قابل ذکر است که بسیاری از مشکلات پیش‌آمده در اقتصاد ایران نیز معلول همین عوامل هستند. اینکه امروز مشاهده می‌‌‌کنیم ایران برخلاف کشورهایی مثل کره‌‌‌جنوبی، ترکیه و برزیل (کشورهایی که زمانی هم‌‌‌سطح اقتصاد ایران بودند) گام برمی‌‌‌دارد، نشانه تداوم مسائل حل‌نشده‌‌‌ای نظیر فقدان آزادی اقتصادی است؛ موضوعی که زمینه‌‌‌ساز کاهش سرمایه‌گذاری و رشد پر افت و خیز تولید، بیکاری و... شده است. برای درک بهتر این موضوع می‌‌‌توان به بحران قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد. دولت‌‌‌ها در ایران با افزایش تورم، درصدد اعمال سیاست‌‌‌های خود بر بازار هستند؛ حربه‌‌‌ای که هرگز در مقابل افزایش هزینه‌‌‌ها موفق عمل نکرده و اثر سوئی بر رشد تولید و رشد اقتصاد ایران گذاشته است. زمانی که قیمت‌ها در بخش تولید و خدمات افزایش پیدا می‌کند، ظاهرا کسب‌وکارها برنده این داستان هستند؛ اما در واقع تولیدکنندگان گروه متضرر هستند که به دلایل مختلفی از جمله فشار هزینه، نمی‌‌‌توانند در سطح قبلی تولید و کیفیت بمانند.

در این بین، وقتی اقتصاد دستوری است، تولیدکنندگان وضعیت بدتری پیدا می‌کنند؛ چرا که علاوه بر تحمل تورم، باید نهاده‌‌‌ها و مواد خام خود را با تورم ۵۰درصدی خریداری کنند و به قیمت مدنظر دولت به فروش برسانند. زیان یا عدم‌سوددهی صنعت نتیجه نهایی چنین فرآیندی است.  اینکه گاه از کیفیت محصولات داخلی کاسته می‌شود یا تولیدکنندگان عطای تولید را به لقای آن می‌‌‌بخشند، حاصل همین وضعیت است. جدا از فساد و رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد ایران بحران‌های دیگری نیز دارد. تحریم‌‌‌های بین‌المللی، اثر تحریم بر بخش نفت، شوک‌‌‌های سیاسی و محدودیت‌های تجارت، عواملی هستند که در دهه ۹۰ سبب ایجاد فراز و نشیب در رشد اقتصاد ایران شدند. اما بی‌‌‌هیچ شکی عامل اصلی رشد ناپایدار کشور، سیاستگذاری‌‌‌ نادرست داخلی بوده است؛ سیاست‌‌‌هایی که اگر قرار است کشور را به رشد مستمر و بالا برسانند، باید در کم و کیف آنها تجدیدنظر شود. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» سعی بر آن است تا ضمن بررسی اجمالی رشد اقتصاد ایران در دهه‌‌‌های اخیر، علت‌‌‌العلل توسعه‌نیافتگی اقتصاد کشور نمایان شود.

اخبار مرتبط