یکی از مهمترین رویکردهای اقتصادی دولت، از ابتدای سال۱۴۰۰ تا امروز، کاهش تورم بوده است. اتخاذ سیاستهای انقباضی شدید، کنترل نرخ ارز و تلاش برای کاهش میزان چاپ پول، گوشهای از تلاش برای دستیابی به این مهم بوده است. بر اساس گزارشهای موجود، نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی جاری در ابتدای سال ۱۴۰۰، از هشت درصد به حدود پنج درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است و از این امر، بهعنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر توفیق دولت در کاهش شیب رشد تورم یاد میشود. بهرغم اینکه بر اساس آمار و ارقام، شاهد موفقیت دولت در بخش مهار تورم طی سالهای گذشته بودهایم، لیکن چرا اثر این موفقیت در زندگی روزمره مردم مشاهده نمیشود؟ دلیل این تناقض را میتوان به اصلیترین دلیل ایجاد تورم، که همان کسری بودجه است تعمیم داد. به همین دلیل است که طی سه سال گذشته، از یک طرف شاهد آمار مثبت عملکرد دولت در مهار تورم با هدف بهبود وضعیت معیشتی جامعه بودیم و از طرف دیگر، مشاهده میکنیم که فشار تورم قدرت خرید جامعه را کاهش داده، فقر و نابرابری را افزایش داده و رفاه جامعه را التیام نبخشیده است.
سرمایهگذاری صنعتی به عنوان یکی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی و توسعه کشورها مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. این نوع از سرمایهگذاری نهتنها به افزایش تولید و اشتغال منجر میشود، بلکه بهبود فناوری، بهرهوری و بهبود کیفیت زندگی جامعه را نیز به همراه دارد. در الگوهای رشد اقتصادی در اقتصاد کلان نیز سرمایهگذاری صنعتی به عنوان یکی از مولفههای مهم رشد شناخته میشود. بهطور کلی، الگوهای رشد اقتصادی تلاش میکنند فرآیندهای اقتصادی را با استفاده از تغییرات در متغیرهای اقتصادی مانند سرمایهگذاری، نرخ اشتغال، و تکنولوژی توصیف کنند.
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از اصلیترین نهادهای اقتصادی کشور، نقش مهمی در ارزیابی وضعیت اقتصادی و رشد صنایع مختلف ایفا میکند. عملکرد صنایع در این بازار نشاندهنده توانایی آنها در پاسخگویی به تحولات اقتصادی، سیاستهای دولتی و نیازهای بازار است. در این گزارش، به بررسی عملکرد صنایع مختلف در بورس تهران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا انتهای خردادماه ۱۴۰۳ خواهیم پرداخت. هدف از این تحلیل، شناسایی صنایعی است که توانستهاند بالاترین بازدهی را برای سهامداران به ارمغان آورند و همچنین ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در مقایسه با دولت دوازدهم است.
گزارشهای آماری بانک مرکزی نشان میدهد که بخش صنعت در گروه صنایع و معادن در مدت حضور و فعالیت دولت سیزدهم رشد قابل قبولی داشته است. در این دوره کمترین رشد مربوط به فصل بهار ۱۴۰۱ با رقم دو درصد و بالاترین رشد مربوط به فصل زمستان ۱۴۰۱ با رقم ۵/ ۱۳ درصد است. در سال ۱۴۰۲، ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۴/ ۴درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ برخوردار بوده است؛ بهطور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت -نسبت به سال ۱۴۰۱- رشدی معادل ۸/ ۳ درصد را تجربه کرد.
تصور حال افرادی که این روزها شاهد مرگ کسبوکارشان هستند خیلی دردآور است. تصور کن به خاطر نداشتن سرمایه در گردش، مقابل چشمانت کارگاهت تعطیل شود یا به خاطر کمبود مواد اولیه، مجبور باشی کارخانهات را تعطیل کنی. یا به خاطر قطعی برق ناچار شوی خط تولیدت را متوقف کنی. تصور کن به خاطر بدهی، کارخانهات به تصرف بانک درآید و کارگاه تراشکاریات به دست بسازوبفروشها بیفتد و سوله صنعتیات به سالن فیلمبرداری برای مد و پوشاک تبدیل شود.
سیاستهای صنعتی در ایران سیاستهایی روی کاغذ هستند و به ندرت اجرا میشوند. دلیل آن واضح است. هزینههای بالای مبادله یک روی سکه عدم اجرای این سیاستها هستند، اما روی دیگر سکه ساختار حلوفصل سیاسی است. نکته جالب دیگر این است که بر اساس آخرین مطالعات سیاست صنعتی با روش مبتنی بر متن از طریق یادگیری ماشین برای رتبهبندی کشورهای اجراکننده خطمشیهای صنعتی، ایران تقریباً هیچ جایگاهی ندارد. این مطالعات مداخلات صنعتی را با هدف تغییر قیمتهای نسبی برای تغییرات ساختاری بررسی کردهاند و ایران در رده کشورهایی است که با این تعریف هیچ سیاست صنعتی مدرنی را اجرا نکرده است. دولت سیزدهم نیز در مسئله اجرای سیاستهای صنعتی جدید در واقع همان تداوم دولتهای پیشین است. دولت سیزدهم نیز نتوانست برای تغییر ساختار اقتصاد بر شکستهای قراردادهای ناشی از هزینههای مبادله بالا و موانع حلوفصل سیاسی غلبه کند.
