چشمانداز بازارها در همایش اصفهان
به گزارش «دنیایاقتصاد»، رویداد «سناریوهای اقتصاد ایران و سرنوشت بازارهای موازی» با حضور پیمان مولوی، اقتصاددان و عضو انجمن اقتصاددانان ایران، در سالن همایشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
این اقتصاددان در این رویداد در تشریح اقتصاد ایران اظهار کرد: بر اساس دادههای موجود اقتصاد جهانی در عرصه بینالملل، ایران رتبه ۱۵۹ را در شاخص آزادی اقتصادی در اختیار دارد و این مساله نشان میدهد اقتصاد کشور بهشدت ذینفعانه است. این در حالی است که در سال ۱۹۸۰ یعنی یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رتبه آزادی اقتصادی ایران در جایگاه ۹۰ بوده و در سال ۲۰۱۰ به دلیل وضع تحریمهای سختگیرانه علیه کشور، این رتبه به ۱۳۵ افزایش یافته است. بهبیان دیگر درواقع تحریم شرایطی در کشور پدید آورد که جلوی برخی فعالیتها گرفته شد و درنتیجه اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد ذینفعانهتر سوق داد. این شرایط مادامی که تحریمها ادامه داشته باشد، تداوم خواهد یافت.
مولوی تصریح کرد: نکته مهم در این خصوص، عدمتمایل ذینفعان به تغییر شرایط موجود است. بدیهی است وقتی ذینفعان میتوانند از وضعیت موجود سودهای قابلتوجه و بسیار زیادی کسب کنند تمایلی برای تغییر شرایط نداشته و در برابر آن مقاومت میکنند. از سوی دیگر رتبه اعتباری ایران در جهان بسیار پایین (CCC) است و نشان میدهد کار کردن با ایران برای شرکتهای خارجی ریسک بسیاری به همراه دارد به همین دلیل هیچ بانک معتبر جهانی حاضر به فعالیت با ایران نیست.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران افزود: ساختار سرمایه ایران بهگونهای است که به دلیل تورم، افرادی که به شبکه بانکی دسترسی دارند یا قادر به ایجاد بدهی در ساختار سرمایه فردی خود هستند بهخوبی سود میکنند. طی ۵ سال گذشته متوسط نرخ بهره بانکی ۲۵درصد و متوسط تورم ۴۰درصد بوده است. این در حالی است که بازار املاک بهطور متوسط ۱۰۰درصد بازدهی را به ثبت رسانده است. یکی از دلایل وجود تورم، رشد نقدینگی است که کنترل آن در اختیار مردم جامعه نیست. این پارامتر مهم، ارتباطی به یک کشور خاص ندارد و یک قانون جهانی در حوزه اقتصاد است. در هر جامعهای که نقدینگی در آن بیشازاندازه افزایش یابد، نرخ تورم افزایش نیز خواهد یافت. طی دوران کووید- ۱۹ در جامعه اقتصادی آمریکا، حجم نقدینگی بدون پشتوانه تولید افزایش یافت و بنابراین نرخ تورم در این کشور از متوسط ۵/ ۲درصد در دوره ۱۰ ساله پیش از کرونا، به ۹درصد رسید.
وی در ادامه اظهار کرد: نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران از سال ۹۶ تاکنون بین منفی ۱۰ تا منفی ۲۵درصد بوده است. در چنین شرایطی اقتصاد به نوآوری یا خلق ارزش بها نمیدهد و تنها با ایجاد بدهی و خرید دارایی میتوان ثروتمند شد. تورم در اقتصاد یک پدیده پولی است و باید با سیاستهای پولی مناسب کنترل شود. نرخ بهره بینبانکی در اقتصاد ایران هماکنون ۲۳درصد و نرخ تورم حدود ۴۰درصد است بنابراین در شرایط فعلی امکان کنترل نرخ تورم نیست.
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران در بخش دیگری از سخنان خود به پیشبینی نرخ دلار پرداخت و گفت: بر اساس مدل برابری قدرت خرید، متوسط قیمت دلار در حالت خوشبینانه در پایان سالجاری ۴۷هزار تومان خواهد بود اما بر اساس سناریوی دیگر با تورم ۴۵ درصدی در ایران و تورم ۵ درصدی در آمریکا قیمت دلار در ایران در پایان سالجاری به حوالی ۵۱هزار تومان میرسد. در حالت بدبینانه و درصورتیکه تورم کنترل نشود، با نرخ تورم ۵۵ درصدی در ایران و ۶ درصدی در آمریکا، نرخ دلار در ایران قیمتهایی حدود ۵۳هزار و ۸۰۰ تومان را تجربه خواهد کرد.
مولوی درباره بازار طلا نیز اظهار کرد: اونس جهانی طلا تحتتاثیر عوامل مختلفی نظیر نرخ بهره آمریکاست. زمانی که نرخ بهره آمریکا افزایش یابد نرخ اونس کاهش و زمانی که نرخ بهره کاهش یابد یا ثابت شود، نرخ اونس تمایل به افزایش دارد. با توجه به روند اقتصاد آمریکا، نرخ بهره در آینده نزدیک روند کاهشی به خود خواهد گرفت و بنابراین روند قیمتی طلا یا داراییهای دیگری نظیر بیتکوین افزایش خواهد یافت. ازآنجاکه روند قیمت دلار هم در داخل کشور افزایشی است، طلا بازار مناسبی برای سرمایهگذاری محسوب میشود. البته بازار مسکن هم گزینه جذابی برای سرمایهگذاری است. ازآنجاکه از مسکن علاوه بر قابلیت اجاره و کسب درآمد، میتوان بهعنوان وثیقه نیز استفاده کرد، جذابیت بیشتری در مقابل طلا دارد. بااینحال سود بازار طلا نسبت به این بازار طی چند سال گذشته بیشتر بوده است. وی درباره بازار سهام گفت: این بازار طی بازههای زمانی ۵ساله و ۱۰ساله بیشترین بازدهی را نسبت به سایر بازارها داشته اما نکته قابلتوجه، وضعیت بازارهای دیگر نسبت به این بازار است. بازار سهام رشد قابلتوجهی طی مدت مذکور داشته و بنابراین احتمال رشد آن در آینده کمتر است. بااینحال اگر بخواهیم در این بازار فعالیت کنیم، بهتر است سهام شرکتهایی را در سبد سهام خود داشته باشیم که از قدرت بیشتری در اقتصاد برخوردار و دارای سود نقدی بیشتری باشند. سهام شرکتهای فولادی، پتروشیمی و معدنی معمولا از این دست هستند.