چرا نقدینگی به سمت بازار خودرو می‌رود؟

با این شرایط شاهد هجوم مشتری‌هایی به بازار‌های مذکور بودیم که نه چهره‌شان شبیه دلالان بود و نه عملکردشان تاییدی بر این نوع فعالیت داشت. حال آنکه این مشتری‌ها تنها خواستار معامله‌ای کم سود و پرریسک بودند. با التهابی که دو بازار ارز و سکه گرفتار آن شدند بسیاری از مردم وسوسه شدند که به صرافی‌ها مراجعه و اقدام به خرید ارز کنند اما نفع این خرید تنها در فروش آن بود چرا که فروش ارز آن هم در بازار ملتهب می‌توانست سود سرشاری نصیب آنها کند. این کاسبی ادامه یافت تا اینکه دولت با وضع مقررات جدید دست دلالان یا کسانی را که نقدینگی خود را جهت کسب سود بیشتر وارد این بازار کرده بودند، کوتاه کرد. سکه نیز همین مسیر را طی کرد به‌طوری که دولت با اقداماتی همچون پیش‌‌فروش تا حدودی توانست بازار سکه را کنترل کند. اما دلالان و سرمایه‌های سرگردان هیچ‌گاه متوقف نمی‌شوند بلکه از یک بازار به بازاری دیگر منتقل می‌شوند. به این ترتیب در شرایطی که بازار سکه و ارز دیگر سودی برای واسطه‌گران نداشت آنها به سرعت به سمت بازار خودرو حرکت کردند. خرید خودرو از کارخانه و فروش چند برابری آنها در بازار در سال‌هایی که تیراژ افت کرده بود و تقاضا روند صعودی داشت سود سرشاری نصیب واسطه‌گران کرده بود حال در شرایط کنونی نیز این فرصت در اختیار سرمایه‌های سرگردان و دلالان قرار گرفته چرا که می‌توانند با خرید خودرو از کارخانه آن را به چندین برابر قیمت در بازار عرضه کنند. در این بین اما خودروسازان نیز تا حدودی نقشه راه را به دست واسطه‌گران داده‌اند. نقشه‌ای که در نهایت می‌تواند به نفع تولید‌کنندگان تمام شود. آنچه مشخص است عرضه خودرو خواسته یا ناخواسته از سوی خودروسازان کاهش یافته است. در این بین اما برخی از احتکار خودرو سخن به میان می‌آورند و برخی دیگر نیز از تاثیر شرایط تحریمی می‌گویند. احتکار خودرو از سوی خودروسازان اگر چه هنوز توسط هیچ نهاد نظارتی تایید یا تکذیب نشده، اما همچنان به‌عنوان یکی از عوامل مهم عدم عرضه کافی خودرو به بازار شناخته می‌شود. از سوی دیگر اما خودروسازان تاکید دارند که خودروهای ناقص که به دلیل نرسیدن به موقع قطعه در انبارها جا خوش کرده‌اند، بازار را با کمبود خودرو مواجه کرده است. به این ترتیب عدم عرضه مناسب خودرو به بازار که مورد تایید تولید‌کنندگان، مسوولان دولتی و فعالان بازار است می‌تواند نقش مهمی در دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو داشته باشد. بر این اساس آنچه مشخص است می‌توان با عرضه مناسب به راحتی دست دلالان را از این بازار کوتاه کرد حال آنکه ظاهرا اراده‌ای در این زمینه وجود ندارد. در این مورد یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که خودروسازان نیز نقش مهمی در بازار دلالی خودرو ایفا می‌کنند، چرا که آنها به دنبال آزاد‌سازی قیمت هستند و با اثبات التهاب بازار با وجود دلالان می‌توانند قدمی به اهداف خود که همان آزاد‌سازی قیمت است نزدیک شوند. اما با وجود بازار ملتهب خودرو و همچنین اعتراض مشتریان به این وضعیت که حتی ممکن است به استیضاح وزیر نیز بینجامد پیش‌فروش‌هایی از سوی خودروسازان در دستور کار قرار گرفته است. به این ترتیب اولین پیش‌فروش خودرو از سوی سایپا آن هم به تعداد ۵۰ هزار دستگاه طی هفته جاری اتفاق افتاد. برای بسیاری از فعالان بازار یا خود مشتریان واقعی هم جالب بود که پراید یا تیبایی که پیش‌بینی می‌شد امسال با بحران تقاضا مواجه شوند، با هجوم خریداران همراه شده بود. آنچه شرکت سایپا به نقل از یکی از مدیران خود نقل کرده یک میلیون و ۸۸۸هزار نفر متقاضی ثبت نام خرید خودرو از این شرکت در روز موعود بودند که تنها ۵۰ هزار خودرو قابل پیش فروش بوده‌ است و یک میلیون و ۸۳۸هزار نفر موفق به ثبت نام نشده‌اند. این مدیر شرکت سایپا همچنین تاکید کرده که سال گذشته تولید شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به‌صورت کلی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه بوده است و در واقع درخواست برای همین پیش‌فروش از کل تولیدات یک سال دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران هم بیشتر بوده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تمامی متقاضیان خودروهای سایپا مشتریان واقعی بوده‌اند؟ در این زمینه بسیاری از فعالان بازار تاکید دارند که حتی نیمی از ثبت نام‌کنندگان هم مشتریان واقعی نبودند و به رغم تمامی موانعی که شرکت عرضه‌کننده برای ممانعت از دلالی پیش‌بینی کرده بود باز هم واسطه‌گران خریداران اصلی هستند. اما چگونه می‌توان مشتریان واقعی را از دلالان تفکیک کرد. یکی از کارشناسان در این مورد عنوان می‌کند که وانت ۱۵۱ و نیسان در پیش‌فروش اخیر کمترین متقاضی را داشته‌اند چرا که حاشیه بازار این خودروها نسبت به دیگر محصولات سایپا بسیار کمتر است و انگیزه‌ای برای دلالی ایجاد نمی‌کند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون گفت: سه مشکل اساسی کشور در شرایط کنونی، تهدید شدید خارجی، تضعیف رابطه بین مردم و دولت و نبود همکاری‌های جمعی به خاطر افت سرمایه‌های اجتماعی است.