوانین ناکارآ، بورس را به کدام سو میبرد؟
اینها در شرایطی است که ممنوعیت فروشی که بر روی فروش حقوقیها گذاشته شد، باعث عدم انتقال نقدینگی بین صنایع مختلف و سهام شرکتها میشود. در صورتی که یک شرکت حقوقی، فروش انجام دهد و اقدام به خرید دوباره نکند، میتواند مساله ساز شود. اما اینکه فروش انجام و به سهم دیگری وارد شود باعث افزایش نقدشوندگی بازار میشود. بررسی تحولات در روزهای اخیر نشان میدهد قوانین جدید موجب از میان رفتن اعتماد مردم شده است و در نهایت باعث افزایش ریسک بازار و خروج پول از بازار سرمایه میشود. همینطور که در روز دوشنبه حجم معاملات خرد در کل بازار فقط ۴هزار میلیارد تومان بود، که از کمترین عددها در مدت اخیر بود، این نشان از کاهش نقدشوندگی بازار دارد. معیار درست بودن یک قانون، نباید بر اساس مثبت کردن بازار در مدت کوتاه باشد، بلکه باید بلندمدت نگاه کرد. بسته ماندن طولانی مدت نمادها به کاهش نقدشوندگی بازار و از دست رفتن اعتماد مردم به بازار منجر میشود. از اخبار خوبی که در مدت اخیر منتشر شد میتوان به الزام شرکتها برای داشتن بازارگردان تا ۱۵مهر اشاره کرد که میتواند به نقدشوندگی بازار کمک کند. از قوانین جدیدی که بر بازار وضع شد، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بود که نه تنها آموزشی به مردم داده نشد، بلکه حجم این اوراق برای بیمه کردن سهام به قدری کم بود که نمیتواند بر روند قیمت سهم تاثیرگذار باشد. از قوانین جدید دیگری که در این مدت وضع شد، اجازه افزایش ۲۰درصدی سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در بازار و برداشتن ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس بود. با توجه به عدم اعتمادی که در بازار وجود دارد، این دو گروه نیز رغبتی به سرمایهگذاری در موقیعت فعلی ندارند و نهایتا از شرکتهای مرتبط خودشان در بورس حمایت میکنند که این قانون نیز بیاثر بود. خبر دیگر، تخصیص سالانه یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه برای سرمایهگذاری در بورس بهصورت بلندمدت ۲۰ ساله بود. تخصیص این مبلغ و تاثیرگذاری آن بر افزایش تورم هنوز در هالهای از ابهام است. اخبار مربوط به فعال شدن مکانیزم ماشه و افزایش ریسک سیاسی به کاهش اعتماد به بازار سرمایه منجر شد. این کاهش اعتماد باعث خروج نقدینگی از بازار سرمایه و حرکت آن به سمت بازارهای موازی شد که منجر رشد قیمت ارز و طلا شد، اما بازار سرمایه با وجود رشد نرخ دلار و گزارشهای خوب شهریور ماه، هنوز در فاز اصلاحی بهسر میبرد. مبهم بودن نتیجه انتخابات آمریکا و سرانجام برجام بر آینده بازار سرمایه و نرخ دلار تاثیرگذار است. در اوایل تیرماه شاخص در محدوده کنونی قرار داشت، اما در آن زمان دلار حوالی ۲۰هزار تومان بود. اکنون شاخص در محدوده ۵/ ۱ میلیون واحد قرار دارد ولی دلار حوالی ۲۸ هزار تومان! چنانچه ایران با آمریکا در برجام توافق کند، کاهش قیمت دلار را بهصورت هیجانی خواهیم داشت و پیشبینی میشود بعد از آن دلار در محدوده ۱۹تا ۲۱هزارتومان قرار خواهد گرفت. در زمان حال بر اساس معیار برابری قدرت خرید(PPP) ایران با کشورهای همسایه، دلار در محدوده۱۵تا ۱۷هزار تومان قرار دارد، که با درنظر گرفتن نرخ تورم میتواند در آخر سال به ۲۰هزار تومن هم برسد. در صورت انتخاب ترامپ، همزمان با افزایش ریسک سیاسی، نرخ دلار افزایش پیدا میکند و احتمال میرود شاخص در بالای ۸/ ۱ میلیون واحد قرار گیرد. چنانچه بتوان شفافیت را در بازار سرمایه بالا برد و از قوانین یک شبه جلوگیری کرد، میتوان به برگشت اعتماد به بازار و جریان نقدینگی امیدوار بود. انتشار دوباره گزارش پیشبینی سود شرکتها در کدال هم میتواند به شفافیت بازار کمک کند. کاهش زمان پیش گشایش بازار هم میتواند موثر باشد. اصلاح بالای ۵۰درصدی در نمادهای خودرویی و دارویی، رشد نرخ دلار و وضعیت بنیادی مناسب در شرکتهای کامودیتیمحور، امیدها را به برگشت بازار بالا میبرد و با ورود نقدینگی مناسب، میتوان به برگشت بازار امیدوار بود.