تحمیل هزینه
اثرات تحریم بر بنگاه‌های اقتصادی چه بود؟
طبق بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، ایران با کاهش تولید ناخالص داخلی بیش از 9 درصد در رکود شدید قرار دارد و ریال در حال سقوط آزاد است. این موضوع الزام ارتباط با جامعه بین‌المللی را روشن می‌کند. روند پرسرعت جهانی شدن، اقتصاد کشورها را به هم پیوند زده است و در دنیای امروز، وابستگی اقتصادی کشورها امری اجتناب‌ناپذیر است، از این‌رو اعمال تحریم‌ها هزینه‌های زیادی برای کشورها در پی دارد و کشورهای در حال توسعه به دلیل محدودیت تامین منابع و وابستگی به منابع سوخت‌های فسیلی عمدتاً با آسیب بیشتری مواجه هستند، بنابراین جزیره‌ای عمل کردن و دوری از جامعه بین‌المللی نه ممکن است و نه مطلوب.
در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، تحریم‌ها، سبب افزایش قیمت تمام‌شده و بالطبع افزایش هزینه و عدم امکان رقابت محصولات ایرانی در بعد بین‌المللی است. بنگاه‌های اقتصادی با کاهش درآمدهای ارزی و کمبود یا نبود فناوری‌های روز و گرانی مواد اولیه و مشکلات نقدینگی و فروش مواجه هستند، که این مشکلات در درازمدت بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگی می‌رساند و در چنین وضعیتی انگیزه کسب منفعت بیشتر، افراد را به سمت سوداگری سوق می‌دهد. در کنار تحریم‌ها، عوامل داخلی موثر بر اقتصاد را باید در نظر گرفت. از آنجا که محیط کسب‌وکار مناسب محرک انگیزه ادامه فعالیت یک تاجر است، از این‌رو بهبود شاخص‌های کسب‌وکار از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید بدان توجه شود. موسسات بین‌المللی مهمی همچون بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد مطالعات اقتصادی مجله اکونومیست، کشورهای مختلف را از نظر مولفه‌های مختلف محیط کسب‌وکار تقریباً هرساله رتبه‌بندی می‌کنند. در این چهارچوب، 10 حوزه از محیط کسب‌وکار شناسایی شده و در هر مورد با اتکا به شاخص‌های مختلف وضعیت حدود 183 کشور جهان مورد سنجش قرار می‌گیرد. طبق آمارهای موسسه‌های هریتیج و فریزر که از معتبرترین موسسات بین‌المللی در سنجش شاخص‌های اقتصادی هستند، رتبه ایران در هر کدام از شاخص‌های مربوطه در وضعیت نامناسبی قرار دارد. رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری جهانی در میان آخرین کشورهای جدول قرار دارد. بدترین نماگرها مربوط به بازار کار کشور، عدم ثبات اقتصاد کلان و عدم کارایی بازار کالا بوده است. رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نیز تنزل داشته است. در مورد شاخص ریسک در رتبه‌بندی جهانی نیز ایران از جمله کشورهایی است که بالاترین ضریب ریسک را دارد. در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در میان 168 کشور مورد بررسی، ایران در کشورهای انتهای فهرست از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده است که خود توضیح‌دهنده مسائل بسیاری است. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نیز را باید به موانع مراودات تجاری بین‌المللی ایران اضافه کرد. بنابراین روشن است که در بعد داخلی نیز لازم است تغییراتی انجام شود و باید توجه داشت که نباید همه مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تحریم‌ها دانست، بلکه مشکلات و موانع داخلی را باید حل کرد. از این‌رو بایسته است تا کشور در تغییر برنامه‌های توسعه‌ای داخلی خود اهتمام جدی بورزد و برنامه‌ها را بر اساس واقعیت‌های موجود تنظیم و تدوین کند و از اهداف غیرقابل تحقق و آرمانی بپرهیزد. تجربیات نشان داده است که تحقق رشد هشت‌درصدی امکان‌پذیر نیست، با این حال مجدد در لایحه برنامه هفتم توسعه این رقم برای رشد اقتصادی تعیین شده است. این موضوع به خوبی نشانگر هدف‌گذاری غیراصولی در اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است که نتیجه‌ای جز فلج کردن اقتصاد و ورشکستگی بنگاه‌ها و فقر عمومی ندارد. در این میان بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتری که به منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش خود و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری دارند، در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه‌مدت هستند. این در حالی است که حدود 16 میلیون از شاغلان کشور در این بنگاه‌ها مشغول به کارند. از این‌رو دولت باید به فکر حفظ ارزش پول ملی باشد.
نوسانات بسیار بالا، قدرت خرید بنگاه‌های تولیدی را به شدت دستخوش نوسان کرده است. در واقع این بخش خصوصی است که بیشترین ضررها را متحمل می‌شود. فعالان اقتصادی واقعی بخش خصوصی که به‌طور سالم مشغول به فعالیت هستند، کسب‌وکارشان هرروزه به دلیل‌های مختلف مختل می‌شود. مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها نیز همچنان وجود دارد و عدم امکان تامین مالی خارجی به دلیل مشکلات نقل و انتقالات پول در اثر تحریم‌ها نیز به وخامت اوضاع دامن می‌زند. همه این موارد یعنی تحمیل هزینه‌بر بنگاه‌ها. ملاحظه می‌شود که همه مولفه‌های یک اقتصاد درهم تنیده هستند و تغییر یکی بر دیگری به شدت تاثیر می‌گذارد و تا زمانی که اصلاحات اساسی در اقتصاد داخلی ایران انجام نشود، مشکلات باقی است و گذر زمان و امید به بهبود وضعیت تجارت؛ چه داخلی، چه بین‌المللی امید عبثی است.
برای مدیریت آثار ناشی از تحریم‌ها چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
1- سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی: طی یک دهه گذشته نرخ سرمایه‌گذاری با شیب تندی کاهش پیدا کرده است که این موضوع به دلیل نبود امنیت سرمایه‌گذاری و ترس شرکت‌های اروپایی از جریمه‌هایی که آمریکا برای مراوده با ایران بر آنها اعمال می‌کند و همچنین برخی مشکلات داخلی از جمله نبود بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری، مشکلات حمایتی، خلأ قوانین، زیرساخت‌های نامناسب و... است بنابراین شناساندن موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی به منظور گسترش موجودی سرمایه فیزیکی و ارتقای بهره‌وری کل و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی، ضروری به نظر می‌رسد. شفافیت اطلاعات و دسترسی آسان به آن باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ارزیابی‌هایشان می‌شود و جریان سرمایه‌گذاری به کشور تسهیل می‌شود.
نکته قابل اهمیت آن است که جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش حجم و تنوع صادرات و در نتیجه افزایش قابلیت رقابت صادرات، فی‌نفسه هدف نهایی نیست، بلکه وسیله‌ای است برای نیل به هدف مهم‌تر یعنی توسعه کشور. بنابراین سیاست جلب سرمایه باید معطوف به جلب سرمایه‌هایی باشد که مکمل استراتژی توسعه کشور واقع شوند. به نظر می‌رسد که اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران باید به بخش‌هایی که مزیت نسبی دارند برگردد. در این فضا لازم است پروژه‌ها از ورود فناوری و طرح‌های جدید به کشور بهره‌مند شوند.
2- کاهش وابستگی به نفت: به دلیل اینکه اقتصاد ما تا حد زیادی وابسته به نفت است، کاهش تولید نفت از یک طرف و بلوکه شدن پول‌های ایران در خارج کشور و عدم امکان دسترسی به آن به دلیل تحریم‌ها و مشکلات مراودات بانکی به اقتصاد کشور در بلندمدت لطمه بزرگی وارد می‌آورد که یکی از پیامدهای آن ایجاد تورم در مدت زمان کوتاه و کاهش قدرت خرید مردم و آسیب به قشرهای ضعیف کشور است. از یک طرف به‌دلیل شوک‌های درآمدی و ارزی و تورم، هزینه تولید در داخل افزایش یافته و از سوی دیگر، کالای ارزان‌قیمت با ارز ترجیحی از خارج از کشور وارد شده است. همین موضوع سبب می‌شود تولیدکننده داخلی توان رقابت خود را از دست بدهد، تولیدکننده داخلی انگیزه تولید را از دست بدهد و در درازمدت به ورشکستگی بنگاه‌های داخلی منجر شود.
