تامین مالی پروژه‌های سودآور
گفتوگو با عباس مرادپور در مورد ناترازی بانک‌ها و روش گذر از بنگاه‌داری بانک‌ها
ایران اکنون با مسئله ناترازی‌ها درگیر است. این ناترازی به نظام بانکی کشور نیز سرایت کرده است. پرسشی که ذهن غالب کنشگران این حوزه و رسانه‌ها را درگیر خود کرده این است که ابتدا این ناترازی‌ها در نظام بانکی چه هستند و ریشه‌های ناترازی بانک‌ها در ایران چیست و چه عواملی سبب به وجود آمدن این ناترازی شده است؟
وقتی از ناترازی نظام بانکی صحبت می‌کنیم همه می‌دانیم که داریم راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم. منظور از ناترازی این است که در وهله اول یک شکاف بین دارایی و بدهی بانک‌ها وجود دارد. یعنی سمت چپ ترازنامه یکسری بدهی‌ها داریم که قطعی هستند (هرچند در مواردی بدهی‌ها و ذخایر را کمتر هم محاسبه کرده‌ایم) در حالی که سمت راست ترازنامه یعنی سمت دارایی‌های نظام بانکی به آن اندازه دارایی وجود ندارد. بنابراین وقتی ترازنامه را ارزیابی واقعی می‌کنیم، از سه جنبه دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام می‌بینیم، تراز خود را نشان نمی‌دهد. بنابراین این شکاف مشهود است. پس اولین جنبه ناترازی از شکاف دارایی و بدهی به چشم می‌آید. دومین جنبه ناترازی مربوط به جریان سود و زیان است. یعنی سودآوری و درآمدزایی نظام بانکی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و در نتیجه بانک‌ها عمدتاً با زیان روبه‌رو هستند. سومین ناترازی که دسته‌بندی می‌شود در حوزه جریان نقدینگی است. جریان نقدینگی بانک‌ها به شکلی است که پاسخگوی نیاز بانک و مشتریان نیست. این هم ناشی از عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌هاست. یعنی ما سپرده‌ای را جمع می‌کنیم و یک تسهیلات بلندمدت قابل تمدید و شاید به عبارتی مادام‌العمر پرداخت می‌کنیم. بنابراین این تسهیلات دیگر برنمی‌گردد و پشت سر هم انباشت می‌شود و عمده تسهیلات هم امهال می‌شود.
دلیل هم این است که مشتری نمی‌تواند بازپرداخت را انجام دهد بنابراین تسهیلات امهال می‌شود. در نتیجه نظام بانکی در حوزه دارایی- بدهی، حوزه درآمد-هزینه‌ای و در حوزه نقدینگی (جریان وجوه نقد) از نظر ما دچار ناترازی است. پرسش این است که عوامل به وجود آمدن این ناترازی چیست؟ ما باید عوامل را به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کنیم. عوامل بیرونی در واقع این معنی را دارد که بانک مقصر به وجود آمدن ناترازی نیست. البته این ناترازی می‌تواند ناشی از عملکرد بانک هم باشد ولی در واقع نقش عوامل بیرونی بیشتر است. مثلاً رشد اقتصادی پایین است و کسب‌وکار مشتریان دچار مشکل می‌شود و مشتری نمی‌تواند تسهیلات را برگرداند. وقتی رشد اقتصادی پایین است بر کسب‌وکار بانک‌ها تاثیر می‌گذارد، در نتیجه کارکرد بانک نیز دچار اخلال می‌شود. محیط کسب‌وکار نامناسب بر عملکرد نظام بانکی تاثیر می‌گذارد. نرخ‌های بالای تورم، کسری بودجه دولت که مزمن هم هست و سال به سال دارد سنگین‌تر می‌شود، حجم بالای بدهی دولت به نظام بانکی (که طی این سال‌ها گاهی البته به صورت اموال و دارایی و نه به صورت نقدی به بانک‌ها واگذار شده است و