امان بریده
سیاستگذاری ارزی چگونه باعث ناکارآمدی بخش صنعت شده است؟
اما همه چیز را نمی‌توان با مشاهدات تحلیل کرد و باید گریزی به آمارهای این بخش زد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از سال 13۹۳ تا ۱۴۰۲ یعنی طی یک دهه گذشته، میزان نوسانات نرخ ارز رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت (بدون احتساب نفت) داشته است. به عبارتی از سال 13۹۳ تا ابتدای ۱۴۰۰ در زمان‌هایی که نوسانات ارز در کشور به صفر میل می‌کرد؛ رشد بخش صنعت مثبت بوده و شتاب گرفته است. اما در زمان‌هایی که این نوسانات افزایش پیدا کرده، باعث کاهش رشد حقیقی بخش صنعت و حتی منفی شدن آن شده است.
البته باید خاطرنشان کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای سال ۱۴۰۲ الگوی پیشین نوسانات ارزی و رشد بخش صنعت تکرار نشده است. به عبارتی در این بازه زمانی تقریباً میزان نوسانات ارزی در حدود پنج درصد بوده که با وجود این، رشد بخش صنعت کاهش نیافته بلکه همپای رشد نوسانات ارزی رشد کرده است.
علت این اتفاق متفاوت را هم می‌توان در تسهیلات بانکی اعطایی در دولت سیزدهم جست‌وجو کرد. در این دولت تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی بیشتر شده و از سوی دیگر این تسهیلات به کارگاه‌های تولیدی نیز داده شده است. به همین دلیل با تحریک جانب عرضه و تقاضا در بخش صنعت، دولت سیزدهم توانست تا حد مناسبی اثر نوسانات نرخ ارز را بر بخش صنعت در اقتصاد کمرنگ کند.
بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت از سال 13۹۵ تا ۱۴۰۲ (به قیمت‌های حقیقی سال ۱۴۰۲) نشان می‌دهد تسهیلاتی که با هدف ایجاد کارگاه‌های صنعتی و تامین سرمایه در گردش این کارگاه‌ها پرداخت شده، روند افزایشی به خود گرفته و در سه سال دولت سیزدهم به بخش صنعت کمک زیادی کرده است.
پس تا به اینجا مشخص شد که نوسانات ارزی بر صنعت ایران اثرگذار بوده است. مجرای این اثرگذاری نیز از واردات می‌گذرد. به عبارتی زمانی که صنعت برای رفع نیازهای خود مجبور به واردات کالاها و خدمات از کشورهای دیگر باشد به نوعی خود را به نرخ ارز و نوسانات آن گره زده است. اقتصاد ایران طی سال‌های متمادی سعی بر کاهش وابستگی صنعت به واردات داشته اما در جهان اقتصادی امروز این کار ممکن نیست.
در نتیجه این وابستگی لزوماً اتفاق ناگواری نیست تا زمانی که پای تحریم‌های جهانی وسط نباشد. با شروع تحریم‌های اقتصادی و نفتی از ابتدای دهه ۹۰ به مرور اقتصاد ایران نسبت به تکانه‌های ارزی شکننده‌تر شد، تا جایی که تنگنای ارزی موجود در صنعت باعث شد این نوسانات به دو شیوه کوتاه‌مدت و بلندمدت، صنعت ایران را مورد اصابت قرار دهند.
وابستگی کوتاه‌مدت صنعت به واردات
همان‌طور که گفته شد صنعت برای رفع نیازهای خود طی تمامی سال‌های گذشته نیاز به وابستگی به واردات داشته است. زمانی که صنعت برای رفع نیازهای خود به واردات مواد خام و اولیه، کالاهای واسطه، لوازم بسته‌بندی و ابزار و وسایل کار کم‌دوام خارجی روی می‌آورد؛ دچار وابستگی کوتاه‌مدت به واردات شده است.
برای بررسی میزان وابستگی کوتاه‌مدت صنعت به واردات، از نسبت مواد اولیه خارجی به کل مواد اولیه موجود در صنعت استفاده می‌شود. طبق این آمارها می‌توان گفت که بیشترین میزان وابستگی به واردات در دهه ۸۰ در سال‌های ۸۳ و ۸۴ و در دهه ۹۰ در سال‌های ۹۵ و ۹۶ رخ داده است. در این سال‌ها نزدیک به یک‌پنجم صنعت به مواد اولیه خارجی وابستگی داشته است.