از این‌رو رفع تعهدهای ارزی و تعهد به اجرای مصوبات قبلی در مورد صادرات از مواردی است که باید بدان به‌صورت عملیاتی نگاه شود و از این منظر قوانین متناظر اصلاح شود. همچنین مساله تامین ارز واردکنندگان از دیگر مواردی است که نیاز است مورد توجه قرار گیرد، چرا که بی‌توجهی به این موضوع هم روند صادرات را با مشکل مواجه می‌کند، هم واردکننده را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید و هزینه‌های تمام‌شده دچار مشکل می‌کند. ازآنجا که جذب منابع مالی خارجی نیز در وضعیت فعلی تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست، صادرات کالاهای غیرنفتی‌مان در چنین وضعی با چالش روبه‌رو است. از این‌رو تعبیه سیستم صحیح نظارتی و برخورد جدی و اقدامات تنبیهی متناسب برای عده‌ای که طبق بخشنامه بانک مرکزی ارزهای ناشی از صادرات را به کشور بازگشت نمی‌دهند ضروری است تا جلوی فساد و قاچاق گرفته شود.
3- حل مشکلات حمل‌ونقل کالاها، مشکلات کشتیرانی: نبود پوشش‌های بیمه‌ای برای محصولات ایرانی و مشکلات در صادرات محصولاتی که بارنامه ایرانی دارند، عدم امکان بارگیری از بنادر ایرانی به دلایل تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل از پیامدهای تحریم‌هاست.
4- امکان انتقال تکنولوژی‌های به‌روز از خارج برای کمک به چرخه تولید؛ چراکه ماشین‌آلات ایرانی با استهلاک بالا و بازده پایین مدت‌هاست که به این شیوه کار کرده‌اند و ادامه این روند باعث تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.
5- مشکل دیگر تامین مواد اولیه است که این موضوع در نهایت قیمت تمام‌شده محصولات را بالا خواهد برد بنابراین توان رقابتی و صادراتی محصولات ایرانی نیز به‌تبع آن کم خواهد شد. هرچند در بعضی از صنایع از جمله فولاد شاهد تولید محصول بوده‌ایم، اما موضوع این است که افزایش تولیدی می‌تواند موثر باشد که ناشی از افزایش تقاضا باشد، نه اینکه صرفاً عرضه زیاد داشته باشیم. این تقاضا‌ست که باید عرضه را تعیین بکند، نه برعکس. در اقتصادهای تک‌محصولی و متکی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به علت عدم ثبات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات آنها، لزوم توسعه بخش صادرات اجتناب‌ناپذیر است. به این منظور و برای توسعه صادرات غیرنفتی، پیشنهاد می‌شود که ساختار تولیدی داخلی به شیوه مناسبی تغییر یابد، به‌گونه‌ای که محصولات توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند، یعنی در ساختار تولید، به زمینه‌هایی که کشور علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی نیز هست، توجه شود. اصلی‌ترین صادرات کشورهای پیشرفته مربوط به کالاهای نهایی و سرمایه‌ای است، در حالی که بخش اصلی صادرات کشورهای در حال توسعه شامل مواد خام و اولیه است. به دلیل نوسانات قابل توجه در بهای نفت، عایدی ارزی حاصل از این صادرات با نوسانات عمده‌ای روبه‌رو شده و بی‌ثباتی در درآمدهای حاصل، اثر منفی بر کل اقتصاد داشته و اختلال در اجرای برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها را به دنبال دارد. به این دلیل توجه به توسعه بخش غیرنفتی و افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند یکی از اهداف مهم اقتصادی تلقی شود. باید تمرکز بر این باشد تا کالاهای با ارزش افزوده بیشتر صادر شود. اگر مواد اولیه کالاهای صادراتی در داخل تهیه شود این موضوع می‌تواند ارزش افزوده بیشتری بر صادرات کشور ایجاد کند. در این راستا مناطق آزاد تجاری نقش مهمی در گسترش تجارت و تسهیل در دسترسی کشورها به بازارهای جهانی می‌توانند ایفا کنند. از این‌رو افزایش کارایی مناطق آزاد و تعریف استراتژی صادرات در مناطق موجود بر اساس نقشه راه اصولی از اقداماتی است که می‌توان از طریق آن به افزایش صادرات و ارتقای کیفیت محصولات صادراتی دست یافت.
از سویی منع واردات بسیاری از اقلام اولیه از یک‌سو و همچنین تحریم مستقیم برخی صنایع از جمله تحریم مواد معدنی، فلزات اساسی و پتروشیمی از سوی دیگر سبب شده است اقتصاد ایران با شرایطی غیرعادی مواجه شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در صنایعی که وابستگی کمتری به واردات دارند می‌تواند موثر باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد
۷۵ درصد از کالاهای وارداتی به ایران را اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند، این بدان معناست که تولید در ایران وابستگی بالایی به واردات دارد. از این‌رو افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند شرایط را برای تولید دشوار کند چرا که هزینه تولید در ایران را افزایش می‌دهد.
6- موضوع دیگر نرخ بهره بالاست و این امر باعث تداوم کاستی‌های سرمایه در گردش تولید، بالا رفتن هزینه‌های واحدهای تولید و غیرممکن شدن رقابت با کالاهای وارداتی می‌شود. این موارد همچنان در اقتصاد ایران پابرجاست.
7- در بعد بین‌المللی، پیوستن به FATF از مواردی است که می‌تواند در درازمدت به نفع صادرات کشور باشد.
نهایتاً اینکه باید توجه داشت که اضطراب و نگرانی‌های ناشی از رکود، بیکاری، نوسانات عجیب نرخ ارز، فشارهای معیشتی بر مردم و اثراتی که دوران کرونا بر اقتصاد کشور داشت، آستانه تحمل مردم را پایین آورده، از طرفی عدم آمادگی دولت برای مقابله با شرایط اقتصادی فعلی آسیب‌های ناشی از این موارد را غیرقابل جبران می‌کند. از این‌رو دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند تغییر بینش در سیاست‌های اقتصادی و جایگزین کردن برنامه‌های عملیاتی به جای برنامه‌های شعاری است. بنابراین، همواره با در نظر داشتن اشتباهات گذشته و ارزیابی مقطعی اهداف، کمی کردن ارزیابی‌ها و پایبندی به پیگیری اهداف و تحقق سیاست‌های مدون در هر دولت می‌توان در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفت. محیط کسب‌وکار مناسب، شرط لازم برای رشد بخش خصوصی و از عوامل موثر بر رقابت‌پذیری است. محیط کسب‌وکار روشن و سالم که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورهاست، موجب نتیجه‌های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود و از مواردی است که اکیداً باید در صدر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها قرار بگیرد. در این میان شاهد این هستیم که برخی از رقبای منطقه‌ای با بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در کشورشان، هم جایگاه مطلوبی در این رتبه‌بندی‌ها به دست آورده‌اند و هم با ایجاد محیط مناسب و جذاب برای سرمایه‌گذاری در کشورشان، رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه بیشتری برای شهروندان خود ایجاد کرده‌اند.
امید است کشور در کنار اصلاح سیاست‌های داخلی بتواند از فرصت‌هایی از جمله پیوستن ایران به سازمان شانگهای، پروژه کمربند-جاده و ظرفیت صادرات به اوراسیا استفاده کرده و افق جدیدی در مناسبات صادرات غیرنفتی کشور باز کند.
