برآوردی از رشد اقتصادی ۱۴۰۲
منشاهای رشد اقتصادی سه‌ماهه 1401
بررسی گزارش بانک‌مرکزی در خصوص تحولات بخش واقعی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که رشد سه‌ماه سوم 1401 برابر با 7/ 3درصد به قیمت پایه با نفت و برابر با 2/ 3درصد به قیمت پایه بدون نفت بوده است. این میزان رشد تجربه‌شده به‌رغم مثبت‌بودن، در مقایسه با رشد اقتصادی پاییز 1400 (رشد با نفت 4/ 4درصد و رشد بدون نفت 9/ 3 درصد) کمتر بوده است. به‌منظور شناخت منشاهای این رشد تجربه‌شده می‌‌‌توان از سمت عرضه و تقاضا به این موضوع پرداخت.
از سمت عرضه اقتصاد، رشد اقتصادی از مجموع رشد تولید در گروه‌‌‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و گروه خدمات تشکیل می‌شود. براساس آمار و اطلاعات موجود، در بین گروه‌‌‌های یادشده، گروه نفت با رشد 3/ 9درصدی و گروه صنایع و معادن با رشد 6/ 5درصدی بیشترین رشد و گروه کشاورزی با رشد 1/ 1 درصدی، کمترین رشد را در سه‌ماه سوم 1401 تجربه کردهاند. با توجه به سهم بالای گروه خدمات از اقتصاد کشور، این بخش 6/ 1درصد از رشد 7/ 3درصدی کل اقتصاد در 9ماه 1401 را به خود اختصاص داده است و گروه صنایع و معادن با 3/ 1درصد در جایگاه دوم قرار دارد. بر این اساس، مشاهده می‌شود که منشا اصلی رشد سه‌ماه سوم 1401 در اقتصاد کشور ناشی از رشد گروه خدمات و گروه صنایع و معادن بوده است.
نکته مهم و کلیدی آن است که از رشد 6/ 1درصدی گروه خدمات از کل رشد اقتصادی سه‌ماهه، زیرگروه حمل‌ونقل و انبارداری و زیرگروه عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه، به ترتیب 9/ 0درصد و 7/ 0درصد از این رشد را تشکیل داده‌‌‌اند. سایر زیرگروه‌‌‌های خدمات مانند اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌‌‌های مالی و بیمه و فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات رشدهای مثبتی را تجربه کردهاند؛ اما رشد منفی زیرگروه اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی و زیرگروه آموزش، در مجموع به تامین 6/ 1درصد از رشد 7/ 3 درصدی کل اقتصاد توسط گروه خدمات منجر شده است.
از سمت تقاضای اقتصاد، رشد هزینه‌‌‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌‌‌های مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (ماشین‌آلات، ساختمان و سایر تشکیل سرمایه) و تغییر موجودی انبار و خالص صادرات کالاها و خدمات (صادرات کالاها و خدمات و واردات کالاها و خدمات)، رشد اقتصادی را تعیین می‌کنند.
بررسی اجزای سمت تقاضای اقتصاد نشان می‌دهد که هزینه‌‌‌های مصرف نهایی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هر دو با رشد 7/ 7درصدی بیشترین رشد را در سمت تقاضای اقتصاد در 9ماهه 1401 داشتهاند. مقایسه رشد تشکیل سرمایه ثابت در 9ماهه 1401 با مدت مشابه سال 1400 نشان می‌دهد که این جزء از تقاضای اقتصادی، رشد منفی 2/ 5درصدی را در 9ماهه 1400 تجربه کرده و به این ترتیب زمینه رشد مثبت 7/ 7درصدی در 9ماهه 1401 فراهم شده است.
هزینه‌‌‌های مصرف نهایی بخش دولتی در 9ماهه 1401، رشد منفی 7/ 0درصدی داشته است. در پاییز 1401، صادرات و واردات کالاها و خدمات در مقایسه با دوره مشابه سال 1400، با افزایش مواجه شده و هر دو رشد 2/ 9درصدی را تجربه کردهاند. رشد خالص صادرات کالاها و خدمات نیز در پاییز 1401 برابر با 1/ 9درصد بوده است. بر این اساس مشاهده می‌شود رشد خالص صادرات کالاها و خدمات، رشد مصرف بخش خصوصی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در شکل‌‌‌گیری رشد اقتصادی کشور در پاییز 1401 نقش اصلی را داشتهاند.
بررسی رشد اجزای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه‌ماهه سوم 1401 نشان می‌دهد که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات با رشد 7/ 19درصدی مواجه شده و نسبت به دوره مشابه سال 1400، رشد بیشتری را تجربه کرده است. این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به‌رغم مثبت‌شدن آن در پاییز 1401، کمتر از یک‌درصد است.