از انتهای سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ سرمایهگذاری در بورس تهران مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفت. همسو با رشد نرخ تورم، بسیاری از شهروندان برای حفظ ارزش سرمایه خود به تبدیل وجوه نقد به داراییهایی چون سهام روی آوردند.
انتظارات برای انتخاب رئیسجمهور، در روزهای آینده به پایان خواهد رسید و یکی از شش نامزد حاضر، پس از نبردهای انتخاباتی مستمر و فرسایشی، پشت میز پاستور خواهد نشست. نهمین رئیسجمهور تاریخ جمهوری اسلامی اما فرصت زیادی برای جشن گرفتن نخواهد داشت، چرا که بلافاصله باید زمام امور را در دست بگیرد و برای چالشهای موجود علاج پیدا کند.
فرسودگی نشانه نقص در روند رشد و کارکرد مناسب اقتصاد است. یعنی در گذشته زیرساختی برای صنعت فراهم شده اما به مرور زمان به دلیل فقدان رسیدگی، عدم سرمایهگذاری جدید و نبود تکنولوژی روزآمد، در کنار عوامل دیگر، صنعت به سمت فرسودگی و در نتیجه کاهش کارایی رفته است. شاید بتوان زیرساخت صنعت برق، آب و برخی از صنایع دیگر را از نمونهها و نشانههای این وضعیت برشمرد. در یک مقایسه آنی میتوان زیرساختهایی مثل پلها، کارخانهها، ورزشگاهها و سازههای بتنی و آهنی را مشاهده کرد که به مرور زمان از بین رفتهاند و دیگر کاربری روز را ندارند. البته طبیعی است که هر وسیله و حتی ساختاری به مرور زمان مشمول فرسودگی میشود و نیازمند بازسازی و نوسازی است. به همین دلیل سازمانی در کشور برای بهبود عملکرد صنایع وجود دارد تا آنها را بعد از آغاز فرسودگی به سمت نوسازی ببرد؛ سازمان نوسازی صنایع کشور. ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز بر این واقعیت تاکید دارد که طبق دستورالعمل مشخصی باید نوسازی و بازسازی صنایع اتفاق بیفتد. اما اینکه در دورههای مختلف این وضعیت چگونه بوده جای سوال دارد. به هر روی این پرسش ذهن بسیاری از کنشگران عرصه صنعت را به خود مشغول داشته که آیا دولت چهاردهم میتواند صنایع فرسوده را نوسازی کند؟
تجربه کشورهای موفق در رسیدن به توسعه صنعتی نشاندهنده این است که دولت در این کشورها از ویژگیهای خاصی برخوردار است. این دولتها قدرت، استقلال، ظرفیت و مشروعیت کافی برای رساندن کشور به هدف توسعه صنعت را دارا بودند. پژوهشگران علوم سیاسی و جامعهشناسان چنین دولتهایی را «توسعهگرا» مینامند. بنابراین در گام اول باید نهادهای مورد نیاز توسعه در کشور فراهم شود تا در نهایت به بروز دولتی توسعهگرا منجر شود. دولتهای توسعهگرا، ارتباط ریشهداری با بخش خصوصی دارند، در نتیجه منافع بخش خاصی بر دولت مسلط نمیشود و این نهاد میتواند منافع گروههای مختلفی را نمایندگی کرده و هماهنگ کند.
بیثباتی سیاسی به عنوان منبع اصلی عدم اطمینان در اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، خودسری و مداخلات دولتی، به مثابه فقدان محدودیت برای دولت، نیز میتواند منبع اصلی عدم اطمینان در کشورهای در حال توسعه باشد. آدام اسمیت میگوید: درجه بزرگی از نابرابری در یک کشور به اندازه درجه کوچکی از عدم قطعیت، خطرناک نیست. برای اقتصاد ایران پیشبینیناپذیری و نااطمینانی خطر بزرگی است که بسیاری از سرمایهگذاریها را در تمامی حوزههای خرد، کلان و توسعه با مانع جدی روبهرو کرده است.
سالهاست کلاف درهمتنیده اقتصاد ایران با نوسانات نرخ ارز عجین شده است؛ از قیمت کالاهایی که خریداری میکنیم تا اجاره مسکن و خرید خودرو، همه و همه خود را با نوسانات نرخ ارز تنظیم کردهاند. شاید برای شما پیش آمده که قصد خرید کالایی را داشته باشید و بهمحض افزایش قیمت ارز، مجبور شوید هزینه بیشتری برای آن کالا بپردازید. از اینرو مثالهایی را از میزان اثرگذاری این متغیر بر اقتصاد ایران بهخصوص صنعت و کسبوکارها میتوان نام برد.
