کارنامه مغفول سیونهمین رئیس‌جمهور آمریکا؛
درس‌های کارتر برای حذف مقررات
روز گذشته جیمی کارتر درگذشت. عموما دوره ریاستجمهوری او را با عملکرد سیاسی ضعیف وی به‌خاطر می‌‌‌‌‌‌آورند، اما سناتور اسبق تگزاس، فیلیپ گرام، در یادداشتی که در وال‌استریت‌ژورنال به چاپ رسید، شرح مفصلی ارائه کرد که اشاره می‌کند به مقررات‌‌‌‌‌‌زدایی‌‌‌‌‌‌های کارتر از اقتصاد در اواخر دهه۱۹۷۰ و اوایل دهه۱۹۸۰ کم‌‌‌‌‌‌توجهی شده‌است. به گفته او در آن دوره، تلاش‌های تحول‌‌‌‌‌‌آفرینی صورت‌گرفت، به‌طوری که «بدون مقررات‌‌‌‌‌‌زدایی کارتر در بخش‌های هواپیمایی، حمل‌ونقل جاده‌ای، راه‌آهن، انرژی و ارتباطات، ممکن بود آمریکا نتواند پس از پایان‌یافتن تفوق خود بر تولید که از پایان جنگ‌جهانی دوم تا اواخر دهه۱۹۷۰ طول کشید، اقتصاد خود را تنوع ببخشد و رهبری جهان در توسعه فناوری‌های پیشرفته را به‌دست بگیرد. مقررات‌‌‌‌‌‌زدایی کارتر به رونق اقتصادی دوره ریگان کمک کرد و همچنان موجب پیشرفت‌های نوآورانه‌‌‌‌‌‌ای می‌شود که دنیای ما را دگرگون می‌کند.»
میراث شگفت‌‌‌‌‌‌انگیز مقررات‌‌‌‌‌‌زدایی جیمی کارتر
درحالی‌که دوران ریاستجمهوری کارتر شاهد کاهش چشمگیر در مقررات اقتصادی بود، به‌نظر می‌رسد که سیاستمداران امروزی قادر به اجرای برنامه‌‌‌‌‌‌ای مشابه و پایدار برای کاهش هزینه‌های دولتی، یارانه‌‌‌‌‌‌ها و تعداد دستگاه عظیم نظارتی نیستند؛ در واقع ما نه‌تنها شاهد بازگشت و حتی گسترش مقرراتی هستیم که کارتر برای حذف آنها تلاش کرده‌بود، بلکه مقررات جدیدی در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و سیاست اجتماعی نیز به آنها افزوده شده‌است. کارتر همچنین برای ترویج مفهوم بودجه‌‌‌‌‌‌ریزی مقرراتی شایسته قدردانی است؛ ایده‌ای که اکنون معمولا با جمهوری‌خواهان مرتبط می‌شود، اما کارتر پیشگام آن بود.
دوران جدید گسترش مقررات
کشمکش‌‌‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌‌‌ای در کنگره آمریکا بهطور موقت و با چشم‌‌‌‌‌‌پوشی‌‌‌‌‌‌ها و توافق‌های پنهانی به تعویق افتاده است، اما بحران سقف بدهی که در اوایل سال۲۰۲۵ فرا می‌رسد و پرداخت‌‌‌‌‌‌های سود‌تریلیون دلاری، چالش بزرگ پیش‌روی دولت آمریکا خواهند بود. کنگره آمریکا به‌زودی باید ضرورت فوری حذف گسترده وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها و نهادهای فدرال را به‌عنوان پیش‌‌‌‌‌‌نیاز کاهش واقعی هزینه‌ها و مقررات به رسمیت بشناسد. همان‌طور که گرام اشاره کرده‌است، حذف «هیات حمل‌ونقل هوایی غیرنظامی» توسط کارتر یک دستاورد بزرگ بود؛ اما پیشنهادهای جدید برای بازگشت مقررات در خطوط هوایی در دولت بایدن مطرح شده‌است. این موضوع این واقعیت را نشان می‌دهد؛ وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها، نهادها، کمیسیون‌ها و دفاتری که مسوول تخصیص هزینه‌ها و اجرای مقررات هستند، بسیار بیشتر از آنکه حذف شوند، ایجاد می‌شوند.
