مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
خنثی‌سازی ژئوپلیتیک تحریم‌ها
به همین دلیل است که برای شناخت بهتر پدیده تحریم، باید مختصات نظم جهانی در حوزه‌های ژئواکونومیکی مورد ارزیابی قرار بگیرد. پدیده تحریم در ایران قدمت قابل توجهی دارد. تشدید تحریم‌ها در سال‌های گذشته موجب شده است اقتصاد ایران همواره با چالش‌های جدی مواجه شود. به همین دلیل کارشناسان مختلفی به بررسی این پدیده و همچنین راهکارهای مقابله با آن پرداخته‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش«خنثی‌سازی تحریم به چه معنا است؟» به بررسی این موضوع می‌پردازد و توصیه می‌کند که ایران با عبور از دوره زیست نفتی خود، باید بتواند کلان‌معامله‌های جدید را با درنظر گرفتن یک نگاه چند بعدی و ذیل پروژه‌های متعدد حل‌وفصل کند؛ پروژه‌هایی که هریک بر پهنه‌ای خاصی از جغرافیا و در نسبت با زنجیره‌ای از مناطق پیرامونی معنا و مفهوم پیدا می‌کنند که هر کدام از این پروژه‌ها باید چند ویژگی مشخص داشته باشند.
خنثی‌سازی تحریم
مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که تا به حال در فضای سیاستگذاری کشور، روایت‌های متعددی از خنثی‌سازی تحریم ارائه شده است. بر این اساس دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی، استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی رمز ارز و غیره و همچنین اصلاحات اقتصاد داخلی از موارد خنثی‌سازی تحریم هستند. اما این روایت‌ها پاسخ دقیقی به تحریم نبوده؛ چراکه به عمق آنچه تحریم از اقتصاد ایران سلب کرده است، پی نبرده‌اند. می‌توان گفت دلیل این مساله آن است که اقتصاد ایران قبل از انقلاب نسبت خاصی با بلوک غرب در حوزه اقتصاد تعریف کرده بود. به موجب این رابطه یا کلان معامله، ایران به کشورهای متعدد نفت می‌فروخت و در ازای آن انباشت و سپرده‌‌ای از ارزهای جهان را دریافت می‌کرد. این سپرده ارزی به راحتی قابلیت تراکنش داشت و از قبل آنها، تمام نیازهای فرامرزی ایران تامین می‌شد.
تحریم‌ها امکان فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ایران در فضای بانکی غرب را با چالش مواجه کرد. بر همین اساس می‌توان گفت که به دلیل تحولات گسترده ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در نظم بین‌المللی، پاسخ دقیق به تحریم «جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران» در عرصه بین‌الملل است که به موجب این پاسخ، روایت‌های ۴گانه ذکرشده از خنثی‌سازی تحریم، نقش دقیق و مشخصی در سیاست‌ورزی داخلی و کنش فرامرزی ایران پیدا خواهند کرد.
تناسب مشکل و راه‌حل
این گزارش بیان می‌کند ازآنجاکه تحریم بستر و زمینه توسعه سنتی ایران را مختل کرده است، به همین دلیل پاسخگویی به تحریم نیز باید در همان سطح پیگیری شود. می‌توان گفت که هر راهبرد خنثی‌سازی تحریم باید از رهگذر تعریف یک برنامه توسعه‌ای جدید بگذرد؛ توضیح آن است که نیاز اقتصاد ایران در شرایط حاضر، تعریف نقشی جدیدی برای خود در عرصه بین‌الملل است. این تعریف جدید را می‌توان پاسخ دقیق به پدیده تحریم دانست. تحریم ایران در واقع یک کنش ژئوپلیتیک و ژئواکونومی از سوی ایالات متحده آمریکا است و تا زمانی که توجیهات چنین سیاستی برای آمریکا برقرار باشد، سیاست آن کشور در تحریم ایران بدون تغییر باقی خواهد ماند. بر این اساس خنثی‌سازی تحریم که از طریق جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل عملیاتی می‌شود، باعث خواهد شد نه‌تنها نقش تمدنی ایران احیا شود، بلکه ریل‌گذاری پیشرفت کشور نیز صورت گیرد. در راستای پیشبرد راهبرد جانمایی جدید ضروری است دستگاه سیاستگذاری کشور با احصای نیازهای فرامرزی و طی یک تدبیر چندبعدی چندکشوری اقدام به حل و فصل نیازهای فرامرزی خود ذیل پروندههای متعدد کند.
