تحولات استراتژیک در خانه تجار
قطعا دستیابی به این موارد و تاثیرگذاری بر بهبود محیط کسب‌وکار کشور و بازیابی جایگاه اتاق در بدنه حاکمیت و بخش خصوصی نیازمند تهیه و تدوین برنامه‌‌‌ای دقیق، شفاف، قابل دستیابی، قابل اندازه‌‌‌گیری و برگرفته از وضعیت درونی کشور و توانمندی‌‌‌های داخلی و نگاه به روندهای جهانی است که وظیفه اصلی هیاترئیسه دهم اتاق ایران است. باید پذیرفت که ایجاد تعهد و الزام به اجرای برنامه مذکور منوط به تدوین منطقی و انتخاب مناسب (قابل دستیابی) اهداف دوره چهارساله آتی هیاترئیسه خواهد بود. گام اولیه برای دستیابی به برنامه‌‌‌ای با این ویژگی‌‌‌ها، نیازمند شناخت دقیق وضعیت کنونی اتاق ایران و نگاه واقع‌‌‌بینانه به وضعیت فعلی است. در ادامه این نوشتار به ترتیب وضعیت فعلی اتاق، اهداف، وظایف قانونی و پیشنهادهای عملیاتی ارائه می‌شود.
شناخت وضع موجود
بهتر است برای شناخت وضع موجود از وظایفی که براساس قوانین مختلف بر عهده اتاق ایران قرار داده شده است شروع کنم. در شرایط موجود مهم‌ترین وظایف قانونی اتاق ایران با داشتن ۳۴ اتاق در تمامی استان‌‌‌ها و برخی شهرهای کشور عبارتند از:
۱. ارائه نظرات مشورتی، کارشناسی و تخصصی به قوای سه‌‌‌گانه و همکاری با دستگاه‌‌‌های اجرایی در تدوین و ابلاغ بخشنامه و آیین‌‌‌نامه‌‌‌هایی در راستای بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار کشور؛
۲. ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی؛
۳. برقراری ارتباط با اتاقهای بازرگانی سایر کشورها بهخصوص در شرایط سیاسی فعلی کشور؛
۴. حمایت و تشکیل نمایشگاه‌‌‌های داخلی و خارجی بهمنظور ارائه توانمندی‌‌‌های صنعتی و معدنی (صادراتی) کشور از تشکل‌های تخصصی موجود؛
۵. کوشش برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران؛
۶ . تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذار خارجی در امور زیربنایی و تولیدی؛
۷. ایجاد و اداره بانک آمار و اطلاعات اقتصادی؛
۸ . صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی؛
۹. ساماندهی اتحادیه‌‌‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی و خدماتی؛
۱۰. برگزاری دوره‌‌‌های کاربردی در رشته‌‌‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی؛
۱۱. تشکیل کمیته و اتاقهای مشترک با کشورهای همجوار بهخصوص عربستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ارمنستان، عراق، جمهوری‌آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، عمان و...؛
۱۲. بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق مرکز داوری اتاق؛
۱۳. تایید اعتبار گواهی مبدا که تضمین‌‌‌کننده اعتبار کیفیت و مشخصات کالاهای صادراتی است.
حال با نگاهی به وظایف واقعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌راحتی می‌‌‌توان به نقش غیرقابل انکار و در عین حال مهم و تاثیرگذار این نهاد مدنی در محیط کسب‌وکار و اقتصاد کلان کشور عزیزمان ایران پی برد. متاسفانه به‌رغم قوانین و مقررات متعدد و پشتوانه مالی قابل قبول، اتاق بازرگانی در بسیاری از موارد یادشده تاکنون به‌درستی به وظایف خود عمل نکرده است و نتوانسته‌‌‌ایم وظایف محوله را به‌درستی اجرا کنیم. البته بسیاری از عدم‌موفقیت‌‌‌ها بهخصوص در حوزه فعالیت‌‌‌های بین‌المللی، حضور در نمایشگاه‌‌‌های جهانی، بازارسازی برای کالاهای ایرانی، ارتباط و تعامل نزدیک با بازرگانان کشورهای دیگر و... به تحریم و موانع محیطی که در حیطه نظارت و عمل اتاق ایران نیست هم مربوط است؛ اما محدودیت‌های بیان‌شده نباید موجب بی‌‌‌تحرکی و انجام‌ندادن اقدامات لازم از سوی اتاق بازرگانی در این موضوعات شود.
عدم‌توفیق در اجرای وظایف و درگیر شدن اتاق ایران با اموری غیر از وظایف اصلی خود، موجبات گلایه و نارضایتی توامان حاکمیت (دولت و مجلس) و بدنه بخش خصوصی را فراهم آورده است. در دوره نهم اتاق ایران، بیشترین انتقادات و حملات به اتاق صورت پذیرفت و همزمان دستگاه‌‌‌های نظارتی و بازرسی و مجلس به اتاق ورود کردند. بر همین اساس و برای بهبود شرایط موجود باید توجه و تمرکز اصلی هیاترئیسه دهم اتاق ایران بر بازگرداندن حرکت اتاقهای سراسر کشور به ریل اصلی انجام وظایف و تکالیف قانونی خود باشد. بهمنظور دستیابی به این اهداف، به صورت خلاصه بخشی از برنامه‌‌‌های کلان پیشنهاد می‌شود که برای پیاده‌سازی هریک از برنامه‌‌‌های مطرح‌شده در زیر، چند برنامه عملیاتی و اقدام اجرایی نیز باید تهیه و تدوین شود.
