چشم‌انداز اقتصادی همسوی ایران و عمان
عمان نیز همچون عربستان، امارات، قطر، بحرین و کویت چشم‌انداز اقتصادی را برای گذار به اقتصاد تک‌محصولی و متنوع‌سازی درآمدهای دولت طراحی و عملیاتی ساخته که می‌تواند این کشور را به قطب تجارت در حاشیه اقیانوس هند، دریای عرب و شرق خلیج فارس تبدیل کند. همه مسیرها به بندر الدقم و منطقه ویژه اقتصادی آن باز‌می‌گردد که قرار است آینده اقتصاد عمان را با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و طرح‌های آینده‌نگرانه رقم بزند. از جمله ویژگی‌های استراتژیک بندر الدقم دسترسی به آب‌های آزاد است که برای پهلو گرفتن در آن دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نیست و از این حیث می‌تواند عمان را به بازیگر تجارت دریایی تبدیل کند.
موقعیت این بندر دریای آزاد که آن را نسبت به بنادر دبی، جبل علی و بنادر عربستان در خلیج فارس و دریای سرخ که در محاصره تنگه‌ها قرار دارند، ویژه کرده، این است که می‌تواند جنوب شرق آسیا، شبه‌قاره، دریای سرخ و شمال آفریقا را به یکدیگر پیوند داده و به عنوان یک هاب تجاری و لجستیکی عمل کند. از این منظر است که ساخت‌وسازها در این منطقه ویژه سرعت گرفته و اسکله‌ها، باند فرودگاه، مجتمع‌های صنعتی، مسکونی و پروژه‌های گردشگری یکی پس از دیگری در حال برآمدن هستند.
بخش مهم دیگر این منطقه ویژه اقتصادی طرح‌های آینده‌نگرانه مبنی بر صنایع پیشرفته، های‌تک، هوش مصنوعی و انرژی‌های پاک است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی آن، مطلوب و مورد نظر سرمایه‌گذاران خارجی از چین، آمریکا، هند، بریتانیا، ترکیه و حتی عربستان سعودی قرار گرفته است.
بندر الدقم می‌تواند یکی از شرکای اصلی تجاری بندر استراتژیک چابهار شود؛ به‌گونه‌ای که برای نقش‌آفرینی موثر عمان در ایجاد ارتباطات منطقه‌ای بین شرق آفریقا با آسیای میانه، قفقاز و اروپای شمالی، این بندر می‌تواند عاملی تاثیرگذار باشد. آنچه این موقعیت را در دسترس قرار داده، توافق‌نامه عشق‌آباد است که نقش ایران و عمان در آن بسیار تعیین‌کننده است. براساس توافق‌نامه عشق‌آباد کشورهای عضو آن، یعنی قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و عمان که بعدا هند نیز به آن پیوست، می‌توانند با ایجاد کریدوری مهم و حیاتی آسیای میانه را به جنوب آن متصل کنند. توافق‌نامه عشق‌آباد در آوریل ۲۰۱۶لازم‌الاجرا شد و در سفر سال ۱۴۰۱ رئیس دولت سیزدهم به مسقط، مورد تاکید قرار گرفت. هدف این توافق، افزایش اتصال در منطقه اوراسیا و همگام‌سازی آن با سایر کریدور‌های حملونقل منطقه‌ای از جمله شمال-جنوب است. به نظر می‌رسد دو طرف رویکرد فعالانه‌تری را برای پیشبرد این توافق‌نامه در پیش خواهند گرفت.
برگزاری کمیسیون مشترک ایران و عمان در ماه آینده در مسقط که در نشست خبری وزرای خارجه دو کشور مورد تاکید قرار گرفت، می‌تواند علاوه بر موضوعات کنسولی، تجاری و گردشگری، مساله مهم حملونقل بین المللی را نیز در دستور کار قرار دهد. در همین خصوص، عراقچی با بیان اینکه «حجم تجارت بین ایران و عمان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹بیش از سه برابر شده»، گفت: حجم تجارت ایران و عمان در سال گذشته ۲.۵ میلیارد دلار بود.
از ده بازار اول کالاهای صادراتی طی هفت ماه ۱۴۰۳ عمان در رتبه هشتم با نزدیک به یک‌میلیارد دلار بوده است. درصد این تغییر نسبت به سال قبل ۱۸درصد رشد و به لحاظ وزنی نیز ۳۹درصد افزایش را نشان می‌دهد. در ده مبدا اول واردات ایران طی این مدت مشابه عمان در رتبه دهم قرار دارد که نزدیک به نیم‌میلیارد دلار کالا از این کشور عربی وارد شده است. تجارت ۵میلیارد‌دلاری یکی از اهداف اصلی ایران و عمان در چند سال آینده است که می‌تواند این کشور را در حوزه تجارت به یکی از ۵شریک اول ایران تبدیل کند. با وجود تفاهمات سطح بالای سیاسی و همسویی دیپلماتیک ایران و عمان در بسیاری از موضوعات منطقه‌ای، تجارت بین این دو همسایه اما وضعیت مطلوبی ندارد و لازم است طرفین خیز جدی‌تری را برای ارتقای جایگاه اقتصادی روابط مدنظر قرار دهند. چشم‌انداز اقتصادی عمان با تمرکز بر بندر الدقم به‌عنوان قلپ تپنده اقتصاد سیاسی این سلطان‌نشین در سال‌های آینده و همسویی آن با بندر چابهار به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخه‌های کریدور شمال-جنوب، بستر مناسبی برای ارتقای روابط تجاری فراهم کرده است.
* پژوهشگر مسائل خلیج‌فارس
