معمار ملی‌گرایی اقتصادی دهه چهل چگونه می‌اندیشید؟
راهبرد ایرانی توسعه صنعتی
سخنرانی دکتر علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد در دومین کنفرانس اتاق‌های بازرگانی - 1344
درباره عملکرد نسبتا موفق دهه چهل اقتصاد ایران مباحث زیادی مطرح شده است. برخی این موفقیت را به سیاست‌های بازاری و اعتماد به بخش خصوصی نسبت می‌دهند. برخی دیگر هم شرایط مناسب خارجی، کمک آمریکا و افزایش درآمدهای نفتی را عامل اصلی رشد اقتصادی دهه چهل معرفی می‌کنند. در مقابل، اعتقاد ما این است که هرچند این عوامل تا حدی به عملکرد موفق اقتصادی دهه چهل کمک کرده، ولی نقش اصلی را در این موفقیت، راهبرد و الگوی فکری منظم وزارت اقتصاد داشته است. پیش‌تر در شماره ۵۶۸۰ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در صفحه اندیشه مطلبی با عنوان «ویژگی‌های سازمانی و سیاستی مدیریت اقتصادی دهه چهل» منتشر شد که سعی داشت صورت‌بندی جامعی از ویژگی‌های حکمرانی اقتصادی دهه چهل ارائه دهد. در این گزارش سعی شده است با بازخوانی سخنرانی دکتر علینقی عالیخانی، وزیر وقت اقتصاد در کنفرانس اتاق‌های بارزگانی در سال۱۳۴۴، چارچوب فکری شخص وزیر و خطوط اصلی سیاست اقتصادی دهه چهل نقل و تحلیل شود.
تمرکززدایی از فعالیت‌های اقتصادی
اولین کنفرانس اتاق‌های بازرگانی در بهمن‌ماه۱۳۴۳ در خوزستان تشکیل شد. کنفرانس دوم اتاق‌های بازرگانی در شهر اصفهان و کنفرانس سوم در شهر تبریز برگزار شد. برگزاری کنفرانس در مناطق مختلف ایران به‌صورت نمادین نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای تمرکززدایی از پایتخت و ایجاد قطب‌های مختلف اقتصادی در جریان بود. این موضوع در کنار تصویب قانون ممنوعیت فعالیت صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران در سال۱۳۴۶ و ایجاد قطب‌های جدید صنعتی مانند قزوین و اراک نشان از جدیت وزارت اقتصاد وقت به توزیع فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور می‌داد. هرچند وزارت اقتصاد در ایجاد چند مرکز اقتصادی جدید موفق بود، ولی همچنان مشکل عدم توزیع جغرافیایی فعالیت‌ها و تمرکز بیش از حد در اطراف تهران، یکی از مشکلات اقتصاد کشور است.
لزوم سازمان‌دهی بازرگانی
دکتر عالیخانی در ابتدای صحبت‌های خود در دومین کنفرانس اتاق‌های بازرگانی دو وظیفه برای بازرگانان بر می‌شمرد: ۱- کمک به تامین نیازمندی‌های کشور از خارج. ۲- فروش اضافه محصول مملکت در بازارهای جهانی. سپس درباره لزوم تحول بازرگانی سنتی و استفاده از روش‌های جدید مدیریت و شناخت بازارهای جهانی و نفوذ در این بازارها و توسعه و گسترش صادرات صحبت می‌کند. در ادامه نسبت به فعالیت‌های فردی و محدود انتقاد کرده و ایجاد موسسات بزرگ صادراتی و وارداتی را تشویق می‌کند تا با حداقل هزینه به تجارت بپردازند. او برای نمونه به اتحادیه صادرکنندگان خرما اشاره می‌کند که با همکاری تمام صادرکنندگان خرما ایجاد شد و توفیقات بی‌سابقه‌ای به‌دست آورد.
