سازمان‌های قدرتمند با قدرت تاثیر‌گذاری بیشتر می‌توانند در رقابت‌ها از رقبا پیشی بگیرند، زیرا می‌توانند منابع بیشتری را برای تاثیرگذاری بر دولت‌ها یا سازمان‌های دیگر مستقر کنند، یا هزینه‌های بیشتری را به آنها تحمیل کنند یا برای مدت طولانی‌تری مقاومت کنند، زیرا می‌توانند هزینه بیشتری را تا زمانی که دیگران تسلیم شوند، تقبل کنند. بنابراین احتمال برنده شدن سازمان‌های مستقر بیشتر است و سایر سازمان‌ها احتمال خروج یا سازش را دارند. بنابراین، قدرت اثر‌گذاری سازمان‌ها فقط بر اساس قابلیت‌های اقتصادی، یا اینکه شامل «نخبگان» می‌شوند نیست، بلکه اساسا بر اساس قابلیت‌های سازمانی، ظرفیت رهبری آنها برای بسیج و اشتیاق و مهارت آنها در بسیج منابع و شناسایی و پاداش دادن به افراد مناسب از طریق شبکه‌های رسمی یا غیر‌رسمی است. تنها راه برای شروع درک توزیع قدرت سازمانی در یک جامعه این است که به تاریخ آن نگاه کنیم و ببینیم که چگونه سازمان‌ها در گذشته بسیج شده، پیروز شده‌اند و شکست خورده‌اند. این ارزیابی یک هنر است و مستلزم درک عمیق تاریخ، جامعه‌شناسی و شکاف‌های ایدئولوژیک و هویتی یک کشور است.

توزیع قدرت سازمانی اگر خود را در طول زمان بازتولید کند یک ساختار حل‌وفصل سیاسی است. این امر حاکی از تعادل بین انتظارات سازمان‌های مختلف بر اساس ارزیابی آنها از قدرت نسبی خود و آنچه در فرآیند سیاسی و اقتصادی به دست می‌آورند و همین‌طور به نهادهای تنظیم‌کننده تعاملات سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. سازمان‌ها همیشه برای تغییر قوانین بسیج می‌شوند و این منعکس‌کننده تغییرات مداوم در قدرت نسبی آنها است. فعالیت‌های سازمان‌ها می‌تواند قدرت نسبی آنها را بیشتر تغییر دهد. بنابراین آنها از عاملیت استفاده می‌کنند، اما آنچه عاملیت و تقلای آنها می‌تواند به دست آورد، با درجه انعطاف‌پذیری در ساختار حل‌وفصل سیاسی محدود می‌شود. تغییرات تدریجی که توسط سازمان‌ها هدایت می‌شود بسیار محتمل است و تکامل عادی یک ساختار استقرار سیاسی را توصیف می‌کند.

با این حال، گاهی اوقات، اگر برخی از سازمان‌ها به‌طور جدی از چیزی که به دست می‌آورند ناراضی باشند، ممکن است تغییرات مخربی رخ دهد. این می‌تواند منجر به استفاده از قدرت سازمانی به روش‌های غیر‌افزایشی شود که می‌تواند از تغییرات بنیادی در نهادها و سیاست‌ها پس از رویدادهای مهم مانند انتخابات یا تظاهرات خیابانی یا حتی درگیری‌های خشونت‌آمیز متغیر باشد. هنگامی که تغییرات در نهادها و تخصیص رانت منجر به تغییرات قابل توجهی در نتایج اقتصادی یا سیاسی شود، می‌توان ویژگی‌های یک حل‌وفصل سیاسی را تغییر داد. بنابراین، تغییرات در حل‌وفصل سیاسی باید با تغییرات در شاخص‌های اقتصادی خاص مرتبط با نهادها، مانند نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ پیشرفت فنی و...، یا در سطوح ثبات سیاسی یا سطوح «عادی» خشونت در آن جامعه همراه باشد.

چارچوب استقرار سیاسی نشان می‌دهد که یک سیستم اجتماعی به سمت «تعادل» بین توزیع منافع منتسب به نهادهای خاص و توزیع قدرت در بین سازمان‌های تحت تاثیر تمایل دارد. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، این گرایش به سمت تعادل معمولا به این معنی است که قوانین رسمی به گونه‌ای تطبیق داده می‌شوند که منافع با توزیع قدرت در بین سازمان‌ها هماهنگ‌تر شود. به تحول قوانین مالیاتی در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته در دهه‌های اخیر فکر کنید، زیرا توزیع قدرت بین کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری تغییر کرده است. قوانین رسمی، قوانینی هستند که توسط سازمان‌های حاکمیتی قانونی مانند دادگاه‌ها، پلیس و... اجرا می‌شوند.

از طرف دیگر، روش‌های زیادی برای تعریف و اجرای غیر‌رسمی قوانین وجود دارد، به‌طور خاص، این شامل قوانینی است که توسط سازمان‌های غیررسمی‌(مانند مافیا) یا حتی توسط سازمان‌های رسمی مانند پلیس در صورتی که این سازمان به روش‌های نامشروع عمل ‌کند، اجرا می‌شود. سازمان‌های غیررسمی سازمان‌هایی هستند که قوانین داخلی آنها غیر‌رسمی است. در کشورهای در حال توسعه که بسیاری از سازمان‌های قدرتمند به‌طور غیررسمی سازمان‌دهی شده‌اند، به عنوان مثال بر اساس شبکه‌های حامی-مشتری، گرایش به سمت تعادل ممکن است همیشه شامل انطباق با قوانین رسمی نباشد، اما می‌تواند شامل نقض غیررسمی قوانین رسمی برای کسب منافع غیررسمی نیز باشد. درک این جنبه غیر‌رسمی به ویژه در چارچوب حل‌وفصل سیاسی مهم است.

گرایش به سمت تعادل فرض نمی‌کند که نهادها و توزیع منافع بین سازمان‌ها واقعا در تعادل هستند، یا حتی توزیع قدرت بین سازمان‌ها ثابت است. در واقع، تکامل نهادی دقیقا به این دلیل اتفاق می‌افتد که جوامع هرگز در «تعادل» نیستند. این پویایی تکامل است که به آن علاقه‌مندیم و ایده گرایش به سمت تعادل مفید است، مشروط بر اینکه این را به عنوان حرکتی به سمت تعادل ایستا یا معین ندانیم. این امر مستلزم یک چارچوب تقلیل‌گرایانه است که فرض می‌کند جوامع هرگز تغییر نکرده‌اند یا عاملیت سازمان‌ها اهمیتی ندارد، در حالی که در واقع الهام‌بخش چارچوب حل‌وفصل سیاسی دقیقا برعکس است؛ زیرا به دنبال درک بهتر فرآیندهای شگرف دگرگونی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است.

تغییرات خودمختار در قدرت سازمانی، که توسط رهبری، فعالان اجتماعی و کارآفرینان هدایت می‌شود، به‌طور مستمر باعث ایجاد نهادهای جدید می‌شود، در حالی که این تغییرات در نهادها و سیاست‌ها، بسیج‌های جدیدی را توسط سازمان‌های متاثر ایجاد می‌کند که می‌توانند این تغییرات را معکوس، اصلاح یا تحریف کنند. این رابطه دو سویه تعیین‌کننده یا مکانیکی نیست و چالش تحلیل مرتبط با سیاست، شناسایی موثرترین راه‌هایی است که از طریق آنها سیاست می‌تواند تکامل یک سیستم اجتماعی در حال تحول را به روش‌های مثبت و با درک بهتر این پویایی‌های زیربنایی، به حرکت درآورد.

بنابراین تا زمانی که نهادهای رسمی و غیررسمی به سازمان‌های قدرتمند اجازه می‌دهند به منابع کافی دسترسی پیدا کنند تا بتوانند به استراتژی‌های خود ادامه دهند، توزیع قدرت می‌تواند پایدار باشد حتی با وجود خشونت‌های بسیار زیاد. به عنوان مثال، در این چارچوب، کشوری مانند افغانستان ممکن است یک حل و فصل سیاسی قابل شناسایی داشته باشد که با توزیع نسبتا پایدار قدرت در بین دولت‌ها و سازمان‌های شورشی، با وجود خشونت‌های مداوم قابل توجه توصیف می‌شود. با این حال، این حل و فصل سیاسی در برابر اختلالات قابل توجهی آسیب‌پذیر است که در صورت تغییر ناگهانی توزیع قدرت، می‌تواند توافق سیاسی را به‌طور اساسی تغییر دهد. در طول این دوره‌های تغییرات مخرب، زمانی که سطوح خشونت ممکن است به‌طور غیرعادی بالا باشد، یک سیستم استقرار سیاسی قابل شناسایی از بین می‌رود.