مشکل تامین مالی صنعتی همیشه یکی از چالشهای اقتصاد ایران بوده است. در قدمهای اول توسعه صنعتی در یک کشور در حال توسعه به دلیل بخش مالی توسعهنیافته، استفاده از ابزار پرداخت سوبسید مستقیم مالی به صنایع، با چالشهای بسیاری مواجه است و این ابزار به درستی کار نمیکند. از منظر زیرساختهای مالی ضعیف، بازار سرمایه توسعه نیافته و حتی تحلیل اقتصاد سیاسی، تامین مالی صنعت و توسعه صنعتی در ایران یکی از مهمترین موانع گذار از تنگناهای اقتصادی است.
عبارت صنایع زیانده که در این سالها در میان اهالی بازار سرمایه و جامعه باب شده، غلط است. صنعت زیانده وجود ندارد. به زبان سادهتر باید اینطور گفت که صنعت زیانده به این معنی است که عدهای فعالیت اقتصادی را در یک حوزه (صنعت) شروع میکنند تا با زیان مواجه شوند! هیچکس این معنی و موضوع را از اساس نمیپذیرد. اما چرا صنایع یا شرکتها با وجود ماهیت سودآوری که دارند و بعضاً با انحصاری که در بازار فروش محصولات دارند باز هم زیان گزارش میکنند؟
این یک فرضیه تثبیتشده است که مشارکت در تجارت آزاد، در مقایسه با پیگیری خودکفایی، مزایای اقتصادی بالاتری را برای کشورها ایجاد میکند و در نقطه مقابل، اشکال مختلف دخالت دولت در تجارت، همانند اعمال تعرفه یا سهمیهبندی، با تضعیف تعامل اقتصادی بین کشورها، رفاه عمومی را کاهش میدهد. در این میان، تحریمهای اقتصادی «اساساً اختلالات دولتی تحمیلی در مبادلات اقتصادی بین کشورهای تحریمکننده، یا فرستنده و کشورهای تحریمشونده، یا هدف، هستند» و بنابراین، اثرات اقتصادی مشابهی با سایر اشکال دخالت دولتی در تجارت بینالمللی دارند و «کاهش مشابهی در رفاه عمومی اقتصادی فرستنده، هدف و اقتصاد جهانی را شامل میشوند». تفاوت اصلی تحریمهای اقتصادی با سایر اشکال دخالت دولت در تجارت، در انگیزه اعمال محدودیتهای تحریمی است. کشورهای فرستنده از تحریمهای اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده کرده و تلاش میکنند با مسدود کردن دسترسی به مزایای تجارت خارجی، کشورهای هدف را به تغییر نوعی از سیاست مجبور کنند. علاوه بر اعمال محدودیت در تجارت خارجی، تحریمهای اقتصادی همچنین ممکن است محدودسازی دسترسی کشور هدف به سرمایه را دنبال کنند.
بیش از نیمقرن تجربه ما ایرانیها در صنعت خودرو و شرایط کنونی این صنعت، قطعاً از نگاه هر ناظری، رضایتبخش نبوده و نیست؛ به ویژه وقتی که این تجربه را با تجربه کشوری محک میزنیم که با ما و مثل ما شروع کرد ولی روزبهروز فاصله بیشتری از ما گرفت.
تحریمهای اقتصادی از سوی کشورهایی که شما را دشمن خود میپندارند، عواقب زیانباری دارند اما نتایج سیاستهای محدودکنندهای که به بهانه مبارزه با تحریمها اعمال میشوند، از تحریمها هم بدترند. جامعه ایران میان این دو عامل فشار گرفتار شده و تاوان سختی بابت تحریمها و ممنوعیتها میپردازد. به عقیده محسن جلالپور، نتیجه سالها سیاستگذاری غلط در مواجهه با تحریمهای غرب، ایران را به بزرگترین بازار کالای قاچاق، بزرگترین بازار کالای مستعمل و یکی از سهلگیرترین بازارها برای فروش مواد غذایی آلوده تبدیل کرده است.
بنگاههای ایرانی جدا از اینکه بزرگ باشند یا کوچک، ابرچالشهای بسیاری دارند. در معرض انواع ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار گرفتهاند، بیثباتی در اقتصاد و سیاست آزارشان میدهد، نااطمینانی و عدم قطعیت چشمانداز فعالیتشان را تیرهوتار کرده، فضای غیررقابتی و انحصار راه تنفسشان را بسته و نامساعد بودن فضای کسبوکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است. اشتباهات سیاستگذار در سالهای گذشته آثار منفی زیادی بر فعالیت بنگاههای ما داشته است. در اثر اشتباهات زیاد در سیاستگذاری و ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجهاش کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری بلندمدت است.
بسیاری از نظریهپردازان در نقل معمول خود میگویند: اقتصاد، علم ثروت است و سیاست، علم قدرت. داریوش آشوری در «دانشنامه سیاسی» خود که به عنوان یک کتاب مرجع مورد وثوق بسیاری از اندیشهورزان و صاحبنظران است، در تعریف سیاست به معنای خاص هر امری را که مربوط به دولت، مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد از مقولات امور سیاسی برمیشمارد و آن را «سازمان قدرت در جامعه» میداند. او همچنین در تعریف عام، واژه «سیاستمدار» را به کسی اطلاق میکند که درگیر مبارزه برای راه یافتن به قدرت حکومتی یا مقام دولتی باشد (همان منبع). او همچنین در بخشی دیگر تصریح میکند که «قدرت، توانایی دارنده آن است برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود، به هر شکلی» (همان منبع).
