دولت و بخش‌‌‌خصوصی به دنبال برقراری توازن در ناترازی برق
این در حالی بود که در این جلسه، از وزارت نیرو نیز مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق این وزارتخانه حضور داشت و وی، تنها راهکار حل‌‌‌و‌‌‌فصل ناترازی برق در کشور را بهینه‌‌‌سازی مصرف عنوان کرد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در حالی طی روزهای گذشته، مصرف روزانه برق در کشور از مرز ۷۲هزار مگاوات عبور کرد که به گفته مقامات وزارت نیرو، میزان ناترازی برق در کشور ۱۵هزار مگاوات است. پیام باقری، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران و نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران، در این جلسه پیش‌بینی کرد که میزان مصرف برق در کشور فراتر از رقم فعلی خواهد بود و یادآور شد که پیک مصرف طی سال گذشته، ۶۹هزار مگاوات بود. او ریشه ناترازی در برق را که به پیشی‌‌‌گرفتن مصرف از تولید دامن زده است فقدان سرمایه‌گذاری در این بخش عنوان کرد و گفت: برای مواجهه با نرخ رشد ۵ تا ۶درصدی ناترازی برق در کشور، باید برای احداث نیروگاه‌‌‌ها در راستای تولید ۵هزار مگاوات برق در سال برنامه‌‌‌ریزی کرد که این میزان نیز به سرمایه‌گذاری دست‌‌‌کم ۵میلیارد دلاری نیاز دارد. باقری همچنین فرسودگی نیروگاه‌‌‌ها و تجهیزات صنعت برق کشور را گوشزد کرد و با اشاره به اینکه میزان تلفات در بخش توزیع، حدود ۱۱درصد است، تصریح کرد که منابع درآمدی دولت کفاف سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق را نمی‌‌‌دهد، این در حالی است که بخش‌‌‌خصوصی نیز به دلیل مدل‌‌‌های ناکارآمد مالی و عدم‌اطمینان از بازگشت سرمایه، رغبت و تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد.
او وجود پیچیدگی در معادلات مالی را از جمله عواملی عنوان کرد که به سرمایه‌گذاری بخش‌‌‌خصوصی در بهینه‌‌‌سازی مصرف نمی‌‌‌انجامد، از این رو تاکید کرد که برای ایجاد توازن در برق کشور و پایان‌‌‌دهی به نابسامانی‌‌‌ها در این بخش، دولت باید شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت برق را شفاف و قابل اطمینان کند. در همین خصوص، حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تصریح کرد که وزارت نیرو باید برنامه شفاف خود در حوزه برق را اعلام کند تا بخش‌‌‌خصوصی براساس برنامه‌‌‌های اعلامی دولت، راهکارها و راه‌‌‌حل‌‌‌های عملیاتی ارائه دهد.
طرح ۳۵هزار مگاواتی دولت
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو در این جلسه، با ارائه برخی آمار و مستندات مربوط به وضعیت تولید و توزیع برق در کشور، به افزایش ۳۲درصدی شدت مصرف انرژی در کشور در پایان برنامه ششم توسعه نسبت به ابتدای شروع برنامه پنجم، اشاره کرد و با بیان اینکه، شدت انرژی برق طی دهه گذشته باید به نصف کاهش می‌‌‌یافت، تنها راه نجات از وضعیت موجود را این موضوع دانست که شیب سقوط اقتصاد برق، اصلاح شود.عبدالصاحب ارجمند، سپس به برنامه‌‌‌های وزارت نیرو برای رفع ناترازی برق در کشور اشاره و احداث نیروگاه‌‌‌ها برای تولید ۳۵هزار مگاوات در سال را از جمله این برنامه‌‌‌ها عنوان کرد و در این باره، افزود: طبق این برنامه، صنایع بزرگ کشور باید نسبت به احداث نیروگاهی با ظرفیت ۱۰هزار مگاوات اقدام کنند که در حال حاضر، قرارداد ۵هزار مگاوات آن منعقد شده است. از محل تجدیدپذیرها هم ۱۰هزار مگاوات دیگر باید تامین شود و ۱۵هزار مگاوات باقی‌‌‌مانده نیز قرار است از محل نیروگاه‌‌‌های برق حرارتی که تحت مدیریت وزارت نیرو است، تولید و تامین شود. او همچنین با بیان اینکه ظرفیت بهینه‌‌‌سازی بخش مصرف برق، رقمی معادل ۳۰هزار مگاوات است، افزود: با اجرای برنامه‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی مصرف و همچنین احداث نیروگاه‌‌‌ها و طرح‌‌‌های جدید، علاوه بر تامین برق موردنیاز کشور، ۲۵هزار مگاوات ظرفیت مازاد برای صادرات تا سال ۱۴۱۰ ایجاد می‌شود. ارجمند در عین حال، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای صنعت برق در کشور را ۷۴میلیارد دلار اعلام کرد.
