تعرفه فسادخیز
بنگاه‌های صنعتی چگونه در تله سیاست‌های تجاری میافتند؟
به‌طور مثال گفته می‌شود که تعرفه محصول مورد نظر وارداتی ۱۰ درصد است یا پنج دلار به ازای هر واحد، هر کدام که بیشتر است. تعرفه ترکیبی نیز به آن دسته از عوارض گمرکی گفته می‌شود که به صورت ترکیبی از یک تعرفه خاص یا یک تعرفه ارزشی بیان می‌شود. به‌طور مثال ۱۰ درصد به علاوه یا منهای دو دلار برای هر عدد کالای وارداتی. در موارد تعرفه‌ای، اثر تعرفه به افزایش هزینه ورود کالا به کشور منجر می‌شود. تعرفه‌ها یکی از منابع درآمدی دولت نیز محسوب می‌شود. اما هدف اصلی از اعمال تعرفه‌ها، ایجاد درآمد برای دولت نبوده، بلکه حمایت از صنایع داخلی خاص است. از جنگ جهانی دوم تا سال‌های ۱۹۷۰ بسیاری از کشورهای در حال توسعه تلاش کردند تا رشد اقتصادی خود را با محدود کردن واردات کالاهای صنعتی به منظور تقویت و رشد بخش صنعتی با استفاده از بازارهای داخلی شتاب دهند. این استراتژی بنا بر دلایلی متداول شد، اما استدلال‌های نظری اقتصادی در زمینه جانشینی واردات نقش مهمی در گسترش آن ایفا کرد. شاید از میان این مباحث، مهم‌ترین آن، استدلال صنایع نوپا باشد.
بر اساس این استدلال کشورهای در حال توسعه در بخش صنعت دارای یک مزیت نسبی بالقوه هستند، اما صنایع تولیدی جدید در کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند در ابتدا با صنایع کشورهای توسعه‌یافته که از بنیاد مستحکمی برخوردار هستند، رقابت کنند. دولت‌ها برای حمایت از صنایع برای اینکه بتوانند در یک صنعت خاص قد علم کنند، باید به‌طور موقت از صنایع جدید تا زمانی حمایت کنند که آنها به اندازه کافی رشد کرده و بتوانند در عرصه رقابت بین‌المللی حضور پیدا کنند. بنابراین، استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری موقتی در زمینه حمایت از صنایع نوپاست.
نظام تعرفه در ایران
به نظر می‌رسد در ایران رویکرد وضع تعرفه بر واردات کالاها و اعمال آن به عنوان یک ابزار سیاست تجاری در این راستا بوده است. اما از منظر دیگر، کارشناسان، تداوم اعمال سطح بالای تعرفه‌ها را در واقع بازتابی از سطح رقابت‌پذیری ضعیف محصولات تولید داخلی می‌دانند که به هیچ وجه تناسبی با امکانات، توانایی‌ها و مشخصات اقتصاد ملی ندارد و بیشتر محصول ناکارآمدی در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان و به ویژه سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای است. علل اثربخشی پایین نظام تعرفه‌ای کشور وجود نقایص متعدد در آن است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بی‌ثباتی نظام تعرفه‌ای و تغییرات پی‌درپی نرخ‌های حقوق ورودی، طولانی و بلندمدت بودن حمایت‌ها و فقدان عنصر زمان و عملکرد در حمایت‌های تعرفه‌ای اعطاشده، بالاتر بودن عمومی نرخ‌های تعرفه نسبت به متوسط جهانی آن، فقدان تعرفه‌های صفر در رژیم تعرفه‌ای ایران، توجه ناکافی به ملاحظات سیاست صنعتی، آمایش سرزمین و الزامات زیست‌محیطی در تنظیم تعرفه‌ها، ساختاربندی ناهمگون و عدم تناسب آن با نظام‌های طبقه‌بندی رایج تعرفه‌ای در جهان، فقدان برنامه روشن برای اصلاحات و کاهش‌های تعرفه‌ای در آینده، عدم استفاده از ابزارهای نوین دفاع تجاری (اقدامات ضد قیمت‌شکنی، حفاظتی و جبرانی) ، به حاشیه رانده شدن سیاست‌های تعرفه‌ای و تسلط ابزارهای غیرتعرفه‌ای در برخی حوزه‌ها، فقدان ترتیبات تجاری منطقه‌ای موثر، رویکرد سنتی به ابزارهای حمایت، عدم توجه کافی به رویکردهای نوین حمایتی، ناکارآمدی و عدم بلوغ سیاست‌های مالیاتی به‌عنوان ابزارهای جانشین تعرفه در بسیاری از حوزه‌ها، بالا بودن تعرفه‌ها در بخش‌های رقابت‌پذیر تولید داخلی و فقدان نگاه منطقی به موضوع قاچاق و مسیرهای غیررسمی در تنظیم تعرفه‌ها اشاره کرد.
اثر لغو تعرفه‌ها بر بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی
اقتصاددانان نئوکلاسیک عموماً معتقدند تجارت آزاد نه‌تنها برای هر کشور بلکه برای تمام جهان «موتور رشد» اقتصاد محسوب می‌شود، بنابراین از نظر آنها حذف یک‌جانبه و چندجانبه محدودیت‌های تجاری را مهم‌ترین اولویت سیاست‌های خود قرار می‌دهند و توصیه می‌کنند که دولت‌ها دخالت در تجارت بین‌الملل را به حداقل برسانند. این نظریه‌پردازان معتقدند که حتی اختلالات کوچک تجاری که دولت بر سر راه معاملات و مبادلات بین‌المللی ایجاد می‌کند می‌تواند به‌طور اساسی به کاهش بهره‌وری سرمایه و در نتیجه افت رشد اقتصادی در یک دوره نسبتاً بلندمدت بینجامد. سیاست‌هایی از قبیل وضع تعرفه و کنترل نرخ ارز بخشی از این محدودیت‌ها هستند. اما هستند اقتصاددانانی که مخالف این فرضیه بوده و با طرح اصطلاح «تعرفه مطلوب» مدعی هستند که وضع تعرفه در سطح بهینه به کشور وضع‌کننده، منفعت می‌رساند. اقتصاددانانی مثل کالدور (۱۹۴۰) و گراف (۱۹۴۹)، تعرفه مطلوب را میزانی از مالیات تعریف می‌کنند که می‌تواند با بهبود رابطه مبادله و بی‌اثر کردن تاثیرات منفی آن، منافع کشور را به حداکثر برساند.
آزادسازی ممکن است بهره‌وری را از چندین سازوکار متاثر کند:
۱- فشار رقابتی از طریق روند فزاینده واردات افزایش یافته و موجب حذف کمبود نهاده‌ها می‌شود و بنگاه‌ها می‌توانند از نهاده‌های بیشتر با کیفیت بهتر استفاده کنند. استوکی (۱۹۹۱)، یانگ (۱۹۹۱) و لوکاس (۱۹۹۳) با توسعه الگو‌های رشد درون‌زا این استدلال را که آزادسازی تجاری در یک کشور در حال توسعه مانند کلمبیا ممکن است تقاضای نسبی برای کالاهای نهایی را کاهش دهد و در نتیجه، یادگیری حین کار را محدود کند و رشد بهره‌وری را کاهش دهد، تایید کردند.
۲- آزادسازی تجاری ممکن است بهره‌وری بنگاه را با گسترش فناوری بین‌المللی افزایش دهد، زیرا زمانی که دسترسی به نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی با کیفیت بالاتر و تنوع بیشتر افزایش می‌یابد، بهره‌وری بنگاه بیشتر می‌شود.
۳- آزادسازی تجاری به بنگاه‌ها انگیزه می‌دهد تا در فناوری‌های افزایش‌دهنده بهره‌وری سرمایه‌گذاری کنند.
۴- قرار گرفتن در معرض رقابت خارجی، کشش تقاضایی را که تولیدکنندگان داخلی با آن مواجه هستند، افزایش می‌دهد. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، این امر سبب می‌شود بنگاه‌ها قدرت بازاری خود را از دست بدهند و ناچار شوند منحنی‌های هزینه متوسط خویش را به پایین انتقال دهند.
۵- قرار گرفتن در معرض رقابت خارجی سبب می‌شود کارآمدترین بنگاه‌ها سهم بیشتری از بازار را به دست آورند؛ این اثر سهمیه‌بندی، موجب ایجاد کارایی در سطح صنعت می‌شود.
۶- با ثابت نگه داشتن تعداد بنگاه‌های داخلی، تعرفه اثر مثبت بر بهره‌وری بنگاه دارد. این نتیجه به علت اثر مقیاسی است که تعرفه در فروش بیشتر برای بنگاه‌های داخلی ایجاد می‌کند.
به هر حال، سود داخلی افزایش‌یافته به خاطر وضع تعرفه، موجب ورود بنگاه‌های داخلی می‌شود و این عامل، انگیزه برای هر بنگاه فردی را به منظور اتخاذ نوآوری بهبوددهنده بهره‌وری کاهش می‌دهد. بنابراین، با اثر مثبت مستقیم حمایت تجاری به وسیله یک اثر غیرمستقیم منفی مقابله می‌شود. اینکه برآیند این دو اثر چه نتیجه‌ای خواهد داد، در صنایع مختلف و بین بنگاه‌های مختلف، متفاوت است.
در مطالعه‌ای که از سوی مک کالمن و ادرینگتون (۲۰۰۷) انجام شد، با ارائه الگویی، ناهمسان بودن اثر سیاست تجاری (تعرفه) بر بهره‌وری بنگاه‌ها و صنایع اثبات شد که دلیل ناهمسانی، کشمکش پویای بین این دو اثر مستقیم و غیرمستقیم در صنایع و بنگاه‌های مختلف است. در این مطالعه، پیش‌بینی شده که تغییرات تعرفه‌ای اثر متفاوتی روی نرخ‌های رشد بهره‌وری بنگاه‌ها درون صنایع دارند. با توجه به موارد یادشده، نتایج حاکی از آن است که اثر سیاست تجاری بر بهره‌وری در بین صنایع مختلف، متفاوت است و بستگی به این دارد که اثر مستقیم در آن صنعت قوی‌تر است یا اثر غیرمستقیم. چنانچه اثر مستقیم قوی باشد، اثر سیاست تجاری بر بهره‌وری مثبت است، اما اگر اثر غیرمستقیم قوی‌تر باشد، این اثر منفی خواهد بود. ازاین‌رو، آنچه آشکار است ادبیات نظری، پاسخگوی مناسبی برای بیان رابطه میان سیاست‌های تجاری و بهره‌وری نیست، بنابراین، بهره‌گیری از مطالعات تجربی در این زمینه توصیه می‌شود.
چرا کشورها حقوق گمرکی وضع می‌کنند؟
وضع حقوق گمرکی به‌طور کلی با دو هدف کسب درآمد و جهت‌دهی به فعالیت‌های تجارت خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی کشوری از یک کالای وارداتی حقوق ورودی اخذ می‌کند، قیمت تمام‌شده این محصول در بازار داخلی افزایش می‌یابد و رقابت‌پذیری آن در مقایسه با محصولات تولید داخل، کمتر می‌شود. در نتیجه افزایش تعرفه واردات ابزاری برای تشویق تولید داخل و افزایش هزینه واردات است. بنابراین اخذ حقوق ورودی از واردات و صادرات کالا و خدمات در نهایت در تراز تجاری کشورها اثرگذار است. با این حال دلایل دولت‌ها برای اخذ حقوق گمرکی از کالاهای وارداتی و صادراتی متفاوت است، که در ادامه به پنج مورد از اصلی‌ترین آنها اشاره می‌شود:
حمایت از تولیدات داخلی و صنایع نوپا
مهم‌ترین دولت‌ها برای وضع تعرفه واردات کالا یا به‌طور کلی وضع حقوق گمرکی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر محصولات وارداتی است. این سیاست در کنار برخی اقدامات دیگر همچون ممنوعیت واردات به عنوان سیاست‌های حمایتی شناخته می‌شوند. حمایت‌گرایی با استفاده از ابزار تعرفه واردات به‌طور عمده در زمینه صنایع نوپا کاربرد دارد. در واقع زمانی که تولیدکنندگان داخلی یک محصول امکان رقابت با محصولات خارجی را ندارند، دولت‌ها از ابزار تعرفه واردات برای افزایش توان رقابتی تولیدات داخلی در بازار استفاده می‌کنند.
حمایت از تولید داخلی محصولات مرتبط با امنیت دفاعی
محصولاتی که تولید آنها با امنیت ملی یک کشور مرتبط است، به‌طور گسترده مورد حمایت دولت‌ها قرار دارد. به‌طور خاص در زمینه امنیت دفاعی لازم است بسیاری از کالاها حتماً در داخل کشور تولید شود تا از وابستگی صنایع نظامی و دفاعی به کالاهای وارداتی جلوگیری شود؛ چراکه در زمان ایجاد یک بحران خارجی امکان دارد روند واردات در کوتاه‌ترین زمان قطع شود و امنیت دفاعی کشور با مشکل مواجه شود. در مورد این محصولات نیز یکی از ابزارهای پیش‌روی دولت‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، افزایش تعرفه واردات است.
حمایت از اشتغال داخلی
چنانچه شرایط برای سرمایه‌گذاری در تولید یک محصول و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده در داخل کشور فراهم باشد، دولت‌ها برای حمایت از اشتغال داخلی از ابزار تعرفه واردات استفاده می‌کنند.
علاوه بر این زمانی که یک صنعت داخلی، که سهم قابل توجهی در بازار نیروی کار کشور دارد، توان رقابتی خود را از دست می‌دهد، دولت‌ها از ابزار تعرفه واردات برای جلوگیری از واردات گسترده محصولات استفاده می‌کنند. این اقدام دولت موجب می‌شود مردم به جای خرید کالاهای وارداتی به سمت خرید کالاهای تولید داخلی روی بیاورند و اشتغال داخلی در صنعت مذکور حفظ شود.
جلوگیری از اقدامات تجاری غیرمنصفانه دیگر کشورها
در برخی موارد تولیدکنندگان یک کشور، عموماً با همکاری دولت خود اقدام به واردات گسترده کالاهای خود با قیمت ارزان به یک کشور هدف می‌کنند. این اقدام با هدف به دست آوردن سهمی بزرگ از بازار داخلی کشور هدف انجام می‌شود. در چنین شرایطی راهکار دولت‌ها برای جلوگیری از اثرگذاری روش‌های غیرمنصفانه صادرکنندگان کالا، استفاده از ابزار تعرفه واردات است.
رفع نگرانی‌های استاندارد، محیط زیست و بهداشتی
یکی دیگر از مواردی که دولت‌ها در آن از ابزار تعرفه واردات استفاده می‌کنند، جلوگیری از واردات گسترده کالاهایی است که مصرف آنها در داخل موجب بروز نگرانی‌هایی در زمینه‌های محیط زیستی و بهداشتی می‌شود. در واقع کشورها می‌توانند به جای ممنوع کردن واردات این محصولات، با استفاده از ابزار تعرفه، میزان واردات این محصولات را مدیریت کنند.
فساد تعرفه‌ای
نظام تعرفه می‌تواند موجب فساد بنگاه‌های صنعتی به روش‌های مختلفی شود. این فساد می‌تواند در سطوح مختلفی از جمله دولتی، مدیریتی و کارمندان رخ دهد. مسئولان دولتی که مسئول تعیین و اعمال تعرفه‌ها هستند، ممکن است در ازای دریافت رشوه از بنگاه‌های صنعتی، تعرفه‌ها را به نفع آنها تغییر دهند یا تخفیف‌های غیرقانونی ارائه کنند. بنگاه‌ها ممکن است با پرداخت رشوه به مقامات گمرکی یا همکاری با شبکه‌های قاچاق، از پرداخت تعرفه‌های قانونی فرار کنند. این عمل می‌تواند موجب ورود کالاها به کشور بدون پرداخت تعرفه‌های لازم شود. بنگاه‌های صنعتی بزرگ و پرقدرت ممکن است با استفاده از نفوذ خود، تعرفه‌های ترجیحی برای خود دریافت کنند که این امر می‌تواند رقابت سالم را مختل کند و بنگاه‌های کوچک‌تر را در موقعیت نابرابر قرار دهد. تعرفه‌های بالا می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد. برخی از بنگاه‌ها ممکن است برای کاهش هزینه‌ها و جبران تعرفه‌های بالا، به کاهش کیفیت محصولات خود روی آورند یا از مواد اولیه ارزان‌تر و بی‌کیفیت استفاده کنند. برخی بنگاه‌ها ممکن است با استفاده از خلأهای قانونی یا بهره‌گیری از روش‌های پیچیده حسابداری، سعی کنند تعرفه‌ها را دور بزنند و از پرداخت آنها اجتناب کنند. این اقدامات می‌تواند باعث کاهش درآمدهای دولت و افزایش فساد شود. اعمال تعرفه‌های ناعادلانه یا ترجیحی می‌تواند رقابت سالم میان بنگاه‌ها را مختل کند و به ایجاد بازاری غیرشفاف و غیرمنصفانه منجر شود. این امر می‌تواند به فساد در روابط تجاری و اقتصادی بینجامد. برای کاهش فساد ناشی از نظام تعرفه، نیاز به شفافیت بیشتر در فرآیند تعیین و اعمال تعرفه‌ها، تقویت نظارت و کنترل‌های داخلی و خارجی، و تقویت قوانین و مقررات ضدفساد وجود دارد. همچنین، آموزش و آگاهی‌رسانی به کارکنان دولتی و صنعتی در زمینه خطرات و پیامدهای فساد نیز می‌تواند موثر باشد.
اثر سیاست‌های تجاری بر اشتغال صنعتی
در سال ۱۴۰۰ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در یک ارزیابی با تغییر پنج‌درصدی نرخ‌های تعرفه واردات بخش صنعت در هر سال، اثرات این سیاست را بر اشتغال بخش صنعت شبیه‌سازی کرد. نتایج نشان می‌دهد اشتغال فعالیت‌های «آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی»، «تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی»، «تولید کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن»، «تولید الیاف مصنوعی»، «ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی»، «تولید ابزار دستی موتوردار، تولید سایر ماشین‌آلات با کاربرد عام»، «تولید موتور و توربین»، «تولید سایر فرآورده‌های شیمیایی» و «تولید ماشین‌آلات متالورژی» به ترتیب بیشترین تاثیرات مثبت را از افزایش نرخ‌های تعرفه می‌پذیرند؛ با افزایش صد درصد در نرخ تعرفه واردات فعالیت «آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی» میزان اشتغال در این فعالیت با فرض ثبات سایر شرایط به‌طور متوسط ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت. اشتغال فعالیت‌های «تولید ماشین‌آلات کشاورزی و جنگل‌داری»، «تولید ماشین‌آلات استخراج معدن و ساختمان»، «تولید مواد شیمیایی اساسی»، «تولید نشاسته و فرآورده‌های نشاسته‌ای»، «تولید قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری» و «تولید تجهیزات روشنایی برقی» به ترتیب بیشترین تاثیرات منفی را از افزایش نرخ‌های تعرفه می‌پذیرند؛ با افزایش صد درصد در نرخ تعرفه واردات فعالیت «آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی» میزان اشتغال در این فعالیت با فرض ثبات سایر شرایط به‌طور متوسط هشت درصد کاهش خواهد یافت.