در واقع رد دیون بوده است)، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و... اینها مجموعه‌ای از عوامل بیرونی هستند که باعث به وجود آمدن برخی از این ناترازی‌ها در نظام بانکی شده‌اند. برخی عوامل دیگر نیز درونی هستند و از درون ساختار مدیریتی بانک‌ها به وجود آمده‌اند و به ناترازی منجر شده یا ناترازی را تشدید کرده است. مثلاً نحوه مدیریت بانک‌ها از جمله عوامل درونی ناترازی بانک‌هاست. به دلایل داخلی برخی از بانک‌ها به برخی از دارایی‌هایی که اسم آنها را دارایی منجمد و غیرمولد می‌گذاریم، روی آورده‌اند. ازجمله شرکت‌ها و املاک و مستغلات و حتی مطالبات غیرجاری که دارایی بانک محسوب می‌شوند و چون منجمد هستند و درآمدزایی ندارند، به ناترازی درآمد و هزینه دامن می‌زنند. عدم رعایت بهداشت اعتباری در زمان اعطای تسهیلات یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد ناترازی در بانک‌هاست که باعث می‌شود منابع برنگردد و مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش پیدا کند. نبود مدیریت انواع ریسک در بانک‌ها و موارد دیگر از جمله عوامل درونی ناترازی در نظام بانکی کشور هستند.
اقتصاد کشور تحت تاثیر شرایط مختلفی است و اکنون هم روزگار خوبی را پشت سر نمی‌گذارد. تا چه اندازه ناترازی بانک‌ها بر وضعیت اقتصادی ایران تاثیر دارد و ناترازی چه اثری بر تامین مالی بنگاه‌ها دارد؟
اقتصادهای دنیا عمدتاً یا بانک‌محور یا بازار سرمایه‌محور هستند. به‌خودی‌خود این امر چیز بدی نیست. نمی‌توانیم بگوییم وقتی اقتصاد یک کشور بانک‌محور است، یعنی عمده تامین مالی اقتصاد این کشور از طریق بانک صورت می‌گیرد، این اتفاق خوب یا بد به کارکرد آن بستگی دارد. در برخی از کشورها مثل آلمان که اقتصاد آنها بانک‌محور است، اقتصاد پویا و رو به رشدی هم دارند. در ایران نیز به‌طور تقریبی و تخمینی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. تقریباً بنگاهی را نمی‌توان در ایران پیدا کرد که از تسهیلات نظام بانکی استفاده نکرده باشد. ولی وقتی تامین مالی شکل گرفته از سوی نظام بانکی کشور، کار می‌کند و به رشد اقتصادی منجر می‌شود که خود بانک‌ها این مشکلات و ناترازی‌ها را نداشته باشند. یعنی ما انتظار داریم که نظام بانکی به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل کند (همین الان هم انصافاً همین نظام بانکی دارد نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران را انجام می‌دهد و جور بخش‌های دیگر را بر دوش می‌کشد). اگر قرار باشد یک اقتصاد پویا وجود داشته باشد و رشد اقتصادی صورت گیرد و در مفهوم بالاتر توسعه اقتصادی اتفاق بیفتد، باید در نظام بانکی باثبات و سلامت اتفاق بیفتد. بنابراین باید یک ساختار مالی قوی و سالم ایجاد کرد تا بتوان با تامین مالی شرایط رشد اقتصادی را فراهم کرد. اما وقتی نظام بانکی از درون دچار مشکلات مزمن شده باشد، ناترازی‌های بسیار بزرگ نیز درون آن به وجود می‌آید. اکنون یکی از مشکلات اقتصاد کشور همین ناترازی بزرگ درون نظام بانکی است. بانک‌ها که قرار بود موتور محرکه باشند، اکنون خود دچار چالش‌هایی هستند که تاثیر منفی روی اقتصاد کشور گذاشته است.