حذف نهادها با مقررات چه می‌کند؟
همزمان با اینکه کنگره با این واقعیت روبه‌رو می‌شود که دولت فدرال نمی‌تواند و نباید همه کارها را انجام دهد، این سوال مطرح می‌شود: چه اتفاقی برای قوانین و مقرراتی می‌افتد که توسط یک نهاد تعطیل‌‌‌‌‌‌شده اجرا میشد؟ این یک‌سوال کلیدی برای کنگره صد و نوزدهم و کنگره‌‌‌‌‌‌های آینده است. پاسخ به این سوال بستگی به‌جزئیات قوانین موسوم به «ترمیناتور» دارد که هدف آن حذف نهادهای دولتی است. چنین قوانینی باید صراحتا لغو یا پایان‌‌‌‌‌‌دادن به قوانین و مقرراتی که قبلا توسط این نهادها اجرا می‌شدند را مشخص کنند و اطمینان دهند که نفوذ نظارتی و تاثیر قانونی آنها همزمان با تعطیلی نهادها از بین می‌رود.هدف این است که مدیران این نهادها در اقتصاد خصوصی جذب شوند یا زمان بیشتری را با خانواده‌‌‌‌‌‌های خود سپری کنند، اما اوضاع دقیقا به این شکل پیش‌نرفته است.
نمونه‌‌‌‌‌‌ای از مقررات‌‌‌‌‌‌زدایی کارتر
زمانی‌که قانون «آزادسازی خطوط‌هوایی» در سال۱۹۷۸ هیات هوانوردی غیرنظامی(CAB) را تعطیل کرد، لغو آگاهانه مقررات اصلی‌ترین موضوعی بود که در ذهن قانون‌گذاران وجود داشت. آلفرد کان، رئیس وقت CAB که به گفته گرام یک «لیبرال متعهد» بود، از این واقعیت رضایت نداشت که «هیچ‌‌‌‌‌‌کس نمی‌توانست به‌صورت تجاری در هیچ مسیری پرواز کند، مگر اینکه مجوز خاصی از هیات هوانوردی غیرنظامی دریافت کرده‌باشد و از سوی دیگر رقابت قیمتی و کاهش قیمت‌ها اقدامی غیرقانونی محسوب میشد.» این محدودیت‌ها از نظر کان کاملا مضحک بودند. او بهطور به‌‌‌‌‌‌یادماندنی در مصاحبه‌‌‌‌‌‌ای با مجله تایم درباره دوران ریاستش در CAB گفت: « اگر وقتی از اینجا می‌‌‌‌‌‌روم دیگر این شغل وجود نداشته‌باشد، من خودم را در این شغل موفق خواهم دانست.»
امروز دیگر به‌‌‌‌‌‌ندرت چنین طرز فکری دیده می‌شود. طبق قانون آزادسازی خطوط هوایی، کنترل دولت بر نرخ‌ها، مسیرها و ورود و خروج از بازار برداشته شد. بدون نیاز به گرفتن مجوز از CAB، رقابت افزایش‌یافت، قیمت‌ها کاهش پیدا کرد و سفر هوایی که زمانی تنها یک کالای لوکس محسوب میشد، به‌صورت دموکراتیک درآمد و بهطور گسترده در دسترس عموم مردم قرارگرفت.