بررسی این آمار نشان می‌دهد میانگین سهم ارزش مواد اولیه خارجی نسبت به کل مواد اولیه موجود در صنعت از سال ۸۱ تا ۹۹ معادل ۱۳ درصد بوده است.
وابستگی بلندمدت صنعت به واردات
صنعت برای ادامه حیات خود صرفاً به مواد اولیه و ابزارآلات کم‌دوام نیاز ندارد؛ یکی از مهم‌ترین اهرم‌های کمک‌کننده بخش صنعت در جهت افزایش بهره‌وری و تولید صنعتی، فناوری و کالاهای سرمایه‌ای است. به عبارتی صنعت برای اینکه به مرور مقیاس تولید خود را گسترش دهد و بهره‌ورتر عمل کند باید به سمت دستگاه‌ها و ماشین‌آلات فناورتر حرکت کند. به همین جهت نیاز به جدیدترین تکنولوژی‌ها صنعت را به سمت وابستگی بلندمدت به واردات این کالاها سوق داده است.
برای محاسبه میزان وابستگی بلندمدت صنعت به واردات از نسبت تحصیل اموال سرمایه‌ای خارجی به کل اموال سرمایه‌ای تحصیل‌شده در صنعت استفاده می‌شود. بررسی این نسبت از سال ۸۱ تا ۹۹ نشان می‌دهد بیشترین میزان وابستگی بلندمدت صنعت به واردات در سال ۸۹ و معادل ۳۵ درصد بوده است. از طرفی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کمترین میزان وابستگی بلندمدت به واردات اتفاق افتاده است. در این دو سال میزان وابستگی صنعت به واردات ۱۱ درصد بوده است.
بررسی روند این آمار گویای این موضوع است که میانگین «سهم اموال سرمایه‌ای خارجی تحصیل‌شده» به «کل اموال سرمایه‌ای تحصیل‌شده» در صنعت در این مدت معادل ۲۰ درصد بوده است. به عبارتی در مدت ۱۹ سال به‌طور میانگین یک‌پنجم صنعت در جهت افزایش تولید و بهره‌وری به تجهیزات و ماشین‌آلات بادوام خارجی وابسته بوده است.
به‌طور کلی وابستگی کوتاه‌مدت و بلندمدت صنعت به واردات تا پیش از تحریم‌ها نه‌تنها آسیبی برای کشور نداشته بلکه فناوری‌های روز و بهترین مواد اولیه را در اختیار تولیدکنندگان داخل قرار داده است. اما با شروع تحریم‌های آمریکا در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، این وابستگی به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ابزار و تجهیزات بادوام، صنعت را نسبت به نوسانات نرخ ارز که خود را در واردات نشان می‌دهد، آسیب‌پذیر کرد.
در نهایت می‌توان گفت به مرور نوسانات نرخ ارز از مجرای واردات، صنعت را به سمت ناکارایی سوق داد و انعطاف‌پذیری این بخش کلیدی اقتصاد ایران را گرفت.
ناکارایی بخش صنعت در سمت عرضه و تقاضا
روند ایجاد ناکارایی در بخش صنعت از یک تکانه و شوک ارزی آغاز می‌شود. زمانی که شوک ارزی به بازار اصابت می‌کند واردکننده مجبور است کالای وارداتی خود را گران‌تر خریداری کند. واردکننده در این شرایط صنعت است. صنعت برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود از جمله مواد خام، ابزار و وسایل کم‌دوام و بادوام و ماشین‌آلات صنعتی مجبور است هزینه بیشتری بپردازد.
صنعت برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت خود مجبور است هزینه بیشتر را بپردازد ولی برای رفع نیازهای بلندمدت خود ممکن است دست نگه دارد و سرمایه خود را صرف پوشش ریسک‌های کسب‌وکار خود کند و از خیر توسعه بنگاه صنعتی‌اش بگذرد.