وقتی از ناترازی حرف می‌زنیم، عوامل آن را می‌توانیم بررسی کنیم. چنانچه در صحبت‌های شما نیز به آن پاسخ داده شد. اما به دلیل پیوستگی اجزای اقتصاد و ساخت مدیریت نظام بانکی به همدیگر، برای رفع ناترازی یکسری پیش‌شرط هم وجود دارد. این پیش‌شرط‌ها برای رفع ناترازی چه هستند؟
پیش‌شرط رفع ناترازی این است که ابتدا متوجه شویم ریشه‌های ناترازی کجاست و به چه شکل این ناترازی ایجاد شده است. عوامل درونی و بیرونی را شناسایی کنیم و حواسمان باشد به هر صورتی و با هر ابزاری اگر ناترازی‌ها را درست کردیم، تراز شد و به اصطلاح ناترازی را رفع کردیم، عوامل ایجاد ناترازی‌ها را از همان اول شناسایی کنیم و روی علل ایجاد ناترازی‌ها تمرکز کنیم. چون ناترازی خود معلول عواملی است که ابتدا توضیح دادیم. اگر بر عوامل ایجاد تمرکز کردیم آن‌وقت می‌توانیم ادعا کنیم که داریم در نظام بانکی کاری برای رفع ناترازی انجام می‌دهیم. ما باید روی دلیل متمرکز باشیم نه روی معلول، تا بعد از چند سال این ناترازی‌ها برنگردند. بنابراین پیش‌شرط ابتدایی شناسایی دلایل است. ازآنجاکه ذی‌نفعان مختلف از نظام بانکی انتظارات متفاوت دارند (دولت از نظام بانکی یکسری انتظار دارد. دولت می‌گوید نظام بانکی بیاید و اولویت‌های اقتصادی را حمایت کند یا اولویت‌های اجتماعی مانند تسهیلات تکلیفی ازجمله وام ازدواج، فرزندآوری و... را در اولویت قرار بدهد. مجلس از طرف دیگر به عنوان نماینده مردم انتظارات خودش را از نظام بانکی دارد. قوه قضائیه توقعات خودش را دارد. فعالان اقتصادی، نهاد ناظر بانکی، خانوارها، سهامداران بانک، سپرده‌گذاران و... اینها همه مجموعه‌ای از ذی‌نفعان نظام بانکی هستند که لزوماً انتظارات این ذی‌نفعان با هم منطبق نیست و گاهی متناقض هستند. در نتیجه بعد از آنکه ریشه‌ها را شناسایی کردیم و راهکارها را ارائه دادیم، یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام دهیم، اجماع عمومی در مورد مسائل، چالش‌ها و راهکارهاست. ما تا نتوانیم در سطح بالاتری به این نتیجه برسیم که آیا تسهیلات تکلیفی خوب است یا بد؟ حجم آن کافی است یا ناکافی؟ و... نمی‌توانیم به یک جمع‌بندی درست برسیم. ما باید با ذی‌نفعان به توافق برسیم چرا که آنها متفاوت از هم توقع دارند و نگاه متفاوتی دارند. مثلاً تسهیلات تکلیفی از جمله بزنگاه‌های این اختلاف است. برخی معتقد هستند باید بیشتر یا کمتر باشد اما مسئله این است آیا آثار این تسهیلات تکلیفی را بر ساختار نظام بانکی دیده‌ایم؟ باید انتخاب کنیم و ببینیم هزینه کدام یک کمتر است. فایده کدام بیشتر است. آیا تسهیلات تکلیفی را ادامه دهیم، کم کنیم، متوقف کنیم یا خیر؟ در مورد نرخ سود، ساختار سهامداری و موارد دیگر چنین وضعیتی حاکم است و نهایتاً باید اجماعی هم در مورد ریشه مسائل و هم در مورد راهکارها به وجود بیاید و البته همه ذی‌نفعان پشت این اجماع باشند. اینکه چه شکلی به این اجماع می‌رسیم نیز مهم است. ما باید یک هدف را در نظر داشته باشیم و آن هم توسعه اقتصادی کشور است. همه ما باید هر کاری انجام دهیم این اولویت را سرلوحه قرار دهیم چرا که توسعه اقتصادی فراتر از رشد اقتصادی است. توسعه اقتصادی مباحث رفاهی و مسائل اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد و این اهمیت بسیاری دارد. بنابراین هر تصمیمی در هر جایی می‌خواهیم بگیریم (اینجا منظور نظام بانکی است) باید به توسعه اقتصادی کشور منجر شود. بنابراین در این زمان می‌توانیم استراتژی نظام بانکی را با توسعه اقتصادی همسو و متمرکز کنیم.
