فساد ارزی
بنگاه‌های اقتصادی چگونه گرفتار فساد ارزی می‌شوند؟
متاسفانه فساد مالی در کشور ما محدود به همین یک‌بار نمی‌شود. مثال‌های زیادی را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از این فسادها که از دهه 1390 وسعت گرفتند نام برد؛ مانند، فساد نفتی از سوی بابک زنجانی به میزان ۱۸ هزار میلیارد تومان معادل شش میلیارد دلار، گم شدن دکل نفتی به میزان یک میلیارد تومان، فساد مالی در صندوق ذخیره کارکنان آموزش و پرورش و بانک سرمایه به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، سوء استفاده از تخصیص 8/ 4 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و عدم واردات آن و سوءاستفاده از تخصیص حدود یک میلیارد دلار با نرخ ترجیحی 4200تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و عدم واردات آن که مجموع این فسادها از 20 میلیارد دلار می‌گذرد، رقمی که می‌توانست در راه توسعه کشور در پروژه‌های زیرساختی، گردشگری، حمل‌ونقل ریلی، توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، خودروهای برقی، ساماندهی انرژی‌های نو و تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری شود. چرا فسادهای میلیارددلاری تکرار می‌شود؟ چه چیزی باعث می‌شود بنگاه‌ها به سمت فساد ارزی کشیده شوند؟ در این گزارش می‌خواهیم به بررسی این موضوعات بپردازیم.
فساد ارزی در ایران
فساد مالی در ایران یکی از مشکلات جدی و ریشه‌دار کشور است که پیامدهای منفی متعددی برای جامعه به همراه دارد؛ از جمله، تضعیف حاکمیت قانون، کاهش کارایی اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری، از بین رفتن اعتماد عمومی و ایجاد رنج و بی‌عدالتی. عوامل متعددی برای وجود فساد مالی در ایران وجود دارد ولی از مهم‌ترین آنها می‌توان به عدم شفافیت اطلاعاتی، نقض قوانین و مقررات، ضعف نظارت و وجود رانت و زمینه رانت‌جویی اشاره کرد. شایع‌ترین فساد مالی در ایران، فساد ارزی است که به معنای استفاده نامناسب یا غیرمجاز از ارز خارجی به منظور کسب منافع شخصی است. این نوع فساد ممکن است شامل اختلاس ارزهای ملی یا معاملات نامتعارف ارزی با قیمت‌های مصنوعی باشد. عوامل زیادی هستند که می‌توانند باعث وقوع فساد ارزی در ایران شوند؛ اما مهم‌ترین آنها چندنرخی بودن ارز است که خود باعث ایجاد فرصت برای رانت‌جویان می‌شود. تا این رانت وجود دارد چرا بنگاه‌ها به دنبال تولید باشند؟ با توجه به سود بالای این رانت‌ها طبیعی است که انتظار داشته باشیم بنگاه‌هایمان به جای تلاش برای افزایش تولید با سود حداقلی، به دنبال فضایی برای فرار از تورم باشند. تورم در کشور بالاست و این تورم همیشگی این انگیزه را در افراد ایجاد می‌کند که به دنبال خرید ارز دولتی و فروش آن با قیمت آزاد باشند؛ این خود باعث تشکیل بازار سیاه ارز و نقض سیاست‌های ارزی دولت نیز می‌شود که می‌تواند به محیط مناسبی برای انجام فساد ارزی فراهم کند. ضعف نظارت و کنترل اجرایی بر معاملات مالی و اقتصادی نیز می‌تواند به این شرایط دامن بزند. عدم نظارت دقیق و مداوم بر عملکرد موسسات، سازمان‌ها و افراد مسئول، فرصت‌ها را برای انجام فسادهای مالی فراهم می‌کند. از طرفی، بنگاه‌های اقتصادی که از عدم انتشار اطلاعات و عدم شفافیت در معاملات ارزی بهره می‌برند، می‌توانند در فساد ارزی شرکت کنند. اما ریشه این مشکل از کجاست؟ یکی از عوامل ترس است.
ترس از اینکه اگر نرخ ارز بالا برود، افراد فشار بیشتری تحمل خواهند کرد. عامل مهم‌تر از آن، سیاست‌های اشتباه است. وقتی قیمت ارز بیش از اندازه پایین اعلام شود، رانت و بازار سیاه درست می‌شود. از آن طرف وقتی قیمت در بازار غیردولتی بالا می‌رود بانک مرکزی یا دولت باید دنبال عاملی بگردند تا این اختلاف قیمت را بتواند توضیح دهد؛ برای همین است که هر زمان نرخ ارز آزاد بالا می‌رود، دولت به دنبال سلطان دلار می‌گردد. اما اگر دولت واقع‌بینانه تحلیل کند می‌فهمد که عامل اصلی اقتصاد دستوری در بازار ارز است. به عنوان مثال یکی از اشتباهات بزرگ دولت در دهه گذشته، سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بود. از ابتدای سال 13۹۷، همزمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش سرعت گردش پول نرخ تورم به‌یک‌باره دچار جهش شد و این جهش، مشکلات سیاسی و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح کشور را به همراه داشت. دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها و آرام کردن بازارها، سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی را پیش گرفتند. ۲۰ فروردین 13۹۷ معاون اول رئیس‌جمهور در تلویزیون اعلام کرد که ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور به اندازه کافی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد شد. هر قیمتی بالاتر از 4200 تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و به شدت با آن برخورد می‌شود و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند. راهکار اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی نه‌تنها موجب ثبات و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه به علت ایجاد رانت حاصل از آن، موجب ورود نقدینگی سرگردان به بازار و ایجاد تقاضاهای کاذب و در نتیجه بالا رفتن چندین‌برابری قیمت‌ها شد. سیاست غلط ارز ۴۲۰۰تومانی باعث گسترش فساد و رانت در کل زنجیره واردات (از واردات تا توزیع و فروش) شد. مصادیق فعلی این فسادها شامل عدم واردات، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا از سوی واردکننده یا فروشنده و گران‌فروشی کالاهای مختلف است. با وجود این رانت‌ها، همچنان ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، غافل از اینکه همین اقلام ضروری با چند برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقاً باید به این جمع‌بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست، اما دولت اقدام موثری انجام نداده است. به‌طور کلی، ارز ترجیحی با آنکه گفته می‌شود برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و ضعیف است، نفع خاصی به طبقات آسیب‌پذیر و مصرف‌کننده نمی‌رساند و فقط گروهی دلال دولتی و غیردولتی از این سفره گسترده استفاده می‌کنند. باید دانست که چندنرخی بودن ارز منشأ فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به‌هم‌ریختگی بازارها به دلیل دلالی و گسترش قاچاق ارز خواهد بود و پیشنهاد می‌شود که ارز تک‌نرخی باشد و دولت روش‌های دیگری را برای حمایت از مردم و بنگاه‌ها در نوسانات ارزی پیش بگیرد.
همواره دولت‌ها در ایران سعی کرده‌اند یک نرخ ارز رسمی در برابر نرخ ارز بازار آزاد بگذارند تا قیمت‌ها را کنترل کنند. اما نه‌تنها نتوانسته‌اند از پس افزایش قیمت‌ها بربیایند، بلکه نرخ ارز رسمی هم نتوانسته در برابر نرخ غیررسمی مقاومت کند و مدام جهش کرده است. تنها دستاورد این سیاست‌ها، پخش رانت چندصد میلیارددلاری در این سال‌ها بوده است که فقط عده‌ای رانت‌خوار از آن بهره بردند.
انگیزه بنگاه‌ها
حال بیایید از دید بنگاه به این قضیه نگاه کنیم. بنگاه‌ها به چند دلیل، اغلب ترکیبی از عوامل، گرفتار فساد ارزی در ایران می‌شوند. عوامل کلان آن را که اشاره کردیم، مانند، ضعف نظارتی و ساختاری، فقدان شفافیت در قوانین و مقررات مربوط به معاملات ارزی، وجود ارز ترجیحی، نظارت ضعیف بر فعالیت‌های بنگاه‌ها، نبود سیستم‌های کارآمد برای ردیابی و شناسایی معاملات مشکوک، فساد در برخی از نهادهای دولتی و خصوصی، نوسانات شدید نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی به ارز که فشارهای زیادی به بنگاه‌ها می‌آورد و ممکن است باعث شود که برخی از بنگاه‌ها به منظور تامین نیازهای ارزی خود، به فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق ارز یا دور زدن تحریم‌ها روی بیاورند. اما عوامل خردی نیز وجود دارند که باعث سوق دادن بنگاه‌ها به این سمت می‌شود، به عنوان مثال، فرهنگ سازمانی ضعیف، فقدان تعهد به اخلاق و انطباق در برخی از بنگاه‌ها، نبود سیستم‌های کارآمد برای کنترل و پیشگیری از فساد، فقدان انگیزه‌های کافی برای رعایت قانون، جریمه‌ها و مجازات‌های ناچیز برای متخلفان، نبود حاکمیت قانون و عدم اطمینان به اجرای عدالت، طمع و سودجویی، عدم توجه به عواقب منفی فساد بر جامعه و اقتصاد. تمامی این عوامل دست‌به‌دست هم می‌دهند تا بنگاه در مسیری قرار بگیرد که به جای تلاش برای تولید و توسعه، به دنبال سودجویی و پیدا کردن رانت باشد که پیامدهای منفی متعددی برای بنگاه به همراه دارد. در مواجهه با چنین شرایطی از دولت چه کاری برمی‌آید؟ دولت و ارگان‌های نظارتی و قضایی باید تلاش کنند تا با شناسایی و مجازات مرتکبان فساد ارزی، این نوع فساد را کاهش دهند و اقدامات لازم را برای پیشگیری از آن انجام دهند. علاوه بر این، برنامه‌های استراتژیک و نظارت دقیق بر بنگاه‌های اقتصادی با هدف جلوگیری از فساد ارزی نیاز است، تا آنها از این نوع فساد دوری کرده و در معاملات ارزی، شفافیت ایجاد کنند.
عدم شفافیت و فساد مالی
عدم شفافیت در عملکرد موسسات دولتی و خصوصی یکی از عوامل اصلی تسهیل‌کننده فساد مالی است. عدم انتشار اطلاعات و دسترسی به اسناد و اطلاعات مرتبط با معاملات مالی می‌تواند باعث ایجاد فرصت‌هایی برای انجام فساد شود. زمانی که اطلاعات به‌طور شفاف دردسترس عموم نباشد، فرصتی برای سوءاستفاده از قدرت از سوی افراد ذی‌نفع ایجاد می‌شود. مقامات دولتی یا مدیران می‌توانند بدون نظارت و پاسخگویی، تصمیمات خودسرانه بگیرند، از منابع کشور به نفع خود استفاده کنند و معاملات پنهانی انجام دهند. علاوه بر این، در نبود شفافیت، قوانین و مقررات به راحتی قابل دور زدن می‌شوند. افراد می‌توانند با استفاده از خلأهای قانونی، از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند و از طریق رشوه یا اعمال نفوذ به اهداف خود برسند. فقدان شفافیت حتی زمینه را برای ایجاد رانت و انحصار برای افراد یا گروه‌های خاص فراهم می‌کند. زمانی که اطلاعات و فرصت‌ها به‌طور عادلانه دردسترس همه قرار نمی‌گیرند، عده‌ای خاص با استفاده از روابط و نفوذ خود، از مزایا بهره‌مند می‌شوند، در حالی که عموم مردم از وجود چنین رانت‌هایی خبر هم ندارند. وقتی مردم به اطلاعات دسترسی نداشته باشند و از عملکرد نهادها و سازمان‌ها بی‌اطلاع باشند، اعتماد عمومی به مرور زمان از بین می‌رود و این بی‌اعتمادی، می‌تواند موجب بی‌تفاوتی نسبت به مسائل اجتماعی، عدم مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و حتی ناآرامی‌های اجتماعی شود که شرایط جامعه و حکومت را نیز به خطر می‌اندازد. علاوه بر اینها، در سیستم‌های غیرشفاف، مقامات و مسئولان در قبال عملکرد خود پاسخگو نیستند. مردم نمی‌دانند که منابع عمومی چگونه هزینه می‌شود و در صورت بروز تخلف، نمی‌توانند پیگیر مجازات متخلفان باشند.
ضعف نظارتی در ایران
ضعف نظارتی بر معاملات، یکی از عوامل اصلی فساد ارزی در ایران است. این ضعف در سطوح مختلف، از جمله، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، اجرا و نظارت خود را نشان می‌دهد. در سطح سیاست‌گذاری، فقدان یک استراتژی جامع و بلندمدت برای مدیریت بازار ارز، عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف دخیل در این حوزه و وجود خلأهای قانونی و مقرراتی زمینه را برای سوءاستفاده و فساد فراهم می‌کند. در سطح قانون‌گذاری، قوانین و مقررات مربوط به معاملات ارزی، غالباً پیچیده و مبهم هستند. این امر، اجرای آنها را دشوار می‌کند و فرصتی برای تفسیرهای سلیقه‌ای و اعمال نفوذ افراد ذی‌نفع ایجاد می‌کند. در سطح اجرا نیز، نظارت ضعیف بر فعالیت‌های صرافی‌ها و سایر بازیگران بازار ارز، نبود سیستم‌های کارآمد برای ردیابی و شناسایی معاملات مشکوک و وجود فساد در برخی از نهادهای دولتی و خصوصی باعث می‌شود که قوانین و مقررات مربوط به معاملات ارزی به‌طور کامل اجرا نشوند و زمینه برای رانت‌جویی فراهم شود. از طرفی، در سطح نظارت نیز، فقدان نهادهای مستقل و قدرتمند برای نظارت بر بازار ارز، عدم شفافیت در عملکرد نهادهای نظارتی و نبود سازوکارهای مناسب برای پاسخگویی و مجازات متخلفان باعث می‌شود که نظارت بر معاملات ارزی به‌طور موثر انجام نشود و فساد در این حوزه ادامه پیدا کند. این ضعف نظارتی بر معاملات پیامدهای منفی بزرگی برای کشور دارد و باعث خروج سرمایه از کشور، بی‌ثباتی در بازار ارز، افزایش بیش از پیش تورم و تضعیف ارزش پول ملی می‌شود.
راه‌حل‌ها
اما راه‌حل جلوگیری از فسادهای میلیارددلاری ایران چیست؟ همان‌طور که گفته شد، دولت باید اقدامات متعددی در سطوح مختلف انجام دهد. یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین کارهایی که دولت باید انجام دهد، تعیین نرخ ارز واحد و واقعی است. نرخ ارز باید به‌طور شفاف و بر اساس سازوکارهای اقتصادی تعیین شود و از چندنرخی بودن ارز جلوگیری شود. علاوه بر این، دولت باید از دخالت‌های غیرضروری در بازار ارز خودداری کند و به جای آن، بر نظارت و تنظیم بازار تمرکز کند. وظیفه دیگر دولت، ایجاد شفافیت در معاملات ارزی است. تمام معاملات ارزی باید به‌طور شفاف و از طریق مجاری قانونی انجام شود و اطلاعات مربوط به این معاملات دردسترس عموم قرار گیرد. در کنار اینها، تقویت نهادهای نظارتی نیز بسیار مهم است. نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور باید از قدرت و استقلال کافی برای نظارت بر بازار ارز و برخورد با متخلفان برخوردار باشند. دولت همچنین باید فعالیت‌هایی را نیز تحت عنوان اقدامات پیشگیرانه برای کمک به جلوگیری از فساد ارزی در ایران انجام دهد. به عنوان مثال، دولت می‌تواند از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین برای ردیابی و پایش معاملات ارزی و جلوگیری از پولشویی استفاده کند. همچنین، با آموزش و فرهنگسازی در جامعه، زمینه‌های ترویج قانون‌مداری و صداقت در معاملات ارزی فراهم می‌شود. علاوه بر این، مجازات‌های متخلفان فساد ارزی باید به‌طور قابل توجهی افزایش یابد و به‌طور قاطع اجرا شود. از دیگر کارهایی که سیاست‌گذاران در این زمینه می‌توانند انجام دهند، همکاری با نهادهای بین‌المللی است. ایران باید با نهادهای بین‌المللی مانند گروه اقدام مالی (FATF) برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری کند. علاوه بر این، ایران با مبادله اطلاعات مربوط به معاملات ارزی با سایر کشورها می‌تواند شبکه‌های فساد ارزی را به راحتی شناسایی کند که به جلوگیری از آن بسیار کمک خواهد کرد.
در کنار دولت، تشکل‌های بخش خصوصی و مردم نیز می‌توانند نقش پررنگی در این زمینه داشته باشند. تشکل‌های بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی و انجمن‌های صنفی می‌توانند در تدوین و اجرای سیاست‌های مبارزه با فساد ارزی مشارکت فعال داشته باشند. علاوه بر این، شرکت‌های بخش خصوصی نیز می‌توانند با ارائه اطلاعات شفاف و رعایت قوانین و مقررات مربوط به معاملات ارزی، به مبارزه با فساد کمک کنند. مردم نیز باید از طریق برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در مورد پیامدهای منفی فساد ارزی آگاه شوند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه معاملات ارزی، آن را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند. در نهایت باید دانست که مبارزه با فساد ارزی یک فرآیند پیچیده و طولانی است که نیاز به تلاش و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها دارد. با اجرای اقدامات فوق می‌توان گام‌های موثری در جهت کاهش فساد ارزی و ایجاد یک اقتصاد شفاف و کارآمد در ایران برداشت.
