پرونده امروز

سه‌ اصلاح مهم بودجه

اصلاحات، بدون خونریزی ممکن نیست؛ چنان که جراح برای بیرون کشیدن گلوله یا علاج درد قلب یا بازسازی استخوان شکسته مجبور است بخشی از بدن را بشکافد، جراحتی به بیمار وارد کند و مقداری خون بریزد، اصلاح در اقتصاد نیز بدون درد و خونریزی ممکن نیست. اما اینکه جراح چه کسی باشد، اصلاحات را چگونه معنا کند و از چه روشی برای اصلاح استفاده کند مساله‌ای است که بر سر آن اختلاف بسیار است. در اقتصاد ایران که با معضلات ‌‌‌ پرشماری روبه‌روست و متغیرهای کمی و کیفی به شکل ناموزونی به آواز درآمده‌‌‌اند و همگی از ضرورت تغییر مسیر سیاستگذاری دم می‌‌‌زنند، اصلاحات بودجه‌‌‌ای امری اجتناب‌‌‌ناپذیر است؛ هرچند همه سیاستگذاران و نیز اقشار و گروه‌‌‌ها با آن موافق نیستند.

 ذی‌نفعان وضع موجود پیاپی پیشنهاد اصلاحگران را رد می‌کنند، به این دلیل که ضرورت ندارد. بخش‌‌‌هایی از جامعه نیز با این استدلال درست که خانوارها طاقت و تحمل به دوش کشیدن این اصلاحات را ندارند، از زیر بار این کار شانه خالی می‌کنند. کارشناسان اما هشدار می‌دهند تداوم این وضع ممکن نیست و دست‌‌‌کم به سه‌قسم اقدام در اصلاحات بودجه‌‌‌ای نیاز است تا بودجه متعادل و اثربخش شده و تراز کردن آن امکان‌‌‌پذیر شود. برهمین مبنا نیز مهم‌ترین محورهای پیشنهاد اصلاحگران سه‌موضوع «توسعه بازار بدهی و شفاف ‌‌کردن کسری‌‌‌ها»، «پالایش ردیف‌‌‌ها و زدودن برنامه مالی دولت از انحرافات» و نیز «تغییر مکانیزم اعطای یارانه به بخش‌‌‌های مختلف جامعه» از سوی کارشناسان پیشنهاد می‌شود تا در نهایت از حجم خاصه‌‌‌خرجی دولت کاسته و مساله سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی کمرنگ شده یا ریشه‌‌‌کن شود.

امروز که دولت واپسین گام‌‌‌های نگارش لایحه بودجه را برمی‌دارد و برنامه مالی دولت در سال ۱۴۰۴ در شرف ارسال به مجلس است، توجه به این سه اصل می‌‌‌تواند در صورت اجرای درست و به‌‌‌قاعده، پروژه بازسازی رابطه دولت-ملت را کلید بزند. اهمیت بازسازی رابطه دولت و ملت از این منظر است که برداشتن گام‌‌‌های اساسی در زمینه توسعه اقتصادی در ایران منوط به رضایت عموم از عملکرد دولت و اثربخشی اقدامات عمومی است. بنابراین اگر قرار است اعتماد عمومی جلب و مسیر برای وفاق ملی باز شود و کشور به سمت اصلاح گام بردارد، الزاما بودجه باید به شکل ساختاری تغییر کند. این تغییر ساختاری گرچه به طور کلی روی کاهش هزینه‌‌‌های دولت مانور می‌دهد، اما لازم است در بطن آن نحوه تخصیص منابع به بخش‌‌‌های مختلف جامعه تغییر کند و گروه‌‌‌های ناراضی، از جمله رای‌‌‌دهندگان به دولت چهاردهم و نیز قهرکنندگان با صندوق رای را بیش از همیشه در برگیرد.