تحقیق و توسعه در خدمت کارخانه

این رویکرد در یکی از بیانیه‌های کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای ملی چین در سال ۱۹۸۵ مورد تاکید قرار گرفته است؛ «تحقیقات علم و فناوری باید در خدمت نیازهای توسعه اقتصادی باشد». در حالی که هزینه‌کرد سایر کشورهای در حال توسعه، از جمله کشورهای قاره آمریکا بیشتر در خدمت تحقیقات آکادمیک، بخش منابع‌محور و کشاورزی و خدمات بود تا صنایع تولیدی. این مساله، یعنی تمرکز مخارج تحقیق توسعه بخش دولتی و خصوصی بر حوزه‌های مرتبط با صنایع تولیدی یکی از ویژگی‌های برجسته کشورهای شرق آسیا است. در این گزارش که ترجمه بخشی از کتاب «خیزش سایرین» نوشته آلیس امسدن است، تفاوت در میزان و اهداف تحقیق و توسعه بین کشورهای متاخر موفق و ناموفق صنعتی بحث می‌شود.

در دهه ۱۹۹۰، شکاف هزینه برای دارایی‌های مبتنی بر دانش در «کشورهای در حال توسعه» بین کشورهای شرق آسیا (ساخت فناوری) و قاره آمریکا (خرید فناوری) بیشتر شده بود. آرژانتین، برزیل، شیلی و مکزیک حتی با استفاده از تعریف گسترده‌تری از یادگیری نسبت به تحقیق و توسعه، از نظر ثبت اختراع و انتشار مقاله در مجلات علمی، سهم علم و فناوری از تولید ناخالص ملی، سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط بخش تولیدی و سهم بخش خصوصی در فعالیت تحقیق و توسعه بسیار از کره، تایوان، چین و هند عقب‌تر بودند. سهم بخش خصوصی از کل مخارج تحقیق توسعه در آمریکای لاتین (یک برآورد برای آرژانتین در سال ۱۹۹۲ کمتر از ۸ درصد را نشان می‌دهد) به‌طور معمول کمتر از ۳۰ درصد بود، در حالی که سهم آسیا، از جمله هند، به بیش از ۴۰ درصد می‌رسید. اتفاق‌نظر عمومی این بود که سیستم‌های نوآوری آمریکای لاتین «به نهادهای ضعیفی تبدیل شده‌اند‌... عملکرد نوآورانه‌[آن‌ها] در محصولات با فناوری پیشرفته نه تنها باعث بهبود نمی‌شد، بلکه به نظر می‌رسید وضعیت را بدتر می‌کرد... دلایل رقابت‌پذیری بین‌المللی ضعیف منطقه‌... تنها به بیماری‌های اقتصاد کلان یا سرمایه‌گذاری کم محدود نمی‌شود».

مخارج علم و فناوری و تحقیق توسعه (۱۹۹۵ یا اواخر دهه ۱۹۹۰) *تعریف علم و فناوری (S&T) برای آرژانتین، شیلی و مکزیک گسترده‌تر از تعریف تحقیق و توسعه (R&D) برای سایر کشورهاست. حتی هند که نظام نوآوری ملی‌گرایانه‌اش از نظر سوگیری صنعتی عقب‌تر از چین، کره و تایوان بود، در این زمینه از آرژانتین، برزیل، شیلی و مکزیک جلوتر بود. «مراکز شایستگی» در هند به حفظ رهبران ملی در بخش‌های استراتژیک، مانند آزمایشگاه تحقیق و توسعه TELCO در صنعت خودروسازی کمک کرد‌‌. قوانین دولتی در دهه ۱۹۹۰ به سمت بهبود انگیزه‌های بخش خصوصی برای تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی عمومی نتایج تحقیق و توسعه و مشارکت موسسات دولتی با بخش خصوصی تمایل یافت. از مراکز تحقیق و توسعه دولتی مرتبط با بخش دفاع و سلامت سرریزهای صنعتی فراوانی ایجاد شد که زمینه را برای ارتقای تخصص در سطح بنگاه در تولید تجهیزات الکتریکی سنگین و داروسازی فراهم کرد. در سال ۱۹۹۰ تنها یک‌چهارم هزینه تحقیق و توسعه در هند متمرکز بر صنایع ساخت بود، در مقایسه با کره که این عدد سه‌چهارم بود.

 با این وجود، تمرکز صنعتی آمریکای لاتین حتی کمتر از این میزان بود: «در اواسط دهه ۱۹۸۰، تنها ۱۲ درصد از کل هزینه تحقیق و توسعه برزیل در بخش تولیدی (manufacturing) بود، در حالی که ۵۵ درصد در منابع طبیعی و کشاورزی و ۳۳ درصد مربوط به بخش خدمات بود. برای آرژانتین در اواخر دهه ۱۹۸۰، سهم بخش تولیدی از کل هزینه تحقیق و توسعه تنها ۴ درصد بود، در حالی که سهم منابع طبیعی و کشاورزی و خدمات به ترتیب ۶۴ درصد و ۳۳ درصد بود. همچنین بخش اعظم تحقیق و توسعه غیرتولیدی به جای تجاری بودن ماهیت علمی داشت.

علاوه بر افزایش تمرکز (از طریق تشویق ادغام و تملیک)، دهه ۱۹۹۰ دوره‌ای بود که در آن «مستقل‌ها» به‌جای کاهش حمایت از فناوری‌های پیشرفته توسط دولت، منطقی‌تر شدند. در هند، موسسات تحقیق و توسعه خصوصی که توسط وزارت علوم و فناوری انتخاب شده بودند، مجوز گرفتند تا در شرکت‌هایی که از فناوری آنها استفاده می‌کردند، مشابه «شرکت‌های علم و فناوری» در چین سهام داشته باشند. در کره به‌واسطه طرح ملی تحقیق و توسعه، رقابت بین وزارتخانه‌ها و تقلید و تکرار تلاش‌های تحقیق و توسعه ساده و شفاف شد. در تایوان، پارک‌های علمی گسترش یافتند و شروط اعمال شده برای شرکت‌های مقیم پارک‌ها تشدید شد. طبق گفته اداره پارک هسینچو، «اگر شرکتی به عملیات‌های کاربر رو می‌آورد و معیارهای ارزیابی (که اداره پارک مشخص می‌کند) را برآورده نمی‌کرد نمی‌توانست در پارک بماند».

تحقیق و توسعه در کره با طرحی برای پروژه‌های ملی بسیار پیشرفته (HAN) یا به قول کره‌ای‌ها «پروژه‌های جی۷» (این نام‌گذاری یادآور تمایل آنها به حضور کره در بین هفت اقتصاد برتر جهان بود) گسترش یافت. کمیته برنامه‌ریزی جی۷ کره، مشابه مدیریت پارک‌های علمی تایوان، پروژه‌ها را بر اساس میزان کمک آنها به پیشرفت «صنایع راهبردی» انتخاب می‌کرد. خود صنایع راهبردی در بالاترین سطوح سیاسی انتخاب می‌شدند. به خاطر تعریف پروژه‌های بزرگ، طبیعتا رویکرد کره به مشارکت شرکت‌های بزرگ تمایل داشت.

پروژه‌های ملی در دهه ۱۹۹۰ به‌طور خاص برای افزایش رقابت‌پذیری رهبران ملی در بازار جهانی طراحی شدند. در مقابل، در اقیانوس اطلس شمالی، هدف فوری پروژه‌های ملی معمولا مربوط به حوزه دفاع، سلامت یا رفاه بود که از سرریز آن بخش خصوصی استفاده می‌کرد. این تفاوت با مقایسه یک پروژه HAN، مربوط به فناوری نسل بعدی خودرو با یک پروژه «تاریخی» ایالات‌متحده، مشارکت برای نسل جدید وسایل نقلیه (PNGV) مشهود است. پروژه PNGV توسط دولت کلینتون با بودجه ۱۰ساله پیشنهادی از سال مالی ۲۰۰۰ به مبلغ ۲۶۳ میلیون دلار تعریف شد (بودجه پیشنهادی پروژه خودرو کره برای سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ حدود ۵۰ میلیون دلار بود)‌. پروژه خودروی کره برای کمک به خودروسازان بزرگ کره‌ای طراحی شده بود تا با مرزهای فناوری جهان همگام شوند.

تا جایی که همگامی با مرزهای فناوری به معنای ساخت خودرویی سازگارتر با محیط زیست بود (همان‌طور که توسط پروژه PNGV تعریف شد)، در نتیجه فناوری‌هایی برای رسیدن به این هدف (آلودگی کم، حداکثر ایمنی و قدرت الکتریکی) توسعه می‌یافتند. در مقابل مهم‌ترین هدف پروژه PNGV مساله امنیت ملی بود. به گفته کاخ سفید «تحقیقات و کاربردهای تجاری حاصل از PNGV منافع بلندمدتی برای کشور در افزایش امنیت انرژی، محیطی پاک‌تر و ارتقای رفاه اقتصادی به همراه دارد». می‌توان انتظار داشت که به خاطر تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته که هدف صریح آنها امنیت ملی است و تحقیق و توسعه در کشورهای متاخر که هدف صریح آنها افزایش رقابت‌پذیری در سطح شرکت است، نقش دولت در طول زمان شکل متفاوتی به خود بگیرد.