همیشه نقدی به بانک‌ها وارد است و آن هم اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند در‌حالی‌که بنگاه‌داری اساساً کار بانک‌ها نیست. یعنی منتقدان به‌درستی بر این باور هستند که بانک‌ها کاری را که نباید بکنند انجام می‌دهند. اکنون این پرسش وجود دارد، آیا گذار از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی می‌تواند به کاهش مشکلات ناترازی کمک کند؟ از سویی باید پرسید که بنگاه‌سازی و خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها چه فرصت‌ها و چه چالش‌هایی پیش‌روی نظام بانکی کشور می‌گشاید؟
در پاسخ به این پرسش‌ها باید این مسئله را مطرح کرد که لااقل بعد از انقلاب، آیا بانک‌ها خودشان به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند یا اینکه شرایط و وضعیت دیگری بر این تصمیم دخالت داشته است؟ این نکته بسیار مهمی است. در بسیاری از سال‌های گذشته از جمله در دوران جنگ و دوران سازندگی، حاکمیت (نه لزوماً دولت) به این نتیجه رسیده که بانک‌ها باید واقعاً بروند و بنگاه بسازند. چون آن زمان فقط بانک‌ها پول داشتند. بانک‌ها مستقیم بروند و تامین مالی و سرمایه‌گذاری کنند. این نگرش آن زمان وجود داشت که بانک‌ها بروند و برخی از بنگاه‌ها را ایجاد کنند. بعضاً در قالب رد دیون به این بانک‌ها شرکت داده‌ایم. چند وقت پیش پتروشیمی شازند را به چند بانک واگذار کردیم و گفتیم برای افزایش سرمایه این واگذاری صورت می‌گیرد. البته این واگذاری‌ها ازجمله شرکت‌های پتروشیمی، خودرویی، پالایشگاهی و... به‌اجبار و برای رفع بدهی و رد دیون به بانک‌ها صورت گرفته است. منظور این است که دولت خود این واگذاری‌ها را برای رد دیون انجام داده است. بعضی از این شرکت‌ها و بنگاه‌ها به‌اجبار به تملک بانک‌ها درآمده است. چرا که پول سپرده مردم را به یکسری از مشتریان داده‌اند ولی به هر دلیلی برنگشته است. بنابراین بانک مجبور شده این شرکت یا بنگاه را تملیک کند. یا در همین سال‌هایی که بازار سرمایه نوسان دارد، همه می‌گویند بانک‌ها بیایند و حمایت کنند. دسته بعدی این است که بانک‌ها خود‌خواسته رفته‌اند و بنگاه‌داری کرده‌اند. بی‌تعارف این کار برای این بانک‌ها جذابیت داشته است. از سویی بسیاری از بانک‌ها مجبور بوده‌اند به سمت بنگاه‌داری بروند. چون کسب‌وکار اصلی بانکداری آنها زیان‌ده است. یعنی بانک اگر مهم‌ترین کارش واسطه‌گری مالی است و باید منابع را از جمعی از سپرده‌گذاران و مشتریان جمع کند (کسانی که مازاد نقدینگی دارند) و به کسانی که به این نقدینگی احتیاج دارند، در قالب تسهیلات پرداخت کند، به زیان برسد نمی‌تواند کسب‌وکارش را ادامه دهد. بنابراین مجبور شده‌اند به سمت بنگاه‌داری و شرکت‌داری بروند و زیان کسب‌وکار اصلی را با سودسازی از بنگاه‌داری جبران کنند.