دکتر عالیخانی در ستایش این اقدام جمله قابل تامل می‌گوید: «این همبستگی (اشاره به تشکیل اتحادیه صادرکنندگان خرما)» باعث شده است که امروز خریداران خارجی با اطمینان بیشتری به ما مراجعه می‌کنند و زیان‌های ناشی از رقابت‌های بی‌اساس تبدیل به منافع حاصل از همکاری شده است. امروز ما در بازارهای جهانی به قدر کافی با رقابت سایر کشورها مواجه هستیم و نمی‌توانیم به خود اجازه دهیم که رقابت‌های ناسالم بین صادرکنندگان ما و به ضرر نهایی صادرات کشور وجود داشته باشد.» ایشان در ادامه تاکید می‌کنند که «ما به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهیم که بر خلاف مصالح اقتصادی کشور با اقدامات فردی خود مبانی همکاری دسته‌جمعی را سست و بی‌اعتبار سازد.»
ترویج همکاری به‌جای «رقابت»
تاکید دکتر عالیخانی بر لزوم همکاری و آثار زیان‌بار رقابت بیش از اندازه، متفاوت از آموزه‌های جریان اصلی اقتصاد و مباحث این روزها در ستایش از رقابت در هر سطح و اندازه‌ای است. تعدد بنگاه‌ها در یک رشته فعالیت و رقابت بیش از اندازه و مخرب یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است. وجود ۱۲۵شرکت فعال تولید ماکارونی، ۹۲شرکت تولید موتورسیکلت، ۱۰۷۷شرکت تولید فرش ماشینی، ۱۰۸شرکت تولید ماشین‌لباسشویی، ۱۴۳شرکت تولید یخچال فریزر و... نشان از رقابت غیرمولد و غیرسازنده می‌دهد. اینکه چرا در اقتصاد ایران واحدهای صنعتی بزرگ و در مقیاس صنعتی شکل نمی‌گیرند، نیازمند بررسی و تحلیل جدی است. چراکه توسعه صنعتی و ورود به بازارهای صادراتی نیازمند ظهور برندهای ملی بزرگ مقیاس و قدرتمند است. یکی از دلایل به‌وجود آمدن این شرایط، مجاز شمردن تولید کاملا مونتاژی است. در دهه چهل مجوز تاسیس واحدهای صنعتی با شرط میزان مشخصی داخلی‌سازی صادر می‌شد.
از این طریق هزینه ثابت ورود به فعالیت‌های تولیدی افزایش می‌یافت و صرفا سرمایه‌گذاری بزرگ و جدی وارد کار تولیدی می‌شدند. ولی با برکناری وزیر اقتصاد، دوباره به فعالیت‌های صرفا مونتاژی مجوز فعالیت داده شد. استدلال عالیخانی این بود که وقتی کشور از مرحله مونتاژ عبور کرده و در حال پیشرفت در داخلی‌سازی است، تولید مبتنی بر واردات قطعات منفصله (CKD) و مونتاژ صرف اشتباه است و بهتر است در صورت نیاز بازار واردات کامل انجام شود. در این حالت سرمایه‌گذاران و صنعتگران واقعی وارد امر تولید می‌شود و انرژی و سرمایه کشور صرف فعالیت‌های تولیدی واقعی می‌شود. رویکردی که همین امروز هم می‌تواند ساختار تولیدی کشور را اصلاح کند. یعنی با ممنوعیت مونتاژ کامل، فعالیت‌های تولیدی و حمایت‌های دولتی صرف فعالیت‌های تولیدی واقعی شود.
اهمیت نمایشگاه‌های صنعتی
دکتر عالیخانی در ادامه صحبت‌های خود به حضور فعال ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی و وظیفه خطیر بازرگانان اشاره می‌کند: «ما هر سال در چندین نمایشگاه بین‌المللی شرکت می‌کنیم و محصولات صادراتی کشور را عرضه می‌کنیم. در این راه انتظار ما از بازرگانان این است که با شرکت در این نمایشگاه‌ها عملا اقدام به بازاریابی و فروش محصولات خود کنند. ولی باید صریحا بگویم که در مقابل این همه کوشش‌ها که از طرف دولت به عمل می‌آید، اکثر بازرگانان به نداری ما پاسخ مساعد نداده و مانند گذشته فکر و عمل می‌کنند. شرکت در نمایشگاه‌های خارجی صرفا به خاطرنشان دادن کالا نیست؛ بلکه به دنبال آن اقدامات مجدانه بازرگانان است که عرضه کالا را به نتیجه نهایی که فروش قطعی است، می‌رساند.» در اینجا شاهد تاکید بر نقش مهم بازرگانان و تلاش آنها برای نهایی‌سازی معامله هستیم.
در ادامه دکتر عالیخانی می‌افزاید: «باز هم تاکید بر ایجاد اتحادیه‌ها و شرکت‌های صادراتی نیرومند است تا رشته‌های صادراتی مختلف با همبستگی و کوشش همه‌جانبه وارد بازارهای جهانی شده و بدون توجه به زیان احتمالی در یک یا چند بازار و یا در یک یا چند معامله در حول و حوش منافع اتحادیه و با توجه به اهمیت نتایجی که در آینده از این اقدامات به نفع رشته فعالیت مربوط حاصل خواهد شد، عمل شود. در این راه دولت حاضر به همه‌گونه کمک و مساعدت با چنین واحدهایی خواهد بود و از هیچ کوشش در راه به ثمر رساندن این هدف عالی که منافع آینده کشور را به نحو شایسته‌ای تامین خواهد کرد، دریغ نمی‌کند.»
سیاست تجاری
«در تدوین سیاست بازرگانی کشور کوشش به‌عمل آمده است که مقررات واردات و صادرات و تصمیمات مرتبط در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی و با توجه به هدف‌های آن تنظیم و از این اختیار و ابزار دولت به‌صورت موثری در جهت تسریع رشد و بالا بردن سطح درآمد عمومی و اشتغال و تامین رفاه و آسایش مردم استفاده شود. در ادامه اصول تنظیم مقررات تجاری را برمی‌شمرد:
الف- حمایت از صنایع داخلی به‌منظور تقویت مبانی صنایع ملی و تشویق و ترغیب مردم به امر سرمایه‌گذاری. کشور ما در سال‌های اخیر سیاست کلی حمایت از صنایع داخلی را مورد قبول قرار داده و کوشش کرده است که با ایجاد سدهای گمرکی امکان بسط و توسعه و گسترش تدریجی را به صنایع نوزاد خود بدهد.
ب- حمایت از منابع مصرف‌کنندگان به‌وسیله کوشش در بالا بردن کیفیت کالاهای تولیدشده و کاهش تدریجی قیمت فروش این کالاها. در این راه موسسه استاندارد ایران تاکنون استاندارد ۱۶۰قلم از کالاهای مختلف را تعیین و برای تهیه استاندارد ۱۴۰قلم دیگر نیز اقدامات لازم به‌عمل آمده و تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد. با استفاده از وسایل علمی و آزمایشگاهی شهر صنعتی کرج که به تایید کارشناسان عالی‌مقام بین‌المللی در نوع خود کم‌نظیر است، موفق خواهیم شد که در آینده نزدیک برای کلیه کالاهای مورد نیاز عمومی استانداردهایی برابر استانداردهای بین‌المللی تهیه و اجرای آن را در سراسر کشور اجباری کنیم.»
نکته اینجاست که دولت در ایران صرفا به حمایت تعرفه‌ای بسنده کرده و تلاشی برای افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات تولیدی داخل انجام نداده است. برای مثال از سال۱۳۹۷ با ممنوعیت واردات خودرو، انتظار می‌رفت که بازار محافظت‌شده داخلی موجب رشد و توسعه صنعت خودروسازی کشور شود. ولی دولت به جای حمایت از ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و رقابت‌پذیر شدن خودروسازی با قیمت‌گذاری غیرمنطقی موجب افزایش شدید زیان انباشته خودروسازی کشور شد. یعنی نه تنها صنعت خودرو از فرصت به‌وجودآمده بهره‌ای نبرد، بلکه شاهد افزایش زیان انباشته و کاهش کیفیت محصولات تولیدی نیز بودیم. البته باید اشاره کرد که ارتقای کیفیت محصول و بهره‌وری واحدهای تولیدی نیازمند واحدهای تخصصی این امر است.
در کشور صرفا سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سازمان مدیریت صنعتی می‌تواند این نقش را ایفا کند که هر دوی این سازمان‌ها از وظیفه توسعه‌ای خود فاصله گرفته‌اند. سازمان گسترش و نوسازی عمدتا مشغول بنگاه‌داری یا سرمایه‌گذاری در صنایع استخراجی و منبع‌محور است و توجهی به صنایع تولیدی ندارد. به عبارت دیگر چه نهادی در کشور متولی ارتقای صنعت پوشاک، مبلمان، لوازم خانگی، قطعه‌سازی، ماشین‌سازی، خودروسازی و... است یا می‌تواند باشد؟ پاسخ به این سوال نشان می‌دهد که کشور از لحاظ ساختاری هم فاقد نهادهای توسعه‌ای لازم برای توسعه صنعتی است.»
میوه فداکاری مردم در حمایت از تولید داخل به مردم برسد
دکتر عالیخانی در ادامه صحبت‌های خود اعلام می‌کند که قصد از میان برداشتن سدهای حمایتی خود از تولید داخل را ندارد؛ ولی متقابلا از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان انتظار دارد که نهایت مراقبت را در کاهش تدریجی قیمت کالاهای تولیدی خود به‌عمل آورند. در واقع او به این نکته اشاره می‌کند که افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت عملی زمان‌بر و نیازمند تلاش زیاد بنگاه‌ها است. استدلال عالیخانی در توصیه به کاهش قیمت‌ها هم جالب توجه است: «بنگاه‌های تولیدی سعی کنند عملا بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان افزوده شود تا کسانی که برای حفظ و صیانت صنایع ملی ما در سال‌های اخیر بار سنگین حمایت را به دوش کشیده‌اند، امروز از ثمرات فداکاری‌های خود به نحو شایسته‌ای برخوردار شوند.» در اینجا دکتر عالیخانی به نکته مهمی در سیاست صنعتی اشاره می‌کند. اول اینکه حمایت‌گرایی هزینه دارد و بخش قابل توجهی از این هزینه را مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند.
چراکه با وضع تعرفه یا ممنوعیت واردات، مصرف‌کننده از خرید محصولات خارجی یا محروم می‌شود یا مجبور است گران‌تر بخرد. ازاین‌رو مهم است که سیاست صنعتی به‌گونه‌ای باشد که هرچه زوتر نفع آن به آحاد جامعه برسد. رشد تولید و افزایش اشتغال، افزایش صادرات و ایجاد برند ملی و ارتقای کیفیت و کاهش قیمت از جمله سرریزهایی است که جامعه باید هرچه زودتر شاهد آن باشد. در غیر این صورت، اگر جامعه حمایت کرد و هزینه حمایت را داد ولی شاهد پیشرفت صنایع و تولید داخل نبود، سیاست صنعتی بی‌معنی می‌شود و سیاستگذار حمایت اجتماعی خود را برای ارتقای تولید داخل از دست می‌دهد. اتفاقی که در این سال‌ها درباره صنعت خودرو شاهد آن هستیم. یعنی در ازای محدودیت واردات و عدم دسترسی به خودروی خارجی، ارتقای صنعت خودروی داخلی آن‌چنان مورد تایید مصرف‌کنندگان داخلی قرار نگرفته است. این مساله این خطر را دارد که مردم یا بازار داخل اعتماد خود را به برندهای داخلی از دست می‌دهد و روحیه ملی‌گرایی اقتصادی جدی گرفته نشود. در این شرایط حتی اگر دولت یا وزیری در ارتقای کیفی تولید داخل جدی باشد، همراه کردن مردم با این سیاست به آسانی رخ نمی‌دهد.
تدارکات یا خرید دولتی در خدمت تولید داخل
در ادامه سخنرانی، حداکثر استفاده از منابع و تولیدات داخلی توسط موسسات ملی و دولتی مورد تاکید قرار می‌گیرد. موضوعی که در ادبیات توسعه صنعتی با عنوان «سیاست تدارکات دولتی» از آن یاد می‌شود. مشابه این قانون در سال۱۳۹۸ تحت عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تصویب شد. در این قانون هم دستگاه‌ها و نهادهای بخش عمومی مکلف شدند تا حد ممکن در تامین نیازهای خود از کالاها و خدمات داخلی استفاده کنند. استفاده راهبردی از تقاضای بخش عمومی به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار و مصرف‌کننده کشور و گره زدن آن به حمایت از تولید داخل یک عمل مترقی است. با این حال به صرف تصویب این قانون این اتفاق رخ نمی‌دهد و باید صنایع به‌طور هدفمند مورد حمایت تقاضای بخش عمومی قرار گیرند. با اینکه شصت سال از راهبرد اعلامی دکتر عالیخانی درباره تدارکات دولتی می‌گذرد، ولی همچنان تقاضای بخش عمومی به‌طور موثری به برنامه توسعه صنعتی کشور گره نخورده است.
درباره اهمیت مدیریت واردات
در نهایت دکتر عالیخانی به ترکیب واردات کشور اشاره می‌کند. اینکه دوسوم واردات صرف ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات و لوازم مورد نیاز کارخانه‌ها شده و فقط یک سوم صرف خرید کالاهای مصرفی شده است. در آن سال حدود ۲۲درصد واردات کشور به ورود اقلام عمده مواد خوراکی از قبیل شیرخشک، کره، چای، گندم، شکر، روغن خام و دارو اختصاص داشت و ۱۲درصد به واردات سایر کالاهای مصرفی تخصیص یافت. سپس اشاره می‌کنند که «در آینده باید بکوشیم که قسمت عمده احتیاجات خود را به مواد اولیه و ماشین‌الات در داخل کشور تهیه و از این راه هم سرمایه‌گذاری‌های سودمندی انجام دهیم و هم به حفظ منابع ارزی و تامین تعادل در پرداخت‌های خارجی کشور کمک کنیم.»
در این جملات دو نکته سیاستی مهم وجود دارد. اول اینکه هرچه زودتر صنایع تبدیلی و واسطه‌ای باید توسعه پیدا کنند تا نیاز صنایع داخل به واردات مواد خام، ماشین‌آلات و تجهیزات کاهش پیدا کند. در همان دوره تاسیس کارخانه‌هایی مانند ماشین‌سازی اراک و ماشین‌سازی تبریز نشان از اهتمام دولت به این مساله می‌داد؛ هرچند ورود به لایه‌های میانی توسعه صنعتی باید با احتیاط و به‌صورت هدفمند صورت گیرد. چراکه پیچیدگی در برخی صنایع میانی و واسطه‌ای بسیار افزایش پیدا کرده است و ورود به این بخش‌ها آسان نیست. ازاین‌رو باید به ظرایف ورود به صنایع تبدیلی و واسطه‌ای توجه کرد.
اهمیت توسعه صادرات
صحبت‌های عالیخانی درباره اهمیت صادرات این‌گونه آغاز می‌شود: با توجه به اهمیت صادرات در بازرگانی خارجی کشور و نقشی را که توسعه آن در افزایش سطح درآمد عمومی و بالا بردن میزان استحصال ایفا می‌کند، وزارت اقتصاد گسترش صادرات را از اهم وظایف اصلی خود قرار داده و اقدامات موثری در راه نیل به این هدف معمول داشته است. صادرات کشور در سال۱۳۴۱ برابر با ۱۱۲میلیون دلار بود که در سال ۱۳۴۴ به رقم ۱۸۶میلیون دلار رسید. به‌عبارت دیگر صادرات در سال۱۳۴۴ معادل ۲۲درصد بیش از سال۱۳۴۳ و ۴۵درصد بیش از سال۱۳۴۲ و ۶۳درصد بیش از سال۱۳۴۱ بوده است.» سپس اقدماتی که دولت برای افزایش صادرات انجام داده است، شرح داده می‌شود:
۱- اجرای قانون پرداخت جایزه صدور به بعضی از کالاهای صادراتی در سه سال گذشته جمعا ۵۴۰میلیون ریال: در اجرای این قانون جایزه صدور به پاره‌ای از کالاهای صادراتی پرداخت و موجب شد که ضمن توسعه عمومی صادرات فعالیت‌های معدنی کشور که عملا دچار تعطیل شده بودند، دوباره با بودجه موثری رونق یابد و وسیله اشتغال جدید برای ده‌ها هزار نفر از هم‌میهنان ما فراهم شود. همچنین اجرای این قانون موجب شد که عده‌ای از کشاورزان کشور که بر اثر تنزل قیمت محصولات مشابه تولیدات آنان در بازارهای جهانی در خطر سقوط قرار گرفته بودند، نجات یابند و به کار و کوشش خود در سطح وسیع‌تری ادامه دهند. با اینکه در حال حاضر بر اثر افزایش قدرت رقابت فعالیت‌های معدنی و کشاورزی و ترقی قیمت‌های جهانی کالاهای مربوط در بسیاری از موارد جوایز صدور حذف یا کاهش کلی یافته است، ولی وجود این قانون و برقراری بودجه آن موجبات آسایش فکر و تامین معدن‌کاران و کشاورزان کشور را فراهم آورده و به آنان اطمینان داده است که هرگاه نوسانات شدید قیمت‌های جهانی ادامه فعالیت‌های آنها را دچار مخاطره کند، دولت بلادرنگ به کمک بشتابد و با پرداخت جایزه لازم‌المکان ادامه فعالیت آنان را فراهم می‌آورد.
۲- استانداردهای کالاهای صادراتی: بر اثر مساعی و کوشش‌های ارزنده موسسه استاندارد ایران امروز تقریبا کلیه کالاهای صادراتی کشور با استاندارد قابل قبولی به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند و از این جهت نه تنها مشکل صادرکنندگان رفع و خطرات احتمالی مرتفع شده، بلکه زمینه مساعدی برای توسعه بازارهای کالاهای صادراتی کشور و جلب اطمینان و اعتماد خریداران خارجی و افزایش بهای فروش کالاهای صادراتی فراهم شده است.
۳- کاهش هزینه حمل‌ونقل: اغلب کالاهای صادراتی ایران دارای حجم و وزن زیادی هستند و عملا کرایه حمل‌ونقل عامل مهمی در قیمت تمام‌شده آنهاست در سه سال اخیر نهایت مراقبت در حفظ و تنزل میزان کرایه حمل‌ونقل دریایی و زمینی برای کالاهای صادراتی کشور به عمل آمده است. روابط ما با کنفرانس کشتیرانی خلیج‌فارس- اروپا بسیار صمیمانه بوده و همکاری لازم عملا انجام می‌پذیرد. در نظر است در آینده همین روابط با سایر کنفرانس‌ها برقرار شده و گام‌های دیگری در راه تنزل کرایه حمل‌ونقل دریایی برداشته شود. در سال گذشته پروتکل جدید منضم به قرارداد ترانزیت ایران و شوروی به امضا رسید و به موجب آن در کرایه حمل کالاهای صادراتی کشور از طریق اتحاد جمهوری شوروی تخفیف قابل ملاحظه‌ای که در بعضی موارد تا ۷۰درصد کرایه قبلی است، تحصیل شد.
۴- قراردادهای بازرگانی: در سال گذشته و جاری تعداد بیشتری قراردادهای پایاپای سه‌ساله بین ایران و سایر کشورها به امضا رسید. در حال حاضر ایران با کشورهای اتحاد جماهیر شوروی، چکسلواکی، لهستان، مجارستان و رومانی قراردادهای پایاپای سه‌ساله امضا کرده است. همچنین موافقت‌نامه‌های همکاری اقتصادی و استفاده از اعتبارات صنعتی با کشورهای شوروی، رومانی، چکسلواکی، مجارستان و یوگسلاوی تنظیم و امضا شده است. قراردادهای بازرگانی دیگری نیز برای توسعه مبادلات و صادرات کشور با ژاپن، هند، اردن و مراکش منعقد شده است. تدوین و اجرای این قراردادها زمینه مساعدی را برای توسعه بازرگانی خارجی و افزایش مستمر صادرات کشور فراهم می‌آورند.
۵- بازاریابی: در واحد بازاریابی وزارت اقتصاد مسائل مربوط به شناسایی بازارهای جهانی و بررسی امکانات صادرات کشور مرتبا مورد توجه است و نتایج حاصل از این مطالعات در اختیار قسمت‌های اجرایی برای طرح و تدوین برنامه‌های افزایش صادرات گذاشته می‌شود. در نظر است در آینده نزدیک یک گروه بازاریاب با تعلیمات کامل به‌وجود آید. این افراد برای معرفی کالاهای صادراتی کشور و انجام مذاکره با مسوولان بازرگانی سایر کشورها به نقاط مختلف جهان اعزام خواهند شد و امیدواریم که این اقدامات همراه با کوشش بیشتر بازرگانان برای رخنه در بازارهای جدید و توسعه بازارهای موجود باشد.
۶- تصویب قانون استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانه‌های داخلی: این قاون که از هر جهت اصلاح و تکمیل و اخیرا به تصویب نهایی قوه مقننه رسید، از جمله اقدامات اساسی در راه بسط و گسترش صادرات کشور است. به موجب این قانون کلیه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی که برای ورود مواد اولیه، لوازم و وسایل بسته‌بندی مورد نیاز کالاهای صنعتی به دولت پرداخت شده در موقع صدور مصنوعات ساخته‌شده از آن مواد و لوازم به صادرکننده برگشت داده می‌شود.
۷- بازار خلیج‌فارس: به موازات این اقدامات کوشش فراوانی برای توسعه صادرات کشور به کشورها و امارات خلیج‌فارس به‌عمل آمده و نتیجه این اقدامات از هر حیث موفقیت‌آمیز بوده است. میزان صادرات ایران به امارات خلیج‌فارس که در سال۱۳۴۱ معادل ۳میلیون دلار بود در سال گذشته به رقم ۶/ ۲۴میلیون دلار یعنی بیش از ۸ برابر رسید. هرگاه رقم صادرات کشور به مناطق خلیج‌فارس را با امکانات ارزی و میزان واردات این مناطق مقایسه کنیم ملاحظه می‌شود که هنوز راهی دراز در پیش داریم و لازم است کوشش‌های بیشتری برای تحصیل سهم بزرگ‌تری از این بازار به‌عمل آوریم. تنها درآمد ارزی عربستان سعودی و کویت سالانه بیش از ۱۲۰۰میلیون دلار و واردات این دو کشور حدود ۷۵۰میلیون دلار است.
ایران به سادگی می‌تواند قسمت مهمی از احتیاجات کشورها و امارات خلیج‌فارس را تامین کند. امید است که با برقراری یک وسیله حمل‌ونقل منظم در خلیج‌فارس به قسمتی از این آرزوها جامه عمل پوشانده شود. متاسفانه بر اثر محدود بودن امکانات تولیدی کشور در رشته‌های معدنی و کشاورزی و کالاهای که تاکنون صادر شده است، بدون انجام یک رشته اقدامات اساسی دیگر نمی‌توان به هدف اساسی افزایش روز افزون صادرات و متنوع ساختن کالاهای صادراتی رسید. پس از انجام یک سلسله مطالعات پیگیر به این نتیجه رسیدیم که ایجاد یک مرکزی برای توسعه و گسترش صادرات محصولات ماشینی کشور بی نهایت ضروری و لازم است. کسانی که از نمایشگاه‌های کالاهای ایران بازدید کرده‌اند، گواهند که امروز کشور ما امکانات وسیعی برای افزایش میزان تولید کالاهای صنعتی خود در اختیار دارد.
در انتها دکتر عالیخانی به این موضوع اشاره می‌کند که همچنان از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده نشده و «به‌علت محدود بودن بازار داخلی، کارخانه‌ها نمی‌توانند از تمام امکانات تولیدی خود به منظور کاهش هزینه تولید استفاده کنند» (به اصطلاح صرفه مقیاس). سپس نتیجه می‌گیرد که «برقراری بازار مطمئن صادراتی برای محصولات تولیدی کشور به کارخانه‌های داخلی ما این امکان را می‌دهد که با افزایش میزان تولید، بهای تمام‌شده یک واحد تولیدشده را کاهش و عملا کالاهای خود را به قیمت ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند. البته ایجاد امکانات لازم برای صدور محصولات ماشینی کشور در بازارهای جهانی مستلزم اعطای همه‌گونه کمک به صدور این کالاهاست. خوشبختانه مطالعات لازم برای ایجاد مرکز توسعه صادرات کشور انجام و امید است به زودی لایحه قانونی تشکیل این مرکز برای تصویب تقدیم قوه مقننه شود.
آنچه خواندید نشان از یک ذهن منظم و یک رویکرد مشخص اقتصادی می‌دهد که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان ملی‌گرایی اقتصادی یاد می‌شود. رویکردی که احیای آن امروز هم می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد ملی داشته باشد.
