چگونه بازرگانی میان کشورهای همسایه موجب توسعه متوازن کشورهای یک منطقه خواهد شد؟
مزایای تجارت بر وزن مجاورت
کشورهای عضو آسهآن نمونه آماری برجسته این رویکرد هستند. اتحادیه‌‌‌‌‌اروپا نمونه دیگری است، هرچند توسعه آن دلایلی دیگر، جز همکاری‌های منطقه‌ای نیز دارد. همچنین در نمونه کشورهایی که عمده صادرات آنها به خارج از منطقه صورت می‌گیرد برخی ضعف‌های جدی زیرساختی مشاهده می‌شود. از جمله در کشورهای آفریقایی که عمده صادرات آنها به خارج از منطقه و به کشورهای توسعهیافته و در قالب مواد خام صورت می‌گیرد، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، هم در حوزه جادهای و هم در بخش ریلی به‌شدت ضعیف هستند؛ این در حالی است که تجارت منطقه‌ای که نیاز به این زیرساخت‌ها دارد، می‌توانست به تقویت غیرمستقیم آن کمک کند. علاوه‌بر این قراردادهای تجارت آزاد بزرگ و فرامنطقه‌ای عمده ارزش‌افزوده حاصل از تجارت را به جیب شرکت‌های چند ملیتی می‌‌‌‌‌ریزد. تجارت منطقه‌ای میان کشورها این حسن دیگر را نیز دارد و بهره‌‌‌‌‌مندی از عواید تجارت را میان کشورهای فعال در امر تجارت با عدالت بیشتری تقسیم می‌کند. گزارشی که معاونت بررسی‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده‌است به بررسی جزئیات مزایا و موانع پیش‌روی تجارت میان کشورهای یک منطقه پرداخته است.
ریسک عدم‌تقارن
پژوهش‌های اخیر به‌دنبال کشف ارتباطات معنادار بین تجارت درون منطقه‌ای و تحقق گسترده‌‌‌‌‌تر اهداف توسعه هستند. رویکردی «ساختارگرا» معتقد است که احتمال تاثیر مثبت تجارت، زمانی‌که به‌صورت درون منطقه‌ای صورت پذیرد، به دلیل مزایای مجاورت، بیشتر است. علاوه‌بر این، کشورهای هر منطقه، اغلب از نظر شرایط توسعه اولیه خود به یکدیگر نزدیک‌تر بوده و منافع مشترک بیشتری را از تجارت به‌دست می‌‌‌‌‌آورند. هنگامی که ساختار اقتصادی شرکای تجاری مشابه باشد، سود حاصل از تجارت عمدتا از «صرفه‌مقیاس» و «تاثیرات یادگیری» ناشی می‌شود، نه از «مزیت‌های نسبی» که منعکس‌کننده تفاوت‌‌‌‌‌های آشکار در فناوری یا مواهب نسبی است. افزایش تجارت می‌تواند از اثرات ناشی از تجارت مبتنی بر مزیت نسبی، مانند اتکای قوی به مواد خام یا نیروی کار کم‌‌‌‌‌مهارت، جلوگیری کند و پتانسیل ارتقای تنوع صادرات و تسریع توسعه صنعتی را داشته‌باشد.
از منظر تقاضا، سود حاصل از تجارت، زمانی‌که ناشی از تجارت درون منطقه‌ای باشد بیشتر از تجارت برون‌‌‌‌‌منطقه‌ای در داخل یک منطقه حفظ می‌شود؛ زیرا تجارت سازمان‌یافته، حول زنجیره‌‌‌‌‌های تامین بین‌المللی، بیشتر مستعد بازگرداندن سود به بنگاه‌های چندملیتی خارجی است. استدلال دیگر، از اقتصاد سیاسی و قراردادهای تجاری ناشی می‌شود. پیچیدگی‌ها و چالش‌های قواعد تجاری در موافقت‌نامه‌‌‌‌‌های بین ۲ یا چند کشور در مناطق درحال‌توسعه، اغلب کمتر از چالش‌ها در توافق‌های مشابه بین کشورهایی با عدم‌توازن سطح توسعه (کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعهیافته) است. این ریسک که عدم‌تقارن قدرت می‌تواند منجر به تنگنای سیاست ملی برای کشورهای درحال‌توسعه امضاکننده موافقت‌نامه‌‌‌‌‌های تجاری شود، احتمالا زمانی کمتر است که چنین توافق‌هایی به‌صورت درون منطقه‌ای انجام شود.
