«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند؛ مسوولیت دولت در برابر جامعه چیست؟
راز ماندگاری اقتصاد دستوری
مجتبی اسکندری: از زمان شکل‌‌‌گیری دولت‌شهرها، پدیده اقتصاد دستوری یا به تعبیر ارسطو Προστακτική οικονομία یکی از دل‌‌‌مشغولی‌‌‌های انسان طالب آزادی در کنش -به‌ویژه تاجران آتنی که می‌‌‌خواستند تجارت خود را از قیدوبندهای بیرونی برهانند- بود. اندیشیدن پیرامون این دغدغه پایدار، تاکنون تداوم داشته و فلاسفه و متفکران بسیاری بر سویه‌‌‌های ژانوسی گوناگون این ایده اندیشیده و روشنفکران بسیاری نیز بر چندوچون اقتصاد خارج از کنترل، شوریده و بناهای ایدئولوژیک برپا داشته‌‌‌اند. یکی از متفکرانی که در ایران، همواره از اقتصاد دستوری -در معنای غلبه استانداردfiat - تبری جسته و بر پیروان این ایده نهیب زده، دکتر موسی غنینژاد است. این متفکر و اقتصاددان ایرانی، بیش از چهاردهه درباره غلبه رویکردهای اقتصاد دستوری و ثمرات ویرانگر و تالی‌‌‌های فاسدش بر شئون زیست اجتماعی شهروندان، انذار داده و ابربحران‌هایی را که از پیامدهای طبیعی این رویکرد بود، پیش از وقوع برای سیاستگذاران و مردم به تصویر کشیده است. مشروح گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با موسی غنینژاد، اقتصاددان، متفکر و استاد دانشگاه در پی می‌آید.
شما دهه‌‌‌هاست که درباره تبعات اقتصاد دستوری در کشور هشدار می‌‌‌دهید و بدون اینکه دولت‌‌‌ها التفاتی به این هشدارها نشان دهند، همواره به‌عنوان یک ناظر بیرونی این تلنگرها را وارد آوره‌‌‌اید. به‌عنوان یک ناظر تاریخ‌‌‌اندیش در حوزه اقتصاد، آیا میسر است که خط سرآغازی برای پدیدار شدن اقتصاد دستوری در افق اقتصاد ایران معرفی کنید؟ آغاز اقتصاد دستوری در ایران چه زمانی بود؟ آیا می‌‌‌توانیم آن را به دوره قاجار و پهلوی نسبت دهیم یا در عصر حاضر باید در پی یافتن این لحظه غبارآلود باشیم؟
این اصطلاح مفهوم جدیدی است. پیش از این از اصطلاح اقتصاد دستوری استفاده نمی‌‌‌شد و به آن اقتصاد دولتی می‌‌‌گفتند. نهاد دولت در اقتصاد مداخله می‌کند؛ زیرا متولیان دولتی بر این باورند که بازار به‌درستی کار نمی‌‌‌کند و این باور بسیار قدیمی است و در ایران اگر بخواهیم دوران جدید را در نظر بگیریم، این رویکرد در دوران رضاشاه نسبت به این مساله وجود داشته، اما به این صورت که اکنون در ایران به آن گرفتار هستیم، نبوده است. در آن دوران اگر بنا به مداخله در اقتصاد بود ،دولت یا خود وارد عمل میشد و کالاهایی را که فکر می‌‌‌کرد لازم است با قیمت کمتری عرضه شوند وارد می‌‌‌کرد یا دستور تولید آن را می‌‌‌داد؛ اما اینکه برای بازار قیمت تعیین کنند، کمتر اتفاق می‌‌‌افتاد. برای مثال در مقطع زمانی کشف حجاب، نیاز به پالتو و مانتو برای خانم‌‌‌ها بسیار زیاد شد چون خانم‌‌‌ها دیگر نمی‌‌‌توانستند از چادر در مجامع رسمی استفاده کنند، بنابراین در بازار تقاضا برای پالتو و مانتو افزایش شدیدی یافت و این موجب افزایش ناگهانی قیمت این کالاها در بازار شد. عده زیادی توان خرید این محصولات را نداشتند و این به معضلی تبدیل شده بود.
در آن زمان دولت برای چاره‌‌‌جویی در این موضوع با وزارت دارایی -که وزیر آن علی‌اکبر داور بود- تصمیم گرفت به طور موقت خیاط‌خانه‌‌‌هایی را با هزینه، نظارت و مدیریت دولتی راه‌‌‌اندازی کند و این کار را انجام داده و به تقاضا پاسخ دهد. البته قرار بر این شد بعد از آنکه بازار به تعادل مناسبی رسید دولت خود را کنار بکشد. در این چارچوب سیاستی قیمت‌گذاری دستوری برای بازار صورت نمی‌‌‌گرفت.
نامه نخست‌وزیر (محمود جم) نیز موجود است که در آن بر الزام پوشش البسه وطنی به‌ویژه برای کارمندان ادارات پرداخته شده است. در واقع آیا می‌‌‌توان چنین گفت که در آن زمان، سیاست صنعتی را جایگزین قیمت‌گذاری کردند؟
بله، همین‌طور است و این موجب شد تعداد زیادی خیاط‌‌‌خانه دولتی شکل بگیرد. اما به‌تدریج دولت چون نه توان و نه انگیزه نگهداری آنها را داشت، آنها را به مردم واگذار کرد و پس از آن خود مردم به این کار پرداختند. دولت نیز معضل را به این وسیله حل کرد. اما قیمت‌گذاری به معنای امروزی در ایران که از آن صحبت می‌‌‌کنیم و به آن اقتصاد دستوری نیز گفته می‌شود -که دولت در همه زمینه‌‌‌ها ورود می‌کند و قیمت‌گذاری انجام می‌دهد- به سال 1353 برمی‌‌‌گردد.
در آن سال در وزارت بازرگانی موسسه‌‌‌ای تاسیس می‌شود به نام مرکز بررسی قیمت‌ها یا مرکز نظارت بر قیمت‌ها که بعد از انقلاب هم نامش تغییر می‌کند و به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل می‌شود. در واقع شأن نزول چنین مرکزی این بود که به دلیل بالا رفتن درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد بی‌‌‌رویه آن در اقتصاد ملی، تورم نیز بالا رفته بود. دولت در برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب در سال 1351، به دلیل اینکه عملکرد دو برنامه پیشین موفقیت‌‌‌آمیز و فراتر از پیش‌بینی‌‌‌ها بود، یکباره اعتبارات برنامه را بیش از سه‌برابر افزایش می‌دهد.
اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. با افزایش قیمت‌های بین‌المللی نفت در سال‌های 1352 و 1353، دولت به فکر تجدید نظر در برنامه پنجم می‌‌‌افتد و مجددا اعتبارات تخصیص‌یافته به آن بیش از دوبرابر افزایش می‌‌‌یابد. حال تصور کنید که با وارد شدن این حجم عظیم منابع مالی به جریان اقتصادی بدون اینکه زیرساخت‌های لازم متناسب با آن فراهم شده باشد چه نتیجه‌‌‌ای می‌‌‌تواند به همراه آورد. طبیعتا پتانسیل تورمی گسترده‌‌‌ای ایجاد می‌شود و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. دولت برای پیشگیری از تورم که باعث بروز نارضایتی عمومی میشد، به قیمت‌گذاری روی می‌‌‌آورد. قیمت‌گذاری از آن زمان رویه معمول دولت‌‌‌ها برای مقابله با تورم می‌شود و این رویه نادرست و خطرناک متاسفانه تا امروز در کشور ما ادامه یافته است.
در همان زمان نیز به بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد؟
بله، دقیقا همین اتفاق در اقتصاد ایران افتاد؛ یعنی نوعی بیماری هلندی عامدانه به این صورت ایجاد می‌شود که دولت نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه می‌دارد و با افزایش واردات کالاهای خارجی، به تولید داخلی لطمه وارد می‌شود. دقت کنید در آنچه در دهه 1970 میلادی در هلند اتفاق می‌‌‌افتد و بعدا به بیماری هلندی معروف می‌شود، دولت نقش مستقیم در سرکوب نرخ برابری ارز ندارد و تقویت پول ملی با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات گاز در بازار بدون دخالت دولت صورت می‌گیرد. بنابراین مفهوم بیماری هلندی در ایران، به‌جز مقاطع خاصی که قیمت جهانی نفت جهش پیدا می‌کند، در مقام مسامحه به کار می‌رود و فقط نتایج آن مدنظر است.
البته پس از انقلاب مساله دیگری به مسائل قبل افزوده می‌شود؛ به این معنی که پس از انقلاب دیدگاه‌‌‌های سیاستمداران و دولتمردان نسبت به اقتصاد بازار یا به‌اصطلاح نظام سرمایهداری کاملا منفی است و بخش خصوصی به‌عنوان مظنون دیده می‌شود. از همان ابتدای انقلاب تمام صنایع بزرگ و متوسط متعلق به بخش خصوصی مصادره میشوند و عملا اقتصاد دولتی در بخش اعظم اقتصاد ملی جای اقتصاد بازار را می‌گیرد. البته ایدئولوژی چپگرایانه، مبتکر و مشوق اقتصاد دولتی و دستوری در تمام این ماجراست.
گفتمان الهیاتی آنها که اقتصاد توحیدی بود بر جامعه غالب شده بود؟
بله، اقتصاد «توحیدی» و مفاهیم گنگ و بی‌ربطی از این دست مد روز می‌شود. سال‌های آغازین پس از انقلاب -که برخی در حال حاضر نوستالژی آن دوره را در ذهن می‌‌‌پرورانند-دورانی است که اقتصاد دستوری تثبیت می‌شود، جا می‌‌‌افتد و تمام ابعاد نظام اقتصادی جامعه را در دست می‌گیرد. از آن زمان است که دولت در تمام بازارها قیمت‌گذاری می‌کند و تاکنون این وضعیت ادامه داشته است و اگر کسی این پیشینه تاریخی را نداند متوجه نمی‌شود که چه اتفاق مهیبی رخ داده است.
در سال 60 ارتباط بخش خصوصی با ارز قطع و مطرح می‌شودکه ارز متعلق به دولت و تمام صادرات و واردات برعهده دولت است. یکی از تالی‌‌‌های این رویکرد هم جریان رانتیری بود که بعدها بر همین اساس شکل می‌گیرد و بعدها به افراد آن جریان، لقب نوکیسه هم داده می‌شود که عاملیت انحصاری توزیع کالا را در کشور برعهده گرفتند. آیا اساسا این شأن دولت است که به جای تامین کالای عمومی به دنبال تامین کالاهای خصوصی باشد؟
خیر، نباید باشد. این همان معضلی است که به آن اشاره کردم که پس از انقلاب به وجود آمده است. این معضل پیش از انقلاب به این صورت و شدت وجود نداشت. درست است که اینگونه قیمت‌گذاری در مواردی انجام میشد؛ اما به صورت گذرا و موقتی بود و برای کاهش نارضایتی‌‌‌های اجتماعی در مقاطع خاصی به این تدبیر متوسل می‌‌‌شدند. اما بعد از انقلاب این سیاست جای خود را به نوعی نگرش می‌دهد که ابعاد متفاوتی دارد و میخواهد همه جامعه از نظر اقتصادی در دست دولت باشد و دولت اقتصاد را کنترل کند.
اگر به صحبت‌‌‌های برخی از سران انقلاب در اوایل انقلاب نگاه کنید، می‌‌‌بینید که بخش خصوصی را در حد بقالی‌‌‌ها و خرده‌کاسب‌‌‌ها و کارگاه‌‌‌های کوچک و مواردی از این دست می‌‌‌پذیرفتند، اما بیشتر از این و به صورت سرمایه‌‌‌دار در مفهوم کاپیتالیست فرنگی را پدیداری در ذیل سیستم غربی و سرمایهداری جهانی می‌‌‌دیدند و معتقد بودند همه فعالیت‌‌‌های مربوط به بنگاه‌‌‌داری و مدیریت تولید و توزیع در سطوح متوسط و کلان، باید در دست دولت و مدیران منصوب دولت باشد.
سیاست توسعه اقتصادی با توسل به «راه رشد غیرسرمایه‌‌‌داری» که مضمون آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده باید به مورد اجرا گذاشته میشد و این کاری بود که انقلابیون چپ‌‌‌گرای صدر انقلاب در نوشتن قانون اساسی و تلاش برای اجرای آن عملا انجام دادند و نتیجه‌‌‌اش همین وضعیتی است که می‌‌‌بینیم. در آن زمان این موضوع مورد اقبال عمومی بود و در فضای انقلابی صدای بخش خصوصی و اعتراض آن را کسی از مسوولان نمی‌‌‌شنید. آن 10سال نخست پس از انقلاب، نهایتا تجربه عمیقی از ناکارآمدی چنین وضعیتی را در اذهان عمومی و برخی نخبگان سیاسی ایجاد کرد؛ به این معنی که چون در آن دوره اوضاع اقتصادی بسیار بد شده بود، صحبت اصلاحات اقتصادی مطرح می‌شود.
از سال 68 تلاش‌‌‌هایی در جهت اصلاحات صورت می‌گیرد و در دوره‌‌‌هایی موفقیت‌‌‌های نسبی هم حاصل می‌شود. اما در کل سیاست اصلاحی پایداری نمی‌‌‌تواند اتخاذ شود و در نتیجه اصلاحات اقتصادی راه به جایی نمی‌‌‌برد، به این دلیل که ایدئولوژی اقتصادی اصلی که بر جامعه و به‌ویژه دولتمردان حاکم بوده، همچنان به قوت پیشین تداوم می‌‌‌یابد.
چرا در دوره بازنگری قانون اساسی، اصل 43 این قانون که تامین تمامی مایحتاج انسان را بر عهده دولت گذاشته است (از تامین مسکن تا خوراک و پوشاک و بهداشت و آموزش و این را به عنوان حق موضوعه در نظر گرفته و حالت ازلی و ابدی به آن داده شده است) هرگز برای بازنگری مورد توجه دولت قرار نگرفت و کسی به این موضوع نپرداخت که دولت نباید تامین‌کننده این کالاها باشد و دولت باید رگولاتور باشد؟
علت آن همان‌‌‌گونه که اشاره شد ایدئولوژی حاکم بوده است. در چارچوب این ایدئولوژی، دولت متولی همه امور ملت از دین و فرهنگ گرفته تا معیشت و اقتصاد است و این امر آنقدر بدیهی تلقی می‌شود که چون و چرایی در آن نمی‌‌‌توان کرد و این خاصیت ایدئولوژی است.
بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی و کسانی که بیشتر می‌‌‌توان آنها را فیلسوف اقتصاد نامید از مورای راتبارد تا هانس هرمان هوپ و دیگران حتی معتقدند که دولت در تامین کالای عمومی هم نباید مداخله کند، چه برسد به کالای خصوصی. می‌‌‌دانیم که این دیدگاه هم طرفدارانی دارد و حتی سبب روی کار آمدن دولت‌‌‌هایی در آمریکا و بریتانیا با این رویکرد شد. چه زمانی می‌‌‌توانیم حکمرانی این ایده را در ایران هم داشته باشیم که دولت مسوول تامین مایحتاج عموم نباشد؟ یعنی دولت عاملیت توزیع کوپن یا کالا با قیمت‌گذاری دولتی را نداشته باشد؟
باز هم تاکید باید کرد که همه این مسائل به این برمی‌‌‌گردد که این نگرش، دیدگاه و رویکردی که درباره جامعه و اقتصاد در میان دولتمردان حاکم بر کشور ما وجود دارد تغییر کند. وانگهی، در میان بسیاری از اقشار مردم هم این مباحث مورد توجه نیست و به همین دلیل در جامعه ما چندان باب نشده است. اگر نمی‌‌‌توان در کوتاه‌مدت افقی بر مدار عقلانیت برای اقتصاد ایران تصور کرد از این‌روست که ایدئولوژی در جامعه سیاسی ما بر عقلانیت تقدم دارد.
باید به شکل بین‌‌‌الاذهانی تغییر کند یا کافی است که در بین سیاستمداران اتفاق بیفتد؟
بحث‌‌‌های کارشناسی بحث‌‌‌های مربوط به افکار عمومی و توده‌‌‌ها نیست، بلکه بیشتر بحث نخبگان و سیاستگذاران است. کسانی که قانون‌گذاری می‌کنند و متولی اداره کشور هستند باید فکرشان عوض شود. آنها هم زمانی فکرشان تغییر می‌کند که فضای فکری و روشنفکری جامعه تغییر کند. تا زمانی که این فضای فکری در جامعه تغییر نکند همین شرایط باقی خواهد ماند.
درست است که فرآیند اصلاحات در قوانین و نگرش‌‌‌ها از سال 68 آغاز شد، اما این اصلاحات چندان عمیق و محکم نبود. از این‌رو، اصلاحات در مقابل مقاومت‌‌‌های جناح ایدئولوژیک و انتقاداتی که مطرح می‌‌‌کرد نتوانست دوام بیاورد. این مساله‌ای است که از سال‌های آغازین انقلاب تاکنون گرفتار آن هستیم. این معضل فکری متاسفانه به صورت درستی حتی مطرح نشده است. اقتصاددانان زیادی در کشور ما هستند که به این نتیجه رسیده‌‌‌اند که باید اصلاحات در جهت اقتصاد بازار صورت بگیرد؛ اما چون مساله را صرفا فنی و تکنیکال دیده‌‌‌اند و از این زاویه مطرح می‌کنند بحث تنها در چارچوب تکنیکی باقی می‌‌‌ماند و به فضای فکری و روشنفکری راه پیدا نمی‌‌‌کند.
این بحث‌‌‌ها به فضای فکری جامعه که در آن نخبه‌‌‌ها پرورش می‌‌‌یابند و صاحب قدرت میشوند و به سطح سیاستگذاری می‌‌‌رسند مطرح نشده و همواره در حاشیه بوده است. مثلا مساله اینگونه مطرح شده است که دولت چه میزان دخالت کند خوب است. نگفته‌‌‌اند که اصلا جایگاه دولت در جامعه کجاست و اگر دخالتی می‌کند در مورد آن جایگاه باید تعریف و محدود شود. چیزی که مطرح می‌‌‌شده همواره این بوده است که چون در همه جای دنیا دخالت دولت در بازار اتفاق می‌‌‌افتد، ما هم این کار را می‌‌‌کنیم و بحث تنها درباره میزان و ابعاد دخالتی است که صورت می‌گیرد.
به هر روی باید گفت این تغییر باید نخست در چارچوبهای فکری یا پارادایمها صورت گیرد و تغییر پارادایم هم اساسا بحثی است که در حوزه عمومی چندان موضوعیت ندارد و مساله‌ای است اساسا میان اهل فکر، روشنفکران و نخبگان جامعه. اگر اجماعی در این سطوح صورت گیرد آن وقت است که واقعا می‌‌‌توان به نتیجه نهایی امیدوار بود.