اما مقرراتی که قابلیت سوءاستفاده داشتند همچنان باقی‌ماندند، درحالی‌که بسیاری از مقررات مربوط به هوانوردی در دوران کارتر لغو یا اصلاح شدند، برخی از آنها دوباره به اجرا درآمدند، مانند برخی حمایت‌ها از مصرف‌کننده و مقررات ایمنی. اداره هوانوردی فدرال(FAA) که بخشی از وزارت حمل‌ونقل است، همچنان بر ایمنی هوانوردی نظارت دارد(از جمله بازرسی‌‌‌‌‌‌ها و حسابرسی‌‌‌‌‌‌ها) و نگهداری هواپیما، آموزش و صدور گواهی برای خلبانان، کنترل ترافیک هوایی و عملیات فرودگاهی را کنترل می‌کند. برخی از شیوه‌‌‌‌‌‌های نظارتی FAA در زمینه ایمنی، امروزه نیز تحت‌بررسی و انتقاد قرارگرفته‌‌‌‌‌‌اند. الزامات FAA همچنین شامل شیوه‌‌‌‌‌‌های تبلیغاتی و ارائه غرامت و راهکارهایی برای موارد لغو و تاخیر پروازها، عدم‌پذیرش مسافران، مدیریت بار و سایر فرآیندهای مرتبط می‌شود. علاوه‌بر این، با تاسیس اداره امنیت حمل‌ونقل(TSA) پس از حملات ۱۱سپتامبر، مقررات امنیتی مرتبط با بازرسی مسافران و بارها افزایش‌یافت. برخی تلاش کردند تا «نمایش امنیتی» ناخوشایند TSA را حذف‌کرده و وظایف آن را خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی کنند، اما TSA همچنان پابرجاست، درست همان‌طور که اختیارات نظارتی FAA گسترش یافته‌است تا فناوری‌های جدیدی مانند پهپادها را نیز شامل شود. اخیرا، شورای‌رقابت دولت بایدن تلاش کرده‌است مقررات مربوط به قیمت‌گذاری و دیگر کنترل‌‌‌‌‌‌ها را برای خطوط هوایی و حتی فراتر از آن بازگرداند. به‌عنوان نمونه هیات هوانوردی غیرنظامی(CAB) در دوران کارتر نشان می‌دهد؛ اگرچه قانون‌گذاری یا سازمان‌‌‌‌‌‌دهی مجدد اداری می‌تواند یک آژانس را منحل کند، اثرات نظارتی آن ممکن است باقی‌بماند یا به سایر نهادهای دولتی منتقل شود، حتی در شرایطی که حفاظت از مصرف‌کننده و ایمنی بهتر است از طریق فرآیندهای رقابتی و انضباطی تامین شود تا از طریق سازوکارهای اداری. همان‌طور که فرد ال. اسمیت جونیور، بنیان‌گذار CEI هشدار داده‌است: «یک علف هرز هرس‌‌‌‌‌‌شده، یک علف هرز سالم است.» مقررات، زمانی‌که تثبیت شوند، به طرز ناخوشایندی حذف‌‌‌‌‌‌شدنی نیستند و از بین بردن کامل آنها دشوار است.
چه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها و آژانس‌‌‌‌‌‌های دیگری منحل شده‌اند؟
حذف هیات هوانوردی غیرنظامی(CAB) توسط کارتر نمونه‌‌‌‌‌‌ای نادر از انحلال کامل یک آژانس است، اما حتی این مورد نیز دائمی نبوده‌است. در دهه‌های قبل و بعد از آن، موارد بسیار کمی وجود داشته‌است که آژانس‌‌‌‌‌‌ها واقعا بهطور کامل منحل شوند و در بیشتر موارد، وظایف آنها به‌جای حذف، به نهادهای دیگر منتقل شده‌است. به این موارد توجه کنید: در دهه۱۹۴۰، سپاه حفاظت از منابع طبیعی غیرنظامی و اداره پیشرفت کارها که توسط فرانکلین دی. روزولت ایجاد شده‌بودند، منحل شدند اما این نهادها در قالب طرحی مشابه با ایجاد «سپاه آب‌وهوایی آمریکا» توسط بایدن احیا شدند. در دهه۱۹۷۰، کمیسیون انرژی اتمی، اداره تحقیقات و توسعه انرژی و اداره فدرال انرژی منحل شدند و وظایف آنها به نهادهای جدیدی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌‌‌‌‌‌ای و وزارت انرژی منتقل شد. در دهه۱۹۹۰آژانس اطلاعات ایالات‌متحده منحل شد، اما وظایف آن به وزارت امورخارجه ایالات‌متحده منتقل شد. کمیسیون تجارت بین‌المللی نیز منحل شد، اما وظایف آن به وزارت حمل‌ونقل و هیات نظارت بر حمل‌ونقل سطحی منتقل شد.
در دهه۲۰۰۰، قانون امنیت داخلی اداره مهاجرت و تابعیت را منحل کرد، اما وظایف آن به سه نهاد جدید منتقل شد: خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات‌متحده، اداره مهاجرت و گمرک ایالات‌متحده و حفاظت گمرک و مرزهای ایالات‌متحده. در دهه۲۰۲۰، ما شاهد انحلال نهادی کم‌‌‌‌‌‌اهمیت به‌نام «هیات کارشناسان چای» بودیم که دهه‌‌‌‌‌‌ها پس از تصویب قانون لغو تست‌‌‌‌‌‌کنندگان فدرال چای در سال۱۹۹۶ صورت‌گرفت. این مثال‌ها نشان می‌دهند که اگرچه نام آژانس‌‌‌‌‌‌ها ممکن است از بین برود، اما وظایف اصلی آنها و اغلب بار نظارتی که ایجاد‌کرده‌اند از طریق دیگر نهادهای فدرال همچنان ادامه پیدا می‌کنند.
