دولت با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی و در پی مدیریت منابع ارزی از دو ماه پیش اقدام به توقف واردات خودرو به کشور کرده است. در این بین هر چند لغو ورود خودرو، شرکت‌های واردکننده را دچار زحمت کرد، اما دو اقدام دیگر دولت در این راستا، بسیاری از واردکنندگان را با مشکلات تازه‌ای مواجه کرد. اعلام دو لیست مربوط به شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و پس از آن شرکت‌هایی را که از نظر دولت ثبت‌سفارش غیرقانونی انجام دادند، برخی تیر خلاص به واردکنندگان خودرو می‌خوانند. هر چند هنوز هم واردکنندگان زیر بار ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی نرفته‌اند، اما آنچه مشخص است دولت نمی‌تواند از ارز ۴۲۰۰ تومانی که به این دست از واردکنندگان داده، چشم‌پوشی کند. در این زمینه طی هفته جاری وزیر صنعت با خط و نشان کشیدن برای واردکنندگان خودرو تاکید کرد که استفاده‌کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروهای وارداتی را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. به گفته وی اما اگر وارد‌کنندگان خودرو می‌خواهند خودروهای واردشده با ارز دولتی را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به دولت بپردازند؛ بنابراین آنها نمی‌توانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند. این دو راهکار در شرایطی از سوی وزیر صنعت برای عرضه خودروهای وارداتی به بازار ارائه شده که تصمیم خلق‌الساعه ممنوعیت واردات و بستن ثبت‌سفارش‌ها باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری هم برای مشتریان و هم برای واردکنندگان خودرو شد. با این حال اما دولت هنوز واردکنندگان را عامل اصلی بی‌نظمی در بازار می خواند. در همین حال بسیاری از واردکنندگان نیز دولت را با فسخ قراردادهای پیش‌فروش خودروهای وارداتی تهدید کرده‌اند.