در عصر کنونی تجارت از ضروریات رشد و توسعه اقتصادی محسوب میشود. هیچ کشوری تمام منابع و امکانات لازم برای تامین نیازهای خود را ندارد. از اینرو کشورها از طریق تخصص در تولید کالاها و خدماتی که در آن مزیت نسبی دارند و تبادل آن کالاها و خدمات با کالاها و خدمات سایر کشورها، سطح رفاه خود را ارتقا میدهند. با این حال برخی از کشورها سیاستهای حمایتی از قبیل سیاست جایگزینی واردات یا محدودیت واردات را اعمال میکنند. بهخصوص کالاهای استراتژیک که واردات آنها با تضعیف تولید داخل، امنیت اقتصادی را تهدید میکند.
کمتر از یک سال از پرونده جنجالی چای دبش میگذرد. سازمان بازرسی کل کشور به شکل رسمی در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ اختلاس را تایید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشینآلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است؛ اما بخش بزرگی از آن در جای دیگری هزینه شده است.
فساد در بنگاههای صنعتی و اقتصادی اشکال مختلفی دارد؛ از رشوه و کلاهبرداری گرفته تا تبانی و اختلاس. این نوع فسادها که ریشه در اقدامات غیراخلاقی دارد، پیامدهای گستردهای از جمله تضعیف رقابت منصفانه، مخدوش کردن پویایی بازار و از بین بردن اعتماد عمومی به دنبال خواهد داشت و شرایط ادامه فعالیت را برای بنگاههای اقتصادی دشوار خواهد کرد. فساد در بنگاههای صنعتی و اقتصادی، هم جنبههای درونی دارد و هم جنبههای بیرونی.
صنعت تجهیزات پزشکی شرایط سخت و نگرانکنندهای را دنبال میکند؛ از تامین منابع ریالی گرفته تا ارز و سیاستهای انحصاری دولتی و مداخلات در قیمتها و بدهیهای دولت به واردکنندگان و تولیدکنندگان؛ و متاسفانه بخش زیادی از این چالشها متوجه دولتهاست؛ هرچند باید به نقش مخرب برخی تشکلهای بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نیز توجه کرد.
مردم ایران در طول تاریخ به تکنولوژی علاقه داشتهاند. هر زمان ابزار و امکان جدیدی در دنیا عرضه شده، تجار ایرانی جزو اولین تجاری بودند که آن را وارد کرده و به صورت عمومی عرضه کردهاند و مردم ایران نیز جزو اولین خریداران آن ابزارها بودهاند. اقلام زیادی را میتوان به عنوان مثال نام برد؛ از جمله خودرو، تلویزیون، یخچال، تلفن همراه و... که مردم خودشان وارد کرده و به وسیله آن رفاه خود را افزایش دادهاند. بهطور مثال ایرانیان جزو اولین ملتهای خاورمیانه بودند که از فناوری جیاسام استفاده کردند یا جزو اولین کشورهایی بودیم که از خودپرداز بانکی بهره بردیم. دولتها معمولاً با اینکه مردم برای استفاده شخصی خود تکنولوژی وارد کنند کنار آمدهاند یا دستکم مانعی برای آن ایجاد نکردهاند. معمولاً مخالفت دولتها برای ورود این اقلام یا بهانه امنیتی و نظامی داشته یا به خاطر این بوده که زیرساختها فراهم نبوده است. این رویه اخیراً معکوس شده و دولتها خیلی بیشتر از گذشته با ورود تکنولوژی و ابزارهای مدرن و جدید مخالفت کردهاند.
بررسی شاخصهای صنعتی در دولت سیزدهم تنها تداوم روند نزولی صنعت در ایران را نشان میدهد که از سالهای پیش آغاز شده است. اگرچه ارزش افزوده حقیقی افزایش یافته و به رقم ۷۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است اما این رقم همچنان در مقایسه با ترکیه که صنعتیسازی را با شرایطی مشابه با ایران آغاز کرد بسیار پایین است. رشد سالانه ارزش افزوده تولید همچنان در یک کانال نزولی قرار داشته و سهم ارزش افزوده تولیدی از تولید ناخالص داخلی با وجود پنج سال افزایش از سال ۲۰۲۰ که دولت سیزدهم روی کار آمد، از ۲۱ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و دوباره در یک روند نزولی قرار گرفته است.
