احمد تشکینی گفت:از آنجایی که بازار ارز گلوگاه ارتباطی هرکشوری با دنیای خارج است، لذا تعیین سازوکارهای دقیق برای خروج این بازار از التهابات و فضای بی اعتمادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

وی ادامه داد: زمانی که در سیاست گذاری ها مسیر اشتباهی در پیش گرفته می شود و تلاشی برای اصلاح آن نیز صورت نمی گیرد، بنابراین سیاست گذار به ناچار باید خطاهای بیشتری برای پوشش اشتباه اولیه انجام دهد.

وی افزود: فضای کنونی التهابات بازار ارز در سال ۹۱ و ۹۲ نیز تجربه شده است اما متاسفانه بدون توجه به شرایط قبل مجددا همان سیاست ها در پیش گرفتند که موجب تبدیل یک گلوله برف به یک بهمن شد.

تشکینی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نقطه شروعی برای التهابات ارزی در کشور بود، ادامه داد: شرایط فعلی اقتصادی ایران پاسخگوی نیازهای ارزی کشور با این نرخ نخواهد بود، لذا زمانی که برخی منابع ارزی با این نرخ تخصیص داد شد سیاست گذار با حجم انبوهی از تقاضا روبرو شد که پاسخی برای آنها نداشت.

وی در ادامه این بحث بیان کرد: به دنبال افزایش تقاضا بازار ثانویه ایجاد شد که این بازار نیز کم عمق و سطحی بود و بسیاری از صادرکنندگان به طور اسمی ارز را وارد این بازار می کردند اما بخش عظیمی از ارز پتروشیمی ها وارد این بازار نشد که این موارد به التهابات دامن زد.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت توضیح داد: زمانی که نااطمینانی در بازار ارز وجود دارد اساسا تولید، صادرات و واردت در این شرایط بسیار آسیب پذیر می شوند چراکه تکلیف برای صادرکننده و وارکننده مشخص نیست.

تشکینی با اشاره به اینکه در شریط فعلی دولت باید بین مردم و تولیدکننده یک حد بهینه را انتخاب کند، تصریح کرد: در حال حاضر تولیدکننده با قیمت بالاتری ارز را به دست می آورد اگر قرار باشد قیمت کالا را با ارز جدید قیمت گذاری کند طبیعتا به مصرف کننده فشار وارد می شود و در مقابل اگر قیمت کالاها از حد تعادلی کمتر باشد تولیدکننده متضرر خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: با این حجم از نقدینگی و افزایش نرخ ارز در کشور بسیاری معتقدند نرخ ۸ هزار تومان یک نرخ تعادلی است، لذا اقتصاد ایران باید با این نرخ خودش را تعدیل کند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.