اکنون این ذهنیت به وجود آمده که اگر بنگاه‌داری را کنار بگذارند و به سمت بنگاه‌سازی بروند ممکن است در تله مشکلات ناشی از بنگاه‌داری دچار نشوند، بتوانند سود کافی هم داشته باشند و ناترازی‌ها را در بانک خود جبران کنند.
زمانی می‌گوییم بانک بنگاه‌داری می‌کند که تمام کنترل آن بنگاه در اختیار بانک باشد. مثلاً وقتی یک بانک دو درصد از یک پتروشیمی را در اختیار دارد، بنگاه‌داری نیست. یکسری از بنگاه‌ها به‌صورت ابزاری هستند. مثلاً صرافی‌ها یا شرکت‌های آی‌تی، تامین خدمات نیروی انسانی و... اینها شرکت‌های ابزاری هستند. بانک باید این شرکت‌ها را داشته باشد تا خطوط کسب‌وکار خود را تکمیل کند. آقای وزیر معتقدند که باید از بنگاه‌داری به سمت بنگاه‌سازی برویم. منظور ایشان این نیست که دوباره بنگاهی ایجاد شود. منظور او این است که بانک‌ها باید تامین مالی بنگاه‌ها را انجام دهند. یعنی بانک از بنگاه‌هایی که غیرابزاری هستند خارج شود، چون نه کار بانک است و نه تخصص بانک و هزاران حاشیه هم دارد. همه مقامات عالی کشور نیز همه تاکید دارند که بانک‌ها به دلایل مختلفی که روشن است از بنگاه‌داری خارج شوند. قانون نیز بر این اصل تاکید دارد. قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ تکلیف کرده است و یکسری مجازات‌ها برای بنگاه‌داری بانک‌ها گذاشته است. اکنون نیز در قانون برنامه هفتم بر خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها تاکید شده است. ولی در قانون برنامه هفتم توسعه یک سیاست نیز گنجانده شده است. تاکید شده بانک از بنگاه‌داری بیرون بیاید و تامین مالی یکسری پروژه‌های کلان را انجام دهد. بنابراین امتیازی نیز برای بانک‌ها در قانون برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است. در نتیجه بانک‌ها از محل پول واگذاری بنگاه‌ها از باب رسیدن به رشد اقتصادی، می‌توانند در پروژه‌های کلان تولیدی کشور سرمایه‌گذاری و این هزینه را صرف تامین مالی پروژه‌های پیشران سودآور کنند. قرار نیست بانک‌ها پول دربیاورند و آن را صرف یکسری پروژه کنند که زیان‌ده هستند. بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله قانون باید از بنگاه‌داری غیرابزاری خارج شوند و به بخش خصوصی واگذار کنند. باید امید داشته باشیم بخش خصوصی بهتر از ما این وظیفه را انجام دهد. سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید زمینه برای این تغییر در مدیریت بانک‌ها را فراهم کند. ما باید انتخاب کنیم که این منابع محدود را درست مدیریت کنیم. باید از پول‌پاشی پرهیز شود و از تکرار تجربه‌های شکست‌خورده قبلی خودداری کرد. پروژه‌های پیشران باید در اولویت باشند. پروژه‌هایی که فرضاً صادرات‌محور هستند، اشتغال‌زا هستند، ارزآور هستند، در حوزه با فناوری بالا کار می‌کنند و... این پروژه‌ها یکسری مشخصه صادرات‌محور و سودآور دارند و باید در اولویت برنامه جدید بانک‌ها باشند تا آنها با اطمینان بالا از بازگشت سرمایه تامین مالی را صورت دهند. در این صورت هم بنگاه‌داری بانک‌ها متوقف می‌شود و هم اینکه با این روش مطمئن بانک‌ها می‌توانند ناترازی خود را مدیریت کنند.