در دهه ۱۹۹۰، چین همچنین از نظام ملی نوآوری دفاع‌محور ایالات‌متحده و اتحاد جماهیر شوروی فاصله گرفت و به سمت یک سیستم متمرکز بر بنگاه که بر رقابت‌پذیری صنعتی تاکید دارد حرکت کرد. این گذار در سال ۱۹۸۵ رخ داد، زمانی که کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی ملی حکم داده بود که «ساخت‌و‌ساز اقتصادی باید بر علم و فناوری تکیه کند»، که در چین بسیار غنی‌تر از سایر کشورهای در حال توسعه هم‌سطح بود و «تحقیقات علم و فناوری باید در خدمت نیازهای توسعه اقتصادی باشد». چین برای مدرن‌سازی علم و فناوری، پارک‌های علمی و پروژه‌های تحقیق و توسعه ملی را ترکیب کرد که معافیت‌های مالیاتی و اعتبارات یارانه‌ای نقش بزرگی در هر دو ایفا می‌کردند. به عنوان مثال، دولت محلی شهر پکن یک منطقه آزمایش تحقیق و توسعه پیشرو به نام «دره سیلیکون پکن» با صادرات ۲۶۷ میلیون دلار در سال ۱۹۹۸ (که تا سال ۲۰۰۰ به یک میلیارد دلار رسید) ایجاد کرد. «در منطقه شرکتی، دولت سازوکارهای نهادی تعبیه‌شده در فرآیند مالیات و فرآیند سرمایه‌گذاری ایجاد کرد که منابع را به بخش‌های راهبردی هدایت می‌کرد».

به صنایع هدف معافیت‌های مالیاتی، وام‌های ویژه از بانک‌های دولتی با نرخ بهره کمتر از بازار و مجوز عدول از سقف عادی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام داده می‌شد. از سوی دیگر، دولت چین همچنین بر پروژه‌های تحقیق و توسعه ملی و تشکیل «شرکت‌های علم و فناوری» که نه دولتی و نه خصوصی بودند، تاکید کرد. کمیسیون برنامه‌ریزی ایالتی سیاستی را برای ایجاد تقریبا ۱۰۰ آزمایشگاه کلیدی ملی (مشابه آزمایشگاه‌های R&D مرکزی شرکتی) در حوزه‌های منتخب علوم پایه اعلام کرد که توانایی‌های چین قبلا هم در آنها برجسته بود. «شرکت‌های علم و فناوری» توسط دولت‌های شهری، استانی یا ملی برای تجاری‌سازی دانش آزمایشگاه‌های عمومی به وجود آمدند (برای مثال به گزارش سالانه Stone Electronic Technology، یکی از موفق‌ترین شرکت‌های S&T چین مراجعه کنید).

اگرچه این شرکت‌ها اسما مستقل بودند، «در اعطای وضعیت حقوقی ویژه به شرکت‌های S&T، دولت آنها را ملزم به رعایت برخی الزامات‌(مشابه استانداردهای عملکرد تحت یک مکانیسم کنترل متقابل) می‌کرد. این الزامات شامل درصد پرسنل متخصص استخدام شده، درصد فروش محصولات جدید، درصد محصولات صادر شده، تخصیص سود انباشته و... می‌شد». بنابراین، دولت‌های توسعه‌گرا کم و بیش، شکل مشروط تخصیص یارانه خود را در مرحله پیشرفته تحول صنعتی نیز حفظ کردند. در مقایسه با «نظام‌های ملی نوآوری» در کشورهای اقیانوس اطلس شمالی، نظام‌های «مستقل‌ها» «سیستم‌های نوآوری ملی‌گرا» بودند و هدف اصلی آنها تشکیل دارایی‌های مبتنی بر دانش برای شرکت‌های ملی بود.

تا سال ۲۰۰۰ دو گروه متمایز از کشورها در «سایرین» بر سر سهم منابع و بازار جهانی و همچنین برای رهبری در ارائه مدلی برای کشورهای متاخر صنعتی با یکدیگر رقابت می‌کردند. در یک مجموعه، چین، هند، کره و تایوان که آنها را می‌شود «مستقل‌ها» نامید (با درک این موضوع که همه متاخرها از زمان جنگ جهانی دوم جهانی‌تر شده‌اند)، رشد بلندمدت بر اساس تصمیم به «ساخت» فناوری است که مترادف با ایجاد قابلیت‌ها و شرکت‌های ملی بود. در مجموعه‌ای دیگر، آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک و ترکیه، آنها را «ادغام‌گرایان» می‌نامند (با در نظر گرفتن این حقیقت که هیچ کشوری در «سایرین» استقلال اقتصادی یا سیاسی خود را کاملا رها نکرد)، رشد بلندمدت بر اساس تصمیم به «خرید» فناوری و تکیه بر قواعد رفتاری خارجی برای انتظام کسب‌و‌کارها (که با عضویت در نفتا و اتحادیه اروپا زمینه‌اش فراهم شد) و سرریزهای سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری برای تولید ثروت است. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که یکی از تفاوت‌های اساسی بین کشورهای موفق و ناموفق متاخر صنعتی، میزان و رویکرد سرمایه‌گذاری بخش عمومی و خصوصی این کشورها در تحقیق و توسعه است.

منبع:

Amsden, A. H. (۲۰۰۱). The rise of» the rest»: challenges to the west from late-industrializing economies. Oxford University Press, USA.