درس‌هایی برای انحلال ادارات و آژانس‌‌‌‌‌‌ها
درس اصلی اینجا این است که انحلال واقعی آژانس‌‌‌‌‌‌ها نادر است و کاهش مقررات نیز نادرتر است. زمانی‌که کنگره ادارات یا آژانس‌‌‌‌‌‌ها را هدف قرار می‌دهد، مانند تلاش برای انحلال وزارت آموزش و پرورش که توسط توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی، رهبری می‌شود، باید بسیار دقت کند تا اطمینان حاصل کند که دامنه فعالیت‌های دولت، چه از نظر هزینه‌ها و چه از نظر مقررات، بهطور واقعی کاهش یابد. نتیجه ایده‌آل در زمان انحلال یک آژانس این است که تمام مقررات آن بهطور کامل از بین برود، اما دستیابی به این امر نیازمند قصد قانونی واضح و مکانیزم‌هایی است که مانع از انتقال اختیارات نظارتی به نهادهای دیگر شود و همچنین باید از طریق خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی یا بازگرداندن اختیارات به ایالت‌‌‌‌‌‌ها و مناطق محلی، از رشد مجدد «علف‌‌‌‌‌‌های هرز» جلوگیری کرد. مقررات‌‌‌‌‌‌زدایی کارتر از هیات هوانوردی غیرنظامی(CAB) و نمونه‌‌‌‌‌‌های محدود دیگر نشان می‌دهد؛ اگرچه مقررات‌‌‌‌‌‌زدایی ممکن است، اما میراث آن باید با دقت محافظت شود. به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌‌‌‌‌‌تر برای کاهش هزینه‌ها و انحلال آژانس‌‌‌‌‌‌ها، کاهش کمک‌های مالی فدرال، یارانه‌‌‌‌‌‌ها و دولت پیمانکاری عظیم فدرال می‌تواند گام بزرگی در مقابله با بحران بودجه و نظارت بیش از حد مقرراتی باشد. این دسته از کاهش‌‌‌‌‌‌ها، «علف‌‌‌‌‌‌کش‌‌‌‌‌‌های واقعی» هستند و برای هرگونه موفقیت در اجرای «قانون ترمیناتور» ضروری خواهند بود. حامیان جدید مقررات‌‌‌‌‌‌زدایی باید همیشه هوشیار باشند و اطمینان حاصل کنند که اصلاحات پایدار باقی می‌‌‌‌‌‌مانند و بخش‌خصوصی و تنظیم‌‌‌‌‌‌گر رقابتی بهطور کامل جایگزین تنظیم‌گری فدرال می‌شوند. نهادهای جدیدی که به‌عنوان بخشی از این اصلاحات تاسیس می‌شوند، می‌توانند به حفظ تمرکز کمک کنند. بهطور طبیعی، جلسات نظارتی، گزارش‌ها و اقدامات قانونی مستمر برای اطمینان از اینکه انحلال آژانس‌‌‌‌‌‌ها توسط دولت‌های آینده لغو نشود، لازم خواهند بود. موفقیت در تلاش برای کاهش اندازه دولت یعنی ایجاد محیطی که در آن آژانس‌‌‌‌‌‌ها دیگر ضروری نباشند، با این‌حال آژانس‌‌‌‌‌‌ها در محافظت از قلمرو خود ماهر هستند، بنابراین باید انتظار مقاومت در‌برابر هرگونه تلاش جدی برای انحلال را داشته باشیم. در نهایت، بدهی فدرال که پیش‌بینی می‌شود از ۳۶تریلیون دلار عبور کند، کنگره را مجبور خواهد کرد تا تصمیمات سختی بگیرد. زمانی‌که آن زمان فرا برسد، قانون‌گذاران می‌توانند از میراث جیمی کارتر الهام بگیرند.
مطالب بیشتر را در صفحات ۲ و ۴ روزنامه امروز بخوانید:
