حقوق برق
اجرای درست قوانین چگونه می‌تواند به صنعت برق کمک کند؟
به‌طور مثال انتظار بخش خصوصی به طور واضح این است که قوانین و مقررات مصوب و مرتبط با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در فرآیند معاملات برق رعایت شود. در این قوانین ضوابط و تعاریف مشخصی آمده که در صورت پیاده‌سازی آن، می‌توان انتظار داشت که در بورس، قیمت‌ها به شکل منصفانه‌ای کشف شود.
هدف از آن طرح، شفاف‌سازی قیمت برق و عبور از نظام قیمت‌گذاری دستوری بوده است. با وجود اینکه بخش خصوصی از اصل بورس استقبال می‌کند، اما در حال حاضر در این زمینه با چالش‌هایی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، وجود سقف قیمت در بازار عمده‌فروشی برق به عنوان بازار موازی بورس انرژی است.
در این بازار، سقف قیمتی برای هر کیلووات‌ساعت برق از سوی وزارت نیرو تعیین شده که این سقف، مانع از کشف واقعی قیمت در بورس می‌شود. به عبارت دیگر، شرکت‌های توزیع برق به عنوان خریدار، تمایلی به خرید برق با قیمتی بالاتر از سقف تعیین‌شده در بازار موازی ندارند. این موضوع، شفافیت و رقابت را در بورس انرژی خدشه‌دار می‌کند و مانع از رسیدن به قیمت واقعی برق در بورس می‌شود.
در حال حاضر، شرایط برای خریداران و فروشندگان در بورس یکسان نیست. به عنوان مثال، در شرایط فعلی نیروگاه‌ها برای فروش برق تولیدی خود به نوعی به سمت معاملات در بورس انرژی هدایت شده‌اند. این در حالی است که شرکت‌های توزیع نیروی برق به عنوان خریداران عمده، علاوه بر بورس انرژی، می‌توانند برق را از بازار عمده‌فروشی که دارای سقف قیمت است هم خریداری کنند. این سقف قیمت از سوی هیات تنظیم تعیین می‌شود که در وزارت نیرو مستقر است. ضمن اینکه در این بازار امکان فروش برق با نرخ بالاتر از سقف تعیین‌شده، وجود ندارد. در این شرایط چنانچه قیمت برق در معاملات بورس، بالاتر از سقف قیمت بازار موازی باشد، شرکت‌های توزیع برق خود را از بازار می‌خرند. به بیان دیگر قیمت سقف انرژی در بازارهای موازی روی قیمت بورس سایه می‌اندازد و از کشف قیمت واقعی جلوگیری و شرایط رقابت را مخدوش می‌کند.
بروز این نوع عدم تقارن، قدرت چانه‌زنی را به نفع خریداران و به ضرر تولیدکنندگان برق افزایش می‌دهد و مانع از شکل‌گیری قیمت عادلانه در بورس می‌شود. در این ساختار اگر یک نیروگاه نتواند تا پایان ماه، برق تولیدی خود را بفروشد، برای پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی و هزینه‌های بهره‌برداری دچار مشکل می‌شود. در حالی که این تنگناها در سمت خریدار وجود ندارد و هزینه‌های جاری آنها اعم از حقوق و دستمزد جداگانه تامین و پرداخت می‌شود. در ابتدای هر سال معاملات برق باید با قیمت جدید که به تناسب نرخ تورم و سایر مولفه‌های اقتصادی تعیین می‌شود، انجام پذیرد اما گاهی دیده می‌شود که تا دو ماه بعد از سال جدید هم قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند و همین موضوع به بخش خصوصی آسیب جدی می‌زند.
شرکت‌های توزیع دارای سهامدار مشترک هستند، وجود یک سهامدار مشترک برای چند مجموعه به ایجاد قدرت در بازار و مخدوش شدن رقابت سازنده و واقعی منجر می‌شود. شرکت‌های توزیع خریدار واقعی نیستند و در واقع نقش واسطه را بین شبکه و مصرف‌کننده نهایی دارند. در حالی که باید مصرف‌کننده نهایی برای خرید برق وارد معاملات بورس شود. چه کسی است که نداند هزینه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها بسیار بالاست و هزینه استهلاک زیادی دارند. اگر نیروگاهی نتواند نوسازی کند و تعمیرات خود را به‌موقع انجام دهد، نرخ خروج آن از مدار تولید افزایش یافته، تامین برق مشترکان دچار مشکل شده و در نهایت به خاموشی منجر می‌شود. متاسفانه باید گفت منابع حاصل از فروش برق در بورس ممکن است فقط هزینه جاری نیروگاه‌ها را پوشش دهد اما نمی‌تواند هزینه‌های استهلاک آنها را پوشش دهد.
یکی از مشکلات مهم آن است که خسارت در تاخیر بازپرداخت در نظر گرفته نمی‌شود. مثلاً اگر دو سال بعد قرار است پولی داده شود بر اساس قیمت برق همان دو سال قبل محاسبه می‌شود، نه بر اساس قیمت‌های روزانه. به عبارتی جریمه تاخیر در پرداخت در آن منظور نمی‌شود. مشکلات سرمایه‌گذاران و خرید تضمینی که بازپرداخت ارزی دارند که متاسفانه پابرجاست و از طرف دیگر نرخ بازار برق نیز متناسب با نرخ ارز و تورم اصلاً منصفانه نیست و از این‌رو مشکلات هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود؛ گویی مدیریت برای خاموشی‌هاست.
چالش‌های فعالان حوزه نیروگاهی از جمله دلایل بروز ناترازی در تولید و مصرف برق و هزینه‌های ناشی از خاموشی، دلایل روند کاهشی سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی برق طی یک دهه اخیر، مبانی قیمت‌گذاری برق نیروگاه‌ها و روش‌های اصلاح آن، راهکارهای تسهیل تامین مالی سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی با اتکا به تسهیلات صندوق توسعه ملی و نیز چالش‌ها و فرصت‌های بورسی شدن شرکت‌های تولیدکننده برق از دیگر مشکلات است.
همان‌طور که همواره اشاره شده به لحاظ کلان اقتصادی صنعت برق ما بهینه نیست و از بخش خصوصی و وزارت نیرو می‌خواهیم که برای بهینه کردن این صنعت کمک کنند. به عقیده اقتصاددانان دولت‌ها نباید دخالتی در تعیین قیمت‌ها کنند و بگذارند بازار خودش قیمت‌ها را تعیین کند. در تمامی بازارها، قیمت‌ها در نتیجه عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند و به واسطه این موضوع ما به حالت بهینه اقتصادی خواهیم رسید. به‌طور کلی هر محصولی در بازار با کمبود عرضه مواجه شود قطعاً به دنبال آن با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. ما هم‌اکنون در صنعت برق ۱۵ هزار مگاوات کمبود عرضه داریم، در نتیجه این ظرفیت وجود دارد که قیمت‌ها تا حدی افزایش پیدا کنند.
مسئله ناکارآمدی‌های اقتصاد برق، معضلی است که ابعاد آن برای همه روشن شده، راهکارهای رفع این ناکارآمدی و اصلاح ساختارهای اقتصادی برق کاملاً مشخص است. فقط کافی است بازار برق بر اساس منحنی عرضه و تقاضا تعریف و تنظیم شود، دولت در قیمت‌گذاری‌ها مداخله نکرده و اجازه دهد که بازار بهینه‌ترین قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند.
فاصله گرفتن از حالت بهینه اقتصادی در برق یک چالش جدی است. هر چقدر این فاصله بیشتر شود، قطعاً ما با کاهش در سمت عرضه مواجه خواهیم شد و همین امر توازن بین عرضه و تقاضا را بیش از پیش بر هم می‌زند. در حال حاضر میزان کمبود در عرضه، رقمی بالغ بر ۱۵ هزار مگاوات است، با وجود این به جای مدیریت این کمبود، بخشی از مشترکین را مشمول برق رایگان کرده‌ایم. در چنین ساختاری امکان شکل‌گیری قیمت اقتصادی و بهینه وجود ندارد.
دولت بر اساس قانون مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق به وزارت نیرو است اما متاسفانه این منابع برای وزارت نیرو تامین نشده و به همین دلیل این وزارتخانه منابع کافی برای جبران فاصله بین قیمت بهینه و تکلیفی را در اختیار نداشته و همین مسئله اقتصاد برق را به شکل گسترده‌تری دچار چالش کرده است.
وقتی دولت امکان جبران مابه‌التفاوت قیمت بهینه و تکلیفی برق را ندارد، تنها راهکار واقعی کردن قیمت‌هاست. زمینه قانونی این اقدام در قوانینی نظیر قانون مانع‌زدایی فراهم شده که بر اساس آن نرخ برق صنایع و مشترکین خانگی پرمصرف با ضرایبی افزایش می‌یابد و خوشبختانه این افزایش در بخشی از تعرفه‌ها اعمال شده و در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است.
به‌رغم اقدامات صورت‌گرفته اما مشکلات تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق همچنان پابرجاست. هنوز هم بدهی تجمیعی نیروگاه‌ها به شکل مستمر در حال افزایش است، خسارت تاخیر در تادیه مطالبات همچنان به نیروگاه‌ها پرداخت نمی‌شود و مشکلات سرمایه‌گذاران در قراردادهای خرید تضمینی به قوت خود باقی است، چرا که با وجود افزایش چهار هزاردرصدی نرخ ارز در طول بیش از یک دهه اخیر، درآمد ریالی نیروگاه‌ها بین ۱۴ تا ۱۶ درصد افزایش یافته و این میزان افزایش قطعاً جوابگوی این تغییرات نیست.
اصلاح شیوه‌های تعرفه‌گذاری برق، اصلی‌ترین خواسته سرمایه‌گذاران غیردولتی نیروگاه‌هاست. در قانون برنامه پنجم تصریح شده که نرخ پایه برق باید در فرمولی متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم مورد تعدیل قرار گیرد که این مفاد قانونی، اجرایی نشده است. بر این اساس درخواست ما این است که وزارت نیرو علاوه بر استمرار روند ترمیم تعرفه‌ها برای مشترکین، نسبت به تدوین فرمولی برای اصلاح نرخ پایه برق بر اساس نوسانات نرخ ارز و تورم هم اقدام کند تا بستر مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت فراهم شود.
سرمایه‌گذاری در صنعت برق به دلیل عدم پرداخت به موقع هزینه‌ها از سوی وزارت نیرو و از سوی دیگر غیرواقعی بودن این پرداخت‌ها با مشکلات اساسی روبه‌رو است. تعرفه برق در کشور ما پایین است و وزارت نیرو از درآمد کافی در این حوزه برخوردار نیست تا بتواند سرمایه‌گذاری مناسبی را در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع انجام دهد. همین موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاران با مشکلات بسیاری در بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها روبه‌رو شوند.
در عرف جهانی بخش بزرگی از سرمایه راه‌اندازی نیروگاه از سوی بانک‌ها و بخش دیگر آن از طریق بخش خصوصی تامین می‌شود. بر اساس زمان‌بندی‌های تعریف‌شده در یک بازه زمانی شش‌ساله سرمایه سرمایه‌گذار با سود مشخص باید بازگشت داده شود. در چنین شرایطی اگر قیمت واقعی در مبالغ پرداخت‌شده از سوی وزارت نیرو لحاظ نشود و پول در زمان مناسب خود به مجموعه تزریق نشود، نمی‌توان نیازهای نیروگاه‌ها را تامین کرد. در چنین شرایطی طبیعتاً سرمایه‌گذار با مشکلات مالی زیادی بابت تامین هزینه‌های خود روبه‌رو خواهد شد.
متاسفانه نیروگاه‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر با مشکل کمبود منابع مالی روبه‌رو شده‌اند. قراردادهایی که با سرمایه‌گذاران در بخش تولید بسته شده به صورت ریالی است، در حالی که تسهیلات ارائه‌شده از سوی صندوق توسعه ملی به نیروگاه‌ها ارز است. برای اینکه نیروگاه‌ها با افزایش نرخ ارز دچار مشکل نشوند و درآمد سرمایه‌گذار بتواند کفاف بازپرداخت بدهی ارزی را بدهد، نیاز است تا ناترازی بین ریال و ارز دریافتی از سوی وزارت نیرو جبران شود.
بر اساس مصوبه هیات دولت ارز اختصاص‌یافته به سرمایه‌گذار باید بر اساس نرخ رسمی و نه قیمت بازار باشد. همچنین سرمایه‌گذار باید به صورت اقساطی اقدام به بازپرداخت ارز دریافتی خود به صندوق توسعه ملی کند. متاسفانه با وجود این مصوبه هنوز این امر محقق نشده و سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی ناگزیر به تامین ارز با نرخ بالاتر روی آورده‌اند. درآمدهای حاصل از فروش انرژی به صورت ریالی محاسبه می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود نیروگاه‌ها توانایی جبران هزینه‌های سنگین ارزی را نداشته باشند.
متاسفانه درآمد ریالی نیروگاه‌ها از سوی وزارت نیرو به موقع پرداخت نمی‌شود که همین موضوع باعث شد سرمایه‌گذار نتواند افزایش نرخ ارز را به موقع پوشش دهد. به عنوان مثال یک صورت وضعیت که در فروردین‌ماه با نرخ ارز چهار هزار تومان پرداخت می‌شد، به علت عدم پرداخت هزینه‌ها از سوی وزارت نیرو 10 ماه بعد با دلار 12 هزارتومانی پرداخت شد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار نمی‌تواند هزینه‌های خود را تامین و اختلاف بین ارز و ریال را پر کند.
نیروگاه‌های متعددی در سال‌های قبل از صندوق توسعه ملی با هدف تامین انرژی کشور وام دریافت کرده‌اند که عموماً با مشکل عدم دریافت، دریافت بی‌موقع یا دریافت با مبلغ غیرواقعی از سوی وزارت نیرو روبه‌رو شدند. با این چشم‌انداز اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، سایر نیروگاه‌ها نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو خواهند شد که این گره بزرگی در مسیر فعالیت صنعت نیروگاهی و انرژی کشور است.
وظیفه ملی و میهنی ما این است که در راستای تامین برق مورد نیاز کشور فعالیت کنیم و تا حد توان نیروگاه‌ها را سرپا نگه داریم. باید تلاش کرد تا خاموشی به مردم تحمیل نشود. نیروگاه‌ها حداکثر تلاش خود را در این جهت انجام داده‌اند؛ اما در صورت عدم تامین مالی لازم، این تلاش همیشه نمی‌تواند دوام داشته باشد.
بر اساس استاندارد، نیروگاه‌ها بعد از میزان کارکردی مشخص باید متوقف شوند تا تعمیرات اساسی روی آنها صورت گیرد. در غیر این صورت ممکن است حوادث خطرناکی اتفاق افتاده و کل نیروگاه دچار آسیب جدی شود. متاسفانه در حال حاضر به دلیل مشکلات مربوط به نقدینگی و عدم پرداخت به موقع برق خریداری‌شده از سوی وزارت نیرو، تامین مالی لازم برای تعمیرات صورت نمی‌گیرد و همین موضوع باعث شده بخشی از نیروگاه‌ها متوقف مانده و عملاً فعالیتی در آن صورت نگیرد.
عمده پیگیری‌های نیروگاه‌ها برای دریافت مطالبات مالی از طریق وزارت نیرو انجام می‌گیرد، یکی از بزرگ‌ترین معضلات نیروگاه‌ها انحصاری بودن بازار انرژی است. برخی کالاهای عرضه‌شده در جامعه متناسب با شرایط تورم و مسائل اقتصادی تغییر قیمت را تجربه می‌کنند اما برق یک کالای استراتژیک است که تحت قانون‌گذاری دولت قرار دارد. در صورت نبود حمایت مالی نیروگاه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند شد. ادامه این روند زمینه‌ساز عدم تولید مناسب برق و در نهایت ایجاد خاموشی در سطح کشور خواهد شد.