در نهایت، از دیدگاه زنجیره تامین، ادغام کشورها در زنجیره‌‌‌‌‌های ارزش منطقه‌ای، پتانسیل افزایش شبکه‌‌‌‌‌های صنعتی را دارد که شامل انتقال از یک ساختار ساده به یک ساختار پیچیده‌‌‌‌‌تر است. این موضوع به‌وضوح در برخی از کشورهای آسیای‌شرقی قابل‌مشاهده است. یکی از استدلال‌‌‌‌‌های رایج در این زمینه این است که بر اساس تجربیات کشورهایی مانند کره‌جنوبی و تایوان، پیوستن به یک زنجیره تامین تاسیس شده، به‌خصوص اگر از نظر جغرافیایی نزدیک باشد، آسان‌تر از ساختن یک زنجیره تامین داخلی از پایه بوده‌است. به‌رغم ملاحظات نظری ذکر شده، تعیین اینکه آیا تجارت درون منطقه‌ای در مقایسه با تجارت برون‌‌‌‌‌منطقه‌ای برای توسعه مطلوب‌‌‌‌‌تر است یا خیر، مستلزم بررسی تجربی است. بخش دیگر این گزارش به انجام چنین تحلیلی اختصاص دارد و ترکیب و تغییرات صادرات درمیان گروه‌های منطقه‌ای مختلف را با درنظر گرفتن سه نوع شریک تجاری از سال۱۹۹۵ بررسی کرده که هر دو بخش تجارت کالایی و خدمات را دربر می‌گیرد. هدف این گزارش تاکید بر این مساله است که مزایای تجارت در توسعه اقتصادی را نمی‌توان به‌سادگی با ارزش کلی صادرات ارزیابی کرد، بلکه می‌توان با توانایی یک کشور در افزایش تولید که منجر به سهم بالاتری از صادرات می‌شود، در محصولات یا خدمات مرتبط، افزایش بهرهوری، رشد درآمد و در نهایت، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی موردبررسی قرار داد. یافته‌‌‌‌‌های هر دو منبعی که در این گزارش از آن استفاده شده‌است، یعنی آنکتاد و تی‌‌‌‌‌آی‌‌‌‌‌وی‌‌‌‌‌ای همسو هستند و نشان می‌دهند که اتحادیه اروپا و آسهآن سهم بیشتری از صادرات صنعت ساخت را نسبت به کل صادرات خود دارند.
توسعه صنعت ساخت
صنعت ساخت سهم بیشتری از صادرات در کشورهای آسهآن را به خود اختصاص‌داده و در کنار آن عمده ارزش‌افزوده داخلی بیش از ۸۰درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهد. این روند در سراسر کشورهای شریک آسهآن ثابت است و می‌توان آن را به یک شبکه تولید قوی منطقه‌ای، به‌ویژه در صنعت الکترونیک و همچنین کالاهای اولیه در کشورهایی مانند مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند نسبت داد. ساختار صادرات آسهآن به‌ویژه پس از بحران ۱۹۹۸-۱۹۹۷ توسط یک استراتژی توسعه برون‌‌‌‌‌گرا و تکیه بر صادرات خالص شکل گرفته‌است. با این حال، در کشورهای عضو آسهآن ناهمگونی وجود دارد. به‌عنوان مثال، برونئی دارالسلام برای ارزش‌افزوده داخلی خود در صادرات کالا به‌شدت به محصولات مرتبط با انرژی متکی است.کامبوج و میانمار سهم بیشتری از کالاهای اولیه، از جمله انرژی، در تجارت درون‌‌‌‌‌منطقه‌ای نسبت به صادرات خارج از منطقه دارند که یکی از دلایل آن را می‌توان تقاضای کشورهای همسایه از این دسته از کالاها، دانست. طی ۳ دهه‌گذشته، نقش کشورهای توسعهیافته، به‌عنوان شرکای تجاری آسهآن، کاهش نسبی داشته‌است. ارزش‌افزوده داخلی صادرات کالاهای آسهآن؛ در واقع کاهش تدریجی سهم کشورهای توسعهیافته به‌عنوان مقصد را نشان می‌دهد که از حدود ۷۰درصد در سال۱۹۹۵ به حدود ۴۰درصد در سال۲۰۱۸ رسیده است. در مقابل، تجارت درون منطقه‌ای در داخل آسهآن نیز اهمیت پیدا کرده‌است. عمده جهت‌گیری صادرات آسهآن در این دوره به سمت کشورهای درحال‌توسعه خارج از آسهآن، به‌ویژه چین بوده‌است. در سایر مناطق درحال‌توسعه، با منطقه‌ای‌‌‌‌‌سازی تجاری و یکپارچگی اقتصادی نسبتا محدود، ناهمگونی بیشتری در ساختار صادرات در انواع مختلف شرکای تجاری وجود دارد. در آفریقا، به دلیل پوشش محدود در داده‌های، تمرکز، بر صادرات ناخالص است. داده‌ها حاکی از آن است که تجارت درون منطقه‌ای برای توسعه موثرتر است؛ زیرا سهم صنعت ساخت در تجارت درون منطقه‌ای (تقریبا ۴۰درصد) بیشتر از سهم این دسته از کالاها در «صادرات به سایر کشورهای درحال‌توسعه» (حدود ۱۰درصد) یا «صادرات به کشورهای توسعهیافته» (۲۰درصد تا ۲۵درصد) است.
تجربه آفریقا
با این حال، سطح تجارت درون منطقه‌ای در آفریقا به‌جز افزایش جزئی در دهه‌گذشته، نسبتا پایین و ثابت مانده‌است. محرک اصلی رشد صادرات آفریقا ناشی از تجارت آن با سایر کشورهای درحال‌توسعه خارج از این قاره، به‌ویژه چین است، با این حال تجارت با کشورهای درحال‌توسعه غیر‌آفریقایی، به‌شدت در تعداد کمی از کالاهای اولیه متمرکز شده که گاهی اوقات تقریبا ۹۰درصد از کل صادرات به این کشورها را تشکیل می‌دهد. این تمرکز نشان‌دهنده ظرفیت محدود آفریقا برای تولید و فرآوری صنعتی بوده، زیرا عمدتا بر صادرات کالاهای اولیه و فرآوری نشده متکی است. اگر تجربه مشابهی از صادرات را برای گروه‌های اقتصادی متعددی که همزیستی در آفریقا دارند تکرار کنیم، نتایج مشابهی به‌دست می‌آید به این معنا که برای همه این زیرگروه‌ها، سهم صنعت ساخت در صادرات درون‌‌‌‌‌منطقه‌ای بیشتر از صادرات خارج از منطقه است.علاوه‌بر این، در همه این موارد، صادرات با هدف سایر کشورهای درحال‌توسعه، پویاترین بخش بوده و سهم قابل‌توجهی از بازار را به‌دست آورده که به ضرر شرکای کشورهای توسعه‌یافته‌است. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که ادغام زنجیره ارزش منطقه‌ای اقتصادهای آفریقا بسیار کمتر از مرکوسور (آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، اروگوئه و ونزوئلا) و آسهآن است. جوامع اقتصادی منطقه‌ای آفریقا بیشتر در زنجیره‌‌‌‌‌های ارزش غیر‌منطقه‌ای شرکت کرده‌اند و فعالیت‌های رو به جلو را به‌جای عقب‌نشینی دنبال می‌کنند. دلیل اصلی این الگو این است که بیشتر صادرات آفریقا شامل کالاهای خام و فرآوری‌نشده بوده که ارزش‌افزوده بسیار محدود ایجادشده در این قاره را توضیح می‌دهد. فراتر از تمرکز کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل بالا و موانع غیرتعرفه‌‌‌‌‌ای به تجارت درون منطقه‌ای کمک اندکی کرده‌است. با حرکت رو به جلو، ظرفیت‌های تولید محدود آفریقا و اتصالات محدود آن بین کشورها، از جمله زیرساخت‌های ضعیف (جادهای) و ازدست رفته (راه‌آهن)، چالش‌های اصلی را برای این قاره نشان می‌دهند، زیرا زیرساخت‌های تجاری آفریقا عمدتا برای خدمت به تجارت با سا یر نقاط جهان و نه تجارت درون‌‌‌‌‌منطقه‌ای طراحی شده‌است.
مزایای منطقه‌‌‌‌‌گرایی باز
ترویج دگرگونی ساختاری از طریق افزایش تولید فرامرزی و پیوندهای بازار نمی‌تواند به تنهایی متکی بر کاهش تعرفه‌‌‌‌‌ها و حذف اقدامات مرزی باشد.
صرفا دنبال‌کردن دستور کار آزادسازی تجاری به‌طور خودکار به‌معنای پیگیری دستور کار تحول ساختاری نیست. این امر به‌ویژه در مورد‌توافق‌نامه‌های تجاری بزرگ منطقه‌ای که از نظر گستره و عمق، روی توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌ای گسترش می‌یابند، صادق است. این قراردادها اغلب فراتر از اقدامات مرزی هستند و ممکن است انعطاف‌‌‌‌‌پذیری سیاست‌ها را محدود کنند. ادغام تجاری باید بخشی از یک استراتژی توسعه باشد که تخصص منطقه‌ای، صرفه‌‌‌‌‌جویی در مقیاس و وابستگی متقابل اقتصادی را تقویت می‌کند. در عین حال، باید پیوند بین بنگاه‌ها و بخش‌ها را در سطح ملی تسهیل کند و امکان برقراری ارتباط قوی بین سود، سرمایه‌گذاری و صادرات را فراهم کند. این رویکرد به هر اقتصادی اجازه می‌دهد تا پایه تولیدی خود را ارتقا داده و تنوع بخشد.
با ایجاد چرخه‌‌‌‌‌های افزایش بهرهوری، پیشرفت اقتصادی و تقویت تجارت درون منطقه‌ای، وابستگی متقابل اقتصادی نزدیک‌تر می‌تواند همکاری بیشتر در مورد مسائل غیرتجاری را تسهیل کند. این همکاری برای رسیدگی به عدم‌توازن‌‌‌‌‌ها و واگرایی‌‌‌‌‌های در حال ظهور درمیان کشورها ضروری است که در صورت عدم‌توجه، می‌تواند ثبات ترتیبات منطقه‌ای را تضعیف کند. این رویکرد معمولا منطقه‌‌‌‌‌گرایی توسعه‌‌‌‌‌طلبانه باز نامیده می‌شود که ارتباط نزدیک آن با توافق‌نامه‌های تجاری را برجسته می‌کند و گزینه‌‌‌‌‌های سیاستی موجود را برای کشورهای درحال‌توسعه محدود نمی‌کند. چنین توافق‌نامه‌هایی به این کشورها اجازه می‌دهد تا در کنار مدیریت مبادلاتی که از ادغام نزدیک‌تر با چندین کشور ناشی می‌شود، اقدامات جمعی ناشی از همکاری‌های تقویت‌شده را نیز اجرا کنند و به‌دنبال طیف گسترده‌ای از اهداف توسعه در چارچوب یک استراتژی توسعه فراگیر و پایدار باشند. هدف اصلی منطقه‌‌‌‌‌گرایی توسعه‌‌‌‌‌ای، ارتقای رشد بهرهوری و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق تنوع اقتصادی و پیشرفت فناوری است. برای دستیابی به این هدف، یکپارچگی تجاری نزدیک‌تر بین کشورهای همسایه، توسعه پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای، همکاری در زمینه سیاست‌های صنعتی و ایجاد چارچوب‌های قانونی مشترک بسیار مهم است.
این اقدامات می‌تواند شروع چرخه‌‌‌‌‌های رشد سودمند را تسهیل کند و به‌طور موثر تعامل بین نیروهای اقتصادی جهانی و نیازهای داخلی را واسطه کند. به‌جای قراردادهای تجاری رسمی با تعهدات گسترده، این رویکرد شامل هماهنگی سیاست‌های غیررسمی است. منطقه گرایی توسعه طلبانه باز متکی بر حفظ یک چارچوب اقتصادی کلان و مالی است که سرمایه‌گذاری ثابت، ایجاد ظرفیت تولیدی و ایجاد اشتغال را تسهیل می‌کند و شامل جلوگیری از بی‌‌‌‌‌ثباتی نرخ ارز واقعی و ارزش‌گذاری بیش از حد و ارتقای در دسترس بودن تامین مالی سرمایه‌گذاری بلندمدت است. به‌علاوه، سیاست‌ها باید هم در یک اقتصاد در حوزه‌های مختلف سیاستی و هم در بین کشورهای منطقه هماهنگ شوند.
فراهم‌کردن زیرساخت‌‌‌‌‌هایی که برای نیازهای منطقه‌ای مانند گمرک، حمل‌ونقل، انرژی و شبکه‌‌‌‌‌های ارتباطی تنظیم می‌شود، جزء حیاتی منطقه‌‌‌‌‌گرایی توسعه‌‌‌‌‌ای است. مدیریت موثر انرژی و منابع آب همچنان یک چالش در دستیابی به‌عملکرد بهینه محصول است، با این حال روند تحول ساختاری در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، همراه با همکاری‌های منطقه‌ای در این زمینه خاص، می‌تواند ظرفیت‌های عرضه را افزایش دهد که به افزایش تجارت و پتانسیل رشد کمک می‌کند. به‌عنوان مثال، مطالعات نشان می‌دهد که گسترش مناطق آبی در زمین‌‌‌‌‌های خشک آفریقا می‌تواند به‌طور بالقوه تولید غلات را تا ۵۲درصد افزایش دهد. علاوه‌بر این، اختصاص سهم بیشتری از مخارج عمومی کشاورزی به تحقیق و توسعه این پتانسیل را دارد که به‌طور قابل‌توجهی عملکرد را بهبود بخشد. از نظر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تمرکز بر تجارت بین‌المللی ممکن است منجر به فشار و زوال زیرساخت‌ها در امتداد مسیرهای صادراتی اولیه شود، درحالی‌که بودجه‌کافی به شبکه‌‌‌‌‌های حمل‌ونقل لازم برای ارتقای تجارت منطقه‌ای تخصیص دا ده نشده‌است. پرداختن به این چالش‌ها اغلب مستلزم هزینه‌های اولیه قابل‌توجه، دوره‌‌‌‌‌های طولانی توسعه و مشکلات مربوط به مسائل مربوط به سواری مجانی است، در نتیجه، این ریسک وجود دارد که نه نیروهای بازار و نه ابتکارات دولت ملی به‌طور موثر این مسائل را حل نکنند.
در عوض، تلاش‌های مشترک و جمعی درمیان کشورهای منطقه احتمالا راه‌حل‌‌‌‌‌های پایداری را به‌همراه دارد. برای مدیریت موثر این مبادلات، بسیار مهم است که اهداف و جهت‌گیری‌‌‌‌‌های برنامه‌های ا دغام منطقه‌ای به‌وضوح بیان‌شده و مکمل بودن و مزایای نسبی آنها برجسته شود. این وظیفه ممکن است به‌ویژه در مناطقی که فاقد هویت منطقه‌ای قوی هستند چالش‌‌‌‌‌برانگیز باشد، با این حال اختلالات قابل‌توجهی مانند همه‌گیری کووید-۱۹ یا تغییرات بالقوه در فعالیت‌های تولیدی در زنجیره‌‌‌‌‌های ارزش جهانی می‌تواند فرصت‌های مطلوبی را برای آغاز چنین تغییراتی ایجاد کند. این اختلالات می‌تواند به‌عنوان کاتالیزور برای ارزیابی مجدد و اجرای تنظیمات لازم عمل کند. ایجاد زنجیره‌‌‌‌‌های ارزش منطقه‌ای اغلب زمانی تسهیل می‌شود که نیروهای کار حاضر در مناطق درحال‌توسعه رهبری را بر عهده بگیرند، تنوع تامین‌کننده، فرصت‌ها را برای شرکت‌‌‌‌‌کنندگان جدید افزایش دهد و بازارهای نهایی منطقه‌ای قابل‌توجهی وجود داشته‌باشد. این امر به‌ویژه در بخش‌های تولیدی نسبتا ساده مانند صنعت پوشاک مشهود است، جایی‌که عواملی مانند هزینه‌های نیروی کار و شرایط قرارداد تجاری نقشی حیاتی در دسترسی به بازار دارند؛ با این حال، می‌تواند در بخش‌های فناوری پیشرفته مانند صنعت خودرو نیز اعمال شود. بخش خودرو به دلیل پیوندهای گسترده خود نقش برجسته‌‌‌‌‌ای در تحولات ساختاری ایفا کرده‌است.
صنایع با پیوندهای قوی فرصت‌های بیشتری را برای تولید ارزش‌افزوده، کسب تخصص و توسعه ظرفیت‌ها در طراحی، بازاریابی، نام تجاری و توزیع در سطوح محلی و منطقه‌ای ارائه می‌دهند، به‌خصوص اگر ترجیحات مصرف‌کنندگان منطقه‌ای با ترجیحات مصرف‌کنندگان در اقتصادهای پیشرفته متفاوت باشد. چندجانبه‌‌‌‌‌گرایی برای کشورهای درحال‌توسعه سودمند است زیرا این کشورها قدرت چانه‌‌‌‌‌زنی محدودی در مقایسه با کشورهای ثروتمندتر دارند. علاوه‌بر این، چندجانبه‌‌‌‌‌گرایی به‌عنوان یک ستون مرکزی حاکمیت تجارت‌جهانی، شفافیت، امنیت و قابل پیش‌بینی‌‌‌‌‌بودن در روابط تجاری جهانی را فراهم می‌کند. منطقه گرایی تجاری، ریسک به حاشیه راندن عملکرد قوانین سازمان تجارت جهانی و سیستم تجاری چندجانبه را به‌دنبال دارد، با این حال به رسمیت شناختن امتیازات نظام چندجانبه به‌معنای دفاع از وضعیت موجود نیست. اگر سیستم چندجانبه فراگیرتر نشود، چندجانبه گرایی ممکن است تحت‌الشعاع توافق‌های تجاری کلان منطقه‌ای قرار گیرد که توسط قدرتمندترین کشورها هدایت می‌شود. برای اطمینان از اینکه منطقه‌‌‌‌‌گرایی از چندجانبه گرایی حمایت می‌کند، مدیریت موثر ارتباطات بین حاکمیت منطقه‌ای و جهانی بسیار مهم است.