تعرفه به عنوان سادهترین ابزار سیاستگذاری تجاری، عبارت است از مالیاتی که هنگام ورود کالا به کشور، اعمال میشود. تعرفه به انحای مختلف وضع میشود که عبارت است از تعرفه ارزشی، تعرفه خاص، تعرفه مختلط یا جایگزین و تعرفه ترکیبی. تعرفه ارزشی سادهترین و متداولترین نوع تعرفه است. این نوع تعرفه بر حسب درصدی از ارزش کالای وارداتی محاسبه میشود. تعرفه خاص به آن دسته از عوارض گمرکی اطلاق میشود که میزان آن ارتباطی به ارزش کالای وارداتی نداشته باشد و بر اساس وزن، تعداد و... کالای وارداتی تعیین میشود. در تعرفه مختلط یا جایگزین نیز حمایت حداکثری یا حداقلی از یک محصول از طریق انتخاب میان یک تعرفه ارزشی یا یک تعرفه خاص، تضمین میشود.
در دنیای امروز، هر کشوری به دنبال افزایش درآمد خود در بازارهای جهانی است. در این صورت، صادرات هر محصول نیز به معنی افزایش درآمد مردم و تقویت دولت برای انجام طرحهای توسعهای کشور است. بدون شک همه کشورها نمیتوانند تمامی محصولات مورد نیاز خود را تولید کنند و هر کشوری تنها در برخی زمینهها توانایی تولید محصول دارد. این مفهومی است که در اقتصاد به آن مزیت مطلق میگویند. طبق این مفهوم، یک کشور میتواند محصولی را با کیفیت بیشتر و هزینه کمتر از دیگر کشورها تولید کند. به عنوان مثال، کلمبیا بهدلیل موقعیت جغرافیایی، مناسبترین کشور برای تولید قهوه است.
ارتقای داخلی در شرکتها در کشورهای در حال توسعه با افزایش دانش فنی و انواع خاصی از خریداران انجام میشود. در اصل، شرکتهای کشورهای در حال توسعه از این واقعیت سود میبرند که محصولات و فناوریهای پیشرفته قبلاً در کشورهای توسعهیافته اختراع شدهاند و برای پذیرش در دسترس هستند. ۶۰ سال پیش، الکساندر گرشنکرون، مورخ اقتصادی مشهور (و تا حدودی غیردیپلماتیک) از این موضوع به عنوان یکی از «مزایای اصلی عقبماندگی» یاد کرد. در دهههای بعدی، چندین کشور، بهویژه در آسیا، واقعاً به سرعت توسعه پیدا کرده و توسط شرکتهایی که به مرزهای فناوری جهانی رسیدهاند، توسعه یافتهاند. اما مزایای فرضی عقبماندگی برای بسیاری از شرکتها در کشورهای در حال توسعه مبهم باقی مانده است. به نظر میرسد چیزی مانع پذیرش فناوریها و محصولات پیشرفته شده است. این موانع چیست؟
در محافل سیاستگذاری یک دیدگاه غالب وجود دارد مبنی بر اینکه از نرخ ارز میتوان به عنوان یک ابزار سیاستی در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی بهره گرفت. دیدگاه جزئیتر این است که با تضعیف نرخ ارز میتوان رقابتپذیری و به دنبال آن، رشد بخشهای استراتژیک اقتصادی را تقویت کرد و در نهایت پیشرفت اقتصادی را سرعت بخشید. این داستان ریشه در نمونههایی از رشد ادامهدار اقتصادهای پیشرفته و نوظهور آسیایی دارد، نظیر نمونه فعلی چین از دهه ۱۹۸۰ تاکنون و کرهجنوبی در دهههای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰. این اقتصادها برای دههها نرخ رشد تولید سرانه بالا را تجربه کردند، نرخهایی که بهطور میانگین سه برابر بیشتر از میانگین جهانی بود. نکته مهم این است که این تحولات، با کاهش ارزش قابل توجه نرخهای ارز اسمی و واقعی همزمان بود.
دولتها در ایران حق مالکیت را نه حق که امتیاز میدانند و همین نگاه دست آنها را برای مداخله در امور بنگاههای اقتصادی باز میکند. سعید افشار، کارآفرین و صنعتگر این جملات را به زبان میآورد و توضیح میدهد که کلیدواژه «حمایت دولت» در سالهای اخیر سبب شده است که دست دولتیها برای مداخله در امور بنگاههای اقتصادی بازتر شود و این بنگاهها را به وضعیت وخیمتری گرفتار کند.
در رابطه با چالشهای صنعت برق باید گفت که در برخی از مواقع برداشتی از چالشهاست که به عنوان چالش تصور میشود؛ اما در برخی دیگر از مواقع هم چالشهایی وجود دارد که به صورت بنیادیتر یا مفهومیتر قابل انطباق با چالش است. زمانی که به صحبتهای افراد متفاوت اعم از بخش خصوصی یا بخش دولتی که به عنوان صاحب نظر یا به عنوان افرادی که تجربیاتی دارند در زمینههای مختلف از جمله قیمت یارانهای، فقدان سرمایهگذاری کافی یا ناترازی نگاه میکنیم متوجه میشویم که این موارد علائمی هستند که خبر از یک چالش میدهند تا اینکه واقعاً چالش باشند.