برآوردی از منشاهای رشد اقتصادی مورد انتظار در سال 1402
با توجه به عملکرد اقتصاد کشور در 9ماه 1401 و برآورد کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماه پایانی سال 1401، می‌‌‌توان انتظار داشت که در سال 1402 در صورت ثبات بازار ارز، ثبات بازار مواد اولیه و ثبات در قوانین و مقررات، شاهد رشداقتصادی در گروه صنایع و معادن به‌ویژه در زیربخش صنعت خواهیم بود. قابل ذکر است که رشد بیشتر این بخش در سال گذشته ناشی از رشد صنایع بزرگ بوده که از افزایش تقاضای جهانی و بهبود رشد اقتصادی جهان بعد از دوره کرونا ناشی می‌شود. ادامه رشد مثبت اقتصادی برای کل اقتصاد کشور در سال‌جاری از سوی نهادهای بین‌المللی نیز در حدود 2درصد پیش‌بینی شده است؛ اما تحقق رشد اقتصادی بالا در سال‌جاری از رشد بخش خدمات و رشد بخش صنایع و معادن متاثر خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های موجود در خصوص توسعه خدمات نوین، انتظار رشد بالا در این زیرگروه مانند سال گذشته وجود ندارد؛ اما رشد خدمات در بخش حمل‌ونقل و فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌گری در سال‌جاری نیز مورد انتظار است.
رشد سایر زیرگروه‌‌‌های بخش خدمات از جمله فعالیت‌‌‌های مالی و بیمه و فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات متاثر از وضعیت کشور در تعامل با دنیای خارج خواهد بود. در صورت بهبود وضعیت روابط خارجی کشور، احتمال رشد فعالیت‌‌‌های مالی و بیمه در سال‌جاری وجود دارد. در صورت تداوم وضعیت فعلی و تشدید بی‌‌‌ثباتی بازار دارایی‌‌‌ها در کشور، تشدید رکود در فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات در سال‌جاری مورد انتظار است. در بخش صنایع و معادن، رشد زیرگروه‌‌‌هایی مانند صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع تولید شیمیایی در مقایسه با سایر زیرگروه‌‌‌ها رشد بیشتری را تجربه کردهاند. با توجه به تحولات داخلی و همچنین تحولات اقتصادی درعرصه جهانی، انتظار بر این است که رشد زیرگروه‌‌‌های یادشده در سال‌جاری نیز ادامه داشته باشد؛ اما میزان رشد کمتری نسبت به سال گذشته در این بخش‌‌‌ها مورد انتظار است.
رشد اقتصادی گروه کشاورزی در سال‌جاری نیز متاثر از سیاست‌‌‌های داخلی و وضعیت بارندگی خواهد بود. با توجه به عدم‌انسجام در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از یک‌سو و سیاست‌‌‌های مداخله ناصحیح در بازار محصولات کشاورزی از سوی دیگر، انتظار بر این است تولید محصولات کشاورزی در سال‌جاری، رشد اندکی را تجربه کند. البته نباید فراموش کرد که مساله کمبود آب در کشور تهدیدی جدی برای تولیدات بخش کشاورزی در سال‌جاری به شمار می‌‌‌آید. از سمت تقاضا نیز با توجه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید جامعه، انتظار افزایش چندانی در هزینه‌‌‌های مصرف بخش خصوصی در سال‌جاری وجود ندارد.
با توجه به محدودیت‌های مالی پیش‌‌‌روی دولت، تقریبا رشد هزینه‌‌‌های بخش دولتی نیز کمتر از یک‌درصد برآورد می‌شود. آنچه از سمت تقاضا می‌‌‌تواند بستر رشد اقتصادی در سال‌جاری را فراهم کند، رشد تشکیل سرمایه ناخالص به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات است. در صورت ثبات در بازار دارایی‌‌‌ها و کاهش بازدهی فعالیت‌‌‌های نامولد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حوزه ماشین‌آلات در سال‌جاری نیز مورد انتظار است. قابل ذکر است که سیاست‌‌‌های اقتصادی از یک‌سو و نحوه تعاملات با دنیای خارج در تحقق سرمایه‌گذاری حوزه ماشین‌آلات در سال‌جاری نقش کلیدی دارند.
در نهایت می‌‌‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌جاری با توجه به عملکرد گروه‌‌‌های مختلف از سمت عرضه و مولفه‌‌‌های اثرگذار بر تقاضای اقتصاد در سال گذشته، در حدود 2 تا 5/ 2درصد با تداوم وضعیت فعلی کشور تحقق یابد. این در حالی است که به منظور بهبود وضعیت رفاه اقتصادی و حرکت در مسیر پیشرفت اقتصادی، کشور به رشد اقتصادی بالای 8 درصد نیاز دارد.
* دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران
