بررسی کارنامه ۱۶ ساله رشد اقتصادی در ایران
یکی از روش‌های تفسیر نرخ اعلام‌‌‌شده، می‌‌‌تواند بررسی اجزای هزینه نهایی باشد که درنهایت بازتاب‌‌‌دهنده کلیت رشد اقتصادی کشور است. به این منظور، می‌‌‌توان روند ۱۶ساله (از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۱) اجزای هزینه نهایی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ را براساس داده‌‌‌های منتشرشده مرکز آمار ایران بررسی کرد. اقلام اصلی این اجزا شامل هزینه مصرف نهایی خصوصی، هزینه مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص صادرات کالاها و خدمات هستند. در ادامه به‌ترتیب روند تحولات هریک از این اجزا را طی بازه زمانی ۱۶ساله مورد اشاره بررسی خواهیم کرد. نخستین جزء، هزینه مصرف نهایی خصوصی است. نرخ رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی، ارتباط مستقیمی با نوسانات نرخ ارز دارد. عموما در دوره‌‌‌های ثبات نسبی نرخ ارز، نرخ رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی روند صعودی داشته است.
در عین حال، با شروع نوسانات مثبت نرخ ارز و افزایش قابل‌توجه آن، روند نرخ رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی نزولی شده است. کاهش نرخ رشد مصرف نهایی خصوصی از ۷/ ۱۲درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷/ ۶درصد در سال ۱۴۰۱ را نیز می‌‌‌توان تا حدی به همین عامل نسبت داد. البته اصلاح یارانه‌‌‌ها در بهار سال گذشته نیز قطعا بر این مورد اثرگذار بوده است. جزء دوم، هزینه مصرف نهایی دولت است. مطابق نمودار شماره «یک»، مصرف نهایی دولت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ با میانگین رشد ۱۳درصدی، بهترین عملکرد را طی دوره ۱۶ساله مورد بررسی داشته است. نرخ رشد این جزء طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تغییر چندانی نکرده و از ۷/ ۵درصد به ۸/ ۵درصد افزایش یافته است. جزء سوم، تشکیل سرمایه ناخالص است. این جزء برای اقتصاددانان سنجه بسیار مهمی محسوب می‌شود. درحقیقت آنچه به‌عنوان شاخصی پیش‌‌‌نگر برای تضمین رشد پایدار اقتصادی کشور طی سال‌های آینده محسوب می‌شود، میزان تغییرات تشکیل سرمایه است.
همان‌طور که در نمودار شماره «یک» ملاحظه می‌شود، بیشترین رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۱۳۹۵ رخ داده که عدد 6/ 19درصد را به ما نشان می‌دهد. این نرخ رشد درست یک‌سال پس از توافق هسته‌‌‌ای موسوم به برجام رقم خورده است. همان‌طور که در نمودار شماره«2» مشخص است، تشکیل سرمایه را می‌‌‌توان در دو گروه ساختمان و ماشین‌‌‌آلات بررسی کرد. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۴۰۱ نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص از 1/ 4درصد به 1/ 2درصد کاهش یافته که همزمان با آن، نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌‌‌آلات از 4/ 4درصد به 3/ 7درصد افزایش یافته و در عین حال نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان از 9/ 3درصد به منفی 3/ 2درصد کاهش یافته است. درنهایت، آخرین جزء مربوط به خالص صادرات کالاها و خدمات است.
همان‌طور که در نمودار شماره «یک» مشخص است، بیشترین رشد خالص صادرات کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۵ (یعنی یک‌سال پس از توافق برجام) و معادل 6/ 190درصد بوده است. این نرخ در سال ۱۴۰۰ معادل منفی 6/ 13درصد و در سال ۱۴۰۱ معادل 9/ 29درصد بوده است. بخشی از این افزایش را می‌‌‌توان به افزایش صادرات نفت ایران و همچنین افزایش قیمت جهانی نفت و شمار دیگری از کالاهای صادراتی ایران نسبت داد. به‌طور کلی، بیشترین نرخ رشد اقتصادی ایران طی ۱۶سال مورد بررسی در سال ۱۳۹۵ و معادل 2/ 14درصد بوده که در همین سال شاهد بیشترین نرخ رشد تشکیل سرمایه و همچنین بیشترین نرخ رشد خالص صادرات کشور نیز بوده‌‌‌ایم. این مورد می‌‌‌تواند نشان‌‌‌دهنده اثر مثبت رفع تحریم‌‌‌ها بر رشد اقتصاد ایران باشد.