درحال حاضر به موجب تحریم حداکثری اقتصاد ایران و متعاقبا برهم‌خوردن معامله کلان ایران و غرب یعنی معامله‌ای که در ازای صادرات نفت به کشورهای مندرج در بلوک غرب، ارز در اختیار اقتصاد ایران قرار می‌داد و از محل آن ارز تمام نیازهای فرامرزی ایران مرتفع می‌شد، باید خروج از زیست نفتی در دستور کار قرار بگیرد. پس از این خروج جا نمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل به مثابه پاسخ دقیق به پدیده تحریم تلقی می‌شود. نکته مهم آنکه در دوره جدید، تدبیر خارجی و حتی سیاستگذاری داخلی، بدون درک از نقشه و درک از فضای جغرافیایی و همچنین عدم فهم از کلان معامله‌های شکل‌گرفته پیرامونی محتوم به شکست است.
توصیه سیاستی
این پژوهش توصیه می‌کند که ایران با عبور از دوره زیست نفتی خود باید بتواند کلان معامله‌های جدید را با فصل مشترک قرار دادن عامل جغرافیا طراحی و تدبیر کند. در این نگاه بدیل، نیازهای فرامرزی کشور طی یک تدبیر چندبعدی و ذیل پروژه‌های متعدد حل‌وفصل می‌شوند. پروژه‌هایی که هر یک بر پهنه‌ای خاص از جغرافیا و در نسبت با زنجیره‌های ارزش از مناطق پیرامونی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. این پروژه‌ها ذیل راهبرد جانمایی جدید باید ویژگی مشخصی داشته باشند. در وهله اول جایگیری پروژه‌ها و پرونده‌ها در پهنه‌ای جغرافیایی و در نسبت با زنجیره‌های ارزش منطقه و فرامنطقه از اهمیت زیادی برخوردار است و این فقط شامل پرونده‌هایی که در رابطه جانبه تعریف می‌شوند، نیست. پس از آن طراحی نگاشت نهادی داخلی منعطف و دارای قابلیت تصمیم‌گیری و اجرای در نسبت با پروندههای برون مرزی و همچنین همبستگی میان استراتژی توسعه صنعتی و برنامه آمایش سرزمین کشور نسبت با پروژه‌های راهبردی تعریف‌شده باید در نظر گرفته شوند.
تقاطع‌گیری و هم‌بست کردن حوزه‌های قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و سازگار بودن پروژه‌های راهبردی برون‌مرزی با یکدیگر و ایجاد هارمونی میان استفاده از منابع داخلی پیشرفت و منابع خارجی نیز از ویژگی‌های مذکور و قابل توجه است. البته نکته قابل توجه آن است که تنها درصورتی‌که مختصات راهبرد جدید ایران طراحی شده و مشخص شود که ایران چه نوع و چه سطحی از کنشگری در سطح منطقه و فرامنطقه خواهد داشت، آن‌گاه می‌توان سایر برداشت‌های ۴گانه از خنثی‌سازی تحریم را نیز در این ابتکار جدید ایران به‌کار گرفت.
به عبارت دیگر زمانی مختصات راهبرد جانمایی جدید مشخص شود آن‌گاه تصمیم‌گیری در ۴محور میسر خواهد بود. اول آنکه خروج ایران از محدوده تحریم‌پذیری، زمینه مذاکره سازنده برای رفع حقوقی تحریم‌ها را فراهم خواهد آورد. در وهله دوم محورهای دارای خلأ در موضوع مقابله با تحریم از طریق تاکتیک صدور مجوزهای موردی و دور زدن تحریم مورد تدبیر قرار می‌گیرند. علاوه بر این از آنجا که مشخص می‌شود اقتصاد ایران می‌خواهد در نسبت با زنجیره‌های ارزش و تامین منطقه و فرامنطقه چه نقشی ایفا کند آن‌گاه استفاده از ابزارهای مرتبط نظیر پیمان پولی۲ یا چندجانبه، استقرار بانکداری فراساحلی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. در نهایت باید گفت که جهت گیری اصلاحات اقتصاد داخلی نیز در نسبت با راهبرد جدید تعیین می‌شود.
