بانکداری در سایه
وجود مشکلات متعدد در زمینه تنظیم‌‌‌گری بانک‌های ایرانی، سال‌هاست ذهن صاحب‌‌‌نظران این حوزه را به خود مشغول کرده؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که صدای افراد دلسوز و گران‌‌‌مایه کشور را درآورده است. درمان نظام بانکداری ایران نیازمند اتخاذ رویکردی جامع نسبت به متغیرهای مختلف اقتصادی خواهد بود. حتی موضوعات اقتصادی نیز به‌تنهایی برای اصلاح این ساختار بانکی کفایت نمی‌‌‌کنند. با وجود این، داشتن اشرافی جامع بر ساختار اقتصادی کشور، نقشی کلیدی در زمینه اصلاح ساختار نظام بانکی کشور ایفا خواهد کرد؛ به‌‌‌طوری که هر کس بخواهد کوچک‌ترین تغییری در ساختار بانکداری ایجاد کند، لازم است توجه کافی بر کلان‌‌‌مسائل اقتصاد کشور داشته باشد؛ کشوری که انگیزه فعالیت‌‌‌های تولیدی در آن پایین است.
سرزمینی که واسطه‌‌‌گری، به‌ویژه واسطه‌‌‌گری مالی، در آن سود بالایی برای افراد دارد چگونه خواهد توانست از نظام بانکی سالم برخوردار باشد؟ این سخن به آن معنا نیست که سیاستگذاری در بخش بانکی ضرورت ندارد،. بالعکس، محتوای موجود نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌‌‌های پولی کارآمد نیازمند ایجاد بستر سیاستی مناسب خواهد بود.به جهت ایجاد بستر لازم برای اعمال سیاست‌‌‌های کارآمد، ایجاد تنظیم‌‌‌گری‌‌‌های کلاناحتیاطی یکی از سیاست‌‌‌های مرتبط با نظام بانکداری است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا بانک‌مرکزی اروپا اشاره کرده است که «هدف از انجام اقدامات کلاناحتیاطی افزایش انعطاف‌‌‌پذیری سیستم مالی در برابر شوک‌‌‌های مختلف است؛ به‌‌‌طوری که این اقدامات از طریق پرداختن به ریسک‌‌‌های سیستماتیک انجام شده باشند.»
با این تفاسیر، در ابتدای کار به نظر می‌رسد ایران که مدت‌‌‌هاست در معرض شوک‌‌‌های مختلف قرار داشته است، با اجرای چنین تنظیم‌‌‌گری‌‌‌هایی می‌‌‌تواند تاب‌‌‌آوری نظام بانکی خود را افزایش دهد. اما در مطالعه‌‌‌ای علمی با عنوان «تنظیم‌‌‌گری کلاناحتیاطی و نشت به بخش بانکداری در سایه» به خطرات این نوع تنظیم‌‌‌گری پرداخته شده است. در این پژوهش استفان گباوئر و فالک مازلیس نشان دادند که تنظیم‌‌‌گری احتیاطی‌‌‌کلان موجب کاهش اعتبار بانک‌های تجاری خواهد شد، اما این اقدام واسطه‌‌‌گری بانک‌های در سایه را افزایش می‌دهد. این رویکرد نه‌‌‌تنها بانک‌های تجاری را با مشکل مواجه کرده است؛ بلکه بخش ناسالمی را برای اقتصاد احیا و تقویت می‌کند. به همین جهت تنظیم‌‌‌گری بانک‌ها در فضای واقعی امری بسیار دشوار است.
از طریق اعمال تنظیم‌‌‌گری‌‌‌های ناکارآمد علاوه بر عدم‌موفقیت در اصلاح نظام بانکی، مشکلات جدیدی نیز ایجاد خواهد شد.اگر سیاستگذار عمومی بتواند اقتصاد یک کشور را جمعی از مولفه‌‌‌های متعدد و گوناگون ببیند، آنگاه شانس اعمال سیاست‌‌‌های درست را خواهد داشت. اصلاح جدی نظام بانکداری در ایران ضرورت دارد، اما ابتدا باید دید اقتصاد ایران در راستای افزایش تولید کار می‌کند یا به نفع واسطه‌‌‌گران است. سپس، از طریق بسترسازی لازم و اعمال نظر افراد خبره در این حوزه می‌‌‌توان به اموری همچون تنظیم‌‌‌گری پرداخت؛ وگرنه، خشت اول از همان ابتدای کار کج خواهد بود.