صنعت برق ایران به عنوان یکی از پیشروترین صنایع در طول چهار دهه گذشته، تجارب ارزشمند و گرانمایهای را از توسعه درونزا در اقتصاد کشور رقم زد و در روندی صعودی به تدریج بخش مهمی از زیرساختهای کلیدی خود را با اتکا به ظرفیتهای داخلی اعم از نیروی انسانی، منابع طبیعی و حتی موقعیت جغرافیایی منحصربهفردش توسعه بخشید.
بر کسی پوشیده نیست که ایران یکی از پرمصرفترینها در حوزه برق است. میزان مصرف برق ایران در بخش سرمایشی کولرها در کشور، بیش از ۳۲ هزار مگاوات بوده که این عدد مساوی با مصرف برق کشور مصر است، این در حالی است که مصر از نظر دما از کشور ما گرمتر است (متوسط دمای آن حدود یک درجه از ایران بیشتر است) و علاوه بر این، شاخص تولید ناخالص ملی (GDP) این کشور نیز قدری از ما بیشتر است.
بند «ب» ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ایران و تبصره ۱ ذیل آن، به وضوح تکلیف سطح مشارکت دولت در بخش تولید برق را مشخص کرده است. همانگونه که در این قانون لازمالاجرا وزارت نیرو مکلف است سهم مشارکت دولت در این بخش (و دیگر بخشهای ذیل گروه ۲ مشخصشده در فصل دوم قانون مذکور) را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهد، باید سازوکار جبران کاهش سهم خود در این بخش را نیز پیشبینی کرده باشد. همین امر نیز محرک اصلی اجرای مجموعه سیاستگذاریها و عملیاتهای منجر به مراحل مقرراتزدایی، تجدید ساختار و خصوصیسازی در صنعت برق از سالهای انتهایی دهه ۶۰ خورشیدی تاکنون بوده است.
برای پاسخ به این سوال که «قیمتگذاری چگونه صنعت برق را ناکارآمد کرده است» لازم است ابتدا توصیفی از وضع موجود قیمتگذاری در صنعت برق ارائه کرد، سپس پیامدهای وضع موجود را بررسی و در نهایت دورنمای آن را بر اساس تصمیمات سیاستگذار ترسیم کرد. در ادامه این نوشتار سعی میشود با استناد به دادههای منتشرشده به این پرسش پاسخ داده شود.
عرضه برق در بورس انرژی در زمان خودش یکی از مهمترین رویدادها در صنعت برق بود. بخش خصوصی که همواره خواهان پیشرفت در بازار اقتصادی است فکر کرد میتواند از این فرصت استفاده کند، اما متاسفانه شرایط به گونه دیگری پیش رفت و مطالبات جدی در این زمینه وجود دارد.
در حوزه تعمیرات نیروگاهی و صنعت تولید برق، کشور در نقطه بسیار حساسی قرار دارد و چنانچه سیاستهای وزارت نیرو همچون گذشته بدون توجه به تمامی جوانب اجرایی شود، با توجه به فقدان سوخت گاز مورد نیاز نیروگاهها در سالهای آتی به نوعی با چالشی بزرگ مواجه میشویم.
با توجه به مشکلات تامین سوخت نیروگاههای فسیلی، توسعه تجدیدپذیرها شاید اصلیترین اقدام برای رهایی صنایع از چنگ ناترازی صنعت برق باشد؛ چرا که شرایط تحقق این امر مهیاست و کشور ما از نظر اقلیمی وضعیت بسیار مناسبی برای احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی دارد؛ بر این اساس دولت سیزدهم نیز با توجه به ناترازی ۱۵ هزارمگاواتی به درستی توسعه این بخش را با برخی راهکارها مورد توجه قرار داد که از مهمترین اقدامات میتوان به اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان و همچنین راهاندازی تابلوسبزها در بورس انرژی اشاره کرد؛ دو اقدامی که در یک راستا قرار دارند و به خرید برق از طریق صنایع از بورس با قیمتهای جذاب شدهاند؛ اتفاقی که نوعی جاذبه برای سرمایهگذاری در توسعه تجدیدپذیرها به همراه داشته و گفته میشود با قیمتهای کنونی دوران بازگشت سرمایه به حدود سه سال میرسد که همین موضوع الزام ورود صنایع به احداث نیروگاه را ضروری میکند؛ با وجود این، امروزه موانعی همچون عدم تخصیص بهموقع ارز و میزان اندک آن به دلیل قرار نگرفتن تجهیزات تجدیدپذیرها در گروه ماشینآلات بخش تولید شرایط را برای فعالان این صنعت پیچیده کرده و از سوی دیگر فقدان همکاری بانکها و همچنین صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات نیز مزید بر علت شده تا چرخ این صنعت به کندی بچرخد؛ بنابراین اگرچه محرکهای قابل توجهی برای سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها ایجاد شده اما موانع توسعه نیز کم نیستند و لازم است با توجه به اهمیت مسئله ناترازی، دولت هر چه سریعتر برای رفع موانع اقدام کند.
