در نشست «نقش مجلس در توسعه کشور» مطرح شد
انحراف کارکردی بهارستان؟
در نشست «نقش مجلس در توسعه کشور» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسان به بررسی مشکلات ساختاری مجلس و اثرات آن بر عقب‌ماندگی اقتصادی کشور پرداختند. کارشناسان در این نشست بر این مساله تاکید کردند که تضاد منافع ملی و گرایش‌های منطقه‌ای نمایندگان و همچنین فقدان وجود احزاب ریشه‌دار و واقعی در کشور باعث شده است که مجلس به یکی از موانع توسعه کشور تبدیل شود. همچنین قدرت بالای مجلس در تغییر دادن لوایح ارائه‌شده توسط دولت یکی از موانع مهم پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای است. این نشست روز ۱۴ آذر و با حضور محمد قاسمی ششده و علی نصیری اقدم، اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، و محمدباقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، برگزار شد.
تضاد اهداف ملی و اهداف محلی
محمد قاسمی ششده، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در آغاز سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که اندیشمندان و فلاسفه ایرانی هرگز به تبیین ضرورت وجود نهادهای سیاسی برای عموم مردم نپرداختند، در‌حالی‌که فلاسفه سیاسی غربی، همچون منتسکیو و هابز، از قرن شانزدهم به بعد به این امر پرداخته‌اند. به همین دلیل اگر از عموم مردم در ایران این سوال پرسیده شود که آیا به نظر شما وجود پارلمان ضروری است، پاسخ بسیاری از مردم منفی خواهد بود.
او در سخنان خود مجلس را به بومرنگی تشبیه کرد که باید نمایانگر طیف‌های مختلف مردم باشد. همچنین مجلس نقش پررنگی در تصمیم‌گیری در رابطه با منابعی دارد که به صورت بین‌نسلی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به مسیر پایین به بالای توسعه در جامعه، اهمیت مجلس را در فرآیند توسعه کشور یادآور شد. او افزود طبق نظرسنجی‌ها نمایندگان مجلس جزو پنج قشری هستند که مردم کمترین اعتماد را به آنها دارند. او همچنین یادآوری کرد که در هفتاد سال اخیر ۲۱۰۰میلیارد دلار نفت و گاز از کشور صادر شده و ۱۹۰۰میلیارد دلار نیز نفت و گاز در کشور مصرف شده است. جایگاه فعلی کشور نمایانگر این است که بسیاری از این هزینه‌ها به ثمر نرسیده است.
او افزود پیش از انقلاب مجلس نقش اساسی در بودجه‌ریزی کشور نداشت و قانون اساسی بعد از انقلاب جایگاه مجلس را بالا برد. این تغییر ساختار باعث شد مجلس که به دنبال اهداف محلی نمایندگان بود در تضاد با اهداف ملی حرکت کند. تصور می‌شد که ابلاغ سیاست‌های کلی می‌تواند بین این اهداف هماهنگی ایجاد کند، بااینحال تجربه نشان داد که این حرکت امکان ایجاد هماهنگی بین این دو طیف اهداف را ندارد. این صاحب‌نظر یادآوری کرد که بارها نمایندگان پیمانکاران و کارشناسان را تحت فشار قرار می‌دهند تا با شکنجه کردن اعداد و تحریف آنها طرح توجیهی متناسب با خواسته آنها بنویسند. او با اشاره به فقدان تحزب در کشور یادآوری کرد نبود حزب در کشور باعث شده است نمایندگان مجلس به‌درستی منافع ملی را پیگیری نکنند. استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین به ضعف نهادی سازمان برنامه و بودجه در ارائه الگوی توازن منطقه‌ای اشاره کرد و گفت که مدت‌هاست نمایندگان مجلس و کارشناسان منتظر ارائه این الگو هستند و در فقدان این الگو نمایندگان چاره‌ای جز رویه فعلی نخواهند داشت.
آیا مجلس نماینده همه است؟
محمدباقر نوبخت در سخنان خود کشورها را از منظر توسعه به چهار طبقه تقسیم کرد. برخی کشورها از توسعه پایین برخوردار شده‌اند، برخی کشورها از توسعه متوسط برخوردارند، و برخی کشورها توسعه بالا و برخی کشورها توسعه بسیار بالایی را تجربه کرده‌اند. ایران نیز با توجه به شاخص HDI در رده ۶۵ام کشورهای جهان قرار گرفته است و جزو کشورهای با توسعه بالا محسوب می‌شود. رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سه نسل از نظریات توسعه یادآوری کرد که در نسل اول نظریات توسعه رشد اقتصادی همان توسعه در نظر گرفته می‌شد. در نظریات نسل دوم به عدالت اجتماعی هم در کنار رشد توجه شد، اما در نظریات نسل سوم توسعه به مثابه آزادی تعریف شد. طبق نظریات نسل سوم توسعه، در عرصه اقتصاد حضور شرکت‌های خصوصی، در عرصه سیاسی حضور احزاب آزاد و پارلمان و در عرصه اجتماعی و فرهنگی NGOها و انجمن‌های محلی توسعه‌یافتگی جوامع را نشان می‌دهند.
در نظریات نسل سوم توسعه است که برای اولین بار اهمیت حضور پارلمان در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود افزود دو سوال را در رابطه با پارلمان می‌توان پرسید؛ نخست اینکه آیا پارلمانی که با 9میلیون رای به قدرت رسیده است نمایانگر همه سلایق و علایق در میان جامعه متنوع کشور است؟ و دوم اینکه این پارلمان تا چه حد می‌تواند در تعیین و تصویب قوانینی که ما را به سمت توسعه هدایت کند موثر باشد؟ او همچنین به این موضوع اشاره کرد که تصمیمات مجلس در بسیاری از موارد لزوما از منظر اقتصادی نباید سودده باشد، بلکه منفعت مفهومی فراتر از سود است. او با اشاره به تنوع سیستم‌های سیاسی جهان به این موضوع اشاره کرد که در برخی نظام‌های سیاسی دولت از قدرت بالاتری برخوردار است، اما در برخی نظام‌های سیاسی همچون نظام ما که مجلس می‌تواند لوایح دولت را تغییر دهد، به وزرا رای اعتماد ندهد یا حتی رئیس‌جمهور را استیضاح کند، مجلس قدرت بالاتری در قیاس با دولت دارد.
این صاحب‌نظر در میان سخنان خود به نقش تحریم‌های اقتصادی در جلوگیری از توسعه کشور نیز اشاره کرد و گفت که گام برداشتن به سوی توسعه بدون رفع تحریم‌ها ممکن نیست و مجلس به عنوان نهادی که می‌تواند تصمیمات اساسی و بزرگی را بگیرد باید در راستای رفع تحریم‌ها گام بردارد.
دموکراسی ثمره توسعه است نه زمینه آن!
علی نصیری‌اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در سخنان خود نظام تصمیم‌گیری مجلس را عامل بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های اشتباه در کشور دانست. نصیری اقدم با اشاره به افزایش خطوط اصلی راه‌آهن کشور از ۱۱هزار کیلومتر به ۱۵هزار کیلومتر گفت که این افزایش میزان خطوط افزایش معناداری در عملکرد حمل بار سالانه کشور در خطوط راه‌آهن نداشته است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین به تعداد زیاد فرودگاه‌هایی اشاره کرد که با لابی نمایندگان مجلس در سرتاسر کشور تاسیس شده‌اند؛ در‌حالی‌که توجیه اقتصادی ندارند. او همچنین ساخت مجتمع‌های پتروشیمی در شهرهای مختلف غربی کشور را به خواست نمایندگان محلی اشتباه دانست و آن را یکی از فاجعه‌بارترین سرمایه‌گذاری‌های کشور نامید.
او همچنین به این مساله اشاره کرد که در کشور عربستان پتروشیمی‌ها نزدیک دریا و در جوار بندرگاه‌ها ساخته می‌شوند تا هم از منابع آبی دریا برای فرآیند کارخانه پتروشیمی استفاده شود و هم به‌راحتی بتوان محصولات پتروشیمی را از آن منطقه صادر کرد. این کارشناس با اشاره به منطق هزینه و فایده اقتصادی افزود که برخلاف نظر آقای نوبخت باید کشور را به صورت یک بنگاه اداره کرد و همه امور توجیه مالی داشته باشد. این صاحب‌نظر با اشاره به ناکامی قانون بهبود کسب‌و‌کار، ناآگاهی قانون‌نویسان و مجلس از اقتضائات اجرایی کشور را یادآوری کرد. در حقیقت تفاوت اهداف مجلس و دولت باعث می‌شود قوانین مصوب مجلس قابلیت اجرایی شدن پیدا نکنند. مجلس به دلیل اختیارات بالای خود توانایی این را دارد که لوایح دولتی را بایگانی کند؛ بااینحال پاسخگویی دولت در سطح ملی را ندارد.
نصیری اقدم گفت لزوما تضمینی وجود ندارد که حضور احزاب کارساز باشد و باید کارهای ساده‌تری را در قیاس با شکل دادن احزاب در کشور کرد. او افزود دموکراسی ثمره توسعه است و هیچ کشوری در وهله نخست از دموکراسی بهره‌مند نبوده است. او گفت مجلس برای ایفای نقش در فرآیند توسعه کشور باید به جایگاه واقعی خود برگردانده شود. مجلس نباید حق تغییر دادن لوایح دولت راداشته باشد. مجلس تنها باید این اختیار را داشته باشد که لوایح دولت را تایید یا رد کند و باید از ورود قانون‌گذار به حوزه اجرا جلوگیری کرد. این کار بسیار پرثمرتر از عملی کردن تحزب در کشور خواهد بود.
