نیم نگاهی به ارز نیمایی
در این سامانه، ارز‌ها به نرخ‌های توافقی فروخته می‌شوند که به تسهیل دسترسی واردکنندگان به ارز، به‌ویژه برای کالا‌های اساسی و مواد اولیه صنعتی، کمک کرده و نوسانات شدید ارزی را کنترل می‌کند. بانک مرکزی پس از حدود هفت سال فعالیت این سیستم ارزی از روز شنبه ۲۴ آذر ماه، امکان مبادله ارز در سامانه نیما با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا به صورت توافقی را فراهم کرد و از اول بهمن‌ماه این سامانه به‌طور کامل حذف می‌شود. این تصمیم که ۵۰ درصد ارز واردات کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، با واکنش‌های گسترده کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار مواجه شد. قبل از ورود به ملاحظات اساسی این موضوع باید گفت، اصلاحاتی در این حد و قواره به مقدماتی همچون کاهش انتظارات تورمی، تعامل سازنده، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری بازاری رقابتی به همراه اطلاع‌رسانی و همراه‌سازی بخش نخبگی نیاز دارد. این اقدام به یک سری ملاحظات نیاز دارد که در صورت کاربست آنها می‌توان برخی از پیامد‌های آن را کاهش داد.
در موقعیتی که تلاطم‌های بین‌المللی، تنش‌های منطقه‌ای، شرایط سوریه، سرکار آمدن ترامپ همراه با فشار حداکثری در بعد تحریم‌ها، تداوم جنگ روسیه با اوکراین، افزایش تقاضای خرید ارز از سوی شرکت‌ها در روز‌های پایانی سال میلادی، بلاتکلیفی برجام، افزایش انتظارات تورمی و... تداوم دارد، هر گونه اصلاحات آن هم در حوزه ارز که از حساسیت بسیار بالایی در طول این سال‌ها به دنبال داشته، به دقت و احتیاط فراوانی از سوی متولیان امر نیاز دارد. به نظر می‌رسد، ابلاغ بانک مرکزی ملاحظات مذکور را کامل و دقیق در نظر نگرفته است.
نرخ دلار نیمایی در ابتدای شهریورماه سال جاری در حدود ۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود؛ اما به تدریج به سمت مرز ۵۴ هزار تومان حرکت کرد. اما با آغاز فعالیت بازار توافقی، نرخ توافقی افزایش محسوسی داشت و در نهایت بانک مرکزی در ۲۴ آذر ماه اعلام کرد با توجه به عرضه و تقاضا‌های ثبت‌شده دلار در سامانه نیما، میانگین وزنی نرخ معاملات انجام‌شده حدود ۵۹ هزار و ۶۴۷ تومان تعیین شده است. در حالی که «محمدرضا فرزین» رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ۱۰مهر۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس، نرخ ۴۷هزار تومان را برای دلار نیما محدوده خطر و قرمز توصیف و با اشاره به عواقب تورمی آشکار آن اعلام کرد، نرخ دلار نیما بیش از این افزایش نخواهد داشت. لاجرم این نرخ بازار ارز آزاد را تحت تأثیر جدی قرار خواهد داد که در این چند روز اجرای بازار توافقی، ارز آزاد بسیار افزایش پیدا کرد.
افزایش نرخ ارز مرکز مبادله، هزینه تأمین کالا‌های اساسی و مواد اولیه وارداتی را بالا بُرده و قیمت‌ها را افزایش خواهد داد و می‌تواند بر قیمت کالا‌های ضروری و واسطه‌ای تولید تأثیرگذار باشد. در وضعیت فعلی تورمی، هر گونه افزایش در نرخ ارز موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. در این بین، تولیدکنندگان که به واردات مواد اولیه نیازمندند، با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهند شد و این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی بینجامد. مضاف بر این، تصمیم دولت و مجلس برای افزایش نرخ ارز ترجیحی همان واردات کالا‌های اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۳۸۵۰۰ تومان و کاهش میزان تخصیص ارز به این کالاها، نگرانی‌ها از موج‌های تورمی پیش‌رو را در پی دارد. برای حل این معضل دولت باید روش‌های جبرانی خوبی در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت قدرت برابری خرید طبقات مختلف جامعه به شدت کاهش پیدا می‌کند. ضروری است که دولت همزمان با اجرای این سیاست، برنامه‌های حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر تدوین و اجرا کند. افزایش یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، تسهیل تأمین مالی برای تولیدکنندگان داخلی می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و به تثبیت قیمت‌ها کمک کند.
در مجموع باید گفت، تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی و تغییر سازکار تأمین ارز، نشان‌دهنده تغییری اساسی در سیاست‌های ارزی است؛ در حالی که این سیاست در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز، افزایش صادرات، رشد بازار سرمایه و حذف رانت کمک می‌کند، پیامد‌های کوتاه‌مدت آن، به‌ویژه در وضعیت تحریم و تورم، فشار بر معیشت عمومی نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است.
شایسته است بانک مرکزی برنامه‌ای دقیق برای کاهش آثار منفی این تغییر ارائه کند. علاوه بر اینها، بانک مرکزی باید با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و مبتنی بر اصول اقتصادی، زمینه‌های لازم برای ایجاد یک نظام ارزی پایدار و کارآمد را فراهم آورد تا مردم بتوانند از ثمرات این تغییرات بهره‌مند و مسیر برای توسعه رونق و شکوفایی اقتصاد کشورمان هموار شود.