تاکید بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق
همچنین در این جلسه، ابراهیم خوش‌‌‌گفتار، رئیس سندیکای شرکتهای تولیدکننده صنعت برق، عدم‌اجرای قوانین مصوب از سوی وزارت نیرو را عامل اصلی بروز مشکلات کنونی در صنعت برق کشور عنوان کرد و با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات این بخش نیازی به تصویب قوانین جدید نیست، گفت: برای عبور از معضل ناترازی در برق، باید نظام قیمت‌گذاری خرید برق از نیروگاه‌‌‌ها اصلاح شود و وزارت نیرو از تجارت برق دست کشیده و اجازه داده شود تا نیروگاه‌‌‌های تازه‌تاسیس به صورت مستقیم برق تولیدی را به صنایع بفروشند.او با اشاره به مطالبه ۱۰۰هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌‌‌ها از دولت، افزود: پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق باید در اولویت قرار گیرد و در عین حال، مشکلات مربوط به بازپرداخت وام‌‌‌های ارزی دریافتی نیروگاه‌‌‌ها از صندوق توسعه ملی، به‌سرعت رفع شود.
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌‌‌گر انرژی
علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی نیز در این نشست، در سخنانی بر تلاش برای ایجاد نهاد تنظیم‌‌‌گر حوزه انرژی در کشور تاکید کرد و با بیان اینکه اتاق بازرگانی این خواسته را برای گنجانده شدن در سند برنامه هفتم توسعه مطالبه کند، افزود: از جمله راهکارها برای ساماندهی وضعیت برق کشور، انحصارزدایی در صادرات برق است و این انحصار باید از شرکت توانیر گرفته شود و باید اجازه داد بخش‌‌‌خصوصی در صادرات این بخش ورود کند. او تصریح کرد که سرمایه‌گذاری روی بهینه‌‌‌سازی مصرف برق هنگامی توجیه‌‌‌پذیر خواهد بود که برق به‌عنوان یک کالا محسوب شده و قیمت آن واقعی شود. محمود کریمی، عضو هیات‌مدیره انجمن ساتکا نیز در سخنانی، ایجاد شرایط راحت و مقررات ویژه برای احداث نیروگاه‌‌‌های خورشیدی روی سقف واحدهای تولیدی در نواحی و شرکتهای صنعتی را راهکار اجرایی حل بخش بزرگی از مشکلات مربوط به ناترازی‌‌‌ها در برق اعلام کرد. در پایان این جلسه و پس از شور و مشورت نمایندگان صنعت برق، مقرر شد راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی از سوی اتاق تهران در اختیار دولت قرار گرفته و برای اجرای آن نیز مطالبه جدی صورت گیرد. در عین حال، طی نشست با نمایندگان مجلس و همچنین دعوت از وزیر نیرو به حضور در اتاق تهران، برنامه‌‌‌های عملیاتی بخش خصوصی در صنعت برق، مطرح و کمک به اجرای آن مطالبه شود.