این افزایش در هزینه‌های کوتاه‌مدت و عدم توسعه بنگاه‌های صنعتی به مرور برنامه‌ریزی را برای این تولیدکنندگان دشوار می‌کند. چرا که علاوه بر برنامه‌ریزی‌های پرریسک برای کاهش زیان و باقی ماندن در بازار، باید سیاست قیمتی مناسبی را نیز برای محصولات نهایی خود اتخاذ کنند.
این در حالی است که اقتصاد برای یک مدت طولانی با تکانه‌های ارزی متعدد روبه‌رو بوده است. تکانه‌هایی که با هر بار برخورد به صنعت، تولیدکننده را در جایگاه برنامه‌ریزی مجدد، پوشش ریسک، تلاش برای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها، قیمت‌گذاری مجدد کالاها، تعیین سیاست رقابتی با بنگاه‌های دیگر موجود در صنعت قرار می‌دهد. این ریسک تا حدی است که داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش‌های شاخص مدیران خرید اتاق ایران نشان می‌دهد موجودی انبار در اقتصاد ایران در حال افزایش است. افزایش در موجودی انبار بنگاه‌های صنعتی به این معناست که صنعت نسبت به چشم‌انداز اقتصاد کشور خوش‌بین نیست، در نتیجه بنگاه‌های موجود در صنعت برای پوشش هزینه ریسک خود اقدام به افزایش موجودی انبار می‌کنند و به این وسیله می‌توانند کالای خود را با قیمت بالاتر در بازار عرضه کرده و آسیب نوسانات ارزی را تا حد امکان کنترل کرده و کاهش دهند.
از طرفی جانب تقاضا در اقتصاد ایران نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست تا بتواند به خوبی از صنعت داخلی حمایت کند. خانوارهای کشور با دستمزد ثابت و افزایش حقوقی کمتر از تورم مواجه هستند. این در حالی است که قیمت مواد اولیه داخلی بنگاه‌های صنعتی درگیر تورم و قیمت مواد اولیه خارجی آنها درگیر شوک‌های ارزی است. از طرفی به دلیل تحریم‌ها هزینه لجستیک مواد اولیه خارجی نیز به مجموع هزینه‌های بنگاه صنعتی اضافه شده است. به علاوه اگر مواد اولیه در گمرکات کشور مشمول مالیات شود، این مالیات نیز در نهایت خود را در قیمت کالاهای تولیدی نشان خواهد داد.
تمامی موارد گفته‌شده باعث می‌شود قدرت خرید مردم به صورت مداوم کاهش پیدا کند و حداقل دستمزد توانی برای حمایت از صنعت را به خانوارها ندهد.
از سمت دیگر تولیدکنندگان داخلی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید به مرور به سمت استفاده از مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات داخلی حرکت می‌کنند. این اتفاق باعث می‌شود کالای تولیدشده از کیفیت رقابتی مناسب برای ارائه در بازارهای جهانی برخوردار نباشد. به همین دلیل زمانی که این کالاها به بازارهای جهانی وارد می‌شوند توان رقابت با محصولات کشورهای دیگر را نداشته و با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند.
این کاهش تقاضای خارجی برای محصولات نیز آخرین فرصت سودآوری را از بنگاه صنعتی گرفته و آن را با بحران مواجه می‌کند.
تمامی این موارد برای بنگاه‌هایی است که امر قیمت‌گذاری محصولات نهایی را خودشان انجام می‌دهند. اما بخش‌هایی از صنعت مانند صنعت مواد غذایی درگیر قیمت‌گذاری دستوری است. به عبارتی این بخش از صنعت با افزایش هزینه و ریسک‌های مربوط به تکانه ارزی به شکل مفروض عمل می‌کند. از این‌رو شرکت‌های موجود در این صنایع با بحران‌های عدیده‌ای مواجه‌اند که توان رفع آن را نیز ندارند.
درنتیجه می‌توان گفت سال‌هاست نوسانات ارز از مجرای واردات، صنعت کشور را فلج کرده و قدرت خرید خانوارها و تسهیلات اعطایی دولت نیز به حدی نیست که بتواند صنعت را از این وضعیت خارج کند و باعث افزایش بهره‌وری و مقیاس تولید آن شود.