برنامه‌‌‌های راهبردی
۱. تلاش در جهت تحکیم جایگاه اتاق ایران بهعنوان نهادی مستقل، غیردولتی، چابک و دانایی‌‌‌محور، منعطف و آشنا به تغییرات جهانی؛
۲. پیگیری منافع جمعی، صنفی و فردی اعضا با هدف ارتقای انگیزه حضور و مشارکت آنها در اتاق و افزایش قدرت تاثیرگذاری تشکل‌ها بر تصمیم‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌های کلان اقتصادی؛
۳. ایجاد نظام جذب، توسعه و بهبود توان تخصصی و کارشناسی منابع انسانی اتاق ایران بهعنوان سرمایه‌‌‌های اصلی سازمان برای انجام وظایف محوله؛
۴. تعامل با حاکمیت بهمنظور ترغیب ارکان مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی در جهت توسعه بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینی؛
۵. گسترش نقش‌‌‌آفرینی اتاق در توسعه همکاری‌‌‌های اقتصادی بین‌المللی دو و چندجانبه؛
۶. ارتقای جایگاه قانونی و سهم بخش خصوصی با توجه به حفظ مصالح و منافع ملی و بین‌المللی کشور؛
۷. توسعه، جذب و ساماندهی و عضویت تشکل‌های اقتصادی غیردولتی در اتاق‌‌‌ها؛
۸. تقویت توان مشورتی، علمی و کاربردی کمیسیون‌‌‌های تخصصی اتاق؛
۹. توسعه کمی و کیفی اتاق‌‌‌ها و کمیته‌‌‌های مشترک با سایر کشورها؛
۱۰. حضور و مشارکت فعالانه و تاثیرگذار در مجامع و شوراهای حاکمیتی و دفاع از مصالح بخش خصوصی؛
۱۱. فعال کردن مجدد دبیرخانه مشترک سه‌اتاق بخش خصوصی (اتاقهای تعاون، اصناف و ایران) برای ایجاد هم‌صدایی و افزایش قدرت چانه‌‌‌زنی در برابر حاکمیت.
برنامه‌‌‌های عملیاتی و اجرایی
۱. استفاده از تمام ظرفیت‌‌‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و استانی با ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی در راستای حل مشکلات ذی‌نفعان اتاق و بهبود قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار؛
۲. طراحی و تصویب ساختار جدید اتاق براساس روندهای جهانی و استفاده از تجربیات موفق اتاقهای توسعه‌‌‌یافته؛
۳. تمرکززدایی و تفویض بعضی از اختیارات اتاق ایران در سطح ملی به اتاقهای استانی و تشکل‌های تخصصی مرتبط؛
۴. بهبود و توسعه توان کارشناسی کمیسیون‌‌‌های تخصصی اتاق ایران بهعنوان بازوی اصلی و مشورتی هیاترئیسه؛
۵. ارائه تسهیلات و کمک‌‌‌های فنی و اقتصادی با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌‌‌های فنی و اقتصادی ایران بهمنظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛
۶. توسعه و بهبود ارتباط و همکاری با اتاقهای بازرگانی سایر کشورها و اعزام و پذیرش هیات‌‌‌های اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته؛
۷. تسهیل فرآیندهای مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت اتاق؛
۸. ایجاد بسترهای موردنیاز با استفاده از فناوری‌‌‌های نوین در فرآیندهای صدور گواهی مبدا، تایید اسناد تجاری، برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی، انواع خدمات مشاوره در زمینه‌‌‌های حقوقی، سرمایه‌گذاری، مالیاتی، بیمه و...؛
۹. مشارکت فعالانه در انتخاب و اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف؛
۱۰. توانمندسازی زنان عضو اتاق در انجام امور تجارت بین‌الملل و در راستای توسعه اقتصادی کشور و پیشبرد اهداف از طریق شورای بانوان اتاق؛
۱۱. افزایش توان تحقیقاتی و پژوهشی اتاق ایران در راستای ارائه آمار و اطلاعات دقیق و قابل استناد از محیط کسب‌وکار کشور برای استفاده توسط مراجع حاکمیتی و اعضای اتاق‌‌‌ها؛
۱۲. پیاده‌سازی نظام طبقه‌‌‌بندی مشاغل در راستای شایسته‌‌‌سالاری و اصلاح فرآیندهای مرتبط با جذب، حفظ، نگهداشت، نیروی انسانی، جانشین‌‌‌پروری و...؛
۱۳. ایجاد وحدت رویه و تنظیم شیوه‌‌‌نامه‌‌‌های تخصصی در خصوص نحوه تعامل و همکاری با مشتریان داخلی اتاق ایران از جمله اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکل‌های اقتصادی و... در راستای هم‌‌‌افزایی و تخصص‌‌‌گرایی؛
۱۴. ایجاد نظام شفاف و کارشناسی در جهت بودجه‌‌‌بندی و تخصیص اعتبارات به اتاقهای استانی و تشکل‌های مرتبط برای شاخص‌‌‌های عملکردی و رتبه‌‌‌بندی‌‌‌های علمی؛
۱۵. پیاده‌سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از فناوری‌‌‌های نوین.
