درحالی‌که بسیاری از نهادهای پژوهشی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده پولی و بانکی و اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تداوم تزریق ارز ترجیحی با نرخ ثابت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، نتوانسته اهداف حمایتی و کنترل نرخ کالاهای اساسی را برآورده کند، برخی سیاستگذاران بر تداوم آن تاکید دارند. به تازگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش نرخ ارز ترجیحی را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه دانسته است که با این تصمیم در سال آینده شکاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار ارز تجاری تشدید خواهد شد. این در حالی است که مسوولان دولت چهاردهم با توجه به عواقب و خسارت‌ها به دنبال…