دنیای اقتصاد تبعات گسترش مگامالها در اصفهان را بررسی میکند
وقتی اصناف به سرای حاشیه میروند
عصر هایپرهای زنجیرهای لوازمخانگی
بخش خصوصی بهخوبی متوجه گذار از عصر پاساژ و مجتمعهای تجاری شد و به همین دلیل از اواسط دهه۸۰به بعد همه تلاشها را روی ساخت هایپرمارکتها و مگا مالها متمرکز کرد. این حجم تجاریسازی پاسخگوی نیازهای مالی شهرداریها است. این نهاد تلاش کرده تا با ارائه پاسخ مثبت به درخواستهای تراکم برای تجاریسازی، منابع مالی بیشتری را برای خود فراهم کند. میتوان گفت شهرداریها بهواسطه درآمدهای نجومی که از صنعت مال سازی کسب میکنند، از این شیوه تجاریسازی حمایت کردند و امروز کار بهجایی رسیده که فروشگاههای زنجیرهای کلانشهرها را به تسخیر خود درآورده و اقتصاد خرد مغازهداری را به محاق برده است. ارزش مجتمعهای تجاری چندمنظوره بهطور کامل و دقیق قابلمحاسبه نیست و یکی از مسائلی که تاثیر زیادی در هزینهها و ارزش نهایی ساختوساز این مجتمعها دارد، نرخ تراکم دریافت شده توسط شهرداریهاست. نرخ بالای عوارض سالانه مالها و مگا مالها نیز به درآمد پایداری برای شهرداریها تبدیلشده است.
انفجار صنعت مال سازی، اقتصاد خرد شهری، نظام سنتی بازار و اصول شهر اسلامی، عرضه و تقاضا، شهرسازی، فرهنگ مصرف، شیوه تفریح و سرگرمی، نظام توزیع و... را دچار تغییرات شگرفی کرد. پررنگ شدن صنعت مال سازی در کلانشهرها بهجای اینکه سرمایهها را به بخشهای تولیدی هدایت کند، به مشاغل توزیعی سوق داد. حالا در عصر سرریز واحدهای تجاری، همانگونه که پاساژها با کاهش اقبال مواجه شدند، پایان عمر مگامالها و مالها همانند همتایانشان در کشورهای غربی و آمریکا فرا رسیده است. در شرایط فعلی به نظر میرسد نظام بازار خردهفروشی و توزیع در کلانشهرها به بازخوانی و تدوین استراتژی جدید نیاز دارد.
خوب، بد، زشت
بازارهای سنتی برای دهکهای مختلف جامعه با سطوح درآمدی متفاوت، کالا عرضه میکنند اما هایپرها و سراها فقط به دهکهای متوسط جامعه با درآمد قابلقبول و البته کارمندان اختصاص دارند و بنابراین شکاف طبقاتی را به نمایش میگذارند.تخفیفهای همیشگی و زیاد در کنار تجمع نیازهای خریداران در زیر یک سقف و استفاده از قدرت شبکهسازی کشوری بهعنوان نقاط قوت اصلی فروشگاههای زنجیرهای موجب احاطه آنها به بازار کالاهای مصرفی شده است و در صورت بیتوجهی بهضرورت دگردیسی درکنش این غولها در بازار کسبوکارهای خرد و تولیدکنندگان محلی، این واحدها بهشدت آسیب خواهند دید.در همه جای دنیا مسئولین کشوری برای ایجاد فضای رقابتی سالم و منصفانه و پرهیز از بلعیده شدن کسبوکارها و تولیدکنندگان خرد محلی تمهیداتی میاندیشند، چراکه این کسبوکارها به خاطر ماهیت بومی خود، نقش بسزایی در ایجاد توازن اقتصادی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت و حرکت به سمت توسعه پایدار در مناطق دورافتاده دارند که همه اینها از وظایف اصلی مسئولان محلی و کشوری است. از سوی دیگر ظهور ناگهانی یک مجتمع تجاری در یک منطقه، قیمت زمین را متاثر کرده و اجارهنشینها بهناچار آن محله را ترک میکنند. سراها سطح قیمتها را تغییر میدهند و روی مدل درآمدی خانوارها هم تأثیر میگذارد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که اقتصاد بومی شهرستانها بر مناسبات خاصی استوار است. بهطوریکه فروشگاهها و واحدهای تجاری کوچک منابع تامین کالای خود را بر تولیدکنندگان محلی قرار دادهاند و اگر توسعه فروشگاههای زنجیرهای اینچنین شتابان مناطق مختلف کشور را درنوردد، با تعطیلی واحدهای تجاری کوچک، اکثر تولیدکنندگان کوچک محلی نیز از بین خواهند رفت که به اختلال در اقتصاد شهر منجر میشود.
فروشندگان و تولیدکنندگان محلی سود خود را بار دیگر در همان منطقه سرمایهگذاری کرده و به رونق گردش اقتصادی محلی کمک میکنند؛ درحالیکه مبالغ واردشده به چرخه مالی فروشگاههای زنجیرهای که از مرکز مدیریت میشوند، نفعی به حال اقتصاد محلی نخواهد داشت.
راهاندازی قارچ گونه فروشگاههای زنجیرهای رقابت را از سایر کسبه و واحدهای خردهفروش گرفته و به تعطیلی و ورشکستگی آنها منجر شده است. این موضوع روند مالیات ستانی در شهرستانها را مختل میکند. دستگاه پُز فروشگاههای زنجیرهای به حسابهایشان در تهران واریز میشوند و هیچگونه مالیاتی به استان پرداخت نمیکنند و با تعطیلی واحدهای صنفی، سهم مالیات اصناف هم کاهش مییابد.کار در این فروشگاهها درآمد پایدار محسوب نمیشود بلکه این فروشگاهها با حقوق اندک جوانان و نیروهای کار را در مدتزمان محدودی به کار میگیرند.سرمایه بالای فروشگاههای زنجیرهای باعث شده است میزان خرید آنها انبوه شود و تولیدکنندگان مستقیما با این فروشگاهها همکاری داشته و از ارایه کالا به اصناف خودداری کنند. حذف اصناف رقابت را در بازار خردهفروشی شهرها و شهرستانها کاهش داده و همانند فروشگاههای بزرگ و تاکسیهای اینترنتی زمینه انحصار و قیمتگذاری بالا و دلخواه روی خدمات و کالاها فراهم میشود.
فرمول رقابت
بیش از ۲۲۵ هزار واحد صنفی و حدود ۵۶۰ اتحادیه در سراسر استان اصفهان مشغول فعالیت هستند. بهعبارتدیگر به ازای هر ۲۰ نفر یک واحد صنفی در استان وجود دارد که از حد استاندارد بیشتر است.بر اساس استاندارد جهانی به ازای هر ۳۷ تا ۴۲ خانوار و در ایران به ازای هر هفت خانوار یک واحد صنفی وجود دارد. بیش از ۸۰ درصد از واحدهای صنفی شهر اصفهان استیجاری است که از سخت بودن فعالیت در حوزه اصناف حکایت دارد .دود افزایش قیمت تمامشده کالا به دلیل پرداخت اجارهبها، درنهایت به چشم مصرفکننده نهایی و مردم میرود که این موضوع مهمترین دلیل استقبال از فروشگاههای زنجیرهای است.
بازارها و مغازهها با کاربری عمده تجاری و بهطورکلی فعالیتهای اجتماعی اقتصادی، نمونههایی فراوان از فضاهای شهری محسوب میشوند که سرمایه اجتماعی فرهنگی نقش بسزایی در وضعیت اقتصادی آنها دارد. بازار اصفهان هم چنان شریان اصلی حیات شهری و مرکز فعالیت اجتماعی اقتصادی باقیمانده است. بازارهای قدیمی با داشتن کسبهای اصیل و معتمد در طول زمان موفق به جذب سرمایههای اجتماعی شدهاند که در رونق اقتصادی آنها نقش موثری داشته است و این حلقه گمشده رونق در مغازهها و واحدهای صنفی خرد و کلید طلایی رقابت با فروشگاههای زنجیرهای محسوب میشود. رقابت با فروشگاههای زنجیرهای میتواند یک کار دلهرهآور باشد اما با جذب سرمایه اجتماعی این مسیر دستیافتنی است. ایجاد یک فروشگاه اینترنتی، گام اول جذب این سرمایه است. بهعبارتدیگر رهایی از فروش سنتی باید هر چه سریعتر اتفاق بیفتد. به مشتریان اجازه دهید همانطور که میخواهند هزینه را پرداخت کنند. بازگشت به مسیر حساب دفتری و پرداخت قسطی کوتاهمدت که از زیان شما جلوگیری کند، راهگشاست. مغازهها میتوانند با بودجه کمی فضای فروشگاهی حرفهای ایجاد کرده و به رقابت با فروشگاههای زنجیرهای بپردازند.
انتخاب نام تجاری مناسب، طراحی لوگو و چاپ آن روی کیسههای پارچهای خرید اختصاصی نهتنها به جذب مشتری کمک میکند که تبلیغ هم محسوب میشود. بهترین نحوه رقابت با فروشگاههای زنجیرهای، ورود به ذهن مشتریان است. نیاز آنها را باید تشخیص داد و سپس برای بازاریابی هزینه کرد. استخدام پیک موتورسوار و ثبت سفارش تلفنی هم بهترین گزینه است. درنهایت برای کاهش هزینهها و عرضه کالا با کمترین قیمت باید تولیدکننده و توزیعکننده مناسب را انتخاب کرد.
دومینوی حذف اصناف
درمجموع شبکه خردهفروشی در حال از دست دادن سهم بازار خود است و بخش بزرگی از نیروی کار اصناف در آینده مشاغل خود را از دست خواهند داد و بر تعداد طبقه کارگر افزوده خواهد شد. به عبارت دقیقتر بخش بزرگی از جامعه که دارای استقلال مالی بودند به سمت استخدام در شرکتهای بزرگ و از دست دادن استقلال مالی خود حرکت میکنند.در چنین شرایطی جریان مالی و سرمایه به سمت شرکتهای بزرگ و انحصاری بیشتر پیش میرود. اقتصاد شهرها به سمت گروههای بزرگتر درآمدی و گروههای بزرگتری که درآمد کمتر دارند حرکت میکند که خود آبستن تأثیرات اقتصادی و اقتصاد سیاسی مهمی است.نماینده اصناف در کشور مانند اتاق اصناف و سازمانهای مشابه در حال حاضر ضعیف عمل میکند و نقشآفرینی آنها در فضای سیاستگذاری کشور هیچ نسبتی با این روند کلان ندارد.