راز شکست
چرا دولت‌های قبلی در پیگیری اهداف خود شکست خوردند؟
ایران به فاصله اندکی پس از پیروزی انقلاب وارد یک جنگ ناخواسته شد که به مدت هشت سال ویرانی‌های بسیاری را در همه جهات به ویژه اقتصاد به بار آورد. شرایط حاکم بر ایران در این دوره با سیاستِ بسطِ یدِ دولت در مدیریت اقتصادی به منظور تمدید توان هماوردی در صحنه جنگ تا حد زیادی دولت را بر اقتصاد مسلط کرد. پس از جنگ ضرورت‌های ناشی از آسیب‌های زیرساختی و غیرزیرساختی دولت را به سوی اتخاذ سیاستهای آزادسازی اقتصادی رهنمون کرد و این روند کم‌وبیش تا اواخر دولت هشتم برقرار بود. با روی کار آمدن دولت جدید در اوایل سال 13۸۴ تلاش شد تا در سایه سیاستهای ادعایی از فشار اقتصادی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها و تعدیل اقتصادی که بر مردم در سال‌های گذشته وارد شده بود کاسته شود. این سیاست دولت تا اوایل دهه ۹۰ و تحویل آن به دولت جدید ادامه یافت. دولت جدید در سال 13۹۲ با انگیزه برداشتن موانع رفاه و رونق اقتصادی از طریق بهبود فضای دیپلماتیک قدرت را به دست گرفت و در نهایت در سال ۱۴۰۰ دولت اخیر با هدف سروسامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور از طریق بهبود فضای کسبوکار و احیای واحدهای تولیدی و کنترل بازار سهام پا به عرصه نهاد.
در همه این سال‌ها تمام این سیاست‌ها در ضمن برنامه‌های چندساله توسعه که فضای کلی اقتصاد را برای بازه‌های چندساله ترسیم کرده و بر ضرورت تحقق افزایش رفاه عمومی تاکید داشته‌اند، صورت گرفته است.
واقعی‌سازی قیمت‌ها، حذف واسطه‌ها در فرآیند تولید و توزیع اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها، مهار تورم، تک‌نرخی شدن ارز و ایجاد ثبات در بازار اقتصادی، تنها بخشی از شعارهای دولت‌هایی است که از وقوع انقلاب تا امروز هدایت کشور را در دست داشته‌اند. اما در عمل چه رخ داده است؟ در تمام این ادوار هر دولتی که بر مسند نشسته است خود را با انبوهی از کارهای نکرده، وعده‌های محقق‌نشده و بدهی‌های دولت قبل مواجه دیده است. گو آنکه این دایره، گردابی است که اگرچه از دور می‌توان خود را از آسیب آن در امان نگه داشت، اما هر زمان که به آن نزدیک شوید شما را نیز در خود فروخواهد برد.
تلاش این نوشتار برای بیان این نکته است که در تمام سال‌های عمر این دولت‌ها شعارهای اقتصادی نشانه‌هایی بوده است که بر متن نشسته و از قضا جایگاه خلأها را در جامعه به خوبی یافته است، اما متاسفانه در همین حد باقی مانده است و اکنون که در آستانه تولد دولت چهاردهم قرار داریم، همچنان دغدغه‌های اقشار مختلف مردم در زمینه کاهش ارزش پول ملی، افزایش بی‌عنان قیمت کالا و خدمات، تورم، تعمیق شکاف طبقاتی و... به قوت خود باقی مانده است. به نظر می‌رسد که اگرچه به سختی اما باید بپذیریم که مشکل اقتصاد در کشور ما مشکلی فرابخشی و نهادینه است که دولت‌های مختلف برای رفع آن به دنبال راه‌حل‌های بخشی و موسمی بوده‌اند. در حقیقت به جای یافتن علت به درمان موقتِ معلول تن داده‌اند.
تاثیر نهادهای سیاسی بر توسعه اقتصادی
مطالعات در مورد تاثیر نهادهای اقتصادی و سیاسی بر توسعه اقتصادی به طور معمول در دو سطح متفاوت صورت می‌گیرد: در پایه‌ای‌ترین و رایج‌ترین سطح، کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی داده‌شده فرض شده و پیامدهای نظام حکمرانی بر بهروزی اقتصادی بررسی می‌شود؛ در مقابل، در مطالعات عمیق‌تر، کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی نیز به عنوان متغیرهای درون‌زا در نظر گرفته شده و به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه و چرا نظام‌های حکمرانی خاص طی زمان شکل می‌گیرند و باقی می‌مانند. به طور خاص، عجم‌اوغلو و رابینسون، در کتاب شناخته‌شده و محبوب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»، از منظر اخیر بین دو حلقه نیک‌فرجام (virtuous circle) و حلقه بدفرجام (vicious circle) که اولی از نهادهای فراگیر و دومی از نهادهای بهره‌کش سرچشمه می‌گیرند، تمایز قائل می‌شوند. حلقه نیک‌فرجام بر اساس این بینش شهودی سامان می‌یابد که نهادهای سیاسی فراگیر با تقویت پلورالیسم و حاکمیت قانون و در نتیجه، محدودکردن تلاش نخبگان حاکم برای انحراف منابع به سمت منافع خاص، زمینه بازی برابر و رقابت عادلانه را فراهم می‌کنند. ایجاد بستر مناسب برای رونق کسبوکار و تشویق سرمایه‌گذاری در ادامه به رشد فراگیر و پایدار اقتصادی منجر می‌شود. این بدان معناست که در چنین جامعه‌ای، منابع گسترده‌تر برای توزیع و فرصت‌های اقتصادی و سیاسی برابر، بیشتر برای شهروندان فراهم خواهد بود. پیامد اخیر خود می‌تواند به تثبیت نهادهای فراگیر و تحکیم حاکمیت قانون یاری برساند. نهادهای بهره‌کش، در نقطه مقابل، می‌توانند حلقه بدفرجام را به عنوان چرخه‌ای بازخوردی از توسعه معکوس بنیان گذارند.
از دیدگاه صاحب‌نظران ناکامی‌های ایران در حل مشکلات پایدار اقتصادی دلایل مختلفی دارد که ما را به تامل وامی‌دارد. بررسی موارد فساد علنی‌شده در ایران حاکی از آن است که در برخی پرونده‌های فساد در ایران پای خودی‌ها، یا دست‌کم، غیرخودی‌های مرتبط با ساختار سیاسی در میان است. در واقع، نقطه اشتراک این موارد، پیوند آنها با شبکه‌های گسترده سیاسی حامی‌پرورانه و رانت‌جویانه بوده است. یک نمونه شناخته‌شده، محمدرضا خاوری، مدیرکل سابق بانک ملی، است که با اختلاس کلان، اکنون در کانادا زندگی می‌کند. در واقع، عمق فساد تا بدان حد است که وزیر کشور ایران در دولت دوم حسن روحانی به این موضوع اشاره کرده بود که «پول‌های کثیف و قاچاق»، عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده‌اند و هشدار داده بود که «بخشی از این پول وارد حوزه سیاست می‌شود».
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه، از دیگر صاحب‌نظرانی است که باور دارد فساد در ساختار سیاست‌گذاری در زمره اصلی‌ترین دلایل شکست سیاستهای اقتصادی دولت‌های ایران در طول سالیان گذشته بوده است.
رانت و آدرس‌های غلط
«رانت‌جویی» از دیگر مفاهیم کلیدی است که باعث شده دولت‌ها در رسیدن به اهدافی که بیان می‌کنند ناکام بمانند. دولت‌ها با اقتصاد دستوری و با هدف کنترل تورم رانت‌های متعددی را مانند انرژی، ارز، وام بانکی، زمین، مجوز و رانت کالاها و خدمات با نرخ مصوب توزیع کرده‌اند و بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی با استفاده از این رانت به ثروت‌های کلانی دست یافته‌اند. به همین دلیل تولیدکنندگانی که دغدغه کار سالم و غیررانتی دارند، به سختی می‌توانند کار خود را به بازدهی و سود برسانند. به همین دلیل راهی به غیر از کاهش کیفیت محصول یا استفاده از رانت‌های توزیع‌شده ندارند و این همان مسیری است که اقتصاد ایران را به سمت کاهش تولید و رشد تورم هدایت کرده است.
علاوه بر این، رانت نه‌تنها به حامی‌پروری انجامیده و دسته‌ای از ذی‌نفعان را پروارتر می‌کند، انگیزه را از بخش خصوصی غیررانت‌جو می‌گیرد. به گفته علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس، «در تاریخ معاصر اقتصاد ایران نوسانات زیادی در رابطه دولت و کارآفرینان دیده می‌شود؛ در برخی دوره‌ها، دولت بر حمایت از گروه‌های تولیدگر صنعتی متمرکز شده و در دوره‌هایی بر گروه‌های تجاری. امروز به نظر می‌رسد لایه‌های مختلف دریافت حمایت یا رانت وجود دارد و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی کانال‌های مختلفی برای این کار ایجاد کرده‌اند». او از ساختار خصولتی‌شده اقتصاد ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه تغییر این روند یاد می‌کند که «نه اجازه اتخاذ سیاستهای مناسب توسعه را می‌دهد و نه اجازه می‌دهد بخش خصوصی واقعی باانگیزه و غیررانت‌جو در کنار آن رشد کند».
بودجه و تداوم ناترازی‌ها
بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، بودجه مورد نیاز برای اداره کشور برای یک سال پیش‌رو، از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود تا نمایندگان در کمیسیون‌های مربوطه همچون تلفیق و برنامه و بودجه با بررسی آن در مهلت تعیین‌شده آن را به تصویب برسانند. در لایحه بودجه محل دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت پیش‌بینی می‌شود. آنچه از ادوار گذشته تا به امروز در نقد نظام بودجه‌ریزی کشور پابرجا مانده، عدم تناسب پیش‌بینی‌های برنامه بودجه با واقعیت‌های یک سال مالی کشور است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اساساً بخشی از آنچه در تنظیم سیاست بودجه‌ای کشور در هر برنامه وارد می‌شود، تنها روی کاغذ است که معنا دارد و در عرصه عمل حتی از دور هم رنگ تحقق را به خود نمی‌بیند. علاوه بر این منازعات میان دولت و مجلس در ادوار مختلف بر سر اینکه اختیار تعیین مجاری دریافت و پرداخت و تخصیص‌ها با چه نهادی است، با هر بار بررسی لایحه بودجه نو می‌شود و به دلیل فقدان رویه‌های مورد اجماع برای حل بلندمدت این مساله، دو قوه زمان زیادی را برای ترمیم این نقیصه اتلاف می‌کنند.
قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری یکی دیگر از سیاست‌هایی است که در دولت‌های مختلف وجود داشته و فشارش را بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی تحمل کرده‌اند. علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن وقت اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با ایرنا به بررسی معایب قیمت‌گذاری دستوری در کشور پرداخته و گفته است: «متاسفانه در کشور برای کوچک‌ترین تولیدات که تاثیر چندانی بر سفره خانوارها نمی‌گذارد و نقش زیادی در بودجه و رفع مشکلات دولت ندارد، قیمت دستوری اعمال می‌شود.»
وی اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری باید برای کالاهای اساسی مانند نان باشد که دولت خواهان عدم گران شدن آن است و باید در این زمینه بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شود، اما وقتی قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی ساده مانند خودرو اعمال می‌شود، این اقدام باعث از دست رفتن سلامت اقتصاد کشور می‌شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به مشخصات اقتصاد سالم اشاره کرد و گفت: در اقتصاد سالم سازوکار عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت است، به خصوص که مولفه‌های تولید کالا نیز متغیر است و درگیر قیمت دستوری نمی‌شود.
در واقع مسائلی مانند از بین رفتن اشتغال‌زایی، به خطر افتادن صنایع کشور و سود بردن عده‌ای دلال از دیگر پیامدهای اقتصاد دستوری است و تداوم آن در کشور حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانه‌ها ندارد که این اتفاق باعث بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
مرتضی زمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر، در نشستی با هدف بررسی سیاست قیمت‌گذاری از سوی دولت اظهار کرد: «اساس قیمت‌گذاری را نمی‌توان رد کرد. این اصل در اقتصاد وجود دارد؛ اما متاسفانه در استفاده از این روش افراط کرده‌ایم و این افراط کشور را با مشکل مواجه می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری اداره برخی بخش‌های کشور را شبیه کاریکاتور کرده است. استفاده از این شیوه شبیه استفاده از چسب زخم برای یک زخم عمیق است. باید با سازوکاری علمی به قیمت‌گذاری رسید. البته باید به یاد داشته باشیم که مداخله قیمتی لزوماً قیمت‌گذاری دستوری نیست و راه‌های دیگری نیز دارد که می‌تواند مفید باشد.»
مسعود نیلی در یادداشتی در اواخر سال گذشته، به هشت سیاست که مانع رشد اقتصادی ایران می‌شود اشاره کرد و معتقد بود که عملکرد بلندمدت را اصولاً سیاستهای بلندمدت می‌سازند، نه منابع طبیعی یا شوک‌های مقطعی یا موضوعات دیگر. در اقتصاد ایران هم سیاستهای بلندمدتی مقصر اصلی هستند که از هویت نظام حکمرانی نشأت می‌گیرند.
مروری بر این هشت سیاست اشتباه از نگاه نیلی شاید خالی از لطف نباشد:
اول: درگیری با تنش‌های خارجی است که طی دهه‌های گذشته به جزء پایداری از زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان تبدیل شده است.
دوم: کسری بودجه مزمن و پایدار دولت بوده که از دهه 40 برقرار بوده است. این کسری بودجه هم با روش اشتباه پولی کردن کسری بودجه تامین می‌شود.
سوم: تعیین دستوری نرخ بهره بانکی (معمولاً پایین‌تر از تورم) که از برداشت اشتباه سیاست‌گذاران از اقتصاد اسلامی تاثیر گرفته است.
چهارم: نظام ارزی چندنرخی است. در واقع در ۴۵ سال اخیر، در ۳۵ سال نظام چندنرخی ارز برقرار بوده و اکثر سال‌های نظام تک‌نرخی هم صرفاً تحت تاثیر وفور ارز نفتی در دست دولت بوده است.
پنجم: قیمت‌گذاری دستوری دولت. در ایران اگر دولتی به قیمت‌گذاری قاطعانه دست نزند، بی‌عرضه تلقی می‌شود و این نگاه اشتباه وجود دارد که دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها باید به مقابله با کسبه «متخلف» و قیمت‌ها بپردازد.
ششم: نظام تعرفه‌ای خاص اقتصاد ایران. در واقع واردات کالا به ایران با تعرفه‌های بالا و بسیار پیچیده همراه است. علاوه بر این، موانع غیرتعرفه‌ای هم زیاد است (مثل ممنوعیت کلی واردات لوازم خانگی).
هفتم: عرضه ارزان‌قیمت انرژی که جزو خاصیت حکمرانی اقتصادی ایران بوده و هست.
هشتم: نظام بنگاه‌داری عظیم غیرخصوصی و غیررقابتی در ایران است. غیر از بخش خصوصی، انواع مالکیت‌های حاکمیتی، بخش عمومی، بخش نظامی و بخش دولتی وجود دارند.
به باور نیلی، نشان پایدار و بلندمدت بودن این موارد این است که سیاستهای اصلاحی گاه‌به‌گاه در این موارد نتوانسته آنها را به کلی از اقتصاد ایران حذف کند. مثلاً اصلاحاتی مانند حذف موانع غیرتعرفه‌ای تجارت یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مدنظر بوده، اما این اقدامات کوتاه‌مدت نتوانسته است به موفقیت برسد. این موارد نشان‌دهنده ریشه‌داری این هشت سیاست و گره خوردن آنها با ماهیت نظام حکمرانی کشور است.
بیماری مزمن اقتصاد
نگاهی به تجارب اقتصادی ایران در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور از بیماری‌های مزمنی رنج می‌برد که بخش زیادی از آنها فراتر از اختیارات و حوزه عمل این یا آن دولت است و درمان فرادستگاهی آن تنها راه غلبه دولت‌ها با هر خاستگاه و گرایشی بر شکست برنامه‌های اقتصادی در سال‌های آینده است.
بد نیست این نوشته را با سخنان دکتر غنی‌نژاد به پایان برسانیم که در بخشی از سرمقاله 18 اردیبهشت 1402 دنیای اقتصاد، به اثر مداخله بیرویه دولت در اقتصاد و ایجاد فساد اشاره می‌کند: «تردید نباید داشت که هرجا فساد روی می‌دهد، اساساً در مداخلات بیرویه دولت در اقتصاد و به طور مشخص در قیمت‌گذاری دستوری ریشه دارد. اگر دولت نهم با سیاستهای نادرست پوپولیستی، بانکداری خصوصی را بلاموضوع نمی‌‌‌کرد و به‌جای قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی، وظایف سیاست‌گذاری و نظارتی خود را به درستی انجام می‌‌‌داد و مانع رشد قارچ‌‌‌گونه موسسات اعتباری خارج از کنترل و نظارت بانک مرکزی می‌‌‌شد، نظام پولی و بانکی کشور به این حال و روز نمی‌‌‌افتاد. طنز ماجرا اینجاست که برخی «اقتصاددانان» منتسب به دولت به جای پرداختن به اصل موضوع، مشکل نظام بانکی را در تعداد بیش از حد زیاد بانک‌ها می‌‌‌دانند و پیشنهاد می‌کنند که همه آنها در یک بانک دولتی ادغام شوند و بانک مرکزی منحل شود! معلوم نیست منشأ این پیشنهادهای مشعشع کدام نظریه علمی است؛ اما زمانی که عقل سلیم محلی از اعراب نداشته باشد، چه جای سخن گفتن از علم است؟»
