بنگاه‌های متصل
سیاستمداران چگونه آویزان بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند؟
با این مقدمه بیراه نیست اگر بگوییم که تلاقی دو بخش ثروت و قدرت را می‌توان در رفتار سیاستمداران در حوزه اقتصادی با هدف توزیع و وزن‌دهی قدرت به نفع خود (یا به ضرر رقبا) و میزان تقویت هدفمند جریان ثروت (اقتصاد) به سمت گرایش سیاسی و رویکرد متبوع آنها مشاهده کرد. این در حالی است که فضای کسب‌وکار هر کشور به عنوان عامل تولید ثروت، محصول سیاست‌گذاری حاکمیت آن است. بر همین مبنا فضای کسب‌وکار هر کشوری، به همان اندازه که بستر فعالیت‌های اقتصادی و مولد جریان حرکت کسب‌وکارهاست، نه‌تنها خود حاصل سیاست‌گذاری نظام حاکم بر آن کشور نیز محسوب می‌شود که ابزار دست و موتور محرک ثروت سیاستمدار است برای طراحی و پیاده‌سازی نظام فکری سیاسی مدنظر و بهره‌برداری از مواهب همزمان آن. از دریچه دیگر که به مسئله نگاه کنیم، طبیعی است که هدف اصلی و نهایی هر کسب‌وکار و بنگاه اقتصادی حفظ موقعیت خود در سودآوری باشد. این غایت در شرایط معمول با هدف افزایش سود در شرایط رقابت بازار و در مواقع خاص با حفظ موقعیت خود یا به بیان عام «سرپا» ماندن در شرایط متلاطم اقتصادی، محیط ناپایدار و آینده ناواضح آن کسب‌وکار تعریف می‌شود. در یک محیط رقابتی، بنگاه‌های اقتصادی برای دستیابی به این اهداف راه‌های مختلفی را برمی‌گزینند؛ از سرمایه‌گذاری روی دانش و تکنولوژی برای تولید محصول جدید یا دستیابی به راهکارهای نوین اجرایی، ارتقای بهره‌وری سیستم تولیدی، مدیریت بهینه هزینه‌ها، شناسایی نقاط گلوگاهی، حذف موانع و به‌طور کلی مواردی که به ماهیت فعالیت اقتصادی آنها بازمی‌گردد تا رقابت‌های بنگاهی نظیر استراتژی‌های ادغامی و بلعیدن رقبا و تغییر و اصلاح در زنجیره‌های ارزش.
اما زمانی که محیط به حالت انحصاری و اولیگوپول (انحصار چندتایی) درمی‌آید یا فضای فعالیت نامعلوم، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اتکا می‌شود بسیاری از فعالان اقتصادی سعی می‌کنند با نزدیک شدن به جریان‌های قدرت خود را برای بحران‌های سیاسی (داخلی) گارانتی کنند.
این مسئله به‌خصوص در اقتصادهای دستوری و محیطی که دولت (حاکمیت) و نظام‌های سیاسی به عنوان منابع اصلی توزیع فرصت بوده و کیک اقتصاد به قدری کوچک است که افزایش سهم هر بهره‌بردار به کاهش سهم دیگری منجر می‌شود، و عواملی که لبه رقابت را کند می‌کند بر فضا حاکم می‌شود، به سمت بهره‌گیری از رانت سوق پیدا می‌کند.
در اینجاست که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ و حراست خود زیر سایه حمایت جریان‌های سیاسی و سیاستمداران قرار می‌گیرند، تا یا خود را از حمله رقبای متصل به قدرت حفظ کنند یا حداقل آورده‌ای از خوان توزیع فرصت‌ها داشته باشند. و دقیقاً همین‌جاست که رانت‌های اقتصادی در قالب رانت موقعیتی، مالی و اطلاعاتی پدید آمده و توزیع می‌شود. در نبود نظام‌های ساختاریافته حزبی این پیوند نامبارک به صورتی خزنده، غیرشفاف، محفلی ولی فراگیر پخش می‌شود. به نوعی که سیاستمداران نه در چهارچوب ساختار مشخص (و به نسبت پاسخگو) یک حزب، که به‌صورت بومی و محلی و روابط فردی سعی می‌کنند در ساختار اقتصادی تحت نظارت دولت اثر گذاشته و از این مسیر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را به سمت خود جلب کنند. طبیعی است وقتی گردش جریان اطلاعات در دستان دولت و جریان‌های سیاسی نزدیک به آن انحصار پیدا می‌کند یا در شرایط خاص توزیع فرصت به صورت انحصاری در اختیار سازمان‌های حاکمیتی باشد، این سیاستمداران نزدیک به جریان حاکم هستند که نقش بازرگان را خواهند داشت. پدیده شومی موسوم به «امضاهای طلایی» دقیقاً در خدمت همین نگرش است. تا اینجا سعی شد منافع متقابل و بعضاً متناظر سیاسیون و فعالان اقتصادی (البته از جنبه مسیر ناصواب آن) ترسیم شود. اما باید دید این روابط به چه صورت تعریف می‌شوند.
با کمی چشم‌پوشی و ساده‌سازی می‌توان رابطه سیاستمداران با اقتصاد را این‌گونه توصیف کرد. سیاستمدار برای دستیابی به اهداف سیاسی خود اقتصاد را به خدمت می‌گیرد و این کار را از دو طریق به‌پیش می‌برد؛ یکی جهت‌دهی و هدایت منابع و منافع اقتصادی موجود به سمت خود و جریان سیاسی متبوع و دیگری ایجاد نهادهای ثروت‌زا (بنگاه‌های اقتصادی) وابسته به خود و جریان فکری-سیاسی مورد نظر.
تقریباً هر شکل و تنوعی از روابط سیاستمدار با منابع تولید ثروت را می‌توان در این چهارچوب قرار داد. روابطی که تحت اثر «قدرت» سیاستمداران و زیر سایه خلأهای قانونی، رقابت‌های ناسالم و فسادزا شکل می‌گیرد، می‌تواند بر کل فضای اقتصادی تاثیر بگذارد. این روابط معمولاً به عمر بقای سیاستمدار یا ارتباط و اتصالش به جریان‌های سیاسی دارای قدرت وابسته است و با حذف آنها از کرسی‌های قدرت چه به‌صورت طبیعی و چه اجبار متزلزل شده و از میان می‌رود. جالب اینکه به همین دلیل سیاستمدار را مجبور می‌کند برای حفظ «ارزش» اعتبار سیاسی خود به هر نحوی روابطش را با جریان‌های حاکم حفظ کند. این ارزش اگر قرار است به پول تبدیل شود باید برای بقای آن پول هم خرج کرد. در زیر سایه چنین وابستگی، فعال اقتصادی مذکور نیز بقای خود را در گرو بقای جریان سیاسی مورد نظر می‌داند. از این‌رو با گذر زمان این وابستگی هر روز عمیق‌تر و به دلیل فرو غلتیدن کل ساختار اقتصادی در چنین رویکردهایی، گسترده‌تر می‌شود.
اگرچه باید توجه داشت بنگاهی که به رانت معتاد شده و حیات و ممات آن در وابستگی به جریان خارج از قاعده بازار تعریف می‌شود نیز اگر قصد بقا داشته باشد از بندبازی‌های سیاسی و چرخش ابایی ندارد. چرا که حفظ موقعیت و سودآوری برایش اولویت محسوب می‌شود. بنابراین با حذف جریان حامی خود اگر گره محکمی با جریان سیاسی نداشته یا به عنوان نماد حامی آن شناخته نشود، به جریان جایگزین در قدرت می‌پیوندد. با این وضع منابع برای رقابت نه در به دست آوردن سهم بازار و جذب مشتری با ارتقای تکنولوژی، بهره‌وری و شاخص‌های کمی و کیفی کالا و بازاریابی نوین که در کسب لطف و نظر سیاستمداران هزینه می‌شود. به‌عبارتی این نمایی از چرخه بازتولید روابط ناسالم اقتصادی بین سیاست و اقتصاد است. جریانی دارای قدرت که به تملک (مادی یا معنوی از طریق وابستگی) بنگاه‌های اقتصادی می‌پردازند و ثروت حاصل از بنگاه‌های مذکور در جهت حفظ یا حتی افزایش قدرت آن جریان‌ها به‌کار گرفته می‌شود.
بدون شک هرچه محیط بسته‌تر و ناشفاف‌تر باشد، بیشتر مستعد رشد تخلفات اجرایی و فساد در عملکرد است. همچنین بیان شد که این به سبب تلاش‌های مختلف برای افزایش قدرالسهم از کیکی است که نه‌تنها به سبب محدودیت بزرگ نمی‌شود، که نحوه تقسیم آن زیر سایه تنوع سلایق مدیریتی و اجرایی خیلی شفاف نیست. بده‌بستان‌های سیاسی، اهم و فی‌الاهم کردن تصمیمات موثر بر سیاست‌های دولت با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی، ترجیحات عوام‌پسندانه (پوپولیستی) و در یک کلام حکمرانی بد اقتصادی می‌تواند تعمیق‌کننده و تشدیدکننده فساد در فضای کسب‌وکار باشد. از دو مسیر ارتباط سیاست و اقتصاد که در بالا اشاره شد، حالت اول یعنی هدایت منابع و منافع به سمت بنگاه‌های اقتصادی خودی و تسهیل فضای فعالیت برای آنها در قالب رانت‌های حمایتی یا اطلاعاتی است. بنگاهی که به واسطه ارتباطات سیاسی خود بتواند با سرعت بالاتر و میزان بیشتری به منابع دست پیدا کند، در حالی که چنین موقعیتی برای سایر بنگاه‌های مشابه فعال در آن حوزه کسب‌وکار امکان‌پذیر نیست، موفقیت بیشتری در کسب ثروت و بقا خواهد داشت. وجود رانت‌های اطلاعاتی دقیقاً در راستای همین کارکرد است. فعال اقتصادی وقتی نسبت به رقبا زودتر از موضوعی باخبر باشد یا بتواند از طریق سیاستمدار مورد وثوق و مرتبط با قدرت خود آنچه برایش سودآوری بیشتری دارد را در لابه‌لای مقررات و حتی قوانین بگنجاند، مسیر سودآوری بنگاه خود را با سیاستمدار سودرسان گارانتی خواهد کرد. در حالت دوم حضور سیاسیون در اقتصاد که یا به لحاظ شکلی در قالب بنگاه‌های دوزیست نیمه‌دولتی ظهور می‌یابد و نوعی تیول‌داری محسوب می‌شود یا به لحاظ ماهوی در اثر حضور و ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم سیاسیون و وابستگان آنها در بنگاه‌های اقتصادی است، جلوه‌هایی دیگر از ارتباط مستقیم ثروت و قدرت را می‌سازد. شرایطی که نه فقط فضای اقتصادی را به رانت آلوده می‌کند که حتی اثرات مثبت تولید و فعالیت اقتصادی را نیز از بین می‌برد.
بنگاه‌هایی که به ماشین پرداخت پول یا قلک سیاستمداران بدل می‌شوند، از هر ابزاری در رقابت استفاده می‌کنند تا از دور خارج نشوند. اینجاست که افزایش بهره‌وری و رشد زیر سایه تکنولوژی و دانش جای خود را به رقابت بین بنگاه‌ها و پیشی گرفتن از یکدیگر در نزدیکی به سیاسیون و تلاش برای دستیابی به رانت می‌دهد. یکی دیگر از مسیرهای ورود سیاسیون به بخش خصوصی، شراکت مستقیم یا غیرمستقیم آنها و وابستگان نزدیک آنها در کسب‌وکارهاست. مفهومی که در دهه‌های 1980 و 1990 میلادی با عنوان «سرمایه‌داری رفاقتی» بر سر زبان‌ها افتاد؛ اقتصادی که در آن کسب‌وکارها نه با تکیه بر خلاقیت، نوآوری و حتی بهره‌وری، که از مسیر ارتباط و تبانی بین یک طبقه تجاری و یک طبقه یا جناح سیاسی ذی‌نفوذ در قدرت ایجاد می‌شود یا رشد می‌کنند. در این حالت سیاستمداران صاحب قدرت با تکیه بر نفوذ در قدرت حاکمیتی یا اجرایی، کسب منافع تجاری، اخذ مجوزهای قانونی، بهره‌گیری از کمک‌های دولتی، به‌کارگیری اشکال مختلف مداخله دولتمردان نظیر استفاده از رانت‌های اطلاعاتی یا منافذ و راه‌های دور زدن قانون کسب‌وکارهای نزدیک به خود را تسهیل می‌کنند.
چنین تلاقی اقتصاد و سیاست که به نوعی اقتصاد را در خدمت سیاست قرار می‌دهد، زمانی بحرانی‌تر می‌شود که نگاه‌های ایدئولوژیک و ارجحیت‌محور (سیاسی-اعتقادی) وارد شود. در این حالت است که تقسیم جامعه به دو گروه «خودی‌ها» و «غیرخودی‌ها» در اقتصاد و تولید هم ورود پیدا می‌کند و گروه نخست را مالک تمامی امتیازها و حتی معاف از پاسخگویی و گروه دوم را افرادی فاقد حق تلقی می‌کند. نگاه این بخش‌بندی بر پایه ترجیح «تعهد» به تخصص شکل می‌گیرد، با کم‌اهمیت دانستن ظرفیت‌های رقابتی نظیر علم و دانش، تکنولوژی، بهره‌وری و تنوع تولید، خدمت و محصول فضای اقتصادی را به تبعیض و مدیریت سلیقه‌ای آلوده می‌کند.
در اثر این شرایط نابرابر است که در یک‌سو افرادی مشتاق، مصمم اما با گام‌های خسته از رقابت در فضای ناهموار و سنگین قرار گرفته‌اند و در سمتی دیگر بنگاه‌ها یا فعالان اقتصادی نورچشمی که رشد اقتصادی خود را با آسانسور می‌پیمایند، و سیگنالی را به هر فعال اقتصادی و به‌خصوص جوان می‌دهد که راز بقا هم‌پیمان شدن با جریان‌های سیاسی صاحب قدرت و بهره‌مندی از جریان توزیع «رانت» است.
حد نهایت این مسئله می‌تواند به محاصره و حتی تسخیر نظام سیاست‌گذاری (در دولت و مجلس) از طریق ائتلاف‌های رانت‌جو و آثار بلندمدت آن بر عملکرد اقتصادی، در پیوند با الیت‌ها و ائتلاف سیاسی مسلط بر کشور بینجامد. با این تفسیر که بر اساس تعریف برنامه رهبری توسعه‌گرا1 ائتلاف‌ها به عنوان گروه‌های رسمی یا غیررسمی تعریف می‌شوند که برای نیل به اهدافی که نمی‌توانند به تنهایی به‌دست آورند با یکدیگر وارد همکاری می‌شوند و می‌توانند الیت‌های مذهبی، محلی، نظامی، قومی، فرهنگی و... باشند که برای اهداف در خدمت توسعه جامعه مدرن یا حتی دستیابی به منابع رانتی متحد شده‌اند. الیت‌ها برای ایجاد یا در گام‌های بعدی حفظ تسلط خود در نهادهای حکومت نیازمند جلب حمایت حداکثری در جامعه یا استفاده از ابزار توسعه قدرت در تحصیل رضایت حامیان هستند.
موضوعی که در آن کسب ثروت به‌عنوان سوخت موتور حرکت‌های سیاسی اهمیت پیدا می‌کند. در اینجا باید توجه داشت در صورتی که یک یا گروهی از ائتلاف‌های سیاسی بیش از رقبا قدرت نفوذ در حاکمیت کشور داشته و موقعیت‌های برجسته‌تری را در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری به‌دست آورند نقش مهمی در سرنوشت کشور ایفا خواهند کرد. این گروه به‌عنوان یک الیت مسلط می‌توانند شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنند تا چرخش قدرت در محدوده مشخصی صورت پذیرد و هزینه چنین مدیریتی را از مسیر ثروت حاصل از روابط خود با نهادهای اقتصادی تامین خواهند کرد. این رابطه و نتایج حاصل از آن به‌خصوص با توزیع رانت در زنجیره تولید محصولات/ خدمات تعمیق می‌شود. زمانی که این ارتباط متقابل بین سیاسیون و بنگاه‌های اقتصادی وارد فاز منفعت دوطرفه شود، به صورت بخشی از فرآیند کسب‌وکار درآمده، در نهایت کل فضای کسب‌وکار را دربر می‌گیرد و به‌نوعی به یک ارتباط سیستماتیک تبدیل می‌شود.
تغییرات مکرر در تعرفه‌های وارداتی، ایجاد محدودیت، ممنوعیت و آزادسازی واردات و صادرات به‌صورت سلیقه‌ای، قیمت‌گذاری دستوری، رانت‌های توزیعی و تسهیلاتی یا محدودسازی فضای کسب‌وکار به سود برخی بنگاه‌های منتخب به اسم مدیریت منابع و در چهارچوب امضاهای طلایی به جای آزادسازی فضای فعالیت نمونه‌هایی از این رانت‌های سیستماتیک است. با تداوم روابط منفعت‌طلبانه سیاسیون و بنگاه‌های اقتصادی، در گذر زمان رانت‌خواهی و رانت‌دهی به یک شرط کافی برای موفقیت در اقتصاد هر کشوری تبدیل می‌شود. اینکه سیاستمدار از مسیر بذل و بخشش صندلی‌های مدیریتی و هیات‌مدیره بنگاه‌های دولتی در آن بنگاه نفوذ پیدا کند، یا افراد تصمیم‌گیر را به‌عنوان سهمیه در صندلی این بنگاه‌ها بنشاند یا با تکیه بر اقتصاد رفاقتی به‌صورت نظام‌مند یک فرآیند تولید ثروت ایجاد کند تفاوتی ندارد، در هر صورت بخشی از فضای کسب‌وکار به خدمت سیاسیون و اهداف آنها درمی‌آید. و با تداوم این شرایط حوزه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی سهم گروه‌های مختلف سیاسی شده و آنچه در ادبیات روزنامه‌نگاری و عمومی به آن مافیای اقتصادی گفته می‌شود، ظهور می‌کند.
باید توجه داشت، بنگاه‌های اقتصادی به فساد آلوده می‌شوند، چون فضای فعالیت آنها را به این سمت هدایت می‌کند. در میان بحران‌ها به‌خصوص رخدادهای سیاست داخلی از قبیل منازعات قدرت، مدیریت سلیقه‌ای و اولویت‌بندی‌های سیاسی نسبت به اقتصادی، اتصال به یک گروه سیاسی قدرتمند همانند یک دوپینگ به بنگاه اقتصادی کمک می‌کند تا خود را از کوران حوادث حفظ کرده و حتی سودآور بماند. در این شرایط فارغ از اینکه تصمیمات سیاست‌گذاری ذیل سایه ترجیحات سیاسی به‌صورت هدفمند در اقتصاد اتخاذ شود یا نتیجه طبیعی فرآیند سیاسی غیرمتمرکز و غیرحزبی باشد، آلوده شدن بنگاه‌ها به جریان‌های سیاسی و استمداد رانت از جریان‌های قدرت، اجتناب‌ناپذیر می‌شود. تا جایی که حیات بنگاه‌ها و حتی در نگاهی کلان فعالیت‌های اقتصادی به بقای رانت گره می‌خورد و به این صورت نظام توزیعی رانت در همه بخش‌ها بروز می‌کند؛ گاهی در چهارچوب شکلی و اجرایی و زمانی در ماهیت فعالیت‌های اقتصادی. تاکید می‌شود با بروز چنین زمینه‌هایی است که در نزاع بین گروه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی همین فضای آلوده است که انتقادها را از «چرایی وجود رانت» به «چگونگی توزیع آن» تقلیل داده و گروه‌های سیاسی و منتفع اقتصادی را نه به دلیل «وجود» رانت که به سبب «عدم دسترسی آنها» به آن، معترض می‌کند.
در چنین فضای آلوده‌ای است که رانت‌جویی حتی نهادها و تشکل‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی غیردولتی را نیز به سیاسیون آلوده کرده و آنها را وسیله تسهیل دستیابی به رانت از طریق ایجاد روابط با گروه‌ها یا افراد ذی‌نفوذ سیاسی می‌کند. در شرایطی که دولت متولی بخش عمده اقتصاد نه فقط در رگولاتوری که در تصدی‌گری آن است، عجیب نیست که انتخاب برندگان و بازندگان فعالیت اقتصادی در دستان سیاستمداران متکی بر صندلی قدرت باشد، اولویت‌های سیاسی بر نیازهای جامعه مقدم شود و سیاست‌گذاری در تقابل له و علیه میان خودی‌ها و غیرخودی‌ها بنا گذاشته شود. آنجاست که سرمایه‌داری رفاقتی پیشرو فضای اقتصادی می‌شود.
حکمرانی صحیح اقتصادی و جداسازی منافع سیاسی و اقتصادی از یکدیگر، کاهش تصدی‌گری دولت و تبدیل بنگاه‌های خصولتی به بنگاه‌های خصوصی، حذف رانت‌های سیستماتیک و مستتر در روندهای اجرایی و قانونی، سهمیه‌بندی‌ها و امضاهای طلایی و در نهایت برداشتن مزیت‌های توزیعی با دخالت دولت می‌تواند فضای فعالیت اقتصادی را سالم و از نیاز بنگاه‌ها به «همرنگ شدن» و سقوط در ورطه آلودگی جلوگیری کند.
پی‌نوشت:
1. Developmental Leadership Program (DLP)