صنعت برق در سالهای اخیر با مشکل کمبود تولید یا عرضه برق در فصول پرمصرف روبهرو شده است. این مسئله که موجب اتخاذ و اعمال سیاستهایی تحت عنوان «سیاستهای مدیریت مصرف» شده، خسارات جبرانناپذیری به صنایع و اقتصاد ملی وارد کرده است. در مرکز این سیاستها قطع برق صنایع و شهرکهای صنعتی در ساعاتی از شبانهروز به منظور جلوگیری از قطعی برق در بخشهای خانگی و تجاری قرار دارد که اختلال در خطوط تولید و کاهش تولیدات را به همراه داشته است.
مهمترین عواملی که طی چند سال آینده بر تولید برق از نیروگاههای تجدیدپذیر تاثیر مثبت میگذارند، شامل کمبود برق در کشور، کمبود گاز، قوانین و سیاستگذاریهای مجلس و دولت، کاهش قیمت تکنولوژیهای تجدیدپذیر و سیاستهای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در دنیاست. از طرف دیگر، عواملی مانند سرمایهبر بودن انرژیهای تجدیدپذیر و کمبود منابع مورد نیاز جهت تامین مالی پروژهها در کشور، عدم ثبات قوانین و مقررات، عملکرد جزیرهای دولت و ارزبری پروژهها عواملی هستند که بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تاثیر منفی دارند. در ادامه به صورت مختصر اثرات هر یک از این عوامل مثبت و منفی بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر شرح داده میشود و بر اساس توضیحات ارائهشده پیشبینی از آینده برق در ایران و نقش تجدیدپذیرها در آن ارائه میشود.
در سالهای اخیر، محدودیتهای مصرف انرژی تحمیلشده به شرکتها و صنایع مادر و راهبردی، یکی از موانع جدی توسعه صنعتی در کشور بوده است. بهطور خاص از تابستان سال ۱۴۰۰، صنایع با کمبود یا قطعی برق روبهرو شدند که در تابستان همین سال، قطعیهای پیاپی برق موجب خساراتی جدی به صنایع شد تا حدی که فعالان این بخشها معتقد بودند این ناترازیها موجب از دست رفتن بخشی از مشتریهای بینالمللی این صنایع شده است ولی همزمان با این موضوع، قطعی برق خانوار نیز بهطور متعدد پیش آمد. پس از ناترازیهای پیشآمده در تابستان ۱۴۰۰ و قطعی برق خانوار و بنگاهها، دولت سیزدهم تامین برق خانگی را در اولویت برقرسانی قرار داد که این امر صنایع پرمصرف ولی سودآوری مانند صنعت فولاد را با چالش و خسارت روبهرو کرد.
برای مرور عملکرد دولت سیزدهم در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر باید این مسئله را مد نظر قرار دهیم که این دولت وامدار چالشها و مشکلاتی بود که به واسطه سیاستهای دولتهای قبل ایجاد شده و شاید نتوان در این فاصله چندساله آنها را حل کرد.
پس از سالهای دفاع مقدس، با توجه به آسیبهای واردشده به شبکه برق و کمبودهای نیروگاههای موجود، طرحهای توسعه نیروگاههای حرارتی مورد توجه قرار گرفت. در نخستین گام، نیروگاه شهید رجایی از طرحهایی بود که الگوبرداری از تجارب حاصلشده در آن، شالودههای نخستین «مپنا» را شکل داد و در ادامه جهت تمرکز و یکپارچگی دانش و تجربه کسبشده پیشین، شرکت مپنا در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد تا با مدیریت و احداث پروژههای نیروگاههای حرارتی مشکلات صنعت برق را کاهش دهد. یکی از بارزترین اهداف فرابنگاهی در تشکیل مپنا، توسعه توان و ظرفیت ساخت داخل و استفاده حداکثری از تولیدات داخلی بود.
وقتی در مورد فعالان حوزه صنعت برق صحبت میکنیم در واقع در مورد چند بخش مختلف اظهارنظر میکنیم. یکی خود صنعت برق به لحاظ تکنیکال است که باید مشکلاتش از دید فعالان این حوزه بررسی شود. دومی به محیط کسبوکار برمیگردد که بخشی از آن سازندههای تجهیزات هستند و بخشی دیگر کارهای فنی مهندسی میکنند و عدهای هم کار سازندگی یا به عبارتی پیمانکاری را بر عهده دارند (مثل نصب و اتصالات و راهاندازی). در این میان عدهای هم هستند که کار واردات را انجام میدهند. شرکتهای بازرگانی هم که همواره فعال هستند. بخشی دیگر هم وجود دارد که در حوزه انرژی فعال است؛ یعنی تبدیل انرژی در نیروگاهها از سوی آنان انجام میشود و بعد از طریق شبکه برق به دست مصرفکنندهها خواهد رسید. این موارد را ذکر کردم تا بگویم وقتی میگوییم سهم شرکتهای کوچک در صنعت بخش چیست بدانیم داریم به تمامی این حوزهها و فعالانش اشاره میکنیم.
موضوع ناترازی یکی از مهمترین معضلهای صنعت برق ایران است. به گفته کارشناسان این صنعت، ناترازی همانند سد جلوی نفس صنعتگران را گرفته و مسیر توسعه و رشد را سلب کرده است. اما ناترازی یکشبه اتفاق نیفتاده و تکعاملی نیست. افزایش نرخ ارز، تحریمها، عدم سرمایهگذاری، فرار سرمایهها، قوانین، قیمتگذاری دستوری و... عواملی است که دست به دست هم داده تا صنعت برق ایران را به لبه پرتگاه بکشاند. در گفتوگو با علیرضا کلاهیصمدی و حمیدرضا صالحی، دو فعال صنعتی این حوزه تلاش، کردیم تا به ابعاد متعدد و مختلف مشکلات صنعت مذکور بپردازیم و نقش دولت را در این زمینه واکاوی کنیم.
لزوم توانمندسازی بخش خصوصی و توجه به ظرفیتهای آن، یکی از مهمترین مسائلی است که طی سالهای گذشته از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است. با این حال بررسیها نشان میدهد که نهتنها موانع ورود سرمایه به ایران بلکه حالا تسریع در خروج سرمایه از کشور نیز به یکی از چالشهای مهم سیاستگذاری اقتصادی بدل شده است. اهمیت این مسئله آنجا مشخص میشود که بدانیم خالص سرمایهگذاری در ایران طی سالهای گذشته به پایینترین حد خود رسیده و حالا بیم آن میرود که در سالهای پیشرو منفی شود.
توجه به توسعه متوازن صنایع و بهبود سطح معیشت بهخصوص در مناطق کمتربرخوردار یکی از مسائل مورد توجه دولت سیزدهم بوده است که در نهایت به تصویب ۴۸ طرح پیشران اقتصادی در پی پیگیریهای مصرانه از سوی رئیسجمهور شهید انجامید. در میان این طرحها بررسی دو پروژه یک میلیونتنی کارخانه فولادسازی و نورد پیوسته ورق گرم فولادی قروه در کنار کارخانه تولید آهن اسفنجی به ظرفیت ۱/۶میلیون تن جزو طرحهایی است که ضمن محرومیتزدایی از استان کردستان، نهتنها میتواند به تکمیل زنجیره ارزش فولاد در استان غنی کردستان بینجامد، بلکه میتواند با کاهش هزینههای توسعه زیرساختی در کل استان، الگویی موفق در میان مجتمعهای صنعتی ایران در انجام مسئولیتهای اجتماعی و توجه به افزایش کیفیت زندگی مردم پیرامون طرحهای صنعتی باشد.
هلدینگ دکا اولین برند تخصصی در زمینه ارائه خدمات جامع لجستیکی است که خدمات خود را بدون محدودیت جغرافیایی و حجمی، به مشتریان کل زنجیره تامین، از مشاوره تا اجرا، ارائه میدهد. هدف اصلی این مجموعه ارائه خدمات نوین لجستیکی (LSP) است.
تاریخچه حضور بیمه در بخش صنعت به دورههای اولیه انقلاب صنعتی در قرون هجدهم و نوزدهم بازمیگردد. در این دوران، با گسترش فعالیتهای صنعتی و افزایش پیچیدگی و حجم تولیدات، نیاز به روشهای جدید برای مدیریت ریسکها و خسارات ناشی از فعالیتهای صنعتی احساس شد.
سابقه معدنکاری سنگ تزیینی در ایران، تاریخی همپای تمدن کشور دارد و آثار بهجامانده از دوران باستان، نشاندهنده دانش نیاکان ما در زمینه استخراج، فرآوری و احداث سازههای سنگی هستند که شکوه هنر و معماری انسان را از دیرباز به نمایش میگذارند.
رشد و توسعه اقتصادی بدون دسترسی به برخی کالاهای اساسی نظیر فولاد و انرژی معنا و مفهومی ندارد. در ایران طی سالهای گذشته بسیاری از مشکلات ساختاری سبب شده با ناترازی در تولید برق یا گاز بسیاری از صنایع برای تداوم با ابهام مواجه شوند و سودآوری آنها در معرض تهدید قرار گیرد. با این حال در همین میان شرکتهایی نیز هستند که با استفاده از ظرفیتهای خدادادی موجود در خاک ایران ضمن خلق ارزش افزوده نهتنها بر این مشکلات فائق میآیند، بلکه با اصرار بر تداوم توسعه و ایجاد اشتغال از سد محدودیتها میگذرند.
مهندس آرش فرشیدفر، مدیر کارخانه شرکت فولاد شرق کاوه، در گفتوگو با دنیای اقتصاد با بیان اینکه حل چالشهای صنایع فلزی و معدنی مستلزم تغییر نگرش مسئولان در مواجهه با مشکلات است، در تشریح برنامههای توسعه شرکت فولاد شرق کاوه به سرمایهگذاری بنیاد مستضعفان با احداث کارخانه تولید کنسانتره با ظرفیت اسمی سالانه ۲/۵ میلیون تن در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار در جنوب استان خراسان رضوی (معادن سنگ آهن سنگان) در سال ۱۳۹۶ در قالب شرکت فولاد شرق کاوه اشاره کرد و افزود که بهرهبرداری از این طرح از سال ۱۴۰۱ شروع